مقدمه:

مکانیسم های مورد رجوع در حل و فصل منازعات بین المللی و از جمله مرزی، بر اساس قوانین و هنجارهای بین المللی، متنوع و گوناگون است. این مکانیسم ها از طریق شیوه های قانونی کردن روشهای ایجاد حل، نهادینه شده و در نهایت بعنوان الگویی جهت پایان دادن به مناقشات بین المللی تعمیم داده می شود.

این منارعات در قوانین بین الملل به سه دسته تقسیم شده است:

• اختلافاتِ سیاسی فراتر از چارچوب های قانونی، با هدف اضافه کردن بعدهای منفعت سیاسی و اقتصادی توسط یکی از طرفهای درگیر یا همه آنها، بطوریکه اختلافات مذکور، شایستگی رسیدگی از سوی دادگاه را نخواهند داشت.
• اختلافات حقوقی که بدون محدود شدن به مسائل قانونی، از سوی دادگاهها شایسته رسیدگی باشند و بلکه مسائل دارای ارتباط محکم با قانون را نیز شامل می شود بطوریکه بتوان نسبت به حل و فصل آنها اقدام نمود.  گرچه سخت است بتوان بین این دو نوع از اختلافات، تمایزی قائل شد طوری که عملا جدا کردن ملاحظات سیاسی از قانونی دشوار می باشد اما می توان موضع طرفهای درگیر را تعیین کننده نوع دقیق آن دانست.
• اختلافات فنی، که به اختلاف در روش های فنیِ حل و فصل اختلافات، و یا در تفسیر قوانین صادره برای آن نزاعها در دادگاه ذیربط، مربوط می شود.

مکانیسم های حل و فصل اختلاف متفاوت هستند، آنها می توانند صلح آمیز یا غیرصلح آمیز باشند. در مکانیسم های صلح آمیز برای حل و فصل اختلافات، راه حل های سیاسی یا به طور مستقیم از طریق گفتگو و روشهای مشترک دیپلماتیک، یا با ورود طرف ثالث و از طریق مکانیسم های میانجیگری، تحقیق و مصالحه و تلاش های همراه با حسن نیت، بروز پبدا می کنند. ممکن است طرفهای درگیر به نوع دیگری از راه حل های مسالمت آمیز از طریق اعتمادسازی در مسائل مورد اختلاف با هدف رسیدن به یک راه حل نهایی با مشروعیت قضایی دست پیدا کنند، چه از طریق دادگاه های خاصِ ایجاد شده برای موارد مذکور یا از طریق دادگاه های بین المللی ذیربط، و بسته به ماهیت نزاع، همانند دیوان بین المللی دادگستری  و دادگاه جنایی بین المللی.

با این حال، مسئله ضعفِراه حل های غیرمسالمت آمیز نیز وجود دارد که ممکن است اختلاف مذکور را به بحران در روابط بین المللی تبدیل کند، که این مسئله می تواند از طریق اتخاذ سیاستِ خشونت، چه با استفاده از ساز و کارهای سیاسی همانند تحریم، محاصره سیاسی و تعلیق روابط دیپلماتیک ..، یا با توسل به راه حل های نظامی، که با تهدید شروع و به حالت جنگ می رسد، اتفاق بیفتد.

بنابراین ما در این مطالعه، مکانیسم های اتخاذ شده توسط امارات متحده عربی جهت حل و فصل موضوع جزایر سه گانه اشغال شده توسط ایران از سال 1971 را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.     

اول- طبقه بندی اختلاف:

حاکمیت هر دولت در یک قلمرو سرزمینی یا جزیره ای از جزایر، از طریق آنچه که به نام “روشهای بدست آوردن حاکمیت” شناخته شده تعیین می شود، و آن (1):

1. گذشت و چشم پوشی: این روشِ بدست آوردن حق حاکمیت، به معنای کوتاه آمدن از حق حاکمیتِ یک سرزمین، توسط یک کشور به نفع کشور دیگر. و آن موضوع با عقد قرارداد بین آن دو کشور انجام می شود، که ممکن است در مقابل اقدامی مشابه از کشور دیگر در کوتاه آمدن مشابه آن از بخشی از قلمروش صورت گیرد یا از طریق فروش؛ همانند چشم پوشی روسیه از حاکمیت قلمرو آلاسکا به نفع آمریکا در سال 1876 در مقابل هفت میلیون دلار.

2- الحاق: مقصود از این روش در به دست آوردن حق مالکیت یا حاکمیت، این است که یک دولت، سرزمینهای جدید را بوسیله عوامل طبیعی یا فعل انسانی به کشور الحاق کند همانند جزایری است که حکومت امارات به تازگی ایجاد کرده است.

3- چیرگی: مقصود از آن، وارد کردن قلمرو غیرمتعلق به کشور دیگر به حوزه سرزمینی یک کشور با هدف گسترش حاکمیت بر آن. این روشِ بسط حاکمیت دیگر در حال حاضر بعلت عدم وجود اینچنین سرزمین هایی وجود ندارد.

4- فتح / اشغال: به معنای اقدام یک کشور در اشغالقلمرو یک کشور با توسل به زور و الحاق آن به حوزه تحت حاکمیتش. فتح/اشغال معمولا پس از اتمام عملیات جنگی وگسترش حاکمیت دولتِ پیروزِ جنگ، بر آن صورت می گیرد. اما این روش گسترش حاکمیت، در حقوق بین الملل معاصر، غیرقانونی بشمار می آید و غیرقانونی بودن آن در ماده 10 وماده 2/4 منشور سازمان ملل متحد تاکید شده است.

5- تقادم(قدمت و طولانی بودن حاکمیت) : منظور این است که  یک کشور، بر قلمرو تحت حاکمیت یک کشور دیگر برای مدتی طولانی تسلط پیدا می کند. با این حال، محققان حقوق بین الملل، در مورد اعتبار این روش همانند سایر روشها بعنوان وسیله ای برای دستیابی به حاکمیت ارضی، به طور گسترده ای اختلاف نظر دارند به ویژه هنگام اعتراض یک کشور مبنی بر اینکه آن قلمرو تحت حاکمیتش می باشد و صرف نظر از تسلط کشور دیگر بر آن.

از تطبیق روشهای بسطِ حاکمیت که در بالا شرح داده شد، بر جزایر سه گانه اماراتی، بنظر می رسد که چیرگی(استیلا) روش قانونی بود که به موجب آن امارتهای الشارقه و راس الخیمه، حاکمیت جزایر سه گانه را بدست آوردند در حالیکه حاکمیت ایرانی که هم اکنون پابرجاست چیزی نیست جز “اشغال” در سایه اعتراض امارات متحده عربی و درخواست آن جهت بازپس گیری حاکمیت مذکور. اما ایران جهت خلق سند قانونی و استفاده به موقع از آن، از یک طرف بر اقدام خود بعنوان “تقادم” پافشاری می کند و از طرف دیگر بر توقف مطالبات امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه اش.

امارات متحده عربی دارای آرشیو وسیعی از اسناد و مدارک مربوط به موضوع جزایر سه گانه (تنب کبری، صغری وابوموسی) می باشد که همه آنها، حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر مذکور را در طول سالیان دراز اثبات می کند بدون وجود هیچگونه سند قانونی که اقدام ایرانِ غاصب در اشغال جزایر سه گانه، قبل از اعلام شکل گیری امارات متحده عربی، در استفاده از زور جهت تحمیل هژمونی اش بر آن جزایر را توجیه کند.  

امارات متحده عربی دارای پرونده حقوقی کاملی از اسناد و مدارک بین المللی می باشد که مهممترین آنها به شرح زیر می باشند:

1. حاکمان شارجه و راس الخیمه، از آغاز قرن هجدهم، بر فعالیتهای اقتصادی ساکنان جزایر سه گانه، هزینه مالیات سالیانه تعیین کرده بودند. این مالیاتها شامل ماهیگیری، جمع آوری مروارید، چراگاهها و غیره می شدند.
2. مقامات بریتانیا در سال 1864م نامه ای رسمی از فرمانروای امارت قواسم ساحل نشین دریافت کرده بودند که در آن بر حق مالکیت جزایر ابوموسی، طنب کبری، طنب صغری و صیربونعیر به خاندان قواسم از زمان اجداد اولیه آنها تاکید شده است.
3. در سال 1898م، حاکم شارجه، حاضر به اعطای امتیاز حفاریِ برخی از انوع مواد معدنی موجود در جزیره ابوموسی به شرکت خارجی نگردید.
4. در سال 1912م، شیخ خالد حاکم شارجه، پروانه ساختِ فانوس دریایی جهت کشتیها بر روی جزیره طنب کبری را صادر کرد.
5. در سال 1930م، ایران، اجاره پنجاه ساله جزیره ابوموسی را از حاکم راس الخیمه درخواست کرد که این تقاضا، با جواب رد مواجه شد. درخواست مذکور، به مثابه اعترافی است غیرقابل تردید و محکم از جانب ایران در به رسمیت شناختن حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه اشغالی.
6. در سال 1937م، امتیازات حفاری و اکتشاف نفت و گاز در جزیره ابوموسی و آب های اقلیمی وابسته به آن به شرکت پترولیوم کمپانی اعطا شده است.

همانا اصالت تاریخی حاکمیت امارات متحده عربی و حقانیت مشروعش، بر حل ِقانونی منازعه که مستدل به مستندات بسیاری است، مهر تایید زده است. بر اساس گفتمانِ امارات متحده عربی، این منازعه قابل حل و فصل با استفاده از روشهای مسالمت آمیز است چه به صورت مستقیم و چه از طریق اطراف ثالث، و یا حتی داوری، به منظور پایان دادن به وضعیت اشغال جزایر سه گانه و مرزبندی مجدد مرزهای دریایی دو کشورمی باشد.

از سوی دیگر ایران همواره این گفتمان را در پیش گرفته که منازعه مذکور منازعه ای است سیاسی، غیرقابل مذاکره یا حل و فصل که به منافع ملی نظام ضرر می رساند. حکومت ایران با استفاده از اقداماتِ قهری نظامی، هژمونی خود بر جزایر مذکور را تقویت می کند و ترکیب جمیعتی و نامها و نمادهای تاریخی آن را برهم می زند.   

دوم- راههای سیاسی مسالمت آمیز:

 امارات متحده عربی، از سال 1971، بر ضرورت صلح آمیزبودن حل و فصل مساله جزایر اشغال شده اش توسط ایران پایبند بود. و مکانیسم های سیاسی مسالمت آمیز آن، از گفتگوی مستقیم با طرف ایرانی تا دخالت اشخاص ثالث و یا میانجیگری میان طرفهای درگیر متنوع بودند.

1 – گفتگوی مستقیم:

امارات متحده عربی، گفتگو را به عنوان وسیله ای برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی به رسمیت شناخته و آن را از ارکانِ سیاست خارجی خود به حساب آورده است. از زمان تاسیسش، در مناسبتها و انجمن های عربی، منطقه ای و بین المللی و توسط بیش از یک مسئول، به پایان دادن به این درگیری از طریق مذاکرات مستقیم دعوت کرده است.

جهت مثال و بعنوان دلیلی بر آن، صحبت هایی است، که رئیس دولت؛ زنده یاد شیخ زاید بن سلطان آل نهیان، اظهار داشتند: “امارات متحده عربی، بارها آمادگی کامل و میل صادقانه خود را جهت انجام یک گفتگوی مستقیم با جمهوری اسلامی ایران در مورد اشغال جزایر سه گانه از سوی آن کشور در سال 1971، اعلام کرده است و ما هنوز بر ضرورت رجوع به گفتگو و تعهد به شیوه های مسالمت آمیز برای پایان دادن به اشغال و بازگشت جزایر سه گانه به حاکمیت امارات متحده عربی در راستای قوانین و هنجارهای بین المللی، حسن همجواری و احترام متقابل بین کشورها تاکید می کنیم.(3) “

همچنین جناب شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان، در همین رویکرد تاکید کردند: «موفقیت سیاست خارجی ما، یکی از دستاوردهای برجسته وقابل توجه برای کشور ماست، بخاطر این است که سیاست ما نشات گرفته از عمق انسانی و بر اساس حکمت و اعتدال است که اصول آن از فرهنگ عربی اسلامی اصیل ما، منشور سازمان ملل متحد و مفاد قوانین بین المللی، مشتق شده که به همزیستی مسالمت آمیز و اعتماد و حسن همجواری، احترام متقابل، عدم مداخله در امور داخلی کشورها و اتخاذ روش های صلح آمیز برای حل و فصل مناقشات و اختلافات دعوت می کنند. و از مبدا تعهد به این اصول، مجددا از دولت ایران بر سر نشستن بر میز مذاکره و قبول داوری بین المللی به عنوان راه حل مساله جزایر سه گانه اشغالی، که به تقویت امنیت و استقرار در منطقه خلیج عربی بعنوان اولویت مهم سیاست ما، کمک می کند، دعوت می کنیم. آنچه که ما را به منطقه خلیجیمان مربوط می کند، از مرزهای تاریخ و جغرافیا فراتر رفته و به روابط خونی، دین ومنافع مشترک می رسد، که ما بر اساس این روابط که روابط محکم سرنوشت سازی هستند در جهت تقویتِ هماهنگی و یکپارچه سازی و همگرایی به نفع کشورهای منطقه و ملتهای آن گام برمی داریم.(4) “

با این حال دولت امارات متحده عربی بعلت آگاهی چشمگیرشاز ماهیتِ مکانیسم های ایرانی در مناوره سیاسی وفرار از تعهدات بین المللی، یکی از پیش شرطهای خود را به این شکل اعلام کرده است که “گفتگو” نباید همانند شیوه اسرائیلی، فقط برای “گفتگو” باشد و هر گونه جلسات گفت و گو که ممکن است بین دو طرف برگزار شود ابتدا باید دارای یک هدف مشخص باشد که به حل و فصل عدالت آمیز موضوعِ جزایر سه گانه، مطابق با قوانین و آداب و رسوم و بین المللی وبر اساس یک چارچوب زمانی روشن بینجامد.

طوریکه سابقا امارات متحده عربی آمادگی خود را جهت اعزام  یک هیئت برای دیدار با مقامات ایرانی در تهران و یا هر نقطه ای از جهان، و یا میزبانی از هیئت ایرانی برای تعیین دستور کار یک نشست اعلام کرده است. این دستور کار باید به صراحت دربرگیرنده ی مسائل مورد اختلاف باشد، و با شرط قبولِ مقامات ایرانی برای انجام گفتگو در مورد جزایرسه گانه، بدون اماراتی یا ایرانی نامیدن آنها باشد.(5)

دورهای گفتگو بین دو طرف به نتایج ملموسی در جهت حل و فصل موضوع جزایر سه گانه، نرسید چونکه ایران به تحکیمِ اشغالِ خود و رد هرگونه حل و فصلِ مسالمت آمیزِ مبتنی بر اسناد تاریخی، ادامه داد وفراتر از آن، بدنبال مکانیزم های جدید جهت مشروعیت بخشیدن به اشغال جزایر سه گانه بود.

2 – تلاشهای پسندیده:

تلاشهای پسندیده، بعنوان یک اقدامِ دوستانه به شمار می رود که توسط یک دولت یا گروهی از دولت ها، یا حتی یک فرد دارای مقام والا مانند دبیر کل سازمان ملل متحد در جهتِ تلاش برای گردهم آوردن کشورهای متنازع و تشویق آنها برای شروع و یا از سرگیری مذاکرات انجام می گیرد.

در این راستا، اتحادیه عرب، سازمان کنفرانس اسلامی، شورای همکاری خلیج عربی واضافه بر آنها، تشکیلِ یک کمیته ی خلیجیِ مسئول بر تعیین مکانیسم های مذاکره، که تمام این موسسات، تلاش خودرا جهت رساندنکشورهای امارات متحده عربی و ایران به یک راه حل پایدار مبذول کردند.

امارات متحده عربی با کلیه این تلاش هایی که به منظور بازگرداندن حقوق مشروع و قانونی خود شده است به نحو مطلوبی کنار آمد اما بیشتر این تلاش ها بعلت امتناع “طرفِ ایرانی”، از اعطای هر گونه امتیازی، طبق معمول، هیچگونه نتیجه ای نداد.

3- میانجیگری:

میانجیگری، بعنوان یک اقدام دوستانه به شمار می رود که توسط یک دولت یا گروهی از دولت ها، یا یکی از سازمان های بین المللی یا حتی یک فرد دارای مقام والا در تلاش برای حل و فصل مناقشه بین دو کشور انجام می گیرد.

از برجسته ترین تلاش های میانجیگری در دهه نود از قرن گذشته، میانجیگری بود که توسط سوریه بین امارات متحده عربی و ایران به منظور رسیدن به مکانیسم های لازم جهت رسیدگی به مسئله جزایر سه گانه انجام شد و نه تنها هیچگونه پاسخِ درخور مناسبی از سوی “طرفِ ایرانی” دریافت نشد، بلکه ایران به سرعت، تمام انواع میانجیگری برای حل و فصل مساله جزایر سه گانه را، به ویژه از کشورهای عربی به عنوان یک ” جهت بی طرف” رد کرد.

 این همان چیزی است که برای میانجیگری قطر در همان دوره از قرن گذشته اتفاق افتاده است.

واکنش ایران در سال 2008 نیز به طور معمول همانند سابق، منفی بود بطوریکه وزارت امور خارجه ایران و از زبان سخنگوی آن، محمد علی حسینی، ایده میانجیگری روسیه را رد کرد و نزاع بین ایران و امارات را سوء تفاهمی عنوان کرد که می توان به صورت دوجانبه حل کرد و نیاز به مداخله طرف خارجی وجود ندارد.

 شکی نیست که صحبت کردن در مورد “سوء تفاهمِ” صرف و نه “اختلاف مرزی ” نشان دهنده ادامه سیاست ایران در انکار وجود هر گونه مشکلی بین دو طرف است، با این ادعا که تابعیت جزایر سه گانه برای آن کشور امری غیرقابل مناقشه است.

رد اماراتیهابر این روند روشن و صریح بود بطوریکه که عبدالعزیز الغریر، رئیس مجلس شورای ملی فدرال با تاکید بر نادرست بودن توصیف ایران، عنوان کرد که این یک سوء تفاهم نیست بلکه مساله، موضوع “اشغال” است و مطالبه ی حق تاریخی.

همچنین یک مقام مسئول در وزارت امور خارجه امارات متحده عربی، اظهار کرد که : “هیچ سوء تفاهمی بین ما وجود ندارد، بلکه اشغال واقعی وجود دارد، ” و اشاره کرد که: سرزمین های اشغالیِ مقدس تر از سرزمین های دیگر وجود ندارد و اشغال، اشغال است چه از طرف اسرائیل باشد چه از طرف ایران و یا هر کشور دیگر.

4 – کمیسیونهای تحقیق، و مکانیسم های موفقیت:

در حالی که ایران به مکانیسم های سابق پاسخ نمی دهد، توسل به کمیسیونهای تحقیق جهت مطالعه ی پرونده جزایر سه گانه و ارائه توصیه های لازم به طرفین مذکور، و سازمان های بین المللی ذیربط جهت رسیدگی به این موضوع، دشوار است. همچنین هر گونه سازشی بین این دو طرف، در پرتو امتناع ایران از توسل به یک راه حل مسالمت آمیز و پایدار در مورد جزایر سه گانه بسیار سخت است.

سوم – راه حل حقوقی صلح آمیز :

تعیین حاکمیت بر جزایر سه گانه، مشمول همان اصول حقوقی است که منشاء قانونی حاکمیت بر هر قلمرو دیگر است. از نقطه نظر قوانین بین المللی، مساله اصلی به طور عمده – هنگام وجود اختلاف حاکمیت بین دو یا چند کشور – در توانایی هر یک از طرفهای متنازع در امتلاک دلایل قویتر بر داشتن حاکمیت بر قلمرو مورد اختلاف منحصر می شود. از جمله مهم ترین عواملی که مساله ی حاکمیت از نقطه نظر حقوق بین الملل را اثبات می کنند بشرح زیر می باشند: (7):

• هویت ساکنان محلی.
• انجام اقدامات دارای بار سیاسی .
• اسناد حقوقی و تاریخی.
• چیرگی: شرط مشروع بودن این دلیل، این است که آن قلمرو چیره شده، مباح باشد و نیز تحت مالکیت کشور دیگری نباشد.
• منافع حیاتی: اگر چه بسیاری از کشورها به نظریه “منافع حیاتی” برای توجیه اقدامات خود در سطح بین المللی، متوسل می شوند اما ممکن است این نظریه، نقش قانونی محدودی جهت تایید عنصرِ مشروعیتِ اقدام یک کشور در مقایسه با سایر دلایل قانونی و روشن دیگر داشته باشد، یعنی که نقش مکملی  برای روشن شدن حقوق تاریخی با عناصر حقوقی دیگر، خواهد داشت .

در نتیجه ی امتلاک همه مستندات قانونی توسط امارات متحده عربی، آن کشور درخواست ارجاع  پرونده به دیوان بین المللی دادگستری (که دادگاه صالحی برای این نزاع است) ، و یا ایجاد یک دادگاه ویژه بین المللی بعنوان ابزار قانونی و حقوقی جهت حل و فصل موضوع جزایر اشغال شده، را اعلام کرد. اشکال (مشکل) ارجاع اختلافات بین المللی به دادگاه های ذیربط، در ضرورت موافقت طرفین به حل و فصل اختلافات خود از طریق حقوقی و داوری وموافقت طرفهای درگیر برای تعیین صلاحیات این دادگاه ها، و تعهد آنها به احکام صادره می باشد.

در مورد موضع امارات متحده عربی در مورد داوری بین المللی، می توان به اظهارات شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رجوع کنیم که گفت:“توسل به دیوان عدالت دادگستری برای پایان دادن به مناقشه بین دو کشور، از ارزش بین المللی آنها کم نمی کند، و آن روشی است طبیعی ومورد تایید جهانیان که در هنگام رسیدن گفتگوهای بین دو طرف به بن بست، یا زمانی که مذاکره به یک دلیلی قطع می شود، اجراء می گردد. ما منتظر پاسخ ایران به اتخاذ زبان گفتگو و احترام به حقوق دیگران و یا توسل به دیوان بین المللی دادگستری جهت ارائه هر کدام از ما، استدلال ها و برهانهایمان، برای اثبات حق خود، می باشیم. (8). “

اما عدم امتلاک مستندات مذکور توسط طرفِ ایرانی، باعث رد تمامی انواع داوری از سوی ایران، چه از طریق دیوان بین المللی دادگستری و چه از طریق دادگاههای ویژه، شد. با دنباله روی از همان روش  استفاده شده در رد راه حل های سیاسی صلح آمیز، که این اقدام از کشوری مثل ایران که از بزرگترین ناقضان قوانین بین المللی است دور از انتظار نیست.

با این حال، شورای امنیت، در صورتی که احساس کند که موضوع مورد مناقشه، باعث تهدید صلح و امنیت بین المللی است، می تواند موضوع مذکور را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع، و یا برای آن یک دادگاه ویژه ایجاد کند. آن موضوع از نظر سیاسی به موافقت اعضای دائم شورای امنیت نسبت به آن بستگی دارد که غالبا این اقدامات با منافع قدرت های بزرگ وحجم خطر مواجه با آن در ارتباط است.

در این زمینه امارات متحده عربی به سازمان ملل متحد به عنوان یک نهاد بین المللی که منشور مجمع عمومی به آن اجازه مناقشه هر مساله ای را که مربوط به حفاظت از صلح و امنیت بین المللی، و از جمله آنها حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی است، داده، متوسل شده است.

بطوریکه شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر امور خارجه در سخنرانی خود در جلسه دوره 68 مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواستار بازگرداندن حاکمیت کامل دولت امارات بر جزار سه گانه شد و تاکید کرد که تمام اعمال و اقدامات انجام شده توسط مقامات ایران از درجه اعتبار ساقط و بر خلاف قوانین بین المللی و هنجارها و ارزش های انسانی مشترک است و اضافه کرد که “دولت امارات متحده عربی یک بار دیگر تاسف خود را از ادامه اشغال جزایر سه گانه طنب کبری و طنب صغری وابوموسی، ابراز می کند و خواستار اعاده حاکمیت کامل بر این جزایر شد.”

او از جامعه بین المللی درخواست کرد تا ایران را نسبت به پاسخگویی به درخواست های مکرر صلح آمیز و صادقانه امارات متحده عربی جهت حل و فصل این موضوع، یا از طریق مذاکرات مستقیم بین دو کشور و یا با توسل به دیوان بین المللی دادگستری مطابق با اصول منشور سازمان ملل متحد و مفاد قوانین بین المللی، سوق دهد. بر اساس این ارزش های ثابت اماراتی در نوع دیدگاه به روابط بین المللی در منطقه و جهان، از مواضع اعلام شده حسن روحانی، رئیس جمهور ایران استقبال کرد “(10).

چهارم – راه حل های غیر صلح آمیز:

امارات متحده عربی بر استخدام روش های صلح آمیز برای حل و فصل موضوع جزایر سه گانه اشغال شده، تاکید می کند بدون اینکه به سمت روند غیرصلح آمیز همانند مکانیسم های فشار سیاسی، تحریم و محاصره و یا مکانیسم های تهدید نظامی واستفاده از زور به شکل جزئی، و یا حتی تقابل کامل، تمایل پیدا کند.

توازن نظامی وسیاسی به نفع امارات متحده عربی تمایل دارد، که این توازن نظامی و سیاسی در اندازه ی وسعت روابط سیاسی و نظامی آن کشور، چه از طریق قدرت خلیجی آن، که توانست در عرض چند دهه گذشته زرادخانه نظامی بسیار پیچیده در اختیار بگیرد، و یا از طریق اتحاد با قدرت های بزرگ غربی به ویژه ایالات متحده، نمایان می شود. 

اما اهمیت امارات متحده عربی به مسالمت آمیزبودن روابط در منطقه خلیج عربی و به رسمیت شناختن میزان آسیب ناشی از استفاده از زور، که ممکن است بر منافع آن پیشی گیرد، باعث توسل آن به شیوه های مسالمت آمیز شد بدون اینکه معنی این اقدام، عدم تکامل موقعیت امارات متحده عربی در مواجهه با تحولات منطقه ای و بین المللی باشد.     

نتیجه گیری:

امارات متحده عربی بر تایید حاکمیت خود بر جزایر طنب کبری و طنب صغری و ابو موسی، از طریق اسناد تاریخی و خواسته های سیاسی اصرار دارد و بر راه حل های صلح آمیز سیاسی و حقوقی تاکید می کند. اما ناسازگاری ایران که ناشی از عدم داشتن هر گونه حق و حقوق مشروع در جزایر مذکور است، و فقط مستند به مکانیسم استفاده از زور در روابط بین المللی است، باعث انحراف از مسیر پیدا کردن یک راه حل دائمی در منطقه خلیج عربی گشته است.      

از آنجائیکه ایالات متحده برای پیدا کردن یک فرمول همکاری جدید با ایران، جهت حل و فصل مسائل منطقه ای همانند پرونده هسته ای ایران، پرونده بحران سوریه و نفوذ ایران در عراق و لبنان تلاش می کند، امارات متحده عربی باید بعنوان بازیگر منطقه ای فعال چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و در چارچوب شورای همکاری کشورهای خلیج عرب و اتحادیه عرب طوری عمل نماید که در این معادله از منافع طرفهای عربی و از جمله آنها بازستاندن جزایر سه گانه اماراتی اشغال شده، حمایت کند.

منابع:

(1) مديوس فلاح الرشيدي، “أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى: لمن ولماذا؟”، صحيفة القبس، 3/2/1994.

(2) برای اطلاعات بیشتر، رجوع کنید به : جواد الحيدري، “الجزر الإماراتية المحتلة  – بين الحق الإماراتي والتعنت الإيراني –”، مركز المزماة للدراسات والبحوث، 14/10/2013، في: http://www.almezmaah.com/ar/news-view-2951.html.

(3) صحيفة الخليج، العدد 5318، 3/12/1993.

(4) صحيفة الإمارات اليوم، 1/12/2012.

(5) صحيفة الحياة (طبعة الخليج)، العدد (11303) تاريخ 26/1/1994.

(6) فتوح هيكل، “مشكلة الجزر الإماراتية المحتلة: قراءة في المواقف الإيرانية الأخيرة”، مركز الإمارات للدراسات والبحوث، 12/6/2008، في: http://ecssr.com/ECSSR/print/ft.jsp?lang=ar&ftId=/FeatureTopic/Fattouh_Haikal/FeatureTopic_0848.xml.

(7) فرج عبدالله احنيش، “العناصر المهمة في تحديد مسألة السيادة على جزيرة أبو موسى من وجهة نظر القانون الدولي”، صحيفة الخليج، 21/9/1992.

(8) صحيفة الخليج، العدد 5496، 1/6/1994.

(9) عبد الوهاب عبدول، “أزمة الجزر العربية الثلاث بين وضوح الموقف الإماراتي وتناقض الموقف الإيراني”، ورقة مقدمة إلى ندوة جزر السلام، نوفمبر 1994.

(10) “الإمارات تؤكد حقها بجزرها المحتلة، وترسم مواقفها الدولية أمام الأمم المتحدة”، مركز المزماة للدراسات والبحوث، 30/9/2013، في: http://www.almezmaah.com/ar/news-view-2728.html.

مازن عبدالقادر نعناع

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه