مساله ی جزایر سه گانه اماراتی، طنب کبری و طنب صغری و ابوموسی از بزرگترین معضلاتی خواهد بود که روابط جمهوری اسلامی ایران را به طور عام با جهان عرب و به طور خاص با امارات متحده عربی و خلیج عربی، متشنج می کند. این اختلاف به قرن هجدهم میلادی بر می گردد، و این مسئله، شاخصی برای سنجش میزان جدی بودنِ ایران در ادعاهای خود نسبت به حفظِ امنیت و صلح در منطقه و میزان تمایلِ خود برای عادی سازی روابط با جهان عرب به شمار می رود.
از زمان خروج خلیج عربی، از تحت الحمایگی بریتانیا واشغال جزایر سه گانه ی اماراتی توسط ایران در زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلوی، روابط دوجانبه ی عربی ایرانی، بر دشمنی وعدم اعتماد مبتنی گشت. اقدامات دشمنانه ی ایران با سقوط نظام شاهنشاهی در سال 1979، پایان نپذیرفت، بلکه ایران، با استیلا کامل بر جزیره ابوموسی در سال 1992، گامهای توسعه طلبانه ی خود را محکم تر برداشت وباعث افزایش عمق اختلاف با جانب عربی گردید.
هنگامی که در روابط دوجانبه ی ایرانی خلیجی در زمان محمد خاتمی، رئیس جمهور سابق ایران، در سایه ی فضاهای مثبت منطقه ای و گسترش مذاکرات صلح و احساس ثبات در نظام بین المللی وخاورمیانه، گشایشی حاصل شد، کشورهای عربی، گامهای مثبتی در استقبال از طرحهای محمد خاتمی برداشتند. ایران از آسیب های ساختاری در سیستم سیاسی اش رنج می برد که رویکرد ارتباط عقلانی با همسایگان خود را اسیر اولویت بندیهای نخبگان حاکم کرده است. آنها، مردم خود را در تنگنای اقتصادی نگه داشته و جامعه و ملت ایران را به مرحله ی سقوط نزدیک کرده اند و در ایجاد یک مدل از توسعه ی نمونه، جهت توهمات نشر انقلاب و ایده هایش ناتوان ماندند که عملکرد آن در قالب دخالت های آشکار در منطقه و بی توجهی کامل به مسائل معلق با همسایگان خود در خلیج عربی، به ویژه مسئله ی جزایر سه گانه ی امارات متحده عربی بروز پیدا کرده است.
هویت عربی جزایر سه گانه و حقانیت امارات در حاکمیت آنها:
“بیار لافرنس” (1)، دیپلمات کهنه کار فرانسوی طی مصاحبه ای در پاسخ به سوالی در مورد جزایر سه گانه بیان نمود: “این موضوع، بسیار پیچیده است، چرا که ایرانیان ادعا می کنند که جزایر سه گانه، قبل از اشغال انگلیس، اصالت ایرانی داشتند، در صورتیکه واقعیت این است که، پس از خروج جزایر مذکور از تحت الحمایگی بریتانیا، ارتشِ شاهِ ایران آنها را اشغال کرده است(2) “
اسناد و حقایق تاریخی و جغرافیایی نشان می دهند که حاکمیت بر جزایر سه گانه، از زمان های قدیم به دولت امارات متحده عربی بر می گردد. بر اساس قوانین بین المللی، اشغال با از استفاده از زور، دولت اشغالگر را در حاکمیت مناطق اشغالی، صاحب حق نمی کند، اگر چه زمان زیادی از اشغال گذشته باشد.
اشغال ایرانی جزایر مذکور و اقدامات بعد از آن با اصول و اهداف منشور بین المللی در تنافض است و با اصول حقوق بین الملل ناسازگار است. این حقوق بر احترام به استقلال و حاکمیت کشورها و تمامیت ارضی آنها، حسن همجواری و عدم دخالت در امور داخلی آنها، عدم استفاده از زور یا تهدید به استفاده از آن و حل و فصل صلح آمیز اختلافات تاکید دارد.
پس از شکست تلاش ایران در تسلط بر دولت بحرین پس از استقلال آن کشور، ایران در انتظار فرصتی برای به چنگال گرفتن جزایر سه گانه ی عربی بود، و نیت خود را با اشغال جزایر طنب کبری و طنب صغری وبخش شمال شرقی جزیره ابوموسی (در 29، 30 نوامبر 1971) عملی کرد. جزایر عربی مذکور به همراه سرزمینهایی که “ساحل مهادن” یا “امارتهای متصالح” یا “شیخ نشینها” نامیده می شدند، تحت اشغال انگلیس بودند. از دوم دسامبر 1971، دولت امارات متحده عربی، از اتحاد این قلمروها تشکیل گردید.
با برپایی حکومت جدید ایران به رهبری آیت الله خمینی، با این گمان که وی با شاه فرق دارد، کشورهای عربی برای حل مسالمت آمیز این معضل، با ایران به مذاکره پرداختند، اما جهان، از ادامه اشغال به همان حالت قبلی شگفت زده شد، بلکه کاملا مایوس شد زمانی که، نیروهای ایرانی، اشغال جزیره ابوموسی را کامل کردند و امارات متحده عربی را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند.
با وجود اندازه ی کوچک جزایر سه گانه، آنها دارای یک موقعیت استراتژیک بسیار مهمی هستند. آنها دروازه اجباری ورود و خروج به و از تنگه باب السلام به شمار می روند. اهمیت تنگه ی باب السلام بر اساس ازدیاد خطرهای دربرگیرنده ی آن و نتایج حاصل از تاثیر بر موقعیت قانونیش افزایش می یابد. جامعه ی بین المللی، اهمیت استراتژیک این تنگه را درک کرده واز مدتها پیش سعی کرد برای آن تنگه، رژیم حقوقی بین المللی وضع کند تا آن را در مقابل تنگناهای بین المللی مصون نگه دارد. در جهت این هدف، معاهده های کنوانسیون ژنو در سال 1958 صادر شد وبعد از آن نیز تلاش هایی صورت گرفت که تمام کشورها در آن شرکت کردند که مهمترین آنها معاهده ی جامائیکا بود که در نتیجه ی بحث و مشورت بین کشورهای جهان و سازمان های دولتی و غیردولتی پس از یک دوره زمانی حدودا ده ساله، صادر شد. این معاهده در چارچوب کنفرانس دریایی سوم سازمان ملل متحد نوشته شد که اولین جلسات اجرائی آن در سال 1973 در نیویورک برگزار گردید، سپس جلسات خود را از کاراکاس در سال 1973 تا جامائیکا در سال 1982 ادامه داد.
مطالعه ای فنی در باب “موضعِ قوانین بین المللی در مورد مسئله ی جزایر سه گانه”:
برای اثبات هویت عربی جزایر سه گانه ی اصیل، تلاش زیادی لازم نیست. بریطانیا که تا سال 1971، این جزایر را در اشغال خود داشت، با شیوخ ساحل عربی “اقلیم های هفت گانه” که بعدها امارات متحده عربی از اجتماع آنها تشکیل یافت،تعامل کرد و برای ایران هیچ گونه ارتباطی با مدیریت و حکمرانی بر آنها وجود ندارد، علاوه بر آن، ساکنین این جزایر، اعراب اصیل هستند و ایرانی نمی باشند.
از نظر قانونی، ماده 121 کنوانسیون حقوق دریایی سازمان ملل متحد، تحت عنوان “رژیم جزایر”، جزیره را همانند هر قلمرو سرزمینی دیگر از نظر گسترش دریایی وهوایی، تحت حاکمیتِ دولتِ حاکم بر آن می داند، و از آنجایی که جزیره، یک قلمرو سرزمینی است، لذا مفاد بخش دوم کنوانسیون مذکور، با وضعیت جزایر سه گانه منطبق است.
ماده دوم مربوط به رژیم حقوقی آب های منطقه ای و حریم هوایی مافوق آب های منطقه ای و بستر وزیر خاک، بدین شرح می باشد: “حاکمیت یک کشورِ ساحلی، فراتر از قلمرو سرزمینی و آبهای داخلی تا کمربند دریایی مجاور بنام آبهای منطقه ای گسترش می یابد. این حاکمیت، تمام حریم هواییِ بالای آبهای منطقه ای و همچنین بستر وزیر خاک کشور مذکور را دربرمی گیرد.”
از سوی دیگر، هر کشوری حق دارد، عرض آبهای منطقه ای خود را تا فاصله کمتر از 12 مایل دریایی بر اساس مقیاسی که ماده ی 5 کنوانسیون، ارائه کرده، اندازه گیری کند. در نتیجه جزایر عربی در خلیج، دارای آبهای منطقه ای به فاصله 12 مایل دریایی می باشند که اندازه گیری طول آن از خط پایه شروع می شود. خط پایه در اینجا، تا عمق آب صخره های مرجانی اطراف جزیره می باشد که گستردگیِ سرزمینیِ حاکمیتِ “دولتِ حاکم بر جزیره” را نشان می دهد.
علاوه بر آبهای منطقه ای، منطقه ی مجاور به آبهای منطقه ای نیز تحت حاکمیت دولت مزبور قرار دارد، این منطقه مساحتی برابر با طول آبهای منطقه ای را در برمی گیرد یعنی که تا مساحتی به طول بیست و چهار مایل دریایی گسترش می یابد.
در ماده 76 از بخش ششم کنوانسیون مذکور، تعریف فلات قاره به شرح زیر آمده است: “فلات قاره برای یک کشور ساحلی، شامل بستر و زیر خاک سرزمینهای زیر آب می باشد که تا فراتر از آب های منطقه ای در طول امتداد طبیعی قلمرو آن دولت تا لبه ی بیرونی فلات قاره گسترش می یابد واگر لبه بیرونی فلات قاره با مساحت آن یکی نباشد تا مساحت 200 مایل دریایی از خطوط پایه که با آن، عرضِ آبهای منطقه ای اندازه گیری می شود، امتداد می یابد.”
در نهایت، حاشیه ی فلات قاره شامل خط زیر آب فرو رفته ی قسمتِ خشکی دولتِ ساحلی می باشد، و از بستر دریا و زیر خاکِ ساحلِ مرتفعِ شیبدار تشکیل می شود ولی شامل کفِ عمیقِ اقیانوس وبلندی های آن وهمچنین درون زمین آن نمی باشد.
آنچه از این متن برای ما اهمیت دارد این است که هر جزیره ای، به هر اندازه کوچک، می تواند تحت حاکمیت دولت حاکم تا مساحت 200 مایل دریایی نسبت به شیبِ زیر آبِ ساحل باشد.
اصل پایان مرزها و ثبات آنها و دلایل تاریخی:
اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، نقض آشکار اصل اساسی پایان مرزهای سیاسی بین المللی و ثبات و تداوم آنها می باشد. حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر، تا اعلام خروج بریتانیا از منطقه ی خلیج عربی در اواخر دهه شصت از قرن حاضر ادامه داشت و ایران تنها برای یک دوره ی بسیار کوتاه در سال 1904 بر جزیره ابوموسی مستولی گشت که این استیلا با مخالفت شدید حاکمان عرب و بریتانیا مواجه شد و ایران را مجبور به عقب نشینی از جزیره و پایین آوردن پرچم ساخت.
در نهایت، می توان از طریق دلایل عدیده ی تاریخی که مسئله را در سطح حقوقی و سیاسی حل و فصل می کنند،حقانیت اماراتی بودن جزایررا اثبات کرد و آنها به شرح زیر می باشند (3):
- مکاتبات رد و بدل شده بین حاکم قواسم ساحل نشین و مقامات انگلیسی در خلیج عربی؛ که حاکم قواسم در آنها به نقل از نیاکان خود بر متعلق بودن جزایر طنب کبری و طنب صغری وابوموسی به حکومتش تاکید کرد.
- همانا بریتانیا و به نقل از ریچارد سکوفیلد مسئول مرکز مطالعات جغرافیای سیاسی و مرزهای بین المللی در انگلستان، همواره بر حاکمیتِ قواسمِ راس الخیمه و شارجه بر این جزایر تاکید کرده است.
- مدیریت و هدایت بسیاری از جنبه های حاکمیت در آن دوره، از جمله آموزش و پرورش و خدمات بهداشتی و درمانی، و جمع آوری مالیات بر عهده امارت های شارجه و راس الخیمه بوده است.
- اقدام حاکمانِ عربِ جزایر، بر ثبت اعتراض خود به هر گونه رفتار از جانب هر قدرت بین المللی که خواهان تضعیف حاکمیت اعراب بر جزایر سه گانه باشد.
- عدم اعطای امتیاز اکتشاف مواد معدنی در جزیره ابوموسی در سال 1898، توسط حاکم شارجه به یکی از شرکت های خارجی.
حاکم شارجه از دهه هفتاد قرن گذشته، استراحتگاهی ویژه برای خود در جزیره ابوموسی تاسیس کرد که این نشان دهنده ی تابعیت جزیره ی مذکور به فرمانراواییش است.
در مورد طرف ایرانی، رفتار ایران در این زمینه، مجالی برای شک و تردید باقی نمی گذارد که ایران نیز به تابعیت جزایر به امارتهای شارجه و راس الخیمه واقف است و دلیل آن در زیر مشهود است:
- زمانی که ایران تلاش کرد تا گام های عملی به منظور تقویت حاکمیت خود بر جزیره ابوموسی،برداردو پرچم خود را بر آن جزیره برافراشت، نتوانست در مقابل اعتراض حاکم شارجه ومقامات انگلیسی در خلیج عربی مقاومت کند وسرانجام با پایین کشیدن پرچم، عمل انجام شده را عمل خودسرانه ی یکی از سربازان خود قلمداد کرد.
- آن چیزی که قناعت ایران در عدم تابعیت جزایر به خاکش را قطعی می کند همانا ابراز تمایل ایران در سال 1930، برای اجاره ی جزایر طنب کبری و طنب صغری برای مدت پنجاه سال از امارت راس الخیمه می باشد.
اگر به مجموعه نقشه های بریتانیایی و آنهایی که به سال 1886 برمی گردد مراجعه کنیم در می یابیم که آن نقشه هایی که جزایر سه گانه را با همان رنگ سرزمینهای فارس، رنگ کرده اند، به منظور ناوبری دریایی، و نه برای تعیین حدود مرزهای بین المللی بوده اند، ولی نقشه های سیاسی بر عربی بودن جزایر تاکید می کنند و نقشه های سیاسی همان نقشه هایی هستند که گروه های حل نزاع برای اثبات تابعیت جزایر، به آنها استناد می کنند. همچنین چند نقشه ی ایرانی در سال 1955 صادر شده که بروشنی تابعیت جزایر سه گانه به امارت های شارجه و راس الخیمه را نشان می دهد.
تکیه بر برخی نقشه های بریتانیایی که تابعیت جزایر سه گانه را به ایران منتسب می کنند دلیل بر اعتراف بریطانیا بر ایرانی بودن جزایر نیست بلکه منابع تاریخی، بدون هیچ گونه شک و ابهامی می گویند که تنها نقشه ی بریتانیایی که تابعیت جزایر سه گانه را به ایران نسبت داد، توسط وزارت امور خارجه بریتانیا به عنوان اشتباه غیر عمدی که بعد از آن، دیگر تکرار نمی شود، اعلام شد.
مازن محمود على
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه
