اصل “خلل ناپذیری مرزها و ثبات بین المللی آنها” در قوانین بین المللی بر این دلالت دارد که ” مرزهای سیاسی بین المللی از زمان تعیین و تشخیص مرزها و تعیین آنها برای رسیدن به حداقل ثبات و استقرار، تا زمانی که بطور دقیق تعیین شده باشند، انتظار می رود نه تنها در برابر طرفهای درگیر در مساله، بلکه در مقابل همه طرفها، دارای اثر قانونیِ دائمی و الزام آور باشند.”

حقوق عمومی بین الملل با پدیده ی مرزهای بین المللی و مشکلات و اختلافات متعاقب آنها، بر اساس مجموعه ای از اصول اساسی و یا اصول و قوانین حاکم، برخورد می کند که این اصول باید جهت گام گذاشتن در هر گونه تلاش برای حل و فصل اختلاف خاصی از اختلافات مرزی معتبر باشد. اگر چه اصل اساسی در این خصوص، همان اصلی است که علمای حقوق و روابط بین الملل، بر آن نام “پایان مرزهای بین المللی و ثبات آنها” گذاشته اند.

سایت (مقاتل)، در قالب یک تحقیق طولانی، به بحث وبررسی حقوقی و تاریخیِ اقدامِ سازمان ملل متحد و شورای امنیت جهت حل و فصل مسئله ی جزایر سه گانه و بی عدالتی وارد آمده بر حقوق طرف عربی در جلسات شورای امنیت در سال 1971، پرداخته است. ما سعی خواهیم کرد نسبت به بررسی  و پردازش این مساله جهت روشن شدن بهتر و بیشتر آن، اقدام کنیم.   

تاثیرات اصل “خلل ناپذیری مرزهای بین المللی”

بر اساس اصل سابق در مورد مرزهای بین المللی و ثبات آنها، مجموعه ای از اصول بین المللی که در اختلافات مرزی قابل ارجاع هستند، به شرح زیر وجود دارند:

1. اصل جانشینی دولتها در معاهدات مرزی: بر اساس این اصل، معاهده های مرزی جزو آن دسته معاهداتی است که جانشینی در آن مجاز می باشد. به این معنی که دولت جدید به عنوان دولت جانشین به موجب اصل مرزهای بین المللی نهایی و ثبات وتداوم آنها، همان مرزهایی را به ارث می برد که قبلا توسط دولت یا دولتهای پیشین تعیین شده بود.
2. اصل “متعلق بودن حوزه ی تحت استحفاظی هر دولت”: به معنی حفظ مرز های سیاسی بین کشورهای تازه استقلال یافته در وضعیت فعلی خود، به خاطر آن که خسارات آن نسبت به زمانی که کشورهای مربوطه به طور داوطلبانه و دوستانه نتوانند به توافق برسند، کمتر خواهد بود.
3. اصل استثناءِ معاهداتِ مرزی، از زاویه ی تطبیق تئوری تغییر اساسی بر اساس شرایط: استناد به اصل تغییر اساسی بر اساس شرایط، جهتِ فسخ یا خروج از معاهده در شرایط زیر مجاز نیست:

الف- اگر معاهده به عنوان مرجعِ آن مرزها باشد و مرزها بر اساس آن شکل گرفته باشند.

ب – در صورتی که تغییر اساسی، نتیجه ی نقض تعهد یکی از طرفین به اصول معاهده یا به هر گونه تعهد بین المللی نسبت به آن باشد.

4. اصل احترام به تمامیت ارضی: متن منشور سازمان ملل متحد در ماده 2/4 عنوان می کند که: “کلیه اعضاء در روابط بین المللی خود از بکار بردن قوه قهریه یا تهدید به استفاده از آن علیه امنیت سرزمینی و استقلال سیاسی هر کشوری خودداری کنند.”
5. اصول مفاهیم دلایل اثبات و نتایج حقوقی آن در اختلافات مرزی، عبارتند از:

الف- اصل رفتار بعدی: منظور از رفتار بعدی در این خصوص، همه ی اعمال و مواضعی که از یک طرف خاص از طرفهای اختلاف بین المللی در مورد مرزها، بیان می شود تا با تکیه بر آنها، دیدگاه وی در رابطه با این نزاع را درک کنیم. چنین اقدامات و نگرش هایی به اشکال مختلفی بشرح زیر صورت می گیرند: قوانین، نقشه ها، بیان ها و یا اظهارات منسوب به دولت، به خدمت گرفتن اجباری شهروندان، جمع آوری مالیات، ثبت حقایق ازدواج، تولد، مرگ و انجام امور قضایی.

ب- اصل اتمام حجت: این اصل بدان معنی است که یک دولت از اتخاذ رفتار خاص که نفعی برایش داشته باشد یا احتساب حقوقی برای خود که در اثر آن، به دولت دیگر ضرر برساند، خودداری کند. یعنی اقدام یک کشور، راه را بر دیگر کشورها جهت بازگشت به مطالبه ای خلاف آن اقدام، ببندد. این اصل نه تنها به طور کامل با اصل حسن نیت سازگار است بلکه یکی از مهم ترین الزامات است . همچنین یکی از قوانین اساسی است که  دعوای حقوقی بر اساس آنها اقامه می شود و طرف برحق در اختلافات مرزی به آنها استناد می کنند و دیوان بین المللی دادگستری در مسائل مهمی به این اصل رجوع کرده است.

ج- اصل معتبر بودن نقشه ها: معمولا کشورها نسبت به صدور نقشه های رسمی یا غیر رسمی اقدام می کنند. این نقشه ها علاوه بر مشخص کردن مرزهای سیاسی کشورها با همسایگان خود، ممکن است به معاهدات ایجادکننده ی مرزها نیز ملحق شوند. در این نقشه ها که در این خصوص قابل اعتماد هستند، باید یک سری دستور العمل ها و شرایط خاص گنجانده شوند. برخی از محققان عنوان کرده اند که باید بین دو نوع نقشه ی زیر تمایز قائل شویم.

• نوع اول: شامل نقشه های ملحق به معاهدات ایجاد کننده ی مرزها می باشند و از اهمیت بسیار برخوردار هستند بخاطر اینکه نشان دهنده ی رضایت طرفین در تعیین خط مرزی می باشند. قابل توجه است که در صورت بروز اختلاف بین تفسیر مفاد معاهده و نقشه ها، اولویت با خط مرزی مشخص شده در معاهده می باشد.
• نوع دوم: شامل نقشه هایی که به صورت فردی توسط کشورهای عضو صادر می شود و این نوع نقشه ها، بیان کننده ی نقطه نظر هر یک از طرفین بدون موافقت همه اطراف، بر روی آن می باشند.

سازمان ملل متحد و مواضع آن نسبت به مسئله جزایر اماراتی

در بخش دیگری از تحقیق موجود بر روی سایت (مقاتل)، روند قانونی و رسیدگی شورای امنیت به مساله ی جزایر امارات متحده عربی بحث و بررسی شده است. با آغاز استقلال امارات متحده عربی در نهم دسامبر سال 1971، و به در درخواست هر کدام از کشورهای عراق، لیبی، الجزایر، جمهوری دموکراتیک یمن، مساله ی اشغال جزایر سه گانه توسط ایران، در شورای امنیت سازمان ملل متحد مطرح شد.

نمایندگان تمام کشورهای عربی در سازمان ملل متحد، انتقاد آشکار و شدید خود را نسبت به بریتانیا و ایران به طور یکسان ابراز کردند و نماینده ی عراق موضع شدیدتری نسبت به بقیه داشت و مطرح کرد که حاکم امارتِ راس الخیمه، قبل از تقدیم درخواست خود به سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، از عراق درخواست کمک و مساعدت نموده است.

همچنین نماینده عراق، اعتبار تفاهم نامه منعقده بین ایران با امارتِ شارجه در مورد جزیره ابوموسی را به چالش کشاند. سپس در بحث های خود، کلیه توجیهات سه گانه که توسط ایالات متحده، بریتانیا و ایران برای توجیه اشغال جزایر توسط ایران مطرح شده بود را رد کرد. توجیهات مذکور مطرح شده توسط آن کشورها به شرح زیر بود:

1. تاکید ایران بر حقوق حاکمیت تاریخی بر جزایر سه گانه.
2. تاکید مشترک ایران و ایالات متحده بر وجود خلاء نظامی و سیاسی ناشی از خروج بریتانیا از منطقه ی خلیج عربی.
3. تاکید ایران بر اهمیت استراتژیک جزایر سه گانه.

این بدان معنی است که ایالات متحده بر علیه حقوق امارت در آن زمان با ایران تبانی کرده بود. پس از آن نماینده ی عراق از بریتانیا بخاطر تقدیم نقش استعمارگری خود در منطقه خلیج عربی به ایران وعدم تعهد به حفظ تمامیت ارضی امارت راس الخیمه به شدت انتقاد کرد. همچنین کویت و جمهوری یمن جنوبی از شورای امنیت درخواست کردند که ایران را به تخلیه جزایر و عقب نشینی نیروهای نظامی خود از آنها مجبور سازند، در حالی که لیبی از شورای مذکور درخواست کرد که: ” تمام مسئولیت های خود را بپذیرد و در سطح انتظارات جامعه بین المللی باشد.”

این جلسه همچنین تنش بین ایران و عراق و اختلافات مرزی آنها در مورد شبه جزیره ی فاو و اقلیم الاحواز (عربستان) را منعکس نمود. این مساله، موضوع بحث ما در اینجا نیست، اما عراق در آن زمان، هجومی حماسی به نفع احیای حقوق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه داشت که این موضع سخت در پاسخ ارائه شده توسط مقامات ایرانی در جواب به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد منعکس شد. بطوریکه پاسخ ایران در درجه اول متوجه و در راستای ضدیت با عراق بود و هیئت ایرانی آن کشور را به عنوان “یک منبع ناامنی و بی ثباتی” در منطقه معرفی کرد. پس از آن، نماینده ایران، اعتبارِ اصلی که به عراق، حقِ صحبت به نمایندگی از امارت شارجه داده بود را به چالش کشید. سپس نماینده ایران، اهداف و ابعاد سیاست ایران را شرح داد وحقوق ” تاریخی ایران” در جزایر مذکور، اهمیت استراتژیک آنها و نزدیکیشان به سواحل ایران را یادآوری کرد. سپس اضافه کرد که ایران از طریق حاکمیت خود بر جزایر مذکور ، در انتشار اسلام و ترویج امنیت و ثبات در منطقه نقش عمده ای داشته است.

اما نماینده بریتانیا تاکید کرد که توافق بر سر موضوع بحرین، استقلال قطر ، استقرار امارات متحده عربی و رسیدن به یک توافق میان ایران و امارت شارجه در مورد جزیره ابوموسی، اصل معقول و قابل قبولی را به منظور اطمینان از امنیت و صلحِ منطقه در آینده تشکیل می دهد . سپس با ردِ قضاوت عراق در مورد منطقه، افزود که منطقه پس از خروج نیروهای انگلیسی از آن، برای صلح منطقه ای و بین المللی تهدیدی به شمار نمی آید وجلسه را با قبول پیشنهاد نماینده دولت سومالی مبنی بر به تعویق انداختن مناقشه ی موضوع به منظور ارائه فرصت و زمان کافی برای طرفهای درگیر جهت شناسایی و روشن شدن مواضع مختلف آنها، خاتمه داد.

در سایه ی وضعیت منطقه ای و بین المللی که از اوایل دهه هفتاد وجود داشت ، ایران یقین داشت که تلاش برای بهره برداری از هر گونه اختلافی با ایران، کاری عبث و بیهوده بود حتی اگر آن منازعه برای ثبات و امنیت منطقه ی خلیج عربی یک تهدید بالقوه به شمار بیاید. این احساس پس از سقوط شاه و پیروزی انقلاب ایران و زمانی که عراق در تاریخ 1990 اوت 2 به کویت هجوم آورد، در میان ایرانیان تقویت شد. بخاطر اینکه این موضوع که به عنوان یک مسئله بین دو کشور عرب، بر مجموعه کشورهای عرب وارد آمد اما آنها ناتوانی خود را در حل و فصل آن نشان دادند و ائتلافی جهانی به رهبری ایالات متحده را به مداخله و نظامی کردن منطقه برای مدتی طولانی مجبور ساختند. در نهایت اگر کشورهای عربی قادر به حل اختلافات مرزی بین خود نباشند، چگونه می توانند حلِ مشکلات منطقه ای خود با ایران را درخواست کنند.

ایران؛ فرصت طلبی و سیاستِ ریاکاری:

دولت بریتانیا از قرن نوزدهم تاکنون بارها از طریق اسناد و مکاتبات رسمی، حاکمیت قواسم شارقه و راس الخیمه بر جزایر سه گانه را به رسمیت شناخت و با ادعاهای ایرانی مخالفت کرد. به طوری که دولت بریتانیا در سپتامبر 1934، با بی اساس خواندن ادعاهای ایران، به آن هشدار دارد که وضعیت حقوقی موجود در جزایر را محترم شمارد و تهدید کرد که در برابر هر گونه دخالت ایران در جزایر سه گانه مقاومت می کند.

ایران بعد از اینکه قدرت نفوذ در سیاست بریتانیا را از دست داد، به دوستی با ایالات متحده در قالب دیپلماسی مخفی و فعال کردن مجدد روابط سری خود که از اواسط دهه هشتاد با امریکا آغاز کرده، اقدام کرد. روابطی که قرارداد ایران گیت، آنها را آشکار ساخت. این روابط به شرط دست کشیدن رژیم ایران از سیاست رسانه ای خود بر ضد امپریالیست، برقرار گشت. ایران به مطالعه به منظور تعیین چارچوب سیاسی با غرب روی آورد، به دلیل اینکه بحران های شدید اقتصادی، زیربناهای داخلی آن را ضعیف وفرسوده ساخته و موجب نارضایتی شدید داخلی گشته است. طوری که رژیم ایران را مجبور کرده که خشم داخل را سرکوب سازد و در مقابل، روابط خود با ایالات متحده، ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا را بهبود ورزد.

از سوی دیگر امارات متحده عربی و کشورهای خلیج عربی به طور عام، باید آگاه یابند که ایالات متحده، همیشه آماده بررسی و رسیدگی پرونده ایران و ایجاد تفاهمی نو می باشد، حتی اگر هزینه آن را متحدان عرب بپردازند و بدون اینکه در منافع ویژه اش در خاورمیانه و بخصوص امنیت اسرائیل تاثیر بگذارد.

ایران به دوستی با کشورهایی مانند ژاپن و کشورهای اتحادیه اروپا و همچنین کشورهایی مانند روسیه و چین می پردازد برای اینکه آنها را در اختلافات مرزی و منطقه ای در مقابل قراردادهای بلند مدت سرمایه گذاری نفت و گاز با خود همراه سازد، بدون اینکه حتی یک بار، به امکان حل وفصل  پرونده های مرزی خود با همسایگان عرب اشاره کند.

از زمان جنگ دوم خلیج عربی، ایران توانست که خود را بر صحنه بین المللی تحمیل کند. این موقعیت به واسطه سیاستی بود که ایران در دوران رئیس جمهور سابق هاشمی رفسنجانی اتخاذ کرد و از جنگ به نفع خودش بهره برد و کشورش را به طور کامل از چرخه درگیری بیرون نگه داشت. همان طور که پس از حمله ایالات متحده به عراق در سال 2003 اتفاق افتاد، و ایران بدون انجام تلاش هایی بزرگ و یا نبوغی سیاسی موفق به کسب فرصتهایی بی نظیر گردید، اگر چه برخی دوست دارند آن را سیاست فرصت طلبی ایران بنامند که تاکتیک های خود را بر اساس اشتباهات دیگران بنا می نهد.

بنابراین لازم بود تا با این سیاست ظالمانه ی ومستکبرانه ی ایران از طریق هماهنگی و همکاری با کشورهای منطقه ای در همسایگی خلیج و بررسی امکان تقویت پتانسیل خود و توسعه سیاست های ملی برای افزایش ایمنی کشور به مقابله برخواست. تصویب کابینه امارات متحده عربی در لایحه خدمت سربازی اجباری برای جوانان امارات، یک قدم به سوی مسیر صحیح به شمار می آید.

مازن محمود علي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه