مقدمه:
نظام اقتصادی ایران در بخشهای زیادی نیازمند اصلاحات ساختاری است. هنوز بسیاری از نگرشهای اقتصادی حکومت جمهوری اسلامی، در نوعی از گمراهی ایدئولوژیک بسر می برند. بعد از انقلاب جمهوری اسلامی، آخوندهایی که تا قبل از آن تنها مخالفت خود را با شرق و غرب بدون هیچ گونه مبنا و اساس علمی قرار داده بودند، خواستار اسلامی کردن تمام بخشهای دولتی و حتی اقتصاد شدند و کورکورانه با تمام نظریه های اقتصادی امتحان پس داده ی شرق و غرب به مخالفت برخاستند. لذا این آخوندها با التقاط نظریه های اقتصادی و ابداع روشهای غیرعلمی، نرخ رشد اقتصادی ایران را از حدود 17 درصد قبل از انقلاب به به حدود منفی 4 درصد در سال 91 رساندند. اعجازی که تنها از پس این آخوندها بر می آمد.
در دوره هفده ساله پیش از انقلاب، نرخ رشد اقتصادی بین ۵ تا ۱۷ درصد در نوسان بوده است. در مجموع در این دوره ۱۷ ساله، میانگین نرخ رشد اقتصادی ایران حدود ۵/ ۱۰ درصد بوده است که نرخ رشد بسیار مناسبی است. با آغاز شرایط انقلابی در سال ۱۳۵۶ و پس از آن آغاز جنگ، نرخ رشد اقتصادی به شدت کاهش می‌یابد و به جز سال‌های ۶۱، ۶۲ و ۶۴، نرخ رشد اقتصادی تا پایان جنگ ارقام منفی را تجربه نموده است. میانگین نرخ رشد اقتصادی در این دوره ۳/ ۲ درصد در سال بوده است و نرخ رشد اقتصادی در این دوره تا پایان سال ۸۸، به طور میانگین برابر یک و نیم درصد بوده است.” (حمید زمان‌زاده، بررسی پژوهشی و تحلیلی پنجاه ساله ایران در سایت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور)
در دوره دوم ریاست جمهوری احمدی نژاد، یعنی سال 88 تا 92، نرخ رشد اقتصادی با کاهش چشمگیری مواجه گردید و طبق گزارش سالانه بانک جهانی، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۲ به رشد منفی ۳ درصد رسید. سعید لیلاز کارشناس اقتصادی در روزنامه شرق، نرخ رشد اقتصادی در سال 91 را منفی 4 درصد اعلام نمود.
کنترل سیاسی و ایدئولوژیک اقتصاد، رانت خواری، فساد اقتصادی، اقتصاد ایران را به ورطه نابودی کشاند. تمام اقداماتی که از سوی دولتهای مختلف در مورد هدفمندی یارانه ها و آزادسازی قیمتها انجام گرفته و در حال انجام است بی شک برای اصلاح اقتصاد ورشکسته ایران نیست بلکه در واقع کاسه گدایی گرفتن دولتها برای تامین حداقل مبلغی برای خزانه خالی دولت است. مشکلات اقتصاد ایران آنقدر ساختاری است که سخت است بتوان با یک یا دو پروژه آن را اصلاح و جراحی نمود.
افزایش قیمت سوخت راهی برای تامین منابع بودجه سال 93
اقتصاد ورشکسته ایران، دولت ها را یکی پس از دیگری در معرض کسری بودجه عظیمی قرار می دهد که هر دولت برای تامین این کسری بودجه باید راهکارهایی را در پیش بگیرد. ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﺪﺍی ﺯﺍﻫﺪﺍﻥ ﺩﻭﻟﺖ ﻳﺎﺯﺩﻫﻢ ﺑﺎ ﻛﺴﺮی ﺑﻮﺩﺟﻪ سنگینی ﺑﺮﺍی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩﺟﻪ ﺳﺎﻝ 93 ﺩﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﺮﻳﺒﺎﻥ ﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦ ﺩﺭ ﺣﺎلی ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﻭﻟﺖ ﻗﺼﺪ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﻛﺎﺭی ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﭼﺎﺭﭼﻮﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻳﺎﺭﺍﻧﻪ ﻧﻘﺪی ﺭﺍ ﺍﺯ ﻫﺮ جایی ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻑ ﺩﻳﮕﺮ می ﺩﺍﻧﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺣﺎﻣﻠﻬﺎی ﺍﻧﺮﮊی ﺑﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻨﺰﻳﻦ ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎﻅ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭﺍﺕ ﺗﻮﺭمی ﻓﻀﺎیی ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻛﻨﺪ. دولت های پیشین با هزینه کرد اعتبارات عمرانی جهت هزینه های جاری و روزمره و همچنین استفاده از ذخایر ارزی و نیز جمع آوری طلاهای شهروندان تحت پروژه ای با نام بانک طلا و استفاده از سود آن، تا حدودی توانستند از این کابوس نجات پیدا کنند. اما دولت روحانی با تعداد زیادی پرژه های عمرانی نیمه تمام و یک صندوق ارزی خالی روبروست لذا تنها راه روبروی این دولت برای تامین کسری بودجه سال 93 و برون رفت موقت از این بحران افزایش حامل های انرژی است که خود تبعات منفی بسیاری بر روی اقتصاد بیمار ایران خواهد گذاشت. به گفته کارشناسان اقتصادی، افزایش قیمت سوخت و به خصوص بنزین، 4 تا 5 درصد تورم در پیش خواهد داشت.
تاثیر افزایش بهای سوخت بر زندگی مردم
به گزارش گروه فضای مجازی خبرگزاری دانشجو دولت در نظر دارد با افزایش 85 درصدی قیمت حامل های انرژی، کسری بودجه و همچنین منابع درآمدی سال آینده را تامین کند و دولت برای توجیه این اقدام خود، جلوگیری از ایجاد تورم در اثر انتشار پول جدید را مطرح می کند و می گوید که قصد دارد تا تورم را با کسب درآمد از جیب مردم مدیریت کند، غافل از اینکه اثرات منفی رویکرد مذکور یعنی افزایش نرخ حامل های انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بسیار بالایی بر رشد قیمت کالاها و خدمات در بازار خواهد گذاشت و موجب فقیرتر شدن بیش از پیش مردم و آشفتگی و بحران اقتصادی خواهد شد. اکنون که قرار است قیمت بنزین و گازوئیل علاوه بر گاز، آب و برق در فاز دوم هدفمندی، افزایش یابند، دولت نباید فقط به افزایش قیمت چنین فرآورده‌هایی فکر کند تا به قانون تمکین و در راستای واقعی کردن قیمتها حرکت کند بلکه باید به این مهم توجه شود که با افزایش غیر منطقی قیمت بنزین و گازوئیل و تاثیر آن در چرخه حمل و نقل باعث خواهد شد تا قیمت تمام کالا و خدمات نیز متاثر از افزایش نرخ حامل‌های انرژی (بنزین و گازوئیل) افزایش می یابد و جای هیچ بهانه‌ای برای مصرف‌کننده بی‌دفاع و بی‌گناه نمی‌ماند. به هرحال اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در دولت تدبیر و امید، می‌رود تا مردم را گرفتار دام بی تدبیری کند چرا که افزایش بی منطق 85 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده در واقع بیش از گذشته عرصه را بر مردم تنگ کرده و سفره های آنها را روز به روز کوچک تر می‌کند. در چنین شرایطی انتظار می رفت تا دولت به جای تحمیل هزینه های اضافه به مردم، چاره‌ای اصولی و علمی را برای اجرای قانون هدفمندی می اندیشید نه اینکه با افزایش قیمت ها باری بر بار آنها می‌افزود. بی‌شک افزایش قیمت حامل های انرژی در بودجه خود عاملی است تا هزینه‌های تولید بالا رود و این رویکرد باعث می شود تا شاخص تورم باز به کانال 50 درصد برگردد.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه سال آینده و تبعات آن در جامعه به وطن امروز گفت: اینکه دولت قصد دارد نرخ حامل‌های انرژی را به یک باره در بودجه سال آینده 85 درصد افزایش دهد تا از این طریق منابع درآمدی بودجه را کسب کند، بی‌شک قشر کم درآمد و ضعیف جامعه را در محدودیت اقتصادی قرار می‌دهد.
یک اقتصاددان درباره آثار افزایش قیمت حامل‌های انرژی در بودجه 93 در اقتصاد کشور به وطن امروز گفت: وضع اقتصادی کشور به جهت تورم بالا و آشفتگی اقتصادی با معیارهای علمی نمی‌تواند سنجیده شود. بنابراین افزایش غیرمنطقی حامل‌های انرژی در چنین شرایط سختی بیش از 15 تا 20 درصد به زیان جامعه و حتی خود دولت می‌انجامد. دکتر حسن اعتضادی با بیان اینکه قیمت حامل‌های انرژی باید به تدریج و در یک بازه زمانی 10 تا 15ساله افزایش یابد تا به یکباره جامعه را دچار شوک اقتصادی نکند، افزود: نمی‌دانم چرا دولت می‌خواهد قیمت انرژی را حدود 90 درصد بالا ببرد در حالی که بیشتر مردم اکنون توان اداره زندگی خود را به زور دارند. وی اضافه کرد: دولت می‌خواهد از یک طرف پول پرقدرت را برای تامین نیازهای بودجه 93 منتشر نکند و به نوعی از خود مردم بصورت افزایش قیمت حامل‌های انرژی کشور را اداره کند در حالی که مردم اکنون در شرایطی هستند که فشار اقتصادی بر آنها مستولی است. این اقتصاددان گفت: تاکید دولت بر افزایش 85 درصدی نرخ حامل‌های انرژی در صورت تایید نمایندگان ملت، فقر را در جامعه می‌گستراند و این موضوع باعث خواهد شد اتومات وار نرخ تورم نیز با افزایش قیمتها در جامعه بالا رود. اعتضادی با بیان اینکه مردم با افزایش نرخ حامل‌های انرژی بشدت فقیرتر می‌شوند، افزود: قیمت حامل های انرژی باید سالانه 10 تا 15درصد به صورت پله‌ای افزایش یابد و همچنین میزان نرخ تورم نیز در این مقوله مدنظر قرار گیرد. وی اظهار داشت: علاوه بر تاکید دولت بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی که فقر را به همراه دارد، دولت اکنون برای کوچک‌کردن بودجه عمرانی سال آینده از 57 هزار میلیارد تومان رقم بودجه عمرانی آن را به 27 هزار میلیارد تومان رسانده که این روند معضل بیکاری و پسرفت اقتصادی را برای کشور ایجاد می‌کند.
انعکاس افزایش نرخ سوخت در ایران در رسانه های جهانی
به گزارش سرویس اقتصادی جام نیوز، بعد از گران شدن قیمت حامل های سوخت در ایران، رسانه های جهانی سریعا به این خبر پرداخته و این افزایش قیمت سوخت را آزمایش بزرگی برای دولت روحانی خواندند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس در خبری نوشت: ایران سوبسید های سوخت را کاهش داده است و قیمت های سوخت در ایران حدود دو برابر افزایش یافته اند. روز جمعه آزمایش بزرگی برای حمایت های عموم مردم از حسن روحانی، رئیس جمهور معتدل ایران می باشد.آسوشیتدپرس در ادامه نوشت: ایران در حال حاضر در حال مبارزه با تورم و تحریم های اقتصادی می باشد و اکنون این افزایش قیمت سوخت به منظور این بوده که دولت پول زیادی را برای تولید و پروژه های عظیم بدست آورد.
روزنامه واشنگتن پست نیز در یک خبر تحلیلی نوشت: قیمت بنزین در ایران افزایش یافت و این امر به خاطر مشکلات اقتصادی ایران در سال های اخیر هم ادامه داشته است. البته باید گفت همچنان شرایط اقتصادی ایران دچار مشکلات زیادی است و ارزش ریال همچنان در حال کاهش است و این روند افزایش قیمت سوخت، نگرانی های زیادی را برای مردم متوسط ایران بوجود آورده است. بزرگترین نگرانی کابینه دولت روحانی این است که افزایش قیمت سوخت در ایران تاثیر زیادی را بر روی تورم بگذارد و تیم روحانی را با مشکل بزرگ تری هم روبرو کند.
خبرگزاری رویترز نیز نوشت: قیمت سوخت در نیمه شب پنجشنبه افزایش یافت و این یک ریسک بزرگ دولت روحانی برای بهبود اقتصاد ایران بود. این افزایش قیمت ها را میتوان آزمایش بزرگی برای حسن روحانی دانست زیرا این افزایش قیمت میتواند تورم زیادی را به همراه داشته باشد.
نتیجه گیری:
با اقدام دولت روحانی به افزایش نرخ حامل های انرژی جهت تامین منابع درآمدی و کسری بودجه به این نتیجه می رسیم که دولت ها در جمهوری اسلامی هیچکدام به فکر حل ریشه ای بحران اقتصادی در ایران نیستند و تنها از ابزارهای موقتی برای طی کردن دوره زمانی دولت خود بهره می گیرند. دولت ها در ایران با سپردن زمام مسائل اقتصادی به افراد ناکارآمد و نظریه های ناشی از ضعف و سرخوردگی رهبران ایران همانند اقتصاد مقاومتی، عملا چشمان خود را بر نظریه ها و ابزارهای علمی و منطقی بسته اند. اگر چه با حفظ نگاه ایدئولوژیک به مساله اقتصاد و باقی ماندن ساختار موجود، اینگونه تغییرات در ابزارها هیچگونه تغییر ریشه ای در وضع موجود نخواهد گذاشت و تنها کشتی در حال غرق اقتصاد ایران را روزبروز بیشتر به قعر دریا فرو خواهد برد. افزایش نرخ حامل های انرژی در ایران منجر به افزایش روزافزون فاصله ی مرکز- پیرامون ( فارس- غیرفارس) خواهد گشت و فقر گسترده در جامعه ایران را گسترده تر خواهد ساخت و پیامد آن بحران های اجتماعی وسیع و زلزله ی بنیان افکن اعتراضات مردمی خواهد بود.
قیس التمیمی
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه
