جزایر اماراتی ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری در نزدیکی ورودی تنگه باب السلام ( که ایران نام جعلی هرمز بر آن گذاشته است) در خلیج عربی، که به عنوان یکی از تنگه های مهم و آبراه حیاتی جهان به شمار می آید، قرار می گیرند. 

این جزایر بخاطر داشتن موقعیت جغرافی مهمی که تامین کننده امنیت نظامی استراتژیک منطقه است، از اهمیت ژئوپلتیک و ژئواقتصادی زیادی برخوردارند. جزایر مذکور بواسطه ثروت های دریایی، معدنی، نفتی و دشت های کشاورزی حاصلخیز و مملو از آب گوارا، همواره هدف جاه طلبی های استعماری منطقه ای و بین المللی قرار گرفته است.

برای قرن ها این جزایر سه گانه تحت حاکمیت عربیِ امارت های راس الخیمه و شارقه بوده که این حاکمیت تا زمان خروج بریتانیا از منطقه خلیج عربی و تا لحظه ای که نیروهای شاه ایران، تهدیدهای علنی مکرر خود را در مورد حمله و اشغال جزایر سه گانه عملی کردند، پابرجا بود ؛ این اتفاق در سپیده دم روز 30/11/1971م و درست چند ساعت قبل از اعلام شکل گیری امارات متحده عربی، بوقوع پیوست و  جزایر ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری توسط نیروهای ایرانی اشغال شدند. این نیروها مردم را به زور وادار به ترک خانه هایشان کرده وبا ظلم و ستم و تجاوز به حریم خصوصی و نقض حقوق شهروندی آنها را مجبور به مهاجرت نمودند.

تاکنون، دولت امارات متحده عربی سعی در بازپس گیری جزایر اشغال شده با استفاده از همه راهها و روشهای مسالمت آمیز داشته است و آنرا حق ثابت قانونی و تاریخی خود که با مدارک و شواهد پشتیبانی می شود، در نظر می گیرد. در مقابل، ایران، جزایر مذکور را بخشی جدایی ناپذیر از خاک خود می داند و اقدام خود در اشغال جزایر را چیزی جز بازگرداندن جزایر غصب شده به وطن مادر نمی داند و موضوع حاکمیت خود بر جزایر مذکور را غیرقابل بحث می شمرد.

بر اساس مواردی که ذکر شد ، سوالات زیر مطرح می شود:

• دلایل وحقایق تاریخی وقانونی که طرف های درگیر به آنها استناد می کنند چه چیزهایی هستند؟
• موضع آنها نسبت به حل و فصل مسالمت آمیز موضوع مالکیت جزایر چیست؟
• اقدامات و فرآیندهای انجام شده توسط ایران پس از اشغال جزایر سه گانه چه بوده است؟

اول : حقایق تاریخی :

ایران، نه تنها اشغال جزایر سه گانه ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری را حق قانونی خود می داند بلکه در این زمینه قدم فراتر می گذارد وهمه سواحل و جزایر خلیج عربی را نیز ملک تاریخی سرزمین های فارس می داند که باید بازپس گرفته شوند. بنابراین براساس این ذهنیت، به خود اجازه اشغال این سرزمین ها ( سرزمین عربی اشغال شده الاحواز نمونه بارز آن است ) و تسلط بر جزایر سه گانه و دخالت در امور دیگر کشورهای عربی را می دهد.

همچنین ایران ادعا می کند که پیش از قرن هفدهم میلادی، برجزایرِ اشغال شده، تسلط داشته ولی به دلیل عدم تواناییش در دفع حملات، بخاطر نبود ناوگان دریایی در دوره های زندیه و قاجاریه، حق حکمرانی این جزایر سه گانه و همچنین بندر لنجه را به خاندان قواسم تفویض می کند. 

بسیاری از شواهد و مستندات تاریخی، این ادعاهای بی پایه را ابطال و این اتهامات بی اساس را رد می کنند، که مهمترین آنها به شرح زیر می باشند:

الف- همانا شواهد و مدارک تاریخی نشان می دهد که تمام سواحل شرقی خلیج عربی از شمال و دقیقا از قسمت شرقی شط العرب تا رود جاقین، زیستگاه قبایلِ عربی بوده که در این قسمتِ جنوبی، در طول قرنها سکنی گزیده بودند و امارتهای عربیِ عدیده ای تاسیس کردند که مهمترین آنها امارت مشعشعیان، امارت بنی کعب، امارت بنی اسد، امارت بنی تمیم، امارت آل کثیر، امارت عربی هرمز، مملکت عربی قیس، امارت بنی عباس، امارت قواسم، امارت آل حرم، امارت منصوریان ( بنی خالد)، امارت آل مرزوق( مرازیق)، امارت بنی علی ( معلی )، امارت بنی حماد، امارت عبادله، امارت بنی بشر، امارت بنی معین، امارت آل مذخور(مذکور)، امارت آل زعابی( بنی مصعب) وامارت مدنیان می باشند.

ب- “کارستن نیپور” جهانگرد دانمارکی که در سال 1762م از خلیج عربی دیدن کرده بود، می گوید: ” همانا این منطقه در هیچ دوره ای جزء سرزمینهای فارس نبوده است، و پادشاهان فارس هرگز قادر نبودند که بر دریا حکمرانی کنند و منطقه خلیج، همواره به اعراب تعلق داشته است. شرایط مختلف نشان می دهد که تسلط اعراب بر خلیج، قبل از فتوحات اسلامی بوده و همیشه قادر به حفظ استقلال خود بوده اند و اضافه می کند که ساکنان این سرزمینها زبان و عادتهای عربی دارند”

ج- مقامات بریتانیا در سال 1864م، نامه ای رسمی از فرمانروای امارت قواسم ساحل نشین دریافت کردند که در آن بر حق مالکیت جزایر ابوموسی، طنب کبری، طنب صغری و صیربونعیر به خاندان قواسم از زمان نیاکان پیشینشان تاکید می کند.

د- در سال 1879م، کنسولگر بریتانیا در ابوشهر – ایران پس از اشغال الاحواز نام آن را به بوشهر تغییر داد- تاکید کرد که جزایر طنب کبری و صغری و لنجه، تحت سلطه قواسم هستند.

ه- در سال 1898م، حاکم شارجه، حاضر به اعطای امتیاز حفاریِ برخی از انوع مواد معدنی موجود در جزیره ابوموسی به شرکت خارجی نگردید.

و – شیخ محمد بن قاسم قاسمی، حاکم راس الخیمه در سال 1918م، در مراسم افتتاحی در جزیره طنب کبری که نماینده بریطانیا در خلیج عربی و فرمانده نیروی دریایی بریطانیا نیز در آن مراسم وی را همراهی می کردند، حاضر شد.

ز- سندی در تاریخ 24/08/1928م توسط وزارت هند وبریتانیا صادر شده که می گوید: از زمان جدایی راس الخیمه از امارت شارقه در سال 1921م، حق مالکیت جزایر طنب کبری و طنب صغری به راس الخیمه برمی گردد.

ح- در سال 1930م، ایران خواستار اجاره جزایر طنب کبری و طنب صغری از امارت راس الخیمه شد که حکومت راس الخیمه این درخواست را رد کرد.

ط- تا سال 1963م، حتی یک فرد ایرانی هم در جزیره ابوموسی اقامت نداشت و پروژه اسکان ایرانیان همزمان با ورود نیروهای نظامی ایران به جزیره، پس از امضای یادداشت تفاهم بین ایران و شارجه آغاز گشت.

دوم – دلایل تثبیت کنندهحاکمیت بر جزایر سه گانه:

ایران، از زمان اشغال جزایر سه گانه طنب کبری و طنب صغری و ابوموسی همواره ادعا می کرد که این جزایر بخشی از قلمرو ملی و تحت حاکمیت آن کشور می باشند در حالی که امارات متحده عربی سیاست تهاجمی و چالش برانگیز ایران را رد کرده و بر حق مشروع خود در بازگرداندن حاکمیتش بر جزایر اشغال شده اصرار می ورزد و بیان می نماید که جزایر سه گانه، هویتی عربی دارند و آنها بخش جدایی ناپذیر از سرزمینش هستند و به صورت نظامی توسط ایران اشغال شده اند که باید با استفاده از تمام روشهای مسالمت آمیز نسبت به بازپس گیری آنها اقدام نماید.

در میان این مواضع ناهمگون، سئوال زیر مطرح می شود :

استدلال ها و شواهد حقوقی و قانونی که دو طرف در اثبات حاکمیتشان بر جزایر سه گانه مطرح می کنند، چه هستند؟

در تعریف حاکمیت آمده است که: “قدرتی که هیچ قدرتی بالاتر از آن نیست… و کانون تصویب قوانین و مقررات و تنها مرجع حفظ نظم و امنیت و در نهایت تنها قدرت قانونی صاحب انحصار در استفاده از قوه قهریه جهت اجرای قانون می باشد”.

در سطح خارجی ، “حاکمیت، به استقلال و عدم وابستگی به کشورهای دیگر تعریف می شود” که در مواردی از قبیل اعزام و استقبال هیئت های دیپلماتیک، بستن پیمان نامه ها، منعقد کردن توافق نامه ها، اعطای امتیازات و اعلام جنگ و صلح با کشورهای دیگر پدیدار می گردد.

با توجه به مطالب بیان شده، نقطه نظر دو طرف به شرح زیر بیان می گردد:

الف – ادعاهای ایران:

ناظر بر امور ایران درمی یابد که مقامهای ایرانی در اظهاراتشان، همواره بر پارسی بودن جزایر سه گانه و تابعیت ایرانیشان، بر اساس استدلال های زیر، تاکید می کنند:

1- همانا منافع امنیتی و استراتژیک در خلیج عربی نیازمند حاکمیتی ایرانی بر جزایر سه گانه دارد.
2- ایران ادعا می کند که جزایر سه گانه، هشتاد سال قبل از اشغال بریطانیا تحت حاکمیت ایران بودند.

3- ایران ادعا می کند که طبق نقشه های بریطانیایی، جزایر اشغالی، بخشی از سرزمین هایش می باشند. منظور نظر ایرانیان، نقشه ای است که وزارت جنگ بریطانیا در سال 1888م به شاه ایران تقدیم کرده بود که در آن نقشه، جزایر سه گانه با رنگهایی مشخص شده اند که تداعی کننده حاکمیت ایران بر آنهاست.

این استدلال ها، شواهدی بی پایه و بی ریشه هستند، چونکه استدلال اول از روح پرخاشگری، احساس غرور و خودبرتربینی و میل به گسترش و توسعه ایران بر ضد منافع کشورهای دیگر پرده برمی دارد و استدلال دوم نیز، همانطور که شواهد و حقایق تاریخی برای منطقه به شکل عام و جزایر اشغال شده به شکل خاص نشان می دهد، از اساس باطل است. در ارتباط با استناد ایرانیها به نقشه های بریطانیایی، آن نیز مردود است، چونکه نقشه مذکور بیش از یک بار چاپ نشده است و مسئولان بریطانیایی به اشتباهشان در مورد رنگی کردن مناطق تحت سلطه ایران در آن نقشه ها اذعان کرده اند. دلیل دیگر در رد استناد ایرانیان به نقشه های بریطانیایی همانا اعتراف مستمر خود بریطانیا به اماراتی بودن این جزایر است. در این زمینه دکتر مفید شهاب در بحث رد استدلال ایران در مورد نقشه های بریطانیا، بیان می کند: ” آن نقشه ها از نوع نقشه هایی است که برای مقاصد ناوگان دریایی استفاده می شود و نه برای علامت گذاری مرزها. و نیز در این زمینه، نقشه ای ایرانی، در سال 1952م صادر شده که تابعیت جزایرسه گانه به امارتهای شارقه و راس الخیمه را به وضوح نشان می دهد”

ب- دلایل و مستندات امارات:

 امارات متحده عربی دارای پرونده حقوقی کاملی از اسناد و مدارک بین المللی می باشد که مهممترین آنها به شرح زیر می باشند:

1. حاکمان شارجه و راس الخیمه، از آغاز قرن هجدهم، بر فعالیتهای اقتصادی ساکنان جزایر سه گانه، هزینه مالیات سالیانه تعیین کرده بودند. این مالیاتها شامل ماهیگیری، جمع آوری مروارید، چراگاهها و غیره می شدند.
2. مقامات بریتانیا در سال 1864م نامه ای رسمی از فرمانروای امارت قواسم ساحل نشین دریافت کرده بودند که در آن بر حق مالکیت جزایر ابوموسی، طنب کبری، طنب صغری و صیربونعیر به خاندان قواسم از زمان اجداد اولیه آنها تاکید شده است.
3. در سال 1898م، حاکم شارجه، حاضر به اعطای امتیاز حفاریِ برخی از انوع مواد معدنی موجود در جزیره ابوموسی به شرکت خارجی نگردید.
4. در سال 1912م، شیخ خالد حاکم شارجه، پروانه ساختِ فانوس دریایی جهت کشتیها بر روی جزیره طنب کبری را صادر کرد.
5. در سال 1930م، ایران، اجاره پنجاه ساله جزیره ابوموسی را از حاکم راس الخیمه درخواست کرد که این تقاضا، با جواب رد مواجه شد. درخواست مذکور، به مثابه اعترافی است غیرقابل تردید و محکم از جانب ایران در به رسمیت شناختن حق حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه اشغالی.
6. در سال 1937م، امتیازات حفاری و اکتشاف نفت و گاز در جزیره ابوموسی و آب های اقلیمی وابسته به آن به شرکت پترولیوم کمپانی اعطا شده است.

سوم- موضع طرفین نسبت به حل صلح آمیز مناقشه:

همانا حل اختلافات از راههای مسالمت آمیز، گفتگو و مذاکرات مستقیم و یا توسل به قوانین بین المللی و تسویه مناقشه از طریق حل و فصل قضایی، روشی امن، موثر و متمداننه به حساب می آید. حال موضع ایران و امارات متحده عربی نسبت به حل و فصل قضائی مسئله جزایر سه گانه چیست؟

أ- موضع امارات:

در راستای عمل به اصول کلی منشور سازمان ملل متحد، دولت امارات متحده عربی از زمان اشغال جزایرسه گانه توسط ایران، همواره تلاش بر حل و فصل مسئله جزایر سه گانه از راه و روش های مسالمت آمیز داشته و از ایران درخواست کرده تا برای پایان دادن به مناقشه مذکور از طریق مذاکرات مستقیم به شرط دارا بودن اهداف روشن و مشخص قدم بردارند  و آمادگی خود را برای مذاکره با تهران در هر نقطه از جهان اعلام کرده است. در این چارچوب، نخستین دور از مذاکرات مستقیم بین امارات متحده عربی و ایران در 27-28 سپتامبر سال  1992م برگزار شد اما خیلی زود با شکست مواجه شد، به این دلیل که طرف ایرانی حاضر به بحث در مورد مسئله اشغال جزایر طنب کبری و طنب صغری نگردید، و آمادگی خود را تنها به بررسی موضوع جزیره ابوموسی اعلام نمود آن هم بخاطر اینکه مساله جزیره ابوموسی یک مناقشه مرزی ثانویه دارد و می توان آن را به شیوه ای همسو با منافع استراتژیک امنیتی و اقتصادی ایران در خلیج عربی حل و فصل کرد.

پس از شکست مذاکرات مستقیم و ناسازگاری ایران، امارات متحده عربی به موجب مفاد ماده سی و سه منشور سازمان ملل متحد، نسبت به حل و فصل قضایی این مناقشه از طریق مراجعه به دیوان بین المللی دادگستری تلاش کرد اما مقامات ایرانی با عدم تمکین به قانون، مخالفت خود را با ارجاع پرونده ی جزایر سه گانه به دیوان بین المللی دادگستری اعلام کردند.

ب – موضع ایران:

ایران از طریق نظامهای متوالی حاکم بر آن، ارجاع پرونده جزایر سه گانه به دادگاه های بین المللی را رد کرده و تلاش نمود تا جزایر طنب کبری و طنب صغری را از موضوع مورد مناقشه خارج سازد و بیش از یک بار اعلام کرد که موضوع حاکمیت بر جزایر مذکور غیرقابل بحث و بررسی است .

1. موضع ایران در دوران شاه:

پس از تهدیدات آشکار و متوالی مقامات ایرانی در زمان سلطنت محمد رضا شاه، نیروهای نظامی ایران جزایر ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری را اشغال کردند، و اين اقدام خود را قانونی، و در جهت بازگرداندن جزایر سه گانه به سرزمین اصليشان قلمداد کردند. محمدرضا پهلوی در جواب نامه حاکم شارقه گفته بود که: ” ایران هیچگونه شک و شبهه ای در مورد حاکمیتش بر جزیره ابوموسی ندارد، و بدین ترتیب با رد انجام مذاکرات در مورد این حاکمیت، حاضر به ارجاع این موضوع جهت داوری بین المللی و سازمان ملل متحد نخواهد بود.”

2. موضع ایران در دوره جمهوری اسلامی:

 مقامات ایران در دوران جمهوری اسلامی همان مسیر شاه را در پیش گرفتند، بلکه موضع آنها در مورد قضیه جزایر سه گانه اشغالی، حالت تندروتری بخود گرفت. این مقامات با رد صریح حل و فضل قضایی موضوع جزایرسه گانه، امارات متحده عربی را به برانگیختن خواسته های نامعقول و عاری از صحت متهم کردند.

سیاست گذاران ایرانی در دوران “جمهوری اسلامی”، از اقدام محمدرضا شاه پهلوی در موافقت با “استقلال مملکت بحرین” که سیاستگذاران مذکور آن را “دریای مروارید ایران” می نامند، با عنوان اشتباه جبران ناپذیر یاد می کنند. وبر تلاش خود جهت جلوگیری از ایجاد هر گونه گفتگو در مورد جزایر سه گانه ادامه می دهند و عقیده دارند که :” اگر به دولت امارات، اجازه اشغال جزایر سه گانه را بدهیم، در آن صورت کنترل خود بر خلیج عربی را از دست خواهیم داد…کنترلی که بعد از جدا شدن بحرین از کشور ما تضعیف شده است.”

اظهارات یکی از مقامات برجسته ایرانی را به عنوان مثال بیان می کنیم:

در تاریخ 8/06/1994م، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد که ایران به هر قیمتی از جزایر سه گانه محافظت خواهد کرد و در مورد عواقب ناخوشایند تلاش امارات جهت ستاندن جزایر مذکور هشدار داد و بیان نمود: “در صورتی که امارات متحده عربی بخواهد اقدامی در جهت تسلط بر جزایر سه گانه طنب کبری و طنب صغری و ابوموسی داشته باشد، از دریایی از خون عبور خواهد کرد.”

چهارم – اقدامات سرکوبگرانه ایران :

بر همگان آشکار است که جزایر سه گانه امارات متحده عربی قبل از اشغال توسط ایران، مملو از جمعیت بومی عرب وامکانات رفاهی عدیده بودند. جزیره ابوموسی حدود 1000 نفر جمعیت عرب در آن ساکن بود ودر آن، مدرسه وگمرک و کاخ برای نماینده حاکم شارجه وجود داشت. جمعیت طنب کبری نیز از 700 نفر بیشتر بود و در آن، دو مدرسه و یک فانوس دریایی برای راهنمایی کشتی ها وجود داشت. پس از اشغال این جزایر توسط نیروهای نظامی  ایرانی در سپیده دم روز 30/11/1971م، نیروهای اشغالگر ایرانی با اقداماتی سرکوبگرانه و غیرانسانی از قبیل تغییر بافت جمعیتی جزایر سه گانه ومحو هویتِ عربی اماراتی آنها، امنیت خلیج عربی و امنیت وصلح بین المللی را در معرض خطر قرار داده اند. اقداماتی که ایران در این راستا انجام داد، چه بودند؟

أ- مهاجرت اجباری و اسکان غیرقانونی :

پس از اشغال جزایر سه گانه امارات متحده عربی، مقامات اشغالگر ایران با برنامه ریزی و عملیات کارشناسی شده، شروع به اخراج جمعیت بومی عرب جزایر؛ از طریق آزار و اذیت آنها، مصادره منابع تامین زندگی و وسایل رفاهی آنها شدند. ساکنان جزیره طنب کبری را به صورت دسته جمعی و با زور اسلحه، مجبور به مهاجرت به امارت راس الخیمه کردند. در حدود دو هزار خانواده با ترک خانه و کاشانه و اموال و مزارع و دامهای خود آواره شدند. مقامات مذکور اقدام به بستن مدارس عربی در جزایر اشغال شده کردند و با اعمال موانع و محدودیتهای شدید بر علیه ورود شهروندان امارات متحده عربی و مهاجران عرب و خارجی به جزایر، عرصه را بر جزایرِ اشغال شده، تنگ کردند. کشتی های نظامی ایرانی نیز با رهگیری کشتی های ماهیگیری شهروندان امارات متحده عربی در آب های اقلیمی وابسته به آن کشور، قایق های آنها را مصادره کردند.

در مقابلِ این مهاجرتهای اجباری، ایران، تعداد زیادی از سربازان،عناصر امنیتی وپلیس، و کارکنان غیر نظامی خود به همراه خانواده هایشان را در این جزایر اسکان داد و امکانات عمومی زیادی از قبیل درمانگاه ها، مدارس، مغازه ها و اماکن تفریحی برای تشویق هر چه بیشتر شهروندان ایرانی به مهاجرت به جزایر اشغال شده، برای آنها ایجاد کرده و به آنها وعده تامین فرصتهای شغلی اغواکننده ای داد.

ب- تحریف حقایق و تغییر نام های عربی:

مقام های ایرانی جهت محو هویت عربی جزایر اشغال شده، اقداماتی جهت تحریف حقایق و تغییر نام هایی که نماد هویت عربی جزایر بود، بشرح زیر انجام داد:

1. همه منابع و مراجع فارسی، بویژه در دهه اخیر، نام جزایر اشغال شده ی امارات متحده عربی را به نام های فارسی تغییر دادند و از جزیره ابوموسی با نام “بوموسی”، از طنب کبری با نام “طنب بزرگ” و از طنب صغری با نام “طنب کوچک” و احیانا “طنب مار” نام می برند. لازم به ذکر است که در سابق، نام جزایر مذکور با همان نام عربی آنها یعنی ابوموسی، طنب بزرگ و طنب کوچک در کتاب ها و منابع فارسی، نوشته می شد.
2. در جزیره ابوموسی تعداد زیادی تپه های سنگی با نامهای عربی، از قبیل “کوه محروقه”، “کوه حارب”، “کوه سلیمان” و “تپه های عمامیل” و غیره … وجود دارند. بلندترین این تپه ها “کوه خلوه” نام دارد که ارتفاع آن به حدود 110 متر می رسد. مقامات ایرانی نام کوه مذکور را تغییر داده و بر روی آن عکسی از خمینی به طول 7 متر و عرض 5 متر قرار داده اند که از فاصله 2 مایلی با چشم غیرمسلح قابل رویت است.
3. مقامات اشغالگر ایران، داد وستد نشریات عربی همانند کتاب ها، روزنامه ها، مجلات و نقشه های رسمی و غیررسمی را بین مردم جزایر اشغال شده، ممنوع اعلام کرده است.
4. در تاریخ 23 دسامبر 2013م، ایران در تهاجمی آشکار، همان طور که در سابق نام جزایر طنب کبری و طنب صغری را به نام های طنب بزرگ و طنب کوچک تغییر داده بود، با هدف محو هویت عربی جزیره ابوموسی و تغییر نمادهای عربی آن، نام “غدیر” بر آن اطلاق نمود، شایان ذکر است که این سیاستِ سیستماتیکِ مقامات اشغالگر ایران در کلیه مناطقی که توسط نیروهای ایرانی در زمان سلطنت رضا شاه پهلوی اشغال شده بود، به اجرا درآمده است. ج- مهاجرت و اسکان اجباری از منظر قوانین بین المللی:

اقدامات سرکوبگرانه ایران پس از اشغال جزایر سه گانه از قبیل مهاجرت اجباری، شهرک سازی، تغییر نمادهای عربی و محو حقایق به مثابه نقض آشکار قوانین بین المللی و حقوق بشری به حساب می آید که در زیر به برخی از مواد قانونی مربوط به این نقض های انجام گرفته اشاره می شود:

1. بر اساس ماده 45 کنوانسیون چهارم ژنو، امضا شده در تاریخ 12 اوت 1949م، انتقال غیر نظامیانِ تحت پوشش این معاهده ممنوع می باشد و بر برخورد انساندوستانه با آنها در همه زمینه ها تاکید شده است.
2. ماده 49 کنوانسیون مذکور بر ممنوعیت اخراج غیرنظامیان چه به صورت فردی و به صورت جمعی مگر در حالت اضطراری و برای حمایت از آنها و با شرط بازگرداندن آنها به محض انتهای عملیات جنگی  تاکید می کند و همچنین بند ششم ماده مذکور، وارد کردنِ غیرنظامیان به داخل سرزمینهای اشغال شده توسط نیروهای اشغالگر را ممنوع کرده و از تغییر بافت جغرافیایی و جمعیتی مناطق اشغالی برحذر می دارد.
3. ماده 53 کنوانسیون مذکور، تخریب اماکن خصوصی را ممنوع کرده است.
4. ماده 147 کنوانسیون مورد اشاره در بالا، اخراج و تبعید اجباری را به مثابه نقض جدی کنوانسیون چهارم ژنو برمی شمرد.
5. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی بر ممنوعیت مهاجرت اجباری و انتقال غیرقانونی تاکید می کند بطوریکه ماده هفت اساسنامه مذکور، “اخراج و انتقال اجباری را به مثابه جنایت علیه بشریت” برمی شمرد و همچنین ماده هشتم، “آنرا بعنوان جنایت جنگی شامل مجازات” می داند.
6. مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 9 دسامبر 1970م، قطعنامه شماره “2675”  را صادر کرد که در آن بر “ممنوعیت انتقال قهری” غیرنظامیان تاکید می کند. و در قطعنامه “3318” صادر شده در 16 مه سال 1974م، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که “اجبار به مهاجرت، جرم به حساب می آید.”

لازم به ذکر است که اقلیم عربی الاحواز، که در تاریخ 20 آپریل 1925م به اشغال نیروهای نظامی ایران در آمد نیز هدف این اقدامات سرکوبگرانه و غیرانسانی مقامات ایرانی  که از نظر قانونی و حقوقی محکوم است، قرار گرفته است.

نتیجه گیری:

با توجه به شرحی که در بالا آمد، روشن می شود که جزایر ابوموسی و طنب کبری و طنب صغری، جزایرِ عرب اماراتی هستند که از قدیم الزمان تحت حاکمیت عربی بودند. این جزایر به دلیل اهمیت ژئوپلتیک و ژئواقتصادی، هدف جاه طلبی های ایران که در پی تسلط بر منطقه خلیج عربی است، قرار گرفته تا از این طریق به رویای شکوهمند خود در بازگشت به جاه و جلال “امپراطوری مجوسی پارسی” به قیمت تهدید امنیت و حاکمیت ملی کشورهای عربی دست یابد.

از طریق اسناد و مدارک و متون تاریخی، این حقیقت آشکار شده است، که تمام سواحل شرقی خلیج عربی، محل زندگی قبایل اصیل عربی بوده که از دیرباز در این منطقه سکنی گزیدند و پادشاهی ها و امارت های بسیاری تاسیس نمودند و تمدنهای ریشه دار بنیان نهادند که قدرت بازوهای تخریبی اشغالگران هیچگاه بر آنها فایق نیامد. و بر اساس مستندات قانونی آشکار گردید که ادعاهای ایران در مالکیت تاریخی جزایر اماراتی سه گانه عاری از هر گونه صحت است و ادعای حکمرانی ایرانی بر این جزایر از درجه اعتبار ساقط است و هیچگونه سند تاریخی و حقوقی برای آن وجود ندارد.

امارات متحده عربی از آغاز اشغال جزایر سه گانه توسط نیروهای نظامی ایران، تلاش هایی را برای حل موضوع با روشها و راههای دیپلماتیک یا از طریق توسل به قانون و ارجاع پرونده به مراجع قضایی بین المللی انجام داده است اما این تلاش های بی وقفه، راه به جایی نبرد چرا که هر بار با دیوار خودخواهی و استبداد ایران در عدم تمکین به ارجاعِ اختلاف به دادگاه های بین المللی روبرو می شد.  

 بر همگان آشکار گردید که مقامات ایرانی  پس از اشغال جزایر سه گانه امارات متحده عربی، روشهای سرکوبگرانه ای را در پیش گرفتند که با مرور آنها عرق شرم بر پیشانی انسانیت می نشیند. شهروندان را به مهاجرت قهری وادار کردند و به زور بر اموال و اسباب معیشت آنها چیره گشتند و شهروندان فارس را جهت تغییر بافت جمعیتی و تخریب شالوده انسانی و سرزمینی و محو هویت عربی  به سوی جزایر گسیل داشتند. تمامی قوانین و کنوانسیون های بین المللی که به برخی از آنها  در شرح این متن اشاره کرده ایم، این اقدامات ظالمانه را محکوم می کنند.

منابع و مراجع:

1. إتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين زمن المنازعات المسلحة.
2. الكيالي عبدالوهاب و…، السيادة، موسوعة السياسة، جـ 1، الدار العربية للدراسات والنشر، بيروت.
3. ميثاق الأمم المتحدة.
4. نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

 منابع به زبان عربی :

1. إفتتاح ندوة الوثائق والدراسات الخليجية حول جزر الإمارات الثلاث، جريدة الإتحاد، 23 مايو 1995
2. بن شعيرة وليد، الترحيل والإبعاد القسري للمدنيين في ضوء القانون الدولي الإنساني، كلية الحقوق، قسم العلوم القانونية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 20092010
3. البلوشي محسن، ندوة جزر السلام، جريدة الخليج، 1 ديسمبر1994.
4. الشاذلي محمد، ندوة في باريس عن جزر الطنب وأبي موسى، حق الإمارات من دون نزاع مسلح، مجلة الوسط، 15/1/1993.
5. عبدول عبد الوهاب، أزمة الجزر العربية الثلاث بين وضوح الموقف الإماراتي وتناقض الموقف الإيراني، نوفمبر 1994.
6. العيسى شملان، العلاقات العربية الإيرانية: الاتجاهات الراهنة وآفاق المستقبل، مركز دراسات الوحدة العربية، الدوحة، قطر.
7. عيسى محمد مهنا، تبعية الجزر الثلاث [طنب الكبرى، طنب الصغرى، أبو موسى]، 19801981.
8. قضية الجزر المحتلة: التاريخ…القانون…والتأييد العربي والدولي، مجلة أوراق، 15101992.
9. وقائع الندوة الدولية حول جزر الخليج، جريدة الإتحاد، 6 نوفمبر1992.

منابع به زبان فارسی :

1. طبرسا نقي، مستندات حقوقى و تاريخى ايران براى حاكميت بر جزاير أبو موسى، تنب بزرك و تنب كوجك.
2. دلايل تاريخي و اثبات حاكميت ايران بر جزاير ابو موسى-تنب بزرك و كوجك.

جواد الحیدری

منبع: مرکز مطالعات وتحقیقات مزماه