مقدمه:

 رژیم ولایت فقیه جهت کشاندن مردم به پای صندوق های رأی در انتخابات ریاست جمهوری اخیر خود، پروژه جدیدی را با عنوان حسن روحانی به مردم معرفی نمود. حسن روحانی در حمله های انتخاباتی خود قول داده بود که هر چه می گوید به عمل می رساند. وی وعده های بزرگی در رابطه با سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ، تطبیق اصول معطله قانون اساسی و توسعه جامعه مدنی داده بود، که این تحقیق به دنبال آن است تا ناکارآمدی و شکست زود هنگام وعده های دولت “تدبیر و امید!” را نشان دهد. لذا در ذیل به چند پارامتر در دولت روحانی که به شکست زودهنگام وعده های وی منجر شد، پرداخته می شود. 

سبد کالا روحانی:

آمارهای دولتی از ثبت نام بیش از 70 میلیون نفر در ایران جهت دریافت یارانه خبر می دهند، و بنا به گزارش “ایسنا” در 3 اردیبهشت 1393 به نقل از محمد باقر نوبخت، سخنگوی دولت، تنها 3 درصد از مردم  یعنی در حدود 2 میلیون و 400 هزار نفر از دریافت یارانه انصراف دادند، گرچه این تعداد درصد کمی از کل جمعیت را شامل می شود ولی در واقع ناکارآمدی نظام در بهبود و حل اوضاع اقتصادی و معیشتی و یاس عده ای از مردم را نشان می دهد. به هر حال حضور مردم جهت دریافت سبد کالا با تحمل رنج و شرایط غیر انسانی و تحقیر آمیز صف های طولانی توزیع از وجود فقر و نیاز شدید مردم حکایت دارد.

دولت در ابتدا با فرافکنی ها و  تبلیغات وسیع تلویزیونی مبنی بر اینکه طرح توزیع یارانه مشکلات و احتیاجات مردم را رفع می کند، از پرداخت مبلغ 500 هزار تومان به مشمولان این سبد خبر داد، لیکن این وعده های تبلیغاتی دروغین جای خود را نه تنها به 10 کیلو برنج بی کیفیت و تخم مرغ و چند قلم دیگر به ارزش کمتر از 80 هزار تومان داد بلکه از نظر تعداد کالا و حجم آن برای مصرف سه هفته یک خانوار کفایت نمی کرد.

 دکتر ابراهیم رزاقی، کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنامه شرق، سبد کالای روحانی را نمونه ضرب المثل “کوه غرید، موش زائید!” دانست و از سرکار گذاشتن همه مردم در جغرافیای ایران توسط دولت حسن روحانی یاد برد. به اعتقاد کارشناسان مسائل اقتصادی در زمانی که بیش از 10 میلیون جوان فارغ التحصیل بیکار وجود دارد، توزیع یارانه هیچگونه تاثیری در تحسین وضع معیشی، امید به زندگی و رفاه اقتصادی نخواهد گذاشت.

روحانی و قدرت اقتصادی سپاه:

روحانی پس از تصدی زمام حکومت خواستار افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد کشور شد؛ که این رویه در واقع با سیاستهای انحصاری اقتصادی و مالی سپاه پاسداران که بیشتر پروژه های بزرگ را در دست دارد، در تعارض قرار گرفت، لیکن بر خلاف وعده های خود و پس از گذشت مدت کوتاهی، بر ضرورت حضور و مشارکت سپاه در اقتصاد تاکید کرد.

 جهت درک بیشتر تاثیر سپاه پاسداران در عقب ماندگی اقتصادی، به طور خلاصه به حوزه های فعالیت آن پرداخته می شود: پس از اتمام جنگ ایران و عراق و در راستای تقویت نقش سپاه در پیشبرد سیاستهای مداخله گرایانه و صدور انقلاب به دیگر کشورهای منطقه، ضرورت ایجاب کرد که سپاه به منابع مالی کلان که هیچ ارگانی توانایی کنترل و نظارت بر آن را ندارند، دست یابد. بر همین اساس هاشمی رفسنجانی با توسل به ضرورت استفاده از ماشین آلات بر جای مانده از جنگ راه را جهت تسخیر پروژه هایی نظیر سد سازی و راه سازی برای سپاه پاسداران هموار نمود.

بنا به اظهارات “سرتیپ عابدزاده”، جانشین قرارگاه خاتم الانبیاء، تا سال 2006 این قرارگاه بیش از یکهزار و 220 پروژه صنعتی و معدنی اجرا کرده است و 247 طرح بزرگ دیگر را در دست اجرا دارد، و نکته جالب توجه این بود که مهدی کروبی در دوران ریاست مجلس ششم از ایجاد 60 اسکله غیر مجاز در جنوب پرده برداشت. تصدی موسسه های اقتصادی سپاه بر بیشتر فرودگاهها و بنادر، امکان قاچاق کالا برای این موسسه وابسته به خامنه ای را تسهیل نموده و آن را به غول اقتصادی تبدیل نمود. اضافه بر آن می توان به بستن قراردادهای بدون مناقصه سپاه اشاره کرد که شامل تکمیل پروژه متروی تهران، توسعه فازهای 15 و 16 میدان پارس جنوبی و خط هفتم گاز عسلویه می باشد.

علی قنبری نماینده مجلس ششم گفت: ” یک سوم  واردات کشور از طریق بازارهای غیر قانونی، اقتصاد زیرزمینی و اسکله های غیر مجاز صورت می گیرد”. لازم به یادآوری است که بیشتر قراردادهای چند سال اخیر سپاه ناقص مانده است و خسارتهای جبران ناپذیری را به صنعت و بخش خصوصی وارد ساخت. با این همه روحانی نتوانست دست درازی سپاه را از اقتصاد کشور کوتاه کند. 

روحانی و ملتهای غیر فارس:

حسن روحانی در بیانه های تبلیغاتی خود بر احیای حقوق از دست رفته ملت ها ساکن ایران تاکید کرده و قول داده بود که حقوق معطله قانون اساسی را احیا کند. این حقوق بر تدریس زبان مادری و مشارکت سیاسی ملت های غیر فارس در اداره امور داخلی مناطق خود تاکید دارد. همچنین وعده های زیادی را مبنی بر ضرورت رفع نگاه امنیتی و آزادی بیان و مذهب و رفع تبعیضهای موجود بر علیه ملتهای غیر فارس داده است.

با وجود تمامی این وعده و وعید ها، علی یونسی، وزیر سابق اطلاعات در دوره خاتمی، که یک شخصیت امنیتی است را به عنوان مشاور خود در “امور اقوام (ملت ها) و اقلیتهای دینی و مذهبی” منسوب کرد. از سوی دیگر در طی کمتر از یک سال ماشین اعدام و سرکوب با سرعت بیشتری روشنفکران و آزادی خواهان را مورد هدف قرار داد. گزارش مرکز آمار سایت نفس در قفس”از اعدام بیش از 598 نفر تنها در دوره 9 ماه نخست ریاست حسن روحانی تا پایان سال 92 خبر داد”. با توجه به اینکه بیش از 70 درصد جمعیت جغرافیای ایران را غیر فارس تشکیل می دهد می توان به سهم ملتهای تحت اشغال از نسبت اعدام پی برد.

از سوی دیگر نگاه تحقیر آمیز حکومت مرکزی نسبت به پیرامون کما کان بدون تغییر باقی مانده است، که مثال بارز آن را می توان در اظهارات رحمانی فضلی وزیر کشور دید، زیرا وی در مراسم توديع و معارفه استاندار كردستان اظهار کرد: “هر چی گشتم گزینه بومی مناسب برای استانداری پیدا نکردم؛ من خيلی دوست داشتم فردی بومی به عنوان استاندار منصوب شود ولی كسی با ويژگی ها و شاخص های مطرح شده پيدا نكرديم.”  لذا وجود چنین نگرش های نژادپرستانه در بین وزرای دولت اعتدال حسن روحانی جای هیچ گونه ابهامی را باقی نمی گذارد که این دولت در نگرش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خود نسبت به ملتهای غیر فارس هیچ گونه تغییری ایجاد نکرده است.

حفظ هویت فرهنگی و تدریس زبان مادری و محیط زیست و رفع تبعیضهای اقتصادی و تحسین امور معیشتی و اجتماعی و مشارکت در اداره امور مناطق داخلی برای ملتهای تورک، عرب، کورد، ترکمن و بلوچ، رویایی تحقق نیافتنی در سایه نظام استبدادی و اشغالگر ولایت فقیه است.

وعده های انتخاباتی پوشالی روحانی:

در واقع وعده های روحانی بیشتر موضوع گفتگوی هسته ای با نظام بین الملل و رفع مشکلات اقتصادی، و همچنین بیکاری و تورم را شامل می شد، تا جایی که روحانی در برنامه “با دوربین” شبکه یک صدا وسیما اظهار داشت: “راه حل های کوتاه مدت یک ماهه و 100 روزه برای حل مشکلات و معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاست داخلی و خارجی در دولت تدبیر و امید پیش بینی شده است که با این برنامه ها ما می توانیم در یک فرصت کوتاه مدت شاهد تحول اقتصادی باشیم”.

حسن روحانی علاوه بر آن وعده های رفع حصر و آزادی برای زندانیان سیاسی، رفع فیلترینگ وسانسور، آزادی بیان، رفع تبعیضهای جنسیتی برای زنان، ایجاد فضای مناسب فعالیت فرهنگی نیز جایگاه عمده ای را در فعالیت تبلیغاتی ایشان به خود اختصاص داد، که با این وجود حسن روحانی تنها توانست با اختلاف کمتر از 7 دهم درصد بیش از حد نصاب بر دیگر رقیبان خود پیروز شود. و این گواه بر بی اعتمادی مردم از هر گونه تغییر حقیقی در ساختار نظام ولایت فقیه و وضعیت فعلی مردم دارد. وعده های یک ماهه و 100 روزه تحول اقتصادی، اشتغال زایی و رفع بیکاری به یک دروغ بزرگ تبدیل شد. احمد لاشکی نماینده مجلس در جواب نامه یک منبع دولتی به نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه ظرف 6 ماه نخست سال، 10 هزار و 950 اشتغال ایجاد شده است، چنین گفت: “اگر 50 شغل ایجاد شده را به ما نشان دهید هنر کرده اید.” (سایت آفتابکاران، 19/08/1392)

    حسن روحانی امید دولت خود را بر رفع تحریمهای خارجی و ایجاد روابط بین الملل گماشت و از 80 درصد مشکلات اقتصادی داخلی غافل ماند، لیکن علیرغم توافق مقدماتی تغییر محسوسی در ارزش پولی ایران ایجاد نشد و توافق هسته ای نتوانست گره از مشکلات اقتصادی روحانی بگشاید. مورد دیگر، روحانی که ادعای آزادی بیان را شعار انتخاباتی خود قرار داده بود، تنها در چند ماه نخست فعالیتش دو نشریه (هفته نامه”یالثارات” و “9 دی”)  و روزنامه قانون را به دلیل انتقاد از حکومت توقیف نمود و به چند رسانه دیگر از جمله روزنامه “وطن امروز” اخطار داد وبه دادگاه معرفی نمود.

بدون شک با تامل در دیدگاه رادیکالی وی در مجلس اول (59 – 63) در برخورد با مخالفان سیاسی، ناکارآمدی پروژه روحانی در ایجاد هر گونه تغییر در فضای سیاسی داخلی را امری غیر قابل انکار می نمایاند. وی در سخنرانی خود در مجلس در تاریخ 23/04/1359 نظر خود را در باره اعدام مخالفان نظام ولایت فقیه چنین بیان کرده بوده: “توطئه گرها (مخالفان سیاسی) را خوب است که در مراسم نماز جمعه بیاورند و به دار آویزان کنند تا مردم مشاهده کنند و تاثیرش، تاثیر بیشتری باشد.”

نتیجه گیری:

در واقع نظام ایدئولوژیک حاکم در جغرافیای ایران از مشروعیت مردمی برخوردار نمی باشد، چراکه لزوم موفقیت یک حکومت اینست که حتی یک زندانی سیاسی یا مذهبی وجود نداشته باشد و حکومت به تمامی اقلیتهای جنسیتی و دینی و ملت ها با دیده یکسان و بدون تبعیض بنگرد. آزادی بیان و مطبوعات و نبود سانسور شرط اساسی پیشرفت داخلی در تمامی زمینه های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است، ولی متاسفانه حکومت های متوالی در ایران همگی از یک آبشخور نشأت گرفته اند و تغییرات سیاسی با نامهای متفاوت انقلابی، سازندگی، اصلاحات، اصول گرا و اعتدال گره از حجم مشکل موجود در جغرافیای ایران باز نمی کند.

رحمان حطاوی

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه