مقدمه:

یکی از مهم ترین دستاوردهای انسان در قرن اخیر، مجموعه قوانین جهانشمول در زمینه حقوق بشر و حقوق پایه ای انسانها که در طول سالیان متمادی از طرف حکومتها از یک سو و از طرف ایدئولوژیهای شوفینیسم و نژادپرست از سوی دیگر نقض شده بود، می باشد.

البته واژه های گرانقیمتی همانند عدالت، آزادی، دموکراسی، برابری، حقوق شهروندی را که در قانونمندترين کشورها می بينيم همه در يونان باستان توسط فلاسفه بزرگ چون سقراط و افلاطون و ارسطو بیان شده است و مفاهیم جدیدی در عرصه حقوقی نیستند. یونان باستان یکی از دموکرات ترین سیستم های اجتماعی را از آن خود داشت. در یونان باستان دموکراسی از نوع مستقیم همانند چیزی که هم اکنون در کشور سوئیس شاهد هستیم پابرجا بود.

اما بسیاری از ایده‌های اساسی که محرک جنش حقوق بشر بود، بعد از جنگ جهانی دوم و جنایات هولوکاست گسترش و توسعه یافت و با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درپاریس توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ به اوج خود رسید و به رسمیت شناخته شد.در جهان باستان، مفهوم حقوق بشر به گونه‌ای که امروزه وجود دارد نبود. بلکه در جوامع باستانی به صورت مجموعه‌ای مفصل از وظایف بود، که مفاهیمی از جمله، عدالت، مشروعیت سیاسی، شکوفایی انسان که در پی دست یابی به کرامت انسانی حاصل می‌شود و یا خوب بودن، فارغ از عنوان و مفهوم حقوق بشر وجود داشت. معنی مدرن و امروزی حقوق بشر در اوایل دوره مدرن و همراه با سکولاریزاسیون اروپایی از اخلاق یهودی-مسیحی مفهومش گسترده‌تر شد و توسعه یافت. در واقع حقوق بشر از مفهوم حقوق طبیعی گرفته شده است. حقوق طبیعی، نظریه‌ای است که در آن قوه قانونگذار به گونه‌ای عینی و منطقی محدود می‌شود. مطابق این مکتب، منطق بشری، بنیادهای قانون را از طبیعت الهام می‌گیرد، و از طریق قانون طبیعت، ضمانت اجرایی به دست می‌آورد و در واقع بخشی از سنت حقوق طبیعی قرون وسطایی به شمار می‌رود که در دورهٔ روشنگری توسط فیلسوفانی چون جان لاک، فرانسیس هاچسون، ژان ژاک بورلاماکی و غیره تا حدود زیادی مفهوم مدرن پیدا کرد، و در گفتمان سیاسی و انقلاب آمریکا و انقلاب فرانسه هرچه بیشتر توجه جامعه جهانی را به خود جلب کرد. لذا و بر این اساس، نظریه مدرن حقوق بشر، در طول نیمه دوم قرن بیستم، پدید آمده است. و در این دوره فعالیت‌های اجتماعی و گفتمان‌های سیاسی در راس دستور کار بسیاری از ملل جهان قرار گرفت.

ایران و کنوانسیونهای حقوق بشری

حکومت ایران همیشه از اینکه حقوق بشر به عنوان پناهگاه ملتهای واقع در جغرافیای سرزمینی ایران برای حق خواهی اجتماعی و سیاسی قرار گیرد هراس داشته و دارند. حکومتهای حاکم بر ایران با داشتن گرایش شدید ایدئولوژیک قومی و مذهبی از نوع فارس و شیعه همیشه ترجیح می دهند حقوق مردمان فارس و شیعه، با تاخر و تقدم هر کدام در دوره های مختلف را ملاک و معیار اجرای حقوق بشر خود قرار دهند. ایران به طور نمادین بسیاری از اعلامیه ها و میثاق های جهانی حقوق بشر را به امضاء رسانده اما هیچکدام را بر اساس حقیقت آن به اجرا درنیاورده و همیشه آنها را با ذات غیرانسانی خود در تعارض دیده است.

به غیر از اعلامیه جهانی حقوق بشر، هشت میثاق بین المللی مورد تایید و تصویب مجلس و دولت ایران قرار گرفته است که از جمله مهمترین آنها میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می باشد.

یکی از راهکارهای دولت جمهوری اسلامی برای تخطئه حقوق بشر و فرار از زیر بار مسئولیت های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر، پیوستن صوری و امضای کنوانسیون ها و مقاوله نامه های بین المللی در ارتباط با رعایت حقوق بشر و عدم اجرای آن ها است. در کنار این سیاست، راه اندازی سمینارها و کارگاه های آموزشی در ارتباط با حقوق بشر در سطح ملی و منطقه ای یکی دیگر از اقدامات رژیم برای دور زدن مسئله حقوق بشر و فریب افکار عمومی داخلی و خارجی است. (ایرج مصداقی، با فعالیت های رژیم برای منحرف کردن مقوله حقوق بشر آشنا شویم)

در ظاهر جمهوری اسلامی ایران پنج معاهده اصلی بین‏المللی حقوق بشر از قبیل میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی، میثاق بین‏المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون حقوق کودک، کنوانسیون بین‏المللی رفع تمام تبعیض های نژادی، و کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت را تصویب نموده است. همچنین پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد شرکت کودکان در درگیری‏های مسلحانه را امضاء نموده است.

جمهوری اسلامی به صراحت از امضاء برخی دیگر از میثاق ها خودداری کرده است. این کشور معاهدات اصلی دیگر از قبیل کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‏های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیرآمیز را  به دلیل  آنچه که تناقض با اصول و احکام اسلامی تلقی می‏شود، تصویب نکرده است.  

بهرحال امضاء یا عدم امضاء کنوانسیونهای بین المللی در سیستم ها و نظام های خودکامه همانند ایران، تاثیر چندانی در بهبود وضعیت حقوق بشر نخواهد داشت و هیچگونه التزامی را برای کشور امضاء کننده ایجاد نخواهد کرد.

حقوق بشر در ایران، قربانی سیاست

حقوق بشر و میثاق های حقوق بشری متاسفانه در بسیاری موارد قربانی مناسبات سیاسی می شوند. در بسیاری از کشورها این میثاق ها تنها جوهری بر روی کاغذ هستند که هیچگونه پشتوانه اجرایی ندارند و در این بین بسیاری از مردم قربانی این سیاست ها می شوند. حقوق بشر نه تنها در داخل کشورها و تحت سلطه نظام های خودکامه قربانی می شود بلکه در مناسبات بین المللی نیز تحت تاثیر منافع اقتصادی کشورهای قدرتمند گشته و تنها در مذاکرات بعنوان اهرم فشاری برای پیشبرد مکاسب اقتصادی به کار برده می شود. 

این واقعیت است که کشورهای غربی در درجه‌ی اول به مصالح اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک خودشان می‌اندیشند و بنابراین آن‌گاه که احساس می‌کنند کم‌ توجهی‌شان به مسئله‌ی حقوق بشر باعث نشده که مناسبات اقتصادی، دیپلماتیک و ژئوپلیتیک‌شان خدشه‌دار شود، به این بی‌اعتنایی خودشان ادامه می‌دهند. ( مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در استکهلم، رادیو زمانه)

دولت های غربی می توانند نقش بسیار مهمی در احترام وحفظ حقوق بشر در ایران داشته باشند و منافع مشترک اقتصادی وموقتی کشورهای اروپایی و جمهوری اسلامی نباید فدای منافع حقوق بشر شود. ضروری است که منافع کوتاه مدت را کنار بگذارند و همراه و همگام قربانیان نقض حقوق بشر باشند. اهمیت قائل شدن به حقوق بشر در جمهوری اسلامی کمتر از ترس از دست یافتن جمهوری اسلامی به سلاح های کشتار جمعی و اتمی نیست و اگر کشوری حقوق بدیهی و طبیعی ملت خودش را زیر پا بگذارد و از قدرت سوء استفاده کند از قدرت و با این سوء استفاده بر ملتش حکومت بکند مسلما حقوق دولت ها و مردم دیگر کشورها را هم نادیده می گیرد و اگر به سلاح های کشتار جمعی دست پیدا کند دست به جنایت هایی علیه بشریت هم خواهد زد. (محمد مصطفایی- کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران)

در داخل ایران نیز حکومت با ایجاد مشکلات اقتصادی بسیار برای مردم، عملا دغدغه حقوق بشر به مسئله ای دسته چندم در روابط و اهتمامات روزانه مردم تبدیل شده است و در سایه این بی توجهی های مردمی، حکومت با زیرپاگذاشتن حقوق بشر، جنایتهای زیادی را بر علیه مردم مرتکب می شود و آنقدر این جنایتها برای مردم عادی شده است که آستانه حساسیت آنها نه در مقابل جسد بی جان بر بالای چوبه دار در سپیده دمان تحریک می شود و نه در مقابل تجاوز و اعدام های دسته جمعی. بنابراین در سایه سیاست های داخلی نظام و سیاست های منفعت طلبانه قدرت های جهانی، این مردم هستند که قربانی می شوند.

نظام حاکم در ایران با اتخاذ سیاست دروغ برای سرپوش گذاشتن بر جرایم ضد بشری خود، بعضا اقداماتی را برای فریب افکار عمومی انجام می دهد که در واقع آن اقدامات هیچ تاثیر مثبتی در روند بهبود حقوق بشر در ایران نخواهند داشت. اقدام اخیر خامنه ای در عفو و تخفيف مجازات 920 نفر از محكومانِ محاكم عمومی و انقلاب، سازمان تعزيرات حكومتی و سازمان قضايی نيروهای مسلح از جمله این اقدامات است. در صورتیکه بر همگان آشکار است که حتی یک زندانی عقیدتی و سیاسی در بین این 920 نفر وجود ندارند و این نشان می دهد که صدور اینچنین عفوهایی تنها برای فریب افکار عمومی و سازمانهای جهانی حقوق بشری است.

اپوزسیون فارس و حقوق بشر

امروزه حقوق بشر به شعاری نمادین برای همه احزاب و گروههای سیاسی تبدیل شده است و هر تشکل سیاسی یا فرد مستقلی، اظهار نظری صریح در این مورد خواهد نمود. اما در عمل بسیاری از این افراد و گروهها هیچگونه حساسیتی در مورد نقض حقوق بشر برای افراد و یا جوامعی که به صورت ساختاری با آنها تفاوت دارند نشان نمی دهند. جانبداری یک طرفه اپوزسیون فارس گرا از موضوع حقوق بشر به حدی رسیده است که گاز گرفتن دست دختر میرحسین موسوی توسط مامورین وزارت اطلاعات از اعدام های مخفیانه و دسته جمعی فعالان عرب و کرد و بلوچ با اهمیت تر می شود. یکی از خبرنگاران اپوزسیون حتی از روحانی درخواست می کند که کمیته ای را مسئول پیگیری گازگرفتن دختر میرحسین موسوی کند.

یکی از فعالان کرد در محکومیت حقوق بشرِ خودی اپوزسیون فارس مطلبی را به شکل زیر در شبکه های اجتماعی منتشر می کند و از این همه تبعیض فریاد بر می آورد: “در چند روزِ گذشته که مأموران حبس گاهِ موسوی با دخترانِ آنها درگیر شده اند و گویا گاز هم گرفته اند، غوغا و پیامِ تسلیت، محکوم کردن، فتوا دادن، اعتراض کردن، آه و ناله سر دادن، ناله کشیدن، شعر و کرسی شعر بافتن و انواع و اقسام اعتراض‌ها انجام شد اما مردمی که بخاطرِ گاز گرفته شدنِ دختر موسوی اینکار‌ها رو کردن در مقابلِ اعدام حبیب الله گلپری پور راحت و بدون مشکل هستند و انگار نه بادی دیدن و نه بارونی‌. اینجاست که تبعیض شروع میشود و پیمانهٔ صداقتِ خیلی‌ ها معلوم میشود. مردمی که غیرتی و ناموسی میشوند و با شنیدنِ گاز گرفته شدن یک دختر آنهم دختر  موسوی خون جلو چشماشون رو می‌گیرد، اعدام آنچنان مسالهٔ بزرگ و ناموسی و غیرتی نیست که احساساتشون رو جریحه دار کند، مخصوصا که آن شخص سبز یا بنفش یا اصلاح طلب نباشد.”

امروزه که حقوق بشر هم به محلی برای خودی و غیرخودی تبدیل شده است شکافی جدی و عمیق بین قربانیان غیرخودی از یک سو و قوانین حقوق بشر خودی از سوی دیگر ایجاد شده است که جرات نظام را در سرکوب غیرخودی ها زیاد کرده است. و این غیرخودی ها هستند که در سایه منافع اقتصادی کشورهای قدرتمند و نگاه نژادی به مسئله حقوق بشر از جانب اپوزسیون نظام، روزبروز شاهد ظلم و تعدی بیشتری به حقوق خود هستند.

نقض حقوق بشر ملتهای غیرفارس

ملتهای غیرفارس در جغرافیای ایران بیش از تمام جوامع در معرض نقض حقوق بشر هستند. بزرگترین حق این ملتها که بوسیله حکومتهای پهلوی و جمهوری اسلامی نقض شده است “حق تعیین سرنوشت” می باشد.

 اصل حق مردم در تعیین سرنوشت و به دست آوردن استقلال ملی خود، پیامد منطقی به رسمیت شناختن آزادی بشر و تفکر ملی است . این اصل بعد از جنگ جهانی اول به صورت رسمی در روابط بین المللی مطرح شد. آنچه در این مورد در منشور سازمان ملل متحد در ماده اول ( بند 2 ) و ماده هفتا د و سه قید شده بود، به کمک کارهای سازمان ملل، از سال 1952 و به خصوص از سال 1960، به صورت یک اصل بنیادی حقوق بین الملل با کاربرد وسیع جهانی و به منزله ضابطه مسلم حقوق بین الملل در آمده است. کلیه ملتها دارای حق خودمختاری هستند.  به موجب حق مزبور، ملتها وضع  سیاسی  خود را آزادانه تعیین و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تأمین می کنند. آنها می توانند برای نیل به هدفهای خود، در منابع و ثروتهای طبیعی خود، بدون اخلال در الزامات ناشی از همکاری اقتصادی بین‌المللی مبتنی بر منافع مشترک و حقوق بین الملل، آزادانه هرگونه تصرفی بنمایند. (هشيش، عبدالوهاب. تعيين سرنوشت فلسطينيان ميان حق و زور. ترجمه عباس آگاهی)

بنابراین نظام های پهلوی و جمهوری اسلامی با نقض حق تعیین سرنوشت و حق تصرف آزادانه ملتهای غیرفارس در منابع و ثروتهای طبیعی خود، اصلی ترین حق ملتها را نقض کرده اند که خود می تواند موجبات نقض دهها حقوق دیگر را فراهم کند.

حقوق کودکان، زنان و همه اقشار ملتهای غیرفارس به طور سیستماتیک نقض شده است. محروم کردن میلیونها کودک از آموزش به زبان مادری، کار اجباری کودکان، کار زنان، منع دختران از تحصیل و عدم حمایت دولت از آنها، ازدواج اجباری دختران و همچنین ازدواج زودهنگام و بسیاری از حقوق نقض شده دیگر چه مستقیما توسط دولت نقض شده باشند و چه از طرف جوامع سنتی یه زیر پا گذاشته شده اند، مسئولیت همه آنها متوجه نظام حاکم است. نظام با جلوگیری از فعالیت سازمانهای غیردولتی و فرهنگی عملا در تمام عقب ماندگیهای فرهنگی بوجودآمده در برخی مناطق مسئولیت مستقیم دارد، البته دولت از قصد، از بوجود آمدن جوامع مدنی قوی در اقلیم های غیرفارس جلوگیری می کند چرا که این جوامع مدنی با آگاهی رسانی به ملتها و آشنایی آنها با حقوق نقض شده ی خود، زمینه را برای مطالبات مدنی گسترده فراهم می کنند. حرکت ملی مدنی فراگیر بوسیله ملتهای غیرفارس برای کسب حقوق نقض شده خود و در راس آنها حق تعیین سرنوشت همان چیزی است که همزمان خواب را از چشمان نظام و اپوزسیون فارس ربوده است و حرکت ملتهای غیرفارس به خوبی نشان می دهد که این روز تاریخی نزدیک می باشد.

نتیجه گیری:

دولت جمهوری اسلامی به طور ایدئولوژیک با اعلامیه های جهانی حقوق بشر دشمنی دارد. جمهوری اسلامی و در کل حکومتهای پان فارسیستی با محوریت مذهب شیعه و نژاد فارسی به هیچ وجه نمی توانند با میثاق های بین المللی کنار بیایند چونکه پایه و اساس آنها بر نژادپرستی و خودبرتربینی بنا نهاده شده است اما این دولت ها جهت فریب افکار عمومی و سازمانهای حقوق بشری چاره ای به جز عضویت در این گونه میثاق ها ندارند ولی خود را متعهد و ملزم به رعایت مفاد آنها نمی کنند و اصلا مفاد این میثاق ها را با ذات و موجودیت خود در تعارض می بینند. لذا با مطرح کردن بحث هایی همچون حقوق بشر اسلامی، فرهنگ بومی، دینی، ملی در ارتباط با حقوق بشر درصدد بی ارزش کردن روح میثاق های بین المللی هستند.

بنابراین تا زمانی که یک نظام شوونیسم مذهبی که بر اساس تبعیض و نقض حقوق بشر بنا شده، بر سر کار است، امضاء و تصویب مواثیق بین المللی تنها به سود رژیم و در خدمت منافع آن خواهد بود و به سود مردمی که ابتدایی ترین حقوق آنها به زیر پاگذاشته شده نخواهد بود. بنابراین تلاش برای مجبور کردن رژیم به پیوستن به کنوانسیون ها و میثاق های بین المللی نفعی برای ملتهای ایران نخواهد داشت و تنها به عوامفریبی نظام در سطح جهانی کمک خواهد نمود.

در مورد ملتهای غیرفارس نیز تا حق اساسی آنها یعنی “حق تعیین سرنوشت” به رسمیت شناخته نشود هیچ میثاق و قطعنامه ای رعایت دیگر حقوق آنها را تضمین نخواهد نمود.

قيس التميمي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه