مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری جمهوری اسلامی از آمار 20 درصدی طلاق و وجود 14 میلیون پرونده طلاق در کشور خبر داد. وی این آمار را برازنده نظام اسلامی ندانست در حالیکه با نگاهی به کارنامه جمهوری اسلامی در طول سه دهه گذشته به وضوح نمایان میشود که جمهوری اسلامی در تمام آیتمهای فساد در صدر قرار دارد. نظام اسلامی که مصطفی پورمحمدی از آن سخن میگوید نظامی است که در آمار اعتیاد، رشوه، دزدی، زنان خیابانی، فقر، طلاق، تعداد زندانیان، فساد اداری، فساد اقتصادی، آلودگی محیط زیست و … در صدر قرار دارد. نظام اسلامی که خمینی و دیگر آخوندها برای سلطه بر مردم وعده آن را داده بودند بر اساس آمارهای رسمی مسئولین، تبدیل به باتلاق فسادی شده است که مردم آن روز بروز بیشتر در منجلاب این فساد فرو میروند.
طلاق برآیند مشکلات اجتماعی دیگر
نظام جمهوری اسلامی با سر دادن شعارهای خانواده سالم بدون توجه به عواملی که باعث سلامت خانواده میگردند در راستای همان شعارهای بی اساس و بی پایه خود بر هیچ مبنای حقوقی و اجتماعی گام برداشت. با نگاهی به وضعیت خانوادهها در ایران متوجه خواهید شد که عواملی همچون فقر، اعتیاد و عوامل ریشهای دیگر از مهمترین علل افزایش طلاق در جامعه به شمار می رود.
جامعه از هم گسسته ایرانی آنچنان مملو از عوامل بنیان شکن خانواده است که ادامه حیات بسیاری از خانوادهها، بیشتر جنبه صوری داشته و بدون هر گونه انگیزهای در حالتی از طلاق عاطفی به سر میبرند که تعداد بالای این نوع طلاقها که هیچ نوع آمار رسمی از آنها وجود ندارد را می توان به آمار وزیر دادگستری اضافه نمود تا بیش از پیش عملکرد جمهوری اسلامی در حوزه خانواده و تامین نیازهای آن برای همگان آشکار گردد.
طبق آماری که از سوی دفتر امور آسیب دیدگان سازمان بهزیستی صورت گرفته تحلیل آمار طلاق در ایران بین سالهای 1992 تا 9 ماهه سال 2007 حاکی از روند صعودی این آمار در امر طلاق است. به طوری که در سال 1992 هشت درصد و از سال 1993 تا 1996 دارای سیر صعودی بسیار آرام و پس از آن به مدت پنج سال(1997 تا 2000) این روند تقریبا ثابت بوده ولی آمار بعدی آن از سال 2001 به بعد با شتاب بیشتری نسبت به سالهای گذشته دارای سیر صعودی بوده به طوری که در سال 2001، 9.4 درصد، سال 2002، 10.3 درصد، سال 2003، 10.6 درصد، سال 2004، 10.5 درصد، سال 2005، 10.7 درصد، سال 2006 ، 12.1 درصد و در نهایت طی سال جاری این آمار به 20 درصد رسیده است.
مشکلات اقتصادی که گریبانگیر خانوادههای ایرانی را گرفته است از دلایل عمده فروپاشی خانودهها به شمار می آیند. بیکاری و درآمد سرانه پایین ایرانیها که محصول اقتصاد فاسد و شبه ورشکسته نظام جمهوری اسلامی است باعث بروز مشکلات عدیدهای در جامعه گشته که همه این مشکلات هر کدام به صورتی بر یکدیگر تاثیر گذاشته و برآیند نهایی خود را به صورت برهم ریختن سیستم اجتماعی جامعه بروز میدهند. بعد از طلاق نیز به علت نبود سیستم تامین اجتماعی مناسب در ایران، اکثر زنان مطلقه و فرزندان بی سرپرست آنها سربار جامعه شده و خود در بازتولید مشکلات اجتماعی بیشتر تاثیر خواهند گذاشت.
علاوه بر مشکلات اقتصادی، اعتیاد نیز به عنوان عاملی اساسی در رسیدن ازدواج به طلاق، در ایران به شمار می آید. به گزارش وب‌سایت همشهری آنلاین، وزیر کشور، “عامل ۵۰درصد از طلاق‌های کشور را اعتیاد می‌داند”. این آمار در حالی ارائه شده است که به گفته رئیس سازمان ثبت احوال کشور، “آمار طلاق در کشور به یک طلاق در برابر هر ۵/۵ ازدواج رسیده است و در تهران، البرز و سایر کلان‌شهر‌ها از هر سه ازدواج، یک مورد به طلاق منجر میشود”.
نیروی انتظامی نیز آماری مشابه ارائه کرده است. معاون اجتماعی نیروی انتظامی در اختتامیه جشنواره رسانه، نظم و امنیت عمومی، از ثبت یک طلاق به ازای هر ۳/۵ ازدواج در تهران خبر داده است. بر اساس گزارش ارائه شده از سوی این مقام مسئول، “از هر ۱۱ طلاق در کشور و در خوش بینانه ترین حالت از هر هفت طلاق در تهران و کلان شهرهای دیگر”، یکی از آنها با اعتیاد “ارتباط مستقیم” دارند.
هر یک از علل ذکر شده توسط مسئولین جمهوری اسلامی خود ریشه در ساختار ویران شده اجتماعی ایرانی دارد. جامعهای با انواع بزهکاری اجتماعی ناشی از فقر و مشکلات اقتصادی، نتیجهای بهتر از این را برای خانوادهها در پی نخواهد داشت. در ساختار حکومتی فاسد که مسئولان در دزدیهای میلیاردی، گوی سبقت را از یکدیگر می ربایند و هیچگونه برخوردی از سوی نهادهای ذیربط با آنها صورت نمی گیرد، همانطور که خبرگزاری مهر به نقل از یکی از اعضای هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی، به نام محمد دهقان، مینویسد: “برخی به برکت انقلاب و مسئولیتی که بر عهده داشتند امروز به سرمایه داران بزرگی تبدیل شدهاند و این در حالی است که هیچ اقدامی نسبت به آنها صورت نگرفته است و نام آنها نیز از سوی قوه قضائیه اعلام نشده است.” در اثر این تناقض عمیق رفتار و کردار مسئولین جمهوری اسلامی، ساختار جامعه، بسیاری از ضد ارزشها را به ارزش تبدیل نموده است. جامعه ایرانی دیگر درمقابل نفاق، دروغ، دزدی، خیانت و بسیاری از اخلاقیات پست، هیچ واکنشی از خود بروز نمیدهد. طبیعتا خانوادههایی که در چنین جامعهای قرار دارند و خود آیینه تمام نمای تمام تناقضات و مشکلات آن جامعه هستند، ساختاری بسیار شکننده داشته و به سرعت از هم می پاشند.
نتیجه گیری
جالب است که مسئولان جمهوری اسلامی بی پروا آنچنان شعارهای عوامفریب “جامعه عدل علی” و “ام القرای اسلامی” را سر می دهند که در میزان تمام آمارهای فساد بین المللی در صدر جدول قرار دارند. پورمحمدی، آمار بالای طلاق را برازنده نظام اسلامی نمی داند و محسن رضایی که در صدر عالی ترین ارگانهای نظام که همان مجمع تخیص مصلحت نظام میباشد آمار بالای اعتیاد وبیکاری را برازنده جمهوری اسلامی نیز نمیداند. حال باید از مسئولان جمهوری اسلامی پرسید نظامی که به اعتراف خود مسئولینش، تمام منجلابهای فساد را در درون خود پرورش داده و گوی سبقت را از تمام کشورها ربوده است چرا به شکست ایدههای خود در برقراری “مدینه فاضله” اعتراف نمینماید؟ و همچنان، آنچه از ساختار جامعه ایران باقی مانده را به سوی ورطه نابودی میکشاند و آنگاه آنرا برازنده نظام اسلامی نمیداند. باید از پورمحمدی و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی پرسید چه کسی آمارهای فساد از قبیل طلاق و دزدی و فساد اقتصادی و اعتیاد و … را در جامعه بالا برده که اینک شما فریاد بر میآورید که این آمارها مخوف برازنده نظام اسلامی نیست. آیا جز این نیست که سیاست های اشتباه و بی برنامه نظام و همچنین روشها و دیدگاههای غلط مسئولین شما که هرگز بدانها اعتراف نمیکنید باعث و بانی این وضعیت نابسان جامعه گشته است؟
قیس التمیمي
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه
