قرارداد ” کرسنت” بین شركت نفت الهلال امارات متحده عربی و شرکت ملی نفت ایران در سال 2001، در دوره رياست جمهوري محمد خاتمي (كه به دوره اصلاحات معروف شد)، و در زمان تصدیگری بیژن زنگنه بر وزارت نفت، منعقد گرديد.
مذاکرات مقدماتی بین این دو شرکت در سال 1997 آغاز شد، و پس از تفاهم مشترک بر سر کلیه مفاد قرار داد بين دوكشور منعقد شد. طبق این قرارداد، ایران متعهد شد كه گاز میدان سلمان از طریق خط لوله در اعماق دریا به امارات متحده عربی صادر گردد، وميزان صادرات از 500 میلیون فوت مکعب شروع و به 800 میلیون فوت مکعب در روز افزايش يابد. با این حال، این قرارداد پس از یک دوره کوتاه كاری، به عنوان يك قرارداد بی اثر در نظر گرفته شد ومحمد رضا رحیمی، رئیس ديوان محاسبات كشور، قرارداد مذکور را “خيانت به كشور” توصیف کرد كه این توصیف رحیمی،به لغو قرارداد منعقدشده با شرکت نفت هلال امارات انجاميد. اين قرارداد در میان مردم ايران و بخصوص سياستمداران محافظه كار، به قرارداد ” كرسنت” معروف شد. نام قرارداد ” کرسنت ” برگرفته از شرکت ” Crescent Petroleum Company ” است، که در امارات متحده عربی به عنوان “شرکت نفت الهلال امارات متحده” شناخته شده است.
نكته جالب اينكه پس از تصدی احمدی نژاد برمسند ریاست جمهوری کشور ایران، نگاه سیاستمداران ایرانی تغيير يافت و وسعی بر احیاء مجدد قرارداد گردید، اما به دلیل مخالفت های شدید گروههای ذی نفوذ وابسته به سپاه پاسداران در ایران، که برصنايع نفت و افزودنيهاي آن چیرگی دارند با شكست مواجه گرديد.
در جریان جلسات مجلس شورای ایران، که بمنظور اخذ رأی اعتماد براي دولت روحانی در سال 2013 صورت گرفت موضوع “قرارداد كرسنت” منعقده در 2001، مجددا مطرح گردید. برخی از سیاستمداران و نمایندگان مجلس شورای ايران از آن به عنوان ” خيانت به وطن وملت ايران ” نام بردند و برخی ديگر آن را به معاهده ترکمنچای که در تاریخ سیاسی ایران بدنام است تشبيه نمودند. آقای “حمید رضا کاتوزیان”، یکی از اعضای وقت کمیته انرژی مجلس شورای اسلامی ایران، این اظهارات ضد و نقیض مقامات ایران درباره قرارداد شرکت نفت الهلال امارات متحده عربی را بي اساس خواند. وی تاکید کرد که قرارداد مذکور مورد تاييد وزارت نفت، وزارت اطلاعات ایران وسازمان بازرسي كل كشور قرار گرفت و صحت و سلامت قرارداد کرسنت (شرکت نفت الهلال امارات متحده عربی) توسط کمسیون انرژي مجلس شوراي اسلامی ايران نیز تصدیقشد.
مذاکرات بین ایران و شرکت نفتی الهلال منجر به انعقاد معاهده فروش گازایران به امارات متحده عربی شد وبموجب آن ایران متعهد گرديد که گاز ترش میدان سلمان را به مدت 25 سال و از سال 2005، به امارات متحده عربی صادر نمايد. همچنین مقرر گردید که حجم صادرات گاز ترش ایران به امارات از 500 میلیون متر مکعب گاز به 800 میلیون متر مکعب در روز افزايش يابد. وقیمت گاز بر اساس هر 1000 متر مکعب، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد. اين قرارداد در دو مرحله، وبه شرح زیر آمده است:
فاز اول قرارداد: هفت سال اول قرارداد (از لحظه شروع پمپاژ گاز به مدت هفت سال)، ارزش نفت بطور ثابت به نرخ 18 دلار برای هر بشکه، وبا میانگین ارزش 5/17 دلار براي هر 1000 متر مکعب گاز تعيين شد.
فاز دوم قرارداد: قیمت گاز ایران برای 18 سال باقی مانده (تا پایان مدت قرارداد 25 ساله)، بر اساس قیمت نفت خام دبی وبه ازاء هر بشكه وبه طور متوسط به ارزش ثابتِ 40 دلار مقررشد، و قیمت هر 1000 متر مکعب گاز ایران (برای همان 18 سال باقیمانده مذکور) به طور متوسط وبا ارزش ثابت 38.85 دلار تعيين گردید.
توقف پروژه الهلال ( قرارداد کرسنت):
این پروژه در سال 2005 توسط ديوان محاسبات ايران به دلایل مختلف، از جمله قیمت مورد توافق طرفین، و بویژه به صرفه نبودن قیمت گاز در هفت سال اول، متوقف شد. وبا وجود تلاش های مداوم شرکت نفتي الهلال امارات متحده عربی، اين پروژه تماما لغو گردید. در نتیجه، این قرارداد به یک مشکل سیاسی واقعی بین گروههای نظام در ایران تبديل شد. در دسامبر 2002 حسن روحانی به عنوان” دبیر کل شورای عالی امنیت ملی” وقت ایران، نامه ای به محمد خاتمى، رئیس جمهور وقت ایران ارسال كرد که حسن روحانی در پیام خود به شدت به عملکرد بيژن زنگنه اعتراض كرد و بيان نمود كه انعقاد قرارداد با شركت الهلال امارات، خارج از چارچوب قانون و از طریق واسطه صورت گرفته واین قرارداد را دارای اثرات وتبعات منفی بر نظام ایران برشمرد. قابل توجه است كه بيژن زنگنه در حال حاضر متصدی وزارت نفت دولت حسن روحانی، رئيس جمهور فعلی ایران است.
اظهارات سیاستمداران ذيربط در تهران:
- کاظم وزیری هامانه وزیر نفت در دولت نهم ایران در این خصوص گفته بود: ” درصورتي كه این قرارداد با شركت نفتي الهلال انجام می شد، هم اینکه تا امروز، ما برای هفت سال گاز فروخته بوديم وهمچنین مورد ادعاي طرف مقابل براي پرداختجریمه نبودیم. ایشان اضافه می کند، در پرتو قرارداد منعقد شده، بحث ها و مناقشات بسیاری بوجود آمد و این جنجالهای سیاسی بیشتر از سوی محمد رضا رحیمی مسول ديوان محاسبات وقت كشور، وهمچنين اطرافيان رئیس جمهور سابق (احمدی نژاد)، بدليل تمایل آنها برای سرکوب بیژن زنگنه وزیر وقت نفت و بخاطر خصومت شدیدی که با ایشان داشتند صورت گرفت. وزیری هامانه در پايان سخنانش مي افزايد: در واقع، در پشت این جنجال ها، سیاست هايي نهفته است، و از زاويه تخصصي به آن نگاه نشده است. این قرارداد برمبناي چهارچوب هاي قانونی و بین المللی منعقد گرديد”.
- آنچه در اين باره قابل توجه است (قرارداد شرکت نفت الهلال امارات متحده عربی با دولت ایران) سخنان “اكبرتركان” معاون وزیر نفت در دولت نهم در دوره ریاستاحمدی نژاد و مشاور ارشد رئيس جمهور کنونی، و یکی از برجسته ترین سیاستمداران ایران و از مهمترين مقامات دولت حسن روحانی است که صریحا می گوید: “کسانی که قرارداد الهلال را اجرا نکردند، باید تحت تعقیب قرار بگیرند”. ومخالفان دولت روحانی را نيز به استفاده ابزاری از قرارداد الهلال برای تحت فشار قرار دادن آن دولت متهم كرد. وی دراين زمينه گفت: مخالفان، این پروژه اقتصادی- فنی را،بعنوان حربه ای سياسي برای رسیدن به اهداف سياسي خويش بکار می گیرند. وی می افزاید: همانا نتیجه کارکرد کسانی که ضعف مدیریت دارند ودر اجراي صحيح امور اداری فاقد تجربه هستند، اين فرصت را به يك كشور خارجي داد تا برعليه كشور ما اقامه دعوای بين المللي كند.
دادگاه بین المللی کیفری:
پس از اینكه اين پرونده “قرارداد شرکت نفت الهلال” به يك جنجال وسيعي در محافل سياسي ايراني تبدیل گشت، شرکت نفت الهلال سعی نمود در گفتگو با مقامات ایرانی راه حل هایی برای رفع معضل قرارداد، مطرح نماید لكن پس از سالهای متوالی موفقیتی به دست نیاورد که در نهايت شرکت اماراتي و ادار شد برای اثبات حقانیت خود به دادگاه بین المللی در لاهه مراجعه واقامه دعوی نمايد. اين اقدام امارات، مقامات سیاسی تهران را بشدت نگران کرد و درگیری ها را بین گروههای مخالف به اوج خود رساند بحدی که برخی از آنها همدیگر را متهم به خیانت کردند. و زمانی که سایت خبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی “فارس نیوز” گزارشی در مورخ 2013/8/9 منتشر کرد که در آن به جزئي از مفاد این قرارداد، که در جامعه ایران به “کرسنت” معروف شد، اشاره کرد، این خصومتها و درگیری ها به وضوح آشکار گردید. این گزارش در سایت مذکور با عنوان ” رونمایی جنبه های جدیدی از قرارداد کرسنت، ودادن حق انحصاری برای خرید گاز به شرکت نفت الهلال ” منتشر گردید و قرارداد مذکور را “تحقیر آمیز” توصیف کرد.
برمبنای گزارش منتشر شده در سایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، چالش های قرارداد “شرکت الهلال”، را می توان به شرح زیر خلاصه نمود:
- هيئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در سال 2002،قرارداد فروش گاز از میدان سلمان در خلیج عربی با شرکت کرسنت(الهلال) امارات منعقد نمود که طی آن حجم صادرات گاز، روزانه از 330 میلیون فوت مکعب شروع وبه 600 میلیون فوت مکعب در روز افزایش می یابد.
- شرکت نفت الهلال به عنوان یک میانجی بین ایران و امارات متحده عربی (امارت الشارقه ) عمل نمود، و قراردادی به مدت 25 سال منعقد کرد، در حالی که یک شرکت خصوصی، نمی تواند و این حق را ندارد که نقش میانجی بین کشورها را ایفاءنماید.
- قیمت گاز بر اساس 1000 متر مکعب، معادل یک بشکه نفت است. متن این قرارداد بدین گونه است که، به مدت هفت سال از فروش گاز ایران (از لحظه شروع پمپاژ گاز به مدت هفت سال)، و همزمان با آن،قیمت نفت نیز به طور پیوسته، به ارزش 18 دلار در هر بشکه مقرر شد، وقیمت هر 1000 متر مکعب گاز به نرخ 17.5 دلار تعیین گردید.
- همچنین قیمت گاز ایران به مدت 18 سال باقی مانده (تا پایان مدت قرارداد 25 سال) بر اساس ارزش نفت خام دبی و به ازاء هر بشكه 40 دلار مقررگردید، و ارزش هر 1000 متر مکعب گاز ایران براي همان 18 سال باقی مانده مذکور با میانگین ارزش 38.85 دلار تعيين شد.
ولی سوال اساسی که در این خصوص مطرح می شود این است که، شرکت نفت الهلال امارات، قرادادی را با دولت ایران منعقد نموده که با درایت سیاستمداران ایرانی، وبا تایید وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کشور وکمسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ایران همراه بوده است، و ارگانهای فوق با اطمینان از صحت وسلامت قرارداد کرسنت (قرارداد شرکت نفتی هلال امارات متحده عربی) برآن مهر تاييد زده اند، بنابراین مشکل قانونی این قراداد اقتصادی صرف چیست !؟
بیان چالش های مربوط به ( توافقنامه شرکت نفت الهلال ) توسط برخی از سیاستمداران ، که بسیاری از آنها در ردیف اول تصمیم گیرندگان رژیم در تهران هستند، ممکن است با هدف اعمال فشار بر امارات متحده عربی برای گرفتن برخی منافع سیاسی از یک سو، و کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر صنعت نفت وافزودنیهای آن از سوی دیگر صورت گرفته باشد. ومعمولا این اختلاف ها با افشای پرونده های فساد اقتصادی ملیاردها ریالی، توسط برخی مقامات بلند پایه نظام آشکار می گردد. اما پرداختن به این مسائل، فساد اقتصادی و اختلاس مقامات ارشد، پیوسته با سکوت کانونهای تصمیم گیری نظام در تهران همراه بوده است، و این عمل را با استدلال حفظ ابروی نظام جمهوری اسلامی ایران توجیه می کردند.
جمال عبيدي
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه
