آزادی بیان و رسانه ها در ایران فراز و نشیب های زیادی را پشت سر گذرانده است. شاید بتوان سالهای اولیه دوران اصلاحات را تقلای جامعه مطبوعاتی ایران برای رفع قیود و بندهای محدود کننده آزادی مطبوعات به حساب آورد زمانیکه مجلس در سال 2000 برای پشتیبانی از قوه مجریه در مقابل قوه قضائیه وارد عمل شد تا قوانین محدود کننده آزادی مطبوعات را اصلاح کند که در نهایت خامنه ای با ورود به میدان و صدور حکم حکومتی به مجلس دستور داد؛ قانون مطبوعات را اصلاح نکند.

بنابراین قوه قضائیه با قدرت وارد میدان گردید و در ماه می سال 2000 بیش از 25 نشریه و روزنامه وابسته به اصلاح طلبان را توقیف نمود که در طی دو ماه این رقم به یکصد نشریه رسید. اگر چه در ابتدا قوه قضائیه توقف این نشریه ها را موقتی اعلام نمود اما این سخن هدفی جز مهار خشم ها برای پیشبرد سیاست قلع و قمع آزادی رسانه ها نبود.

در دوران احمدی نژاد وحدت عمل بیشتری میان قوه مجریه، مقننه و قضائیه برای برخورد با مطبوعات بوجود آمد و وظیفه سرکوب روزنامه ها به قوه مجریه واگذار گردید. در این دوران تیراژ مطبوعات ایران به پائین ترین حد خود رسید و موجی از سرکوب روزنامه نگاران ایران را فراگرفت که به مهاجرت عده زیادی از روزنامه نگاران منجر گردید. برابر گزارش انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران تنها در سال 2007 و شش ماهه اول سال 2008 دستور توقیف 36 نشریه بوسیله قوه مجریه ( هیئت نظارت بر مطبوعات) صادر شد و همچنین در همین مدت 39 مورد حکم مجرمیت و محکومیت برای روزنامه نگاران صادر گردید و به احکام زندان، جزای نقدی و ممنوعیت خروج از کشور منجر گشت.

با آمدن روحانی و حکومت اعتدال وی امیدها به تدبیر وی جهت رفع محدودیت ها از آزادی بیان و آزادی رسانه ها و نشریات افزایش گردید اما با گذشت زمان نه تنها این امیدها ناامید گردید بلکه مطبوعات ایران کماکان یکی از تاریک ترین و سیاه ترین دوره های خود را پشت سر می گذراند.

اما توقیف روزنامه ها در ایران جدای از انعکاس وضعیت سانسور شدید حاکم بر فضای مطبوعات ایران، هم چنین نشان از ترس همه طبقات حاکم از انتشار حقایق برای مردم دارد. چرا که همه طبقات حاکم جهت حفظ سلطه و قدرت حکومت از انتشار هر خبری در مورد گسترش فساد اقتصادی و اداری، گسترش فضای امنیتی و رشد نهادهای امنیتی موازی و نقض آشکار حقوق شهروندی بسیار هراسانند و در واقع همه تلاش آنها ترسیم ظاهری فریبنده از ایران می باشد و هر قلمی که زرق و برق این نقاشی دروغین را خدشه دار سازد با عواقب سختی مواجه خواهد گشت.  

آستانه حکومت مردان ایرانی در مورد مسائلی همانند حضور سپاه پاسداران در سوریه و کمک های مادی به رژیم اسد، موضوع انرژی هسته ای، حقوق بشر، وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی و ملت های غیرفارس و اقلیت های دینی بسیار بالاست و هر مطلب و گزارشی در مورد موضوعات ذکر شده به بهانه “اقدام علیه امنیت ملی” سانسور می شوند و در صورت انتشار کوچکترین مطلبی در این مورد، نشریات منشر کننده مطلب توقیف و با نویسندگان آنها به سختی برخورد خواهد شد.

در رده بندی سال 2013 آزادی مطبوعات منتشره توسط سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران همچنان جزو بدترین کشورها از نظر آزادی مطبوعات قرار گرفته است و در میان 179 کشور در رده ی 173 قرار گرفته است و افزایش یک پله ای ایران نسبت به سال 2012 به خاطر بهبودی وضعیت نبوده است بلکه به خاطر این بوده است که در سال 2013 یک کشور به لیست کشورها اضافه شده است. همچنین در سال 2013 ایران بزرگترین زندان روزنامه نگاران نام گرفته است.

پایگاههای خبری، خبر توقیف روزنامه قانون نزدیک به هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و از روزنامه های منتقد سیاستهای نظام، را منعکس کردند. باز هم روزنامه ای دیگر در پس درگیری های طبقات حاکم بر ایران با درز برخی حقایق و انعکاس برخی مظالم، زمانی که بر خودی ها وارد آمد، هدف حذف و سرکوب از طرف طبقه دیگر قرار گرفت. همچنین حدود دو هفته پیش نیز روزنامه “ابتکار” توقیف شد. قبل از آن نیز روزنامه‌های “آسمان”، “بهار” و هفته‌نامه “۹ دی” در دولت حسن روحانی توقیف گردیدند.

روزنامه قانون روزنامه ی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صبح ایران با مدیر مسئولی مهناز مظاهری و وابسته به مجموعه مرکز و هنر سپیده قانون می باشد. در سایت خبری قانون و همچنین سایت ویکی پدیا آمده است که : “روزنامه ی قانون رسانه‌ای خصوصی و غیردولتی و فاقد هرگونه وابستگی جناحی، حزبی و گروهی است که هزینه‌های متعارف آن از محل فعالیت‌های غیرانتفاعی نظیر دریافت حق اشتراک یا دریافت حق درج آگهی‌های بازرگانی تامین می‌شود.“

روزنامه قانون در تاریخ 17 اردیبهشت ماه جاری بدلیل آنچه “نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی” عنوان گرفته از سوی دادستانی تهران توقیف شد. در نامه ای که دادستانی تهران برای قوه قضائیه فرستاده برای علت توقیف روزنامه به دو مورد اشاره شده که در دو شماره متفاوت منتشر گردیده بودند.

 در نامه‌‌ای که دادستانی تهران جهت توقیف روزنامه قانون خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ارسال کرده است قید شده:
” احتراماً نظر به اینکه روزنامه قانون با مدیر مسئولی خانم مهناز مظاهری در نشریه‌های شماره 419 مورخ 07/05/2014 و 403 مورخ 19/04/2014 بترتیب مبادرت به نشر مطالب خلاف واقع جهت تشویش اذهان عمومی و نیز مطالب خلاف موازین اسلامی نموده است و با عنایت به اعلام جرم معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران (مدعی العموم) نسبت به نشریه موصوف و همچنین التفات به اینکه نشریه مذکور شکایت‌های متعددی نیز در این شعبه مطرح رسیدگی دارد که این امر حکایت از اصرار نشریه بر ارتکاب اعمال مجرمانه دارد معهذا به موجب بند 5 اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که در مقام تبیین وظایف قوه قضائیه برآمده است، اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم را از وظایف این قوه می‌داند و با لحاظ قرار دادن بندهای 1 و 11 از ماده 6 قانون مطبوعات و تبصره آن نشریه مذکور توقیف می‌گردد. مقرر است تا اطلاع ثانوی از ادامه چاپ و انتشار این روزنامه جلوگیری به عمل آید و نتیجه به این بازپرسی اعلام گردد. دستور قضایی فوق به موجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی لازم الاتباع می‌باشد.” (سایت روزنامه قانون)

سایت روزنامه قانون دو مورد اشاره شده در حکم دادستانی را به تفصیل بیان نموده و شرح داده است که : “مطلب شماره 403 روز 19/04/2014 به مطلب شباهت‌های آمپول زدن و ازدواج” به قلم احسان پیربرناش است که پیش از این ، هیات نظارت بر مطبوعات به همین جهت به قانون اخطار داده بود و توقیف روزنامه از این بابت به لحاظ قانونی موضوعیت ندارد.“

همچنین در مورد موضوع دومی که در نامه دادستانی به آن اشاره شده، سایت قانون بیان نموده که : “مطلب شماره 419 مورخ 07/05/2014 هم به خبر آزادی رویانیان با قرار وثیقه 100 میلیاردی است که به نقل از شبکه اطلاع رسانی دانا منتشر شده و این شبکه هنوز این خبر را بر روی خروجی خود حفظ کرده است.  اینکه روزنامه قانون به این دلیل توقیف می‌شود و به سایت منتشر کننده خبر کوچکترین تذکری داده نمی‌شود جای تعجب دارد.“

احتمالا خبر آزادی رویانیان با وثیقه 100 میلیاردی، خاطرِ همرزمان سپاهی وی را آزرده و روش سنگ اندازی در مسیر انتشار روزنامه مذکور در پیش گرفتند چرا که رویانیان فرماندهی سپاه و همچنین پلیس 110 و راهنمایی و رانندگی را در کارنامه خود دارد و انگشت اشاره بردن به سمت وی خطراتی را برای شخص اشاره کننده بوجود خواهد آورد. 

حمید رسایی نماینده تندرو مجلس ایران نیز، توقیف روزنامه قانون را به ماجرای انتشار خبر مشاجره نمایندگان مجلس ایران با وزیر اطلاعات نسبت داده است.

همچنین انتشار گزارشی با عنوان “دلواپسی نژادها” در روزنامه قانون باعث عصبانیت بسیجیان شده است. دلواپسی نژادها مربوط به مراسمی است که سازمان بسیح دانشجویی با عنوان “دلواپسیم” در محل سفارت سابق آمریکا در اعتراض و انتقاد به توافق ژنو برگزار کرده بود. در گزارشی از این همایش که در روزنامه قانون منتشر گشت، به برنامه “دلواپسیم” به شدت تاخته شده بود و از سعی بسیج برای تکرار قتلهای زنجیره ای سخن گفته شده است. بسیج در پاسخ به این گزارش با انتشار جوابیه ای به دفتر روزنامه قانون مراتب ناراحتی و انزجار خود را نسبت به گزارش مذکور اعلام کرد و نسبت به ادعای روزنامه قانون در مورد تکرار مساله قتلهای زنجیره ای توسط بسیج عنوان نمود که: “صرف‌نظر از دیگر مطالب منتشر شده، طرح مباحث برخورد انقلابی توسط این سازمان و وقایع سال 2000 و ترورهای دوران اصلاحات یک اتهام امنیتی نخ نما شده و البته حساب شده‌ای است که جا دارد وزارت محترم اطلاعات ضمن بررسی این موضوع برخورد قانونی مقتضی را به عمل آورد.“(سایت قانون-جوابیه بسیج دانشجویی 07/05/2014)

 به نظر می رسد انتشار این گزارش از مهمترین دلایل توقف روزنامه قانون باشد. امری است که نشان می دهد کلید واقعی حکومت در ایران کماکان در دستان بسیج است، بسیجی که تمام گشایشها و قفل کردنها دست آن است و نهادهای قانونی در ایران چیزی در حد یک نام برای منحرف ساختن اذهان عمومی نیستند.

توقیف روزنامه قانون، چه به دلیل انتشار نوشته ی “شباهت ازدواج و آمپول” باشد چه به دلیل خبر “آزادی رویانیان” باشد و چه به دلیل گزارش “دلواپسی نژادها”، نشان از تعارض عمیق بین آزادی مطبوعات و در کل آزادی بیان با هر گفتمانی است که در قالب جمهوری اسلامی کلید بخورد. خواه این گفتمان، گفتمان اصلاحات باشد، خواه گفتمان اعتدال و تدبیر باشد، اصولا جمهوری اسلامی یک نظام ایدئولوژیکی است که آزادی را با اصل وجود خود در تضاد می بیند. همان طور که یکی از پدران معنوی جبهه پایداری به نام مصباح یزدی به طور صریح به کسانی که از مفهوم آزادی سخن می گویند تاخته و قویا آزادی را در تضاد با جمهوری اسلامی خواند. به گزارش خبرگزاری دیگربان وی در روز پنجشنبه (8 می) در همایش “امر به معروف و نهی از منکر” گفته در شرایط کنونی باید “بت آزادی” را شکست و “قدم در راه صحیح گذاشت.”داخل و ترور دولتی و بهم ریختن نظم منطقه ای در خارج، نابود کرد، در صورتیکه پدرخوانده، یعنی اخوان المسلمین بر مسند حکومت روند، دیگر چه انتظاری می توان از آنها داشت.

قیس التمیمي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه