در بررسی اسلام سیاسی خمینی مهمترین نکته قابل توجه تلفیق دو استبداد سیاسی و دینی است که در قالب نظام ولایت فقیه تعریف شده است. در این بحث ابتدا تعريف و ويژگىهاى “نظام استبدادى و ديكتاتورى” بحث می شود، سپس نسبت آن با “حكومت دينى” سنجیده می شود. در اينجا می توان به چند كاربرد و ويژگىهاى مهم نظامهاى استبدادى اشاره كرد.
برای واژه استبداد دو معناى “حكومت برخود” و “حكومت مطلقه” ذكر شده است. یا اینکه به معنای “نظامى است كه در آن قدرت حاكمه و اختيارات نامحدود، به شخص ظالم و مستبدى مثل سلطان واگذار شده باشد”.
از نظر عبدالرحمان كواكبى، استبداد عبارت است از تصرف كردن يك نفر يا جمعى در حقوق ملتى بدون ترس بازخواست.
در تعريف ديگر آمده است “هر نوع اقتدار كه مشروعيتش و يا روش اعمال قدرت در آن مورد قبول همه مردم نباشد”.
گاهى نيز استبداد، به معناى ديكتاتورىبه كار مىرود و در تعريف آن گفته شده است: «حكومت مطلقه يك فرد يا گروه و يا طبقه، بدون اينكه ملازم رضايت مردم باشد. بعضى ويژگىهاى ديكتاتورى عبارت است از:
1:در كار نبودن هيچ قاعده و قانونى كه بر اساس آن فرمانروا ناگزير به پاسخگويى در برابر اعمالش باشد؛
2: كسب قدرت از طريق غيرقانونى؛
3: در كار نبودن حد مشخصى براى اعمال قدرت؛
4: نبودن هيچ قانونى براى جانشينى؛
5: اعمال قدرت از طريق وحشت و ترور و در جهت منافع يك گروه محدود؛
6: فرمانبردارى مردم از آن به علت ترس.
فردمدارى، خودكامگى و اعمال قدرت، بر اساس خواست و اراده شخصى و تابعيت قانون از اراده و تمايلات شخص يا گروه حاكم، از ويژگىهاى بارز “حكومتهاى استبدادى” است. (بنیادهای علم سیاست )
ويژگی هاى مفهوم اسلام سیاسی خمینى
ویژگی های حکومت اسلامی از نظر خمینی بر دو عنصر اساسی بنا گشته است. در این دو عنصر به وضوح آشکار است که اسلام سیاسی خمینی نه تنها قابل نقد نیست بلکه مخالفت با آن “مخالفت با خدا” قلمداد می شود و این به معنای استبدادی دینی است. دو ویژگی این اسلام سیاسی اینکه الف): در آن حاکمیت مطلق و انحصاری از آنِ خداوند است، ب): علاوه بر آن، قانون حاکم بر حکومت اسلامی منحصراً قانون الهی است.(سيد محسن شیخ الاسلامی، حکومت اسلامى و رهبرى آن از نظر امام خمینى، بر گرفته از کتاب ولایت فقیه). این تفکر و این ایدئولوژی چنان مقدمات استبدادی بودن سیاسی و دینی را فراهم نموده است که بدنبال آن نظام اسلامی سیاسی خمینی با مشخصات ذیل مطرح شد.
الف: بقدری این حکومت بدنبال فزونی قدرت است که جامعه داخلی و بین الملل را با چالش مواجه کرده است این امر در حالی صورت می گیرد که در انظام های دمکراتیک قدرتطلبى، به شدت مطرود و مردود است.
ب: بحث گزینش مسولان نظام و نبود شایسته سالاری در اسلام سیاسی خمینی مطرح است. مورد اساسی بحث در جوامع دمکراتیک شايستهسالاری است و حكومت كسى را كه فاقد حد نصاب لازم علمى و اخلاقى باشد نمىپذيرد؛ در حالى كه رژيم سیاسی خمینی اساساً مبتنى بر گزینش افراد وابسته به نظام است و صلاحيتمدارى و شايستهسالارى نيست.
پ: نظام اسلامی خمینی، فاقد قانون بوده و يا در آن خواست و اراده حاكم بر قانون مقدم است؛ و با فلسفه اساسى دمکراسی و اجراى قوانين جوامع مدنی كه مبتنى بر مصالح واقعى انسانها است تفاوت اساسی دارد.
بنابراين خودخواهى، خودكامگى، شخص مدارى، شخصپرستى، زورمدارى، قانونگريزى، مسؤوليتگريزى و بىاعتنايى به خواست و مشاركت ستيزى – كه خصلتهاى اساسى رژيمهاى استبدادى خمینی است – که با مفهوم و سرشت و ماهيت نظام های استبدادی و دیکتاتوری همخوانا است ویژگی های اساسی اسلام سیاسی ایران گشته است.
ویژگی های فردی و اخلاقی خمینی و تاثیر آن بر ساختار نظام
بحث درباره ارتباط بین نظریه ولایت فقیه و ایده تمامیت خواهی سیاسی و مطلق انگاری ولی فقیه یا حاکم مطلق برای جوامع کنونی امری بسیار دشوار است. نظریه ولایت فقیه آنچنان مردود و ناپذیرفتنی است که نه تنها با منطق سیاست روز جهانی قابل پذیرش نیست بلکه تطبیق آن حتی از روزنه تفکرات اسلام گرایی، بر جوامع حال حاضر ناپذیرفتنی است.
جالب اینکه در بحث ولایت فقیه توجه به فرد محوری و جایگاه فرد حاکم (ولی فقیه) مطرح است که خود می تواند تقارب معنایی و عملی ویژگی های دیکتاتوری (ولی فقیه ) را نشان می دهد. نظریه ولایت فقیه ذاتا با اقتدار گرایی همراه است و از سویی دیگر نمی توان اقتدار گرایی سیاسی را تنها ناشی از نتایج طبیعی نظریه ولایت فقیه بحساب آورد. زیرا که نه تنها نظریه ولایت فقیه بر مبنای نفی دیگری و جزم اندیشی بنا شده است بلکه جایگاه ولی فقیه ذاتا فرد محورانه واقتدارگرایانه است و عامل اساسی خشونت سیاسی و اقتدارگرایی است.
در این بحث دیدگاه مطلق انگاری و جزم اندیشی خمینی و تاثیر آن بر مفهوم اسلام سیاسی و افزایش خشونت در تئوری ولایت فقیه پرداخته می شود. رهبر ایران زمانی بر مسند رهبریت سیاسی و ولایت دینی نشست که از دو ممیزه اساسی رنج می برد. مورد اول جزم اندیشی و خود برتر بینی است . این ویژگی اخلاقی خمینی موجب گشته تا جامعه و نظام حاکم بر مبنای ساختار اخلاقی وی شکل گیرد.
خمینی با قرار گذاشتن اسلام بعنوان پشتوانه سیاسی ابراز دارد که اندیشه اش فاقد خطا و برگرفته از اسلام است. رای و نظرش و عقیده اش عاری از شبهه و بر دیگر علماء اسلام بدون استثناء برتری دارد. خود را نماینده خدا بر زمین دانسته و اجتهاد سیاسی و دینی خود را کامل بحق می داند. در تمام امور اسلامی و شرعی حرف اول و آخر را بیان می کرد. خویش را منجی وتنها اصلاح گر اسلام بطور عام و تشیع بشکل خاص می دانست و از بیان این موضوع ابایی نداشت. در این بین معتقد است که حفظ نظام، مقدس ترین واجبات شرعی است و بر همین اساس تفکر جزم اندیش وی بر تفکرات سیاسی اش فائق گردید. به تبع آن اختیارات خود را در جهت توسعه حکومت اسلامی تشیع، و فرمانروایی بی حد وحصر فقیه حاکم قرار داد و سلطه را منحصرا در حوزه های علمیه معرفی نمود.
ممیزه دیگر خمینی که بر رفتار جامعه و منش سیاسی نظام تاثیر پایه ای داشته است، خشونت بود. در نامه های کثیری که ایشان نوشته است صریحا امر به قتل و خشونت نموده و با بیان و ابداع اتهام “محاربه با خدا” موجبات اعدام بیش از 150 هزار انسان از زمان انقلاب 1979 تاکنون را فراهم نموده است. وی حکومت اسلامی در جغرافیای ایران و نظام حاکم را خواست خداوند و مخالفت با آن را مخالفت با خدا می دانست و بر همین اساس حکم اعدام هزاران انسان بیگناه را طی نامه ای صادر کرد.
متن نامه خمینی و دستور قتل عام زندانیان سیاسی در 1988 بدین صورت است:
“بسم الله الرحمن الرحيم
از آنجا كه منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه مىگويند از روى حيله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پيدا كردهاند، و با توجه به محارببودن آنها و جنگهاى كلاسيك آنها در شمال و غرب و جنوب كشور با همكاريهاى حزب بعث عراق و نيز جاسوسى آنان براى صدام عليه ملت مسلمان ما، و با توجه به ارتباط آنان با استكبار جهانى و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتداى تشكيل نظام جمهورى اسلامى تاكنون، كسانى كه در زندانهاى سراسر كشور بر سرموضع نفاق خود پافشارى كرده و مىكنند محارب و محكوم به اعدام مىباشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با راى اكثريت آقايان حجهالاسلام نيرى دامت افاضاته (قاضى شرع) و جناب آقاى اشراقى ) دادستان تهران) و نمايندهاى از وزارت اطلاعات مىباشد، اگر چه احتياط در اجماع است، و همين طور در زندانهاى مراكز استان كشور راى اكثريت آقايان قاضى شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازمالاتباع مىباشد، رحم بر محاربين سادهانديشى است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول ترديدناپذير نظام اسلامى است،اميدوارم با خشم و كينه انقلابى خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمائيد، آقايانى كه تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شك و ترديد نكنند و سعى كنند [اشداء على الكفار] باشند. ترديد در مسائل قضائى اسلام انقلابى ناديده گرفتن خون پاك و مطهر شهدا مىباشد. والسلام.
روح الله الموسوى الخمينى “
این ممیزه اخلاقی خمینی آنچنان تاثیر منفی در روند و ساختار سیاسی نظام حاکم (اسلام سیاسی خمینی) داشته است که دیگر نظام حاکم تاب تحمل صدای مخالفان (افراد) را ندارد و اجازه فعالیت به گروه یا احزابی داده نمی شود. در این بین حزب حاکم هم نماینده خداوند بروی زمین شمرده می شود که با واسطه ولی فقیه (یا همان رهبر سیاسی دینی) قوانین الهی را بازتاب می دهد و هر آنکس با نظام مخالفت ورزد “محارب با خدا” است وباید برچیده شود.
نتیجه گیری
بدین ترتیب مشاهده می شود که مفهوم اسلام سیاسی خمینی بر مبنای منش دیکتاتور مآبانه سیاسی و جزم اندیشی اسلامی – شیعی پدیدار شده است. اضافه برآن دو خصوصیت بارز خمینی که همانا مطلق اندیشی یا جزم گرایی وی و دیگری خشونت فردی ایشان است نقش اساسی در عملکرد نقض حقوق بشر در جغرافیای ایران و استبداد سیاسی داشته است. دو مورد فوق یعنی منش سیاسی اسلام خمینی و خصوصیت فردی خمینی بعنوان ولی فقیه اضافه بر نظریه ولایت فقیه که ذاتا جزمی و مطلق گرا و اقتدار گراست، با اصول دموکراسی و مردم سالاری در تعارض است. پس می توان نتیجه گرفت که هم نظریه ولایت فقیه نظریه ای دیکتاتور مآبانه است و هم از این منظر که قدرت مطلقی را در دستان یک فرد می گذارد موجب ایجاد استبدادی فردی و اجتماعی می شود. بنابراین بطور قطع تفاوت یا تنوع افراد که بعنوان ولی فقیه در راس هرم قدرت سیاسی قرار می گیرد قطعا برونداد یا خروجی یکسانی خواهند داشت وبه تبع آن، این نوع حکومت ها به دموکراسی و حاکمیت ملی منجر نخواهند شد.
مصطفى حسين
مركز مطالعات و تحقيقات مستقبل شرق
