على الرغم من مماطلة طهران لإيقاف العقد المبرم بين شركة بترول الهلال الإماراتية الخاصة وشركة النفط الوطنية الإيرانية منذ عام 1998، إلا أن أعلنت دانة غاز الإماراتية يوم الأحد المصادف 10/8/2014 على إنها كسبت القضية المتنازع عليها مع الحكومة الإيرانية بخصوص العقد المبرم بين شركتها الشقيقة بترول الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية. حيث جاء في بيان دانة غاز الإماراتية الخاصة يوم أمس، “إن المحكمة الدولية لاهاي قضت بأن العقد الذي أبرم بين شركة بترول الهلال وشركة النفط الوطنية الإيرانية في عام 1998، سليم وملزم للطرفين، وعلى الشركة الإيرانية أن تلتزم بمواصلة توريد الغاز الطبيعي لشركة الهلال الإماراتية منذ عام 2005.
ويأتي هذا القرار من قبل المحكمة الدولية لاهاي بعد نزاع طويل بين شركة بترول الهلال وطهران دام ثمانية أعوام، كما أن المحكمة الدولية أصدرت حكماً مشابهاً يفيد بأحقية الشركة الإماراتية وغرمت الحكومة الإيرانية 18 مليار دولار، حيث قال وزير الصناعة والمعادن والتجارة الإيراني (محمد رضا نعمت زادة)، في هذا الخصوص بتاريخ 1/6/2014، بأن “محكمة العدل الدولية “لاهاي” غرمت جمهورية إيران الإسلامية بسبب عقد كرسنت (شركة بترول الهلال الإماراتية الخاصة)، 18 مليار دولار”، وأضاف الوزير قائلاً، “إنه على الرغم من المحاولات والطرق التي سعيت من خلالها أن تأجل المحكمة صدور الحكم النهائي، والذي كان لصالح شركة بترول الهلال الإماراتية الخاصة، لكن في النتيجة صدر الحكم، وغرمت إيران بـ 18 مليار دولار”. كما أكد الوزير الإيراني، “وعلى هذا الأساس، إن إيران لم تستفد من بيع الغاز، بل أدينت إيران في هذه القضية وغرمت أيضاً”.
وأما محتوى العقد المبرم بين شركة بترول الهلال والحكومة الإيرانية، حيث أدّت المفاوضات التي جرت بين إيران وشركة بترول الهلال الإماراتية الخاصة بتاريخ 1998 إلى اتفاق تعهدت إيران بموجبه أن تقوم بتصدير الغاز الحامض من حقل سلمان ولمدة 25 سنة، وذلك ابتدءاً من عام 2005 إلى دولة الإمارات العربية المتحدة. كما اتفق الجانبان على أن يبدأ حجم الصادرات للغاز الحامض من 500 مليون متر مكعب غاز، إلى أن يصل إلى 800 مليون متر مكعب في اليوم الواحد. كما اتفقا على أن يكون سعر الغاز على أساس كل 1000 متر مكعب، أي ما يعادل البرميل الواحد للنفط. حيث ينص هذا العقد على مرحلتين، وهما كالتالي:
المرحلة الأولى: السنوات السبع الأولى من العقد (من لحظة بدء ضخ الغاز لمدة سبع سنوات)، وعندها يكون سعر النفط ثابتاً بمعدل 18 دولاراً للبرميل الواحد، و1000 متر مكعب من الغاز بمعدل 17.5 دولاراً.
المرحلة الثانية: سيكون سعر الغاز الإيراني لـ 18 سنة الباقية (إلى أن تنتهي فترة العقد 25 سنة) على أساس سعر نفط الخام لـ دبي، وذلك بشكل ثابت للبرميل الواحد 40 دولاراً، و سعر كل 1000 متر مكعب من الغاز الإيراني (لهذه الفترة الـ 18 سنة أيضاً) بشكل ثابت وبمعدل 38.85 دولاراً.
وعلى ضوء القناعة الإيرانية في سلامة العقد ومجرياته القانونية التي اتبعتها شركة بترول الهلال الإماراتية الخاصة التي تخضع لقانون دولة متقدمة في النظام الإداري كـ دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن طهران كانت تتصور أن تتنازل الشركة الإماراتية عن حقوقها المشروعة بعدما تحملت الشركة تكاليف باهضة في نجاح هذا المشروع. كما أن الدولة الإيراني حاولت أن تضلل المحكمة الدولية لاهاي عندما خطفت مخابرات الحرس الثوري الشاهد العيني الإيراني الأصل البريطاني الجنسية، والشريك التجاري لمهدي هاشمي رفسنجاني الإبن الرابع لرئيس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني، السيد عباس يزدان بناه من أمام مكتبه في الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 25/6/2013، لكن هذه المحاولات وغيرها من الإدعاءات الإيرانية الأخرى الباطلة فشلت وأصدرت في النتيجة المحكمة الدولية لاهاي قرارها النهائي على صحة وسلامة العقد الذي أبرمته الشركة الإماراتية وهي من الشركات الرائدة في هذا المجال في المنطقة والعالم.
جمال عبيدي
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
