تكتسب العلاقات الإيرانية-التركية أهمية خاصة لدى دوائر المختصين والباحثين وصنّاع القرار في المنطقة العربية، بسبب أن كلاً من إيران وتركيا يكوّنان بالاشتراك مع مجموعة الدول العربية ما يسمى بمنطقة (الشرق الأوسط). وقد ارتكزت العلاقات التركية-الإيرانية منذ منتصف القرن السادس عشر إلى أساس براغماتي صلب تجلّى في حسن الجوار القائم على تحييد الخلافات المذهبية واحتواء التوترات المتجددة فضلاً عن توازن المصالح المستند إلى توازن القوى بين الطرفين، اللذين تجمعهما علاقات تجارية واقتصادية متنامية، علاوة على التنسيق في المسائل الأمنية، ومواجهة حركات التمرد المسلّح في كلا البلدين.
مدخل تاريخي:
شهدت العلاقات الإيرانية-التركية فترات مد وجزر تعاقبت في اتصال لم ينقطع منذ مئات السنين، فقد كان التاريخ شاهداً على الصراع بين المشروعين الصفوي الإيراني من جهة، والعثماني التركي من جهة أخرى، إذ مثل الشاه عباس الصفوي ذروة المشروع الأول والسلطان مراد الثالث قمة المشروع الثاني. ولتجذير التناقض بين المشروعين ولتثبيت هوية معادية للسلطنة العثمانية، فقد عمد السلطان إسماعيل الصفوي إلى إعلان تشيع إيران لتدعيم قدراتها الصراعية مع تركيا بالروافد المذهبية. وكان أن اتخذت العلاقات بين البلدين أشكالاً دراماتيكية حين قامت الحروب المتعاقبة بين الدولتين في القرون اللاحقة، ثم أُبرمت المعاهدات لتثبيت حدود البلدين واعترف كل منهما بالآخر حامياً لأحد المذاهب الإسلامية (إيران للشيعة والدولة العثمانية للسنة)، وهو الأمر الذي تم تثبيته في معاهدات بين البلدين مثل معاهدة “زهاب” الموقعة عام 1639ومن يومها أصبح هناك بُعد عقائدي للصراع على النفوذ في المنطقة بين الدولة الإيرانية الشيعية والدولة العثمانية السنية ومن بعدها وريثتها الجمهورية التركية. وفى هذا السياق لا يفوت أن “المسألة الكردية” ظهرت على إثر خسارة إيران للأناضول في معركة “تشالديران” أمام السلطنة العثمانية عام 1514، لأن الأكراد أصبحوا من يومها مشتتين على دول المنطقة بعد أن كانوا منضوين جغرافياً تحت سلطة الدولة الإيرانية.
العلاقات البينية بعد إعلان تأسيس الجمهورية التركية وقيام الثورة الإسلامية في إيران:
دخلت العلاقات التركية-الإيرانية مرحلة جديدة مع إعلان قيام الجمهورية التركية عام 1923، فقد كان للشعار الذي رفعته تركيا آنذاك “السلم في الوطن والسلم في العالم” وقع طيب على إيران التي لم تكن تشعر بالراحة للسياسات التي انتهجتها الدولة العثمانية في آخر أيامها. وفي 22أبريل 1926، وقّع البلدان في طهران “معاهدة صداقة” تنص مبادئها على الصداقة والحياد وعدم الاعتداء على بعضهما البعض. المعاهدة تضمنت أيضاً احتمال القيام بعمليات عسكرية مشتركة ضد المجموعات المسلحة في أراضي البلدين التي تسعى لتعكير صفو الأمن أو تحاول تغيير نظام الحكم في أي من البلدين. هذه السياسة كانت موجهة بطريقة غير مباشرة إلى الأقليات الكردية في البلدين. وفي 23يناير 1932 وقع البلدان في طهران معاهدة ترسيم حدود، وبوتائر مختلفة استمرت العلاقات دافئة من وقت الشاه السابق محمد رضا حتى قيام الجمهورية الإسلامية في إيران، وإن ميزّها انضواء البلدين تحت مظلة التحالفات الأميركية ومواجهة الاتحاد السوفييتي السابق(1).
وبعد سقوط الاتحاد السوفييتي السابق وظهور الدول الآسيوية المستقلة عنه في منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين، ظهر صراع إقليمي جديد بين إيران وتركيا على مناطق النفوذ هناك. ومرد ذلك أن هذه المنطقة الجغرافية، والتي تشكل الامتداد الجغرافي والثقافي لكلا البلدين، تحتوي على ثروات نفطية وغازية هائلة.
شهدت العلاقات الثنائية بين البلدين في التسعينيات من القرن الماضي فترة من التفاهم الاقتصادي والازدهار النسبي، ومع حل المشاكل الأمنية بين البلدين جزئياً، وفقدان الاختلافات الأيديولوجية حدتها، زادت التفاعلات الاقتصادية بين البلدين بصورة كبيرة، ويمكن إرجاع التحسن في العلاقات إلى قيام كل من الدولتين بتعديل سياستها الخارجية، وتوجهاتها الإقليمية.
العلاقات الثنائية في مرحلة وصول حزب العدالة والتنمية للسلطة:
شكّل صعود حزب العدالة والتنمية للسلطة في تركيا في نوفمبر 2002، دافعاً قوياً لتحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة مع سياسة الحزب الخارجية القائمة على تصفير المشاكل وإنشاء اعتماد اقتصادي متبادل مع دول الجوار من خلال التبادل التجاري، وقد تم استقبال هذا التطور في إيران بترحيب بالغ.
ومن ناحية أخرى، أدى احتلال العراق إلى إعادة توزيع لموازين القوى الإقليمية عموماً وبين إيران وتركيا خصوصاً، إذ إن انهيار النظام العراقي السابق وهيمنة الأحزاب السياسية الشيعية على الحكومة والبرلمان العراقيين، وكذلك بروز دور الأكراد في شمال العراق والسلطة المركزية ببغداد، أدت كلها إلى تزايد النفوذ الإيراني في بلاد العراق بالتزامن مع نشوء تهديدات جديدة للأمن القومي التركي.
تشهد العلاقات التركية-الإيرانية راهناً علاقات تعاون اقتصادي جيدة، وتتوسط تركيا في أزمة الملف النووي الإيراني بين طهران والغرب، ولكن دون أن يرقى ذلك التعاون الاقتصادي والوساطة الدبلوماسية إلى مستوى التحالف الاستراتيجي بين البلدين.
الموقف من الأزمة السورية:
كانت العلاقات التركية-السورية متدهورة بسبب الصراع حول إقليم إسكندرون، وتوفير سورية ملاذاً آمناً لحزب العمال الكردستاني على أراضيها، وكانا على وشك الصدام العسكري، إلا أن توقيع اتفاق أضنة في أكتوبر 1998، ساهم في تهدئة التوتر، خاصة بعد التزام سورية بها، وطردها لقيادات حزب العمال الكردستاني من سورية، وتعمقت العلاقة بين البلدين فيما بعد، وأقاما منطقة تجارة حرة، كما أنشئا مجلساً أعلى للتعاون الإستراتيجي وقد دعمت إيران هذا التقارب بين البلدين.
لكن تباين موقف كل من إيران وتركيا حيال سورية في أزمتها عام 2011، فكان الأول داعماً للنظام والثاني مدافعاً عن الحراك الشعبي السوري ومحتضناً للمعارضة السورية. وقد تضررت العلاقات الإيرانية-التركية بسبب هذا التطور، ففي بداية الأزمة أيدت تركيا النظام السوري، ورهنت هذا الدعم بالإصلاح، في حين قدمت إيران دعماً غير مشروطاً للنظام السوري، ووصفت المعارضة ضده على أنها جزء من “مخطط صهيوني” يهدف لتدمير “جبهة المقاومة”، واتهمت إيران تركيا بأنها تتدخل في الشؤون الداخلية السورية وتسعى لخدمة المصالح “الإمبريالية الغربية” هناك (2).
أكدت تركيا فيما بعد أن الإصلاحات ليست ذات جدوى الآن وأن نظام الأسد قد فقد شرعيته، كنتيجة للجوء النظام إلى الإفراط في استخدام القوة والحل الأمني، وقامت إيران بتوجيه رسائل وتحذيرات لتركيا تطالبها بعدم الاقتراب من سورية التي تعتبر خطاً أحمراً عند إيران، وأنّ الرضوخ للضغوط الأمريكية فيما يخص استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقواعد العسكرية المتواجدة بتركيا لشن هجوم على سورية، سيؤدي لأن تصبح تلك القواعد هدفاً للصواريخ الإيرانية (3).
أحدثت الأزمة السورية شرخاً عميقاً في العلاقات بين أنقرة وطهران. فرغم اتفاق الطرفين، مع بداية اندلاع الأزمة، على أنّ بقاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد يعد مصلحة عليا بالنسبة لهما، وعلى أنّ وقوع سورية في مستنقع حرب أهلية، في حالة سقوط النظام، يمثل “خياراً كارثياً”، فإنهما اختلفا حول أسلوب التعامل مع هذه الأزمة.
الدور الإيراني:
أعلنت طهران عن دعمها الكامل للنظام السوري، وهذا طبيعي ومفهوم في ظلّ التحالف القائم بين البلدين. وقد كان موقف طهران هذا مخالفاً لموقفها من ثورتي مصر وتونس عندما أعلنت أن هذه الثورات تصبّ في استراتيجية الثورة الإسلامية ضد القوى الغربية، أما في الحالة السورية فوضعت طهران الاحتجاجات الجارية والمطالبة بالتغيير في خانة المؤامرة الخارجية.
وانطلاقًا من هذه الرؤية تحركت طهران لتقديم الدعم المباشر للنظام السوري، وقد برز هذا الدعم من خلال المواقف السياسية والتغطية الإعلامية والدعم المالي والاقتصادي، في حين تحدثت واشنطن عن دعم عسكري ولوجسيتي وصل إلى حد الحديث عن إرسال جنود من الحرس الثوري لقمع المحتجين المطالبين بالتغيير.
الدور التركي:
خلافاً للسياسة الإيرانية فإنّ تركيا اتبعت سياسة مختلفة فاجأت النظام السوري. فبعد فترة من النصح وإرسال مبعوثين أمنيين وسياسيين إلى دمشق للمطالبة بإصلاحات سريعة وحقيقية سماها وزير الخارجية أحمد داود أوغلو “إصلاحات بالصدمة” انتقل التعامل التركي مع الأزمة السورية إلى مرحلة جديدة، مرحلة اتبع فيها رئيس الوزراء التركي السابق رجب طيب أردوغان لهجة غير مسبوقة حيال ما يجري من خلال تأكيده مراراً بأن أنقرة لن تسمح بتكرار ما جرى في حماة، في إشارة إلى المواجهة الدموية التي حصلت مع الإخوان المسلمين في مطلع الثمانينيات (4).
بمعنى آخر تأمل أنقرة أن يكون تغيير المشهد السوري مدخلاً لفك التحالف السوري-الإيراني، لأن من شأن ذلك قلب التوازنات في المنطقة لمصلحتها، وعلى عكس أنقرة ترى طهران أن ثمة نزعة كامنة لدى تركيا وترى أن هذه النزعة تحركت بقوة مع الثورات العربية، وفي الحالة السورية تقاطعت مع حركة الإخوان المسلمين السورية، وباتت ترى أن هذا التقاطع أصبح مغرياً لإسقاط النظام السوري ورسم سياسة جديدة يكون فيها لتركيا الدور الأبرز.
إن اختلاف الدورين التركي والإيراني في المشهد السوري له علاقة بالمحاور الاستراتيجية والصراع على المنطقة، فإيران ترى أنّ إسقاط النظام السوري يشكل ضربة قاصمة لإستراتجيتها وتحالفها المتين مع دمشق وصولاً إلى حزب الله في الجنوب اللبناني ومحاصرتها بالقوى الإقليمية القريبة من الاستراتيجية الغربية. وعليه تعلن أنّ إسقاط النظام السوري خط أحمر، ومن الواضح أنّ طهران تراهن على أنّ الحل الأمني سيمكّن النظام من عبور أزمته، وعليه تمده بالدعم اللازم (5)، وفي خلاصة القول، تتنازع أنقرة وطهران تحليلات متناقضة لما سيؤول إليه الوضع في سورية، وتدركان في الوقت نفسه أن ثمة مصالح أو خسائر لهما باتت تتوقف على كيفية انتهاء هذه الأزمة.
نقاط الالتقاء والتعاون والاختلاف في العلاقات البينية:
على مدى عقود عديدة، نجحت كل من تركيا وإيران في تأسيس شراكة قوية استطاعا من خلالها رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى أكثر من 10 مليار دولار مع طموح بزيادتها إلى 30 مليار بحلول عام 2015 (6). وفي الواقع، فإن هذه الشراكة تكتسب أهمية خاصة لدى الطرفين، فإيران بالنسبة لتركيا “خصم لا يمكن معاداته”، لأنّ ذلك فيه تهديد لمصالح تركيا الساعية إلى لعب دور محوري في معظم الملفات الساخنة في منطقة الشرق الأوسط، من خلال انتهاج سياسة “تصفير الأزمات”، و”التحالفات المفتوحة” القائمة على بناء قنوات تواصل مع كل القوى الموجودة في المنطقة بدءاً من إسرائيل مروراً بسورية ومصر والسعودية وانتهاءً بإيران وكل من “حزب الله” اللبناني وحركة “حماس” الفلسطينية.
كذلك تبدو تركيا بالنسبة لإيران “خصماً لا يمكن معاداته” لأنها أولاً عضو في حلف الناتو وحليف مهم لإسرائيل والغرب، بما يعني أنّ “احتواءها” هو أفضل وسيلة للتفاعل معها، لأنّ غير ذلك يعني الدخول في صراعات غير متوازنة معها، ولأنها ثانياً تعتبر ظهيراً إقليمياً مهماً استطاعت إيران من خلاله، في بعض الفترات، تقليص حدة الضغوط الدولية والإقليمية المفروضة عليها بسبب طموحاتها النووية والإقليمية.
قضايا التعاون بين تركيا وإيران كثيرة، رغم أنها تأخذ شكل التنافس في الكثير من المجالات والمواقع، فمن دول آسيا الوسطى إلى أفغانستان والعراق وسورية إلى الحدود المشتركة، ثمة قضايا تأخذ شكل التعاون والتنسيق الأمنيين في مواجهة القوى والمجموعات التي تشكل تحدياً أمنياً مشتركاً، وهي قضايا وثيقة الصلة بالحدود وأمن الطاقة والاقتصاد والجغرافيا التي تحمل مشكلات اجتماعية وقومية وطائفية (الأكراد على جانبي الحدود، فضلاً عن العراق وسورية) والخلاف السني-الشيعي (7)، وكل هذه القضايا لها حسابات في سياسة البلدين وأمن المنطقة واستقرارها.
هذه المواقف التي تتألف من مزيج من تدعيم العلاقات الاقتصادية لا سيما في مجال النفط والغاز، وتنسيق أمني وعسكري خاصة تجاه حزب العمال الكردستاني، واعتدال في المواقف السياسية المتعلقة بالملف النووي، مثلت مجتمعة أرضية لعلاقات ثنائية يمكن لها أن تتطور إلى آفاق أرحب.
آفاق تطور العلاقات المستقبلية البينية:
يبدو أن البلدين محكومان بالتعاون، وأنهما سيتعاملان مع علاقتهما من خلال نقاط الاتفاق وليس نقاط الخلاف. وبعيداً عن الأزمة السورية ودورها في توتير العلاقات التركية-الإيرانية في لحظات كثيرة، فإنّ هذه العلاقات تبدو كأنها أمام مرحلة جديدة مفعمة بالمصالح. ومن المرجح أن يزداد التعاون والتقارب أكثر بين البلدين في الفترة المقبلة.
وفي مقابل مجموعة القواسم المشتركة فهناك أيضاً كوابح تعيق -موضوعياً- تطوير هذه العلاقات، إذ يخوض البلدان منافسة تاريخية على الزعامة الإقليمية منذ خمسة قرون. وتتصادم المنظومة القيمية لكلا النظامين، وتتعارض التحالفات الدولية لكل منهما، وتختلف الأدوات التي يستخدمها الطرفان في الهيمنة على المنطقة. سواء عسكرية كما في الحالة الإيرانية، أو سياسية واقتصادية كما هو الحال في الحالة التركية، ويبدو الصراع على النفوذ بالشرق الأوسط والرغبة فى التمدد الإقليمي قدراً مستمراً للعلاقات الإيرانية-التركية، على الرغم من بعض الفترات التاريخية التى شهدت العلاقات فيها تقارباً مهماً بين البلدين، ويأتي ذلك كله في ظل اضطراب في موازين القوى عربية الفاعلة المنافسة أو المواجهة لهذا التقارب، مما يعني أنه سيكون على حساب المنطقة العربية بشكل عام والدول الخليجية بشكل أخص.
خاتمة
نخلص في هذا البحث إلى أنّ العلاقات التركية-الإيرانية تتميز بالتنافس والتعاون في نفس الوقت، فتارة يكون التعاون ظاهراً والتنافس ضمنياً، وأخرى يكون التنافس هو الظاهر والتعاون ضمني. ومن الواضح أنّ قاعدة المصالح المشتركة التي تحكم العلاقات التركية-الإيرانية بدأت تتقدم مجدداً بعدما تراجعت على وقع الأزمة السورية، حيث يحرص كل طرف على نوع من الموازنة في سياساته الإقليمية والدولية لاستثمارها بأفضل شكل. كما إن العلاقات التركية-الإيرانية لن تتأثر كثيراً بالأزمة السورية، نظراً لحجم المصالح والقضايا الحيوية التي تربط بين البلدين،ويبقى لغيابالعرب والقوى العربية عن الساحة الإقليمية وحتى الدولية هو من سمح بظهور قوى أخرى فاعلة في المنطقة وعلى حساب مصالحها.
عبد الكريم عنكير
كاتب وباحث سوري
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
المراجع:
(1) مصطفى اللباد، تطور العلاقات الإيرانية- التركية وانعكاساتها على المنطقة – ج 1/3، ص 8.
(2) “العلاقات الإيرانية التركية: الأفاق والقيود”، ترجمة: شادي عبد الوهاب: http://www.baghdadcenter.net/details-107.html .
(3) الحافظ النويني، “العلاقات التركية الإيرانية بين التنافس والتعاون”، الحوار المتمدن، العدد 4018، 1/3/2013: http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=347764.
(4) محمد عباس ناجي، “تركيا وإيران الخصوم الأصدقاء”، 22/8/2011: http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions.
(5) خورشيد دلي، “أين إيران وتركيا من الأزمة السورية”، 5/9/2014: http://www.14march.org/news-details.php?nid=MzA5NTc2.
(6) رضوان أبو جاموس، “التقارب التركي الإيراني .. ما الذي يعنيه ذلك؟”، 23/4/2014: http://www.noonpost.net/taxonomy/term/1743/all.
(7) خورشيد دلي، “العلاقات-التركية-الإيرانية-والمعضلة-السورية”، 28/1/2014:http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions.
