fesad-Eqtesad

پدیده آقازاده ها و فساد اقتصادی در ایران و سانسور خبری مسئولان نظام

اقتصاد بدون اخلاق و بدون اهرمهای نظارتی و مملو از فساد و رانت خواری جمهوری اسلامی همراه با پدیده آقازاده ها که با فراغ بال و مصونیت های قضائی ثروت های هنگفتی را به جیب زده اند، اقتصاد ایران را در سراشیبی سقوط قرار داده و قطعا در بلندمدت به قهقرا خواهد برد. البته بحث افول اخلاق در جامعه ایرانی که منجر به نامه نگاری دکتر سروش به خامنه ای و هشدار وی در مورد رخت بربستن اخلاق از جامعه ایرانی گردید موضوعی کلی است که همه ارکان جامعه ایرانی از آن رنج می برد اما بحث سقوط اخلاق از اقتصاد و فراگیر شدن دزدی، خیانت، دروغ و همه پستیها، جامعه ایرانی را در معرض انحطاط و سقوط قرار داده است. 

اقتصاد ایران سالهاست که از پدیده دلال بازی و واسطه گری رنج می برد. این پدیده که جهت انجام هر عملی نیاز به واسطه خواهی داشت به عنوان قانونی نانوشته در جامعه ایرانی رواج پیدا نمود. بعد از انقلاب ایران و به دست گرفتن قدرت توسط آخوندها، فرزندان این آخوندها به عنوان واسطه هایی مهم جهت پیشبرد امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی از طریق پدران خود وارد صحنه شدند و پدیده ای به نام “آقازاده ها” در ایران شکل گرفت. این پدیده به خصوص بعد از سال 1989 میلادی و دوران به اصطلاح سازندگی که با پروژه های عظیم اقتصادی همراه بود، گسترش پیدا کرد و این آخوندها و در راس آنها هاشمی رفسنجانی با سپردن پروژه های اقتصادی به فرزندان خود، طبقه مرفه آقازاده ها را شکل دادند که در برخی نوشته های ایرانی از آنها با عنوان “بنزسواران قمه کش” نیز یاد می شود.

بنزسواران قمه کش اصطلاحی است که به این افراد داده شده است چرا که یک شبه و در حالی که از نظر اخلاقی و فرهنگی در حد افراد قمه کش خیابانی بودند، توانستند به ثروتهای هنگفتی دست پیدا کنند. آقازاده های ایرانی که ادامه همان شاهزاده های شاهنشاهی اما با عنوانی دیگر بودند نه تنها مسائل اقتصادی، بلکه تمام عرصه سیاسی و فرهنگی جامعه را جولانگاه خواسته ها و امیال خود کرده اند بدون اینکه در معرض هر گونه تحقیق و تفحصی قرار گیرند.

 

رسیدگی به پرونده های فساد اقتصادی در سایه آزادی عمل آقازاده ها

زمانی که فساد و چپاولگری آقازاده ها همه سیستم اقتصادی و اجتماعی ایران را تحت الشعاع قرار داده بود و وجدان جامعه به شدت به این قضیه می تاخت رهبر جمهوری اسلامی در ظاهر دستوری را برای مقابله با این پدیده صادر نمود اما در عمل نسخه دیگری به اجرا گذاشته شد. در عمل یک نوجوان در تهران به خاطر سرقت 70 هزار تومان اعدام می شود اما دانه درشت ها و آقازاده ها که کل اقتصاد مملکت را غارت نمودند در پناه قدرت سیاسی پدران خود در مصونیت کامل به سر می برند و احیانا اگر به خاطر برخی رقابت های سیاسی زیر پای یک نفر را خالی می کنند دادگاهی فرمایشی برای وی تشکیل می دهند که در نهایت به تبرئه وی می انجامد.

به گزارش روزنامه آرمان، در سال 2013 میلادی، حدود 9 درصد از بودجه 727 هزار میلیارد تومانی کل ایران که رقمی در حدود 80 هزار میلیارد تومان می شد در قالب تسهیلات به آقازاده ها و یا به سفارش آنها به افرادی دیگر پرداخت گردید اما خبری از بازگشت این مبالغ به بانک ها نشد. بر اساس گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال 2013، بدهکاران بالای یک هزار میلیارد ریالی61 نفر می باشند که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 152 هزار میلیارد ریال می باشد و در حدود 19 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهد. همچنین بدهکاران بالای 500 تا یکهزار میلیارد ریال را 112 نفر اعلام نمود که مبلغ کل تسهیلات غیرجاری آنها حدود 77 هزار میلیارد ریال برابر با حدود 10 درصد کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی کشور است و بدهکاران بالای 500 میلیارد ریال را 173 نفر اعلام کردند که جمعا به مبلغ 230 هزار میلیارد ریال که حدود 29 درصد از کل مطالبات غیرجاری شبکه بانکی را تشکیل می دهند.   

محمد اعتمادی، اقتصاددان و عضو هيات علمی گروه اقتصاد دانشــگاه پيام نور مشــهد در گفت وگو با روزنامه آرمان، مهم ترين دليل شــکل گيری و انباشت معوقه های بانکی در ســال های گذشــته را مداخله در نظام بانکی ایران دانست. منظور وی از دخالت ها نفوذ دانه درشت ها و آقازاده های در نظام بانکی می باشد. این تسهیلات معوقه در سایه فساد اقتصادی روزافزون، بی انضباطی مالی و افزایش کسری بودجه و چاپ پول بدون پشتوانه و در نهایت بدهی کشور به کشورهای خارجی و بانک های جهانی را سبب گردید.

بر اساس گزارش های بانک مرکزی، تسهیلات بانکی به افرادی پرداخت گردید که با استفاده از رانت های خاص و با لابی گری موفق به دریافت وام شدند و بعد از آن از پرداخت آن سرباز زدند و بیشترین حجم بدهی ها به این گروه تعلق دارد. این دانه درشت های فساد اقتصادی کشور که اینچنین نظام اقتصادی را برهم ریخته اند آنچنان از مصونیتی آهنین برخورداند که تاکنون هیچ اقدامی در جهت معالجه اساسی این مساله صورت نگرفته است و این مساله باعث جمع شدن کل ثروت جامعه در دست عده ای معدود گشته است.

 

سانسور خبری فساد اقتصادی توسط مسئولان ارشد نظام جهت سرپوش گذاشتن بر فعالیت آقازاده ها

در جمهوری اسلامی هیچگاه به ضعف اعتراف نمی کنند و ریشه تمام مشکلات و مصائب را به گردن دشمن های خارجی می اندازند. از علل اصلی عدم اعتراف به ضعف ها و فسادهای اقتصادی این است که مبادا نقش آنها در فساد اقتصادی برملا گردد و از این طریق موقعیت این مافیاهای اقتصادی به خطر بیفتد. خامنه ای در هنگام انداختن رای خود به صندوق در انتخابات ریاست جمهوری سال 1997، اعلام نمود که هیچ رئیس جمهوری برای من هاشمی رفسنجانی نمی شود. خامنه ای در حالی این صحبت را بیان نمود که فساد اقتصادی مافیای رفسنجانی و فرزندانش برای همگان آشکار بود لذا با این صبحتها می خواست بر این دزدی ها سرپوش بگذارد چرا که در نهایت ریشه تمام فسادهای اقتصادی به دستگاه ولایت فقیه می رسید. همچنین خامنه ای، همیشه دولت احمدی نژاد را دولت خدمتگزار ملت می نامید و همواره وی و دولتش را می ستود و به هیچ عنوان به این پرونده های عظیم فساد در دوران احمدی نژاد اشاره ای نمی نماید:

  1. پرونده فساد 3 هزار میلیارد تومانی
  2. استخدام غیرقانونی 420 هزار نفر در دولت احمدی نژاد
  3. بدهی 70 میلیارد دلاری طرفداران احمدی نژاد به سیستم بانکی
  4. فساد مالی در بنیاد شهید ایران که بر اساس گزارش دوچه وله، غلامعلی جعفرزاده ایمن‌آبادی رئیس کمیته تحقیق و تفحص مجلس از “بنیاد شهید” می‌گوید حجم فساد مالی در این بنیاد آن‌قدر زیاد است که “می‌ترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند”.
  5. پرونده فساد 9 هزار میلیارد تومانی معروف به پرونده بابک زنجانی که روحانی رئیس جمهور ایران در این باره می گوید: “زمانی که بحث فساد سه هزار میلیارد تومانی مطرح شد، دهان همه باز بود… تازه ما مطمئن نیستیم که این ۹ هزار میلیارد تومان همه‌ اش باشد و ممکن است چیزهای دیگری هم باشد که بعدا کشف شود.”

 اما فساد اقتصادی احمدی نژاد و فرزندانش که به “آقازاده های نوظهور” ملقب گشتند، شکی باقی نمی گذارد که سیاست های جمهوری اسلامی بر اساس کتمان فسادهای اقتصادی گام برمی دارد چرا که محاکمه ای علنی و آشکار از مفسدان حقیقی اقتصادی، ریشه این فسادها را به بالاترین دستگاهها و نهادهای نظام می رساند به همین خاطر جهت انحراف اذهان و افکار عمومی از عوامل اصلی فساد که در واقع خود مسئولان عالیرتبه نظام می باشند، دستگاه قضائی شروع به پرونده سازی، محاکمه و اعدام و زندان دانه ریزهای فساد اقتصادی می کند تا مفسدان حقیقی و آقازاده ها مجال فعالیت مجدد برای چپاول را داشته باشند.

به گزارش خبرآنلاین و به نقل از سایت الف، سازمان شفافیت بین‌الملل (Transparency International) آمار رواج فرهنگ رشوه دادن و فساد مالی را هر سال در کشورهای دنیا منتشر می کند. در دولت محمد خاتمی، ستادی با عنوان ستاد سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ایجاد شد که ماموریتی گسترده برای آن تنظیم شده بود اما از این ستاد و برنامه های اجرا شده آن، هیچ گزارشی منتشر نشد.عدم انتشار آمار فساد اداری در ایران تاجایی پیش رفت که چند سال پیش، سازمان شفافیت بین الملل اعلام کرد به طور مشخص از سال 2005 به بعد و از زمانی که ترکیبی پیچیده در طیف وسیعی از سیاست های اقتصادی نادرست در دستور کار اقتصاد ایران قرار گرفت، “بی سابقه ترین سطوح فساد هم در اقتصاد ایران” اتفاق افتاده است. بعد از این اعلام آمار فساد اداری در ایران، به سفارش فرهنگستان علوم، مطالعه ای در زمینه فساد با سرپرستی فرامرز رفیع پور صورت گرفت که به روشنی نشان داد، برآورد های سازمان شفافیت بین الملل بسیار سهل گیرانه و خوشبینانه بوده است. به عبارتی فساد اقتصادی در ایران، بسیار بیش از آن چیزی است که آن سازمان اعلام کرده بود.

 

نتیجه گیری:

پدیده آقازاده ها و فساد اقتصادی در ایران علت و معلول همدیگر هستند و هر کدام به عنوان بستری برای رشد دیگری عمل می نماید. اعلام رتبه 145 ایران از میان 177 کشور در زمینه شفافیت اداری و میزان فساد مالی از سوی سازمان شفافیت بین الملل به خوبی موید این مطلب است که پدیده آقازاده ها و فساد اقتصادی، پدیده است که هر کدام در بستر دیگری رشد می کند و همچنین هیچ گونه اراده حقیقی برای مبارزه با آن وجود ندارد چرا که منتفعان اصلی این پدیده ها خود مسئولان عالیرتبه نظام اند و هر گونه مبارزه با این پدیده از سوی مسئولان نظام در واقع، مبارزه بر علیه خود و در نهایت محکوم کردن خود است که در نظام دیکتاتوری جمهوری اسلامی که چندین خانواده به صورت مادام العمر بر ممتلکات نظام چمبره زده اند، عدالت و دست بریدن ها و اعدام ها تنها برای گرسنگان و مردمان عادی است تا بدینوسیله در شعارهای عوامفریب عدالت جوی خود از آن حوادث استفاده نمایند و آن را به مثابه عدالت حقیقیِ اسلام معرفی نمایند و از سوی دیگر نگاه ها را از مفسدان دانه درشت دور نگه دارند.

 

قیس التمیمی

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه

مطالب مرتبط: اقتصادايران

اشتراک گذارى !