جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل داخلی با مشکلات و چالش های عدیده ای روبرو است و هر روز بر حجم و تبعات منفی پدیده های اقتصادی و اجتماعی از قبیل اختلاس، بیکاری، فقر و محرومیت، کودکان خیابانی، طلاق، ممنوعیت فعالیت های سیاسی در دانشگاه ها، افزایش نقض حقوق بشر و بیعدالتی در تعامل با زنان افزوده میشود. میتوان گفت که سیاست های ناروای حکومت اصولگرای جمهوری اسلامی نقش بارزی را در افزایش نابسامانی های معیشتی و اجتماعی ایفا نموده است و حکومت به جای تلاش جهت یافتن راه حلی مناسب برای این معضلات، با اتخاذ سیاست سرکوب و قلع و قمع ناراضیان به دنبال حذف صورت مساله مشکلات داخلی می باشد.
وضعیت اقتصادی شکننده:
مساله یافتن راهکار مناسب جهت حل معضل اقتصادی در ایران از سوی دولت “تدبیر و امید” چندان امیدوار کننده نمی باشد. از یک سو روحانی در کادر اجرایی خود از افرادی استفاده می کند که به اتهام فساد اقتصادی دارای پرونده مفتوحه هستند و این افراد از نظر قانونی حق در اختیار داشتن هیچگونه پست دولتی را ندارند تا هنگامی که خود را از اتهامات منتسبه مبرا نمایند. از سوی دیگر رئیس جمهور و بیشتر کابینه وی به کرات از تلاش جهت ممانعت از گسترش پدیده فقر، بیکاری، و مفاسد اقتصادی سخن راندهاند و تاکنون نه تنها هیچگونه بهبودی در وضعیت معیشتی مردم ایجاد نشده است بلکه شواهد و آمارها نشان از تشدید وخامت وضعیت اقتصادی ایران دارد.
حمید پور محمدی که در سال 1390 به همرا 30 نفر از متهمان پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی بازداشت شده بود و پرونده وی کماکان مفتوحه میباشد، این بار در دولت روحانی به سمت “معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور” منصوب شد. پور محمدی در زمانی که قائم مقام بانک مرکزی بود با استفاده از این موقعیت توانست خواهرزاده خود، فرهاد همتی را به عنوان مدیر عامل “صندوق مشترک ایران و ونزوئلا” و سپس به سمت “مدیر عامل بانک صادرات منصوب کند. با این وجود فرهاد همتی نیز به عنوان یکی از متهمان اختلاس 3 هزار میلیاردی است که همکنون در دولت روحانی با استفاده از باندبازی و روابط با ارتقای منصب به سمت “مدیر امور حقوقی و مجلس صندوق توسعه ملی” برگزیده شده است. (خودنویس، 25 شهریور 1393)
با وجود اینکه دولت روحانی موضعگیری شدیدی را نسبت به عملکرد دولت احمدی نژاد در حوزه اقتصاد گرفته و این دولت را متهم می کند که آمار و ارقام دروغ در مورد بیکاری و حوزه اشتغالزایی به مردم داده است، ولی پس از گذشت یک سال از آغاز فعالیت “دولت تدبیر و امید” وضعیت اقتصادی در ایران بغرنجتر شده، سفره غذایی مردم بسیار محدود گشته و فقر غذایی طبقات مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار داده است تا جایی که روزنامه ها و نشریات داخلی از فقر و محرومیت و کاهش سبد غذایی مردم در دوره یکساله ریاست روحانی سخن به میان آورده اند. لذا روزنامه شرق در گزارش مفصل خود در تاریخ 20 شهریور 1393 می نویسد که نسبت تورم کالاهای خوراکی و آشامیدنی در تیرماه سال 1393 نسبت به سال پیش 52 درصد افزایش یافته است و همچنین طی 10 سال گذشته، “تمام اقلام اساسی نظیر گوشت قرمز، نان، برنج، روغن و تخم مرغ به جز گوشت پرندگان بین 27 تا 37 درصد کاهش مصرف داشتهاند و مصرف شیر که ماده غذایی بدون جایگزین خوانده میشود، 31 درصد کاهش یافته است”، همچنین قیمت خوراکیها در 6 سال اخیر 347 مرتبه گرانتر شده است.
علاوه بر این بنابر گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 24/06/1393، به نقل از رحمانی فضلی آمده است: “در صورت ادامه مدل های اقتصادی ده های قبل، در سال 1400 کشور با حدود 11 میلیون بیکار تحصیلکرده مواجه خواهد شد.” علاوه بر این روحانی نیز با استفاده از تعبیر “ام الفساد” برای بیکاری گفته است: “امروز جامعه ما از معضل بزرگی به نام بیکاری رنج میبرد.”
وضعیت متزلزل اجتماعی:
طبقات مختلف اجتماعی در ایران از نقض شدید حقوق و آزادیها در سایه قوانین و سیستم ناعادلانه حکومتی رنج میبرند. میتوان گفت که کودکان کار و خیابانی که در ایران کمتر مورد توجه قرار میگیرند، با مشکلات بهداشتی و بیماری های گوناگونی همچون ابتلا به ایدز (45 برابر سایر افراد جامعه) و بیماری های روحی و روانی، همچنین با مشکلات رفتاری و اخلاقی و آسیب های اجتماعی از قبیل در معرض سوء استفاده جنسی واقع شدن روبرو هستند. در این بین “تهران بیشترین کودکان خیابانی را در خود جای داده است، ولی زمینه گسترش این معضل در شهرهای دیگر از جمله دو مرکز مهم مذهبی یعنی مشهد و قم نیز وجود دارد.” “در ایران متاسفانه امار دقیقی در دست نیست، لکن بنا به گزارش های غیر رسمی فقط در تهران برآورد شده که 20 هزار کودک خیابانی با سرپرست یا بدون سرپرست زندگی می کنند.” (آسیبهای اجتماعی ایران(مجموعه نقالات)، انجمن جامعه شناسی ایران، 1390)
به نظر می رسد کثرت کودکان خیابانی در شهرهای مذهبی ایران به دلیل رواج زیاد مراکزمذهبی “ازدواج موقت” یا “صیغه” میباشد که به دلیل پایبند نبودن مردان به نتایج ازدواج موقتی که گاهی به مدت یک ساعت است، باعث شده تا زنان صیغهای پس از حامله شدن به دلیل نبود نان وفقر معیشتی کودکان خود را به خیابان روانه کنند تا به گدایی بپردازد و در پس آن معضل کودکان خیابانی و پیامدهای ناگوار آن دامن گیر جامعه می گردد.
اضافه بر این جامعه ایران در حال حاضر با مشکلات خانوادگی و سونامی طلاق دست به گریبان است به طوری که طرحها و سیاست های جدید نظام جهت افزایش باروری در ایران را به چالش کشانده است. آمارها نشان میدهد پدیده طلاق نسبت به ازدواج در ایران رشد 20 درصدی به خود گرفته است و بیش از “14 میلیون پرونده در دستگاه قضایی و زیر مجموعه” آن وجود دارد (شبکه نیوز، 17 شهریور 1393) که در صورت جمع شاکی و مشتکی در این پروندهها به رقم 28 میلیون نفر یعنی بیش از یک سوم جمعیت ایران می رسیم که به طور مستقیم با مشکلات خانوادگی و طلاق درگیر هستند.
علاوه بر این به نظر می رسد که نظام اصولگرای ایران در صدد تنگتر کردن حلقه محدودیت زنان از محیط های اجتماعی و کار است و با پافشاری بر طرح تفکیک جنسیتی عملا سیاست حذف و کاهش مشارکت زنان در جامعه و به حاشیه کشاندن آنها را دنبال میکند. ولی علیرغم خط مشی جدید بیت رهبری در محدود کردن زنان به امور خانهداری و زاد و ولد، مبارزه زنان با طرحهای ضد زن و نابرابری حقوق ادامه دارد. کما اینکه افزایش آمار قبولی های زنان در دانشگاه ها نسبت به مردان حاکی از این واقعیت است که اصرار زنان بر مقاومت و مبارزه با نابرابریهای جنسیتی گسترش پیدا کرده است.
در این میان اعتراضات و مخالفت زنان نسبت به فقدان آزادی ابعاد و شیوههای جدیدی به خود گرفته است که از جمله آنها میتوان به “آزادی های یواشکی” اشاره کرد که در آن زنان لحظه های کوتاه آزادیهایی را که تجربه کردهاند، از طریق عکس و تصویر در صفحه فیسبوکی با دیگران به اشتراک میگذارند. “صفحه آزادی های یواشکی، اعتراضی آشکار است به “یواشکی بودن آزادی”. طعنه است به یواشکی بودن آزادی در حالی که باید حق زنان باشد. همین زنانی که بیش از سی سال در رسانه های داخلی سانسور شده اند از طریق همین صفحه و با صدای بلند تا کنون صدایشان را به گوش اکثر رسانه های معتبر دنیا رساندهاند.”
از سوی دیگر افزایش 50 درصدی اعدام تنها در نیمه اول شهریور 1393 و همچنین صعود نسبت اعدام تا مرز 1000 نفر از ابتدای ریاست جمهوری روحانی تا کنون نشان از این دارد که وعدههای روحانی در رعایت موازین بین المللی حقوق بشر دروغ و فریبی بیش نبود تا جامعه جهانی را نسبت به تحسین وضعیت حقوق بشر ایران امیدوار کند. در این میان موضوع جالب توجه این است که جمهوری اسلامی به بیشتر معاهدات و قوانین بین المللی مربوط به رعایت حقوق بشر پیوسته است ولی تا کنون حاضر به اجرای این قوانین نشده و نقض حقوق بشر را در اولویت برنامه ای سیاسی و امنیتی خود قرار داده است.اما دبیر کل سازمان ملل در گزارش اخیر خود در سپتامبر 2014 از ناکارآمدی و عدم پایبندی روحانی به وعدههای خود نسبت به تغییر و بهبود وضعیت وخیم حقوق بشر و آزادی بیان در ایران انتقاد کرد و از افزایش آمار اعدام ها در دوره ریاست روحانی ابراز نگرانی نمود.
موضوع دیگر اینکه روند اختناق و ممنوعیت آزادی های سیاسی و آزادی تشکل و فعالیت های سیاسی در دانشگاهها با شدت بیشتری در حال اجرا است و با توجه به پیام قاطع “خامنهای” مبنی بر ممنوعیت هرگونه فعالیت سیاسی در دانشگاه ها و اینکه دانشگاه تنها محل یادگیری علم است، خواستار بازگرداندن “آرامش گورستانی” به دانشگاهها شد. در این میان موضوع استیضاح و رد صلاحیت فرجی دانا ، وزیر علوم دولت روحانی توسط نمایندگان اصولگرای مجلس که صرفا به دلایل سیاسی و برای جلوگیری از پیگیری پرونده بیش از 3000 بورسیه تحصیلی غیر قانونی در دولت احمدی نژاد و همچنین استخدام اساتید وابسته به “جنبش سبز” و علنی کردن موضوع دانشجویان ستارهدار در ایران انجام شد، قابل تامل است. بر همین اساس احمد خاتمی، عضو اصولگرای مجلس خبرگان رهبری با اشاره به سخنان “علی خامنهای”مبنی بر “مهلک و سمی بودن گروههای سیاسی در دانشگاهها” گفت: “نباید بگذاریم دانشگاه جولانگاه و باشگاه سیاسی شود، زیرا اگر دانشگاه سیاسی شد حرکت علم را متوقف می کند.” (دویچه وله فارسی، 4 جولای 2014)
لذا می توان تناقض و بیمسولیتی را در عملکرد نظام حاکم در ایران در ایجاد راه حل جدی جهت حل معضلات دامنگیر اجتماعی به عینه مشاهده کرد. در این رابطه دبیر کل انصار حزب الله که یک موسسه غیر دولتی است اظهار کرد که فعالیت های گشت ارشاد این گروه شبه نظامی آغاز شده و قرار است 4 هزار نیرو در رژهای موتوری در خیابان ها به “ارشاد” مردم بپردازند. (خودنویس، 24 شهریور 1393) البته گفته میشود که سرازیر شدن نیروهای بسیجی و “دوستداران ولایت” در خیابان ها تنها با یک هدف و آن ایجاد ترس و هراس در بین مردم میباشد و این رژه به عنوان اثبات وجودی برای گروه های فشار وابسته به بیت رهبری است تا در آینده برای سرکوب مخالفان و معترضان نظام جمهوری اسلامی خود را مهیا کنند.
نتیجه گیری:
می توان نتیجه گرفت که نظام بنیاد گرای ایران با تمرکز بر سیاست های خارجی خود در زمینه دخالت در امور داخلی کشورهای همسایه و پیگیری مستمر نظریه صدور انقلاب جهت تشکیل امپراتوری مذهبی در منطقه باعث گردیده تا بدنه اجتماعی و اقتصادی درونی ایران سست و شکننده شود. لذا نظام ایران جهت ممانعت از شکل گیری هرگونه جنبش اعتراضی نسبت به وضع موجود گزینه سرکوب، اعدام و زندان را در اولویت برنامه های امنیتی و داخلی خود قرار داده است. با این حال وضع داخلی ایران “اتش زیر خاکستر است” که هر زمانی احتمال شعلهور شدن آن وجود دارد و در صورت شروع، پایه های نظام جمهوری اسلامی را از بین خواهد برد و این نظام نابحق ولایت وفقیه را نابود خواهد کرد.
