حوادث و وقایع شوم دوران رژیم فارسیسم آخوندی حاکم، چنان آثار عمیق و نامطلوبی در وضع اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، و روحیه مردم و اموال اجتماعی ملت ها در جغرافیای ایران اثر گذاشته كه تنها با تغییر رژیم سیاسی، برطرف كردن این آثار منفی و ناخوشایند، امکان پذیر خواهد بود. در این بحث ابتدا به پارامتر “فساد اداری” رژیم که زبانزد جهان گشته، پرداخته می شود سپس مثلث شوم فقر – بیکاری – اعتیاد را مورد مداقه قرار داده و بعد از آن تاثیر منفی این بحران که خود معلول علت اول (فساد اداری) است؛ را در آمار بالای “رویداد بحرانی طلاق” مطالعه نموده ودر نهایت نتیجه گیری بحث صورت می گیرد.
الف: فساد اداری:
پروسه فساد اداری از جمله رویدادهای سازمانی – اداری است که سیر پیشرفت و توسعه جوامع و کشورها را به طور چشمگیری با چالش مواجه ساخته و موجب بحران های سیاسی و اجتماعی و امنیتی در جوامع بشری شده است. در این قسمت از بحث در ابتدا انواع فساد و سپس علل اصلی یا ریشههای این پدیده را مورد بررسی قرار می دهیم.
انواع فساد
اکثر نویسندگان فساد را به اشکال ذیل تقسیمبندی کردهاند؛ از جمله:
الف. فساد خرد: به اخذ رشوههای اندک از جانب کارکنان دولت برای رفع مشکلات اشاره دارد.
ب. فساد سازمان یافته: زمانی که بقای نظامها به وجود فساد بستگی پیدا می‌کند و در این حالت، سازمانها، مقرّرات و هنجارهای رفتاری با فساد تطبیق پیدا می‌کند.
ج. فساد بزرگ: هنگامی که مسئولان سطح بالای دولتی و سیاستمداران در قراردادها و طرحهای بزرگ که جنبه ملّی دارند اعمال نظر می‌کنند و سودهای کلان به دست میآورند”. (مسعود شکراللهی، ظرفیتسازی برای سلامت نظام اداری)
علل و ریشه ی اصلی فساد اداری
ریشه ی فساد اداری در قالب دو عامل اساسی بیان شده است:
الف: “ریشههای فرهنگی و اجتماعی
مهمترین عامل بروز فساد اداری ریشههای فرهنگی و عقیدتی است، به گونهای که اگر ارزشها، هنجارها، عقاید و باورهای حاکم بر افراد اجتماع متکی بر ارزشهای مادیگرایانه، فردگرایانه و مصرفگرایانه باشد و ساختارهای اجتماعی از انسجام و کارکردهای لازم برخوردار نباشند، ناکارآمدی و ضعف نظام فرهنگی و اجتماعی را به دنبال داشته و پیامد آن، شکلگیری فساد در همهسطوح و لایههای اجتماع خواهد بود.
ب:ریشههای اقتصادی
رکود اقتصادی، کاهش درآمدها، بیعدالتی، مادیگرایی، بیثباتی اقتصادی، تورّم افسار گسیخته، عدم تناسب دخل و خرج ناشی از عدم عدالت اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم و توزیع نامناسب درآمدها در جامعه از عوامل مهم اقتصادی است که زمینههای بروز سوء استفادههای مالی و تخلفات اداری را فراهم میسازد”.( رضا نجاری، علل تخلفات اداری و چگونگی پیشگیری از آنها) در حال حاضر در کشور ایران با توجه به آنچه بیان گردید سه نوع فساد اداری خرد، سازمان یافته و بزرگ حاکم است لیکن تاثیر فساد نوع دوم و سوم بیشترین حجم بحران را در خود جای داده است. این امر بدین سبب صورت پذیرفت که مسولان در راس هرم قدرت نظام، خود منتفع این فسادها هستند و بدون شک بقای این اشخاص به وجود فساد بستگی دارد.
به نقل از نشريه اكونوميست، آخرين وضع فساد در ایران و بر اساس سازمان شفافيت بين الملل یا سازمان “ترانسپرينسی انترنيشنل”، وخیم اعلام شده است. نكته جالب توجه که این سازمان بیان کرد، نبود داده (آمار دقیق محاسباتی) از ايران است. زیرا که در ايران، روش شناسی جمع آوری داده توسط اين سازمان، معيوب و ناقص ارزيابی می شود.
سازمان شفافیت بین المللی در جدید ترین گزارش خود و به نقل از سایت تابناک، جایگاه فساد مالی و اداری ایران را از میان 180 کشور جهان در رده 168 قرار داده است این گزارش نشان می دهد ایران هنوز یکی از فاسد ترین دستگاه های اداری و مالی را در جهان دارد .این گزارش در حالی منتشر شد که 12 نفر از نمايندگان مجلس ايران با ارسال نامه‌ای سرگشاده به حسن روحانی، علی لاريجانی و صادق لاريجانی رؤسای سه قوه، عنوان کردند که ” سالها مماشات با فساد مالی، امروز کشور را به فساد سيستمی رسانده است”. ويژگی بارز فساد اداری در ایران اين است که دستگاه‌ها و نهادهای مسئول مبارزه با فساد، خود گرفتار مراتبی از فساد شده اند.
ب: مثلث بیکاری، فقر و اعتیاد:
در باره اینکه کدام پدیده اصلی‌ترین رکن مشکلات اجتماعی ایران است اختلاف نظر شده لیکن همانگونه که در جوامع چند ملی جغرافیای ایران قابل مشاهد است؛ سه پدیده فقر، بیکاری و اعتیاد به یک مثلث واقعی بحران تبدیل شده است. این سه عنصر روی هم تأثیر دیالکتیکی هم دارند. یعنی “هستی” یک عنصر، “وجود” عنصر دیگر را الزامی می کند. به تبع ساختار اداری نظام حاکم و بنا به اظهارات مسولین نظام ومحققان پژوهشی این نتیجه حاصل گردید که، برون داد یا خروجی کارکرد نظام سیاسی – اجتماعی – اقتصادی رژیم حاکم ایران نمی‌تواند چیزی جزء این عناصر باشد. بنابراین باید پذیرفت که مثلث فوق معلول وضعیت ساختارها موجود نظامی است که برای بقاء، حاضر است دست به هرعملی بزند.
عواملی زیادی موجب ایجاد فقر، بیکاری و اعتیاد شده ودر نهایت کل جامعه را با چالش های جدی مواجه کرده ایت. اقتصاد تک محصولی (رانتیر) ایران، ضعف مدیریت، فساد اداری (شامل دزدی های کلان)، دخالت در کشورهای مختلف، کمک تسلیحاتی ومالی به گروههای تروریستی و کشورهای سرکوبگر همچون بشار اسد که بر اساس نظر کارشناسان اقتصادی ماهیانه معادل 1 میلیارد دولار هزینه کمک نقدی از سوی سردمداران ایران پرداخت می گردد، موجب ایجاد تورم از یک جهت و از سویی دیگر رکود شده است. بر اساس نظر اقتصاددانان، اقتصاد ایران تحت عنوان عوامل درون زا یعنی نوع سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های متخذه و همچنین به خاطر عوامل برون زا یعنی اعمال تحریم‌ها و نوسانات حاکم بر اقتصاد نفتی جهان که درآمد ایران با آن ارتباط مستقیم پیدا می‌کند، مجموعه‌ای را ایجاد کرده است که آن را شرایط “رکود تورمی” می‌دانند، “رکود تورمی” تلفیق دو واژهرکود وتورم است. در این باره خوشچهره عضو شورای مجلس و اقتصاد دان برجسته ایران می گوید: “مفهوم ساده رکود تورمی مانند شرایط تب لرزی است یعنی شرایطی که بیمار هم تب و هم لرز دارد و کار معالجه برای پزشک دشوار است. در این شرایط اقداماتی که باید برای پایین آوردن تب انجام شود، لرز را بالا می‌برد یا برعکس کاری که برای درمان لرز باید انجام شود، تب را بالا خواهد برد”.( محمد خوشچهره در گفتگو با خبرنگار فرارو). ركود تورمی به عنوان بدترين بيماری اقتصادی سال های اخير، بسياری از گروه های درآمدی در ایران را در نزديكی خط فقر قرار داده و به حذف طبقه متوسط درآمدی جامعه منتهی شده است.
نرخ بیکاری
حدود 70 درصد جمعیت ملت های موجود در جغرافیای ایران زیر 35 سال سن دارند. در مقابل مرکز آمار ایران میزان بیکاری جوانان را 8/21 درصد اعلام کرده که تقریباً دو برابر نرخ متوسط بیکاری در ایران است. به گزارش بانک مرکزی ایران وبه نقل از سایت های رسمی کشور در سال 2010، 5/22 درصد از خانواده‌های ایران بدون فرد شاغل، 4/55 درصد دارای ۱ فرد شاغل، 17/2 درصد دو فرد شاغل و 9/4 درصد دارای 2 و بیشتر فرد شاغل بوده‌اند. در عین حال در سال 2011، 800 هزار فرصت شغلی از دست رفته که معادل 18 میلیارد دلار تولید بوده‌است. بر اساس آمار فوق می توان نتیجه گرفت که یک پنجم خانواده های ایرانی به کلی شغل ندارند.
در سال 2005 میلادی نشریه تحقیقات اقتصادی خاورمیانه ،در یک گزارش کامل تحلیلی از بحران بیکاری در ایران نوشت: “بحران بیکاری 40 درصدی در ایران که 28 میلیون را شامل می‌شود، جمعیت کل کشور را به طور نسبی دچار فقر اقتصادی کرده‌است”. در همین سال دولت ایران اعلام کرده‌است که نرخ بیکاری در کشور حدود 12 درصد است که این آمار در نظر برخی آگاهان غیرواقعی می‌نماید. مطمئنا در کشوری که آمار غیر واقعی از دمای حرارت شهرها اعلام می کند مسلما شیوه آمار گیری و در نتیجه بیکاری هم، به همان شیوه عملی می شود.
در ایران مسولان نظام برای سرپوشانیدن بحران کشور اقدام های عجیبی را عملی کردند. بعنوان مثال تا سال‌های 2004 شاخص نرخ بیکاری اینگونه تعریف می‌شد که در آن هر شخصی که 2 روز در هفته ی مرجع را کار می‌کرد شاغل محسوب می‌گشت. در دولت هشتم در سال 2004، تعریف جدیدی از نرخ بیکاری ارائه گردید و در دولت نهم در سال 2005 عملی شد. در حقیقت این تغییر برای کمتر نشان دادن نرخ بیکاری در کشور و برای همسو کردن شاخص ها با استانداردهای سازمان بین المللی صورت گرفته است. بر اساس این تعریف دولت، هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب می‌شود.(سایت بانک اطلاعات نشریات کشور،14 اکتبر 2010).
همچنین بنا به اعلام مقامات رسمی اين رژيم و بر اساس آمار اعلام شده از سوی رئيس کميسيون صنايع و معادن مجلس، نرخ بيکاری فارغ التحصيلان دانشگاهی در اين کشور به حدود 40 درصد رسيده است. این آمار فاحش بیکاری از سوی محمد عطاردیان، رئیس انجمن صنفی کانون عالی کارفرمایی نیز تایید گردید. بر اساس نتايج تفضيلی آخرين سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 2011 مرکز آمار ايران، در مجموع 768 هزار و 51 نفر بيکار فارغ التحصيل دانشگاهی در کشور وجود دارد که از اين تعداد 207 هزار و 30 نفر دارای مدرک فوق ديپلم، 505 هزار و 10 نفر دارای مدرک ليسانس، 52 هزار و 169نفر فوق ليسانس و دکترای حرفه ای و 3 هزار و 388 نفر نيز دارای مدرک دکترای تخصصی هستند. نکته جالب در اين ميان وجود بيش از 3000 دکترای تخصصی در اين آمار است. آمار فاحش نرخ بیکاری در حالی ارائه می شود که دانشجویان در حال تحصیل و سربازان وظیفه، در شاخص استانداردهای شغلی ایران بعنوان افراد شاغل قلمداد می شوند. از سویی دیگر مسولان نظام سعی دارند تا آمار دقیقی از نرخ بیکاری ارائه نکنند؛ برای مثال آماری که معاون رییس جمهور وقت، وزیر اقتصاد و وزیر کار ایران در مورد نرخ بیکاری در سه ماهه اول سال 2005 ارائه کردند کاملا با یکدیگر متفاوت بوده، ارقامی از 10/4 تا 11/8 را در بر داشته است. (سایت فقر دانش، مقالات روانشناسی، روانکاوی و علوم اجتماعی). حقیقت این است که این آمارها با توجه به ملاحظات سیاسی توسط دستگاه‌های داخلی ایران وضع می شود.
وضع بد اقتصادی و فقر
طبق تعریف بانک جهانی، امنیت غذایی “موجود بودن غذا”، “دسترسی به غذا” و “پایداری در دریافت غذا” است (بانک جهانی) با در نظر داشت پارامترهای فوق در حال حاضر شمار گرسنگان ایران بیش از 4 میلیون نفر رسیده است. این در حالی است که این تعریف با فقر نسبی فاصله دارد زیرا این عده از سوء تغذیه شدید رنج می برند. در حال حاضر مسولان نظام پذیرفته اند که به لحاظ عدم مدیریت صحیح بر منابع تأمین و تولید مواد غذایی و همچنین فشارهای وارده بر اقتصاد کشور چنانچه روند فعلی ادامه یابد، کشور به سمت “کاهش امنیت غذایی و پایداری در دریافت غذا” پیش می رود. در نتیجه، روند صعودی آمار گرسنگی در جامعه شدید تر خواهد شد.
از سوي ديگر “بنياد مطالعاتی هريتيج” که یک موسسه معتبر جهانی است، کشور ایران را از نظر اقتصادی در رتبه 173 در بين 178 کشور قرار داده است. رتبه اي که مهمترين دليل کسب آن توسط رژيم ایران، فساد اقتصادی گسترده مقامات عالی رتبه و وابستگان آن ها است. از طرفی احمد توکلی، يکی از نمايندگان مجلس ايران نيز درباره وخامت اوضاع اقتصادی اين کشور گفته بود: “ما در شاخص توسعه فضای كسب و كار در بين 183 كشور در سال 2012، در رتبه 144 هستيم که سال قبل 140 و سال قبل‌تر در رتبه 133 بوديم، و اين يعنی بدتر شدن وضعيت كارآفريني در كشور”.(مجله اقتصاد ایران)
آمار غیر دقیق از اعتیاد
مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری، در خصوص آخرین وضعیت مصرف مواد مخدر در جامعه ایران گفت: بر اساس طرح شیوع‌شناسی ملی مشخص شد که نرخ شیوع اعتیاد در ایران 2.65 درصد با آمار تقریبی یک میلیون و 325 هزار نفر معتاد است. البته این تحقیق به افرادی که به صورت تفننی مواد مخدر مصرف می‌کنند، نپرداخته است. نکته جالب اینکه بدون محاسبه به اصطلاح معتادان تفننی، اگر بخواهیم جمعیت ایران را 75 میلیون و در صد معتادان را 6/2 در نظر بگیریم مشخص می شود که آمار معتادان خیلی بیشتر از آنچه که مسولان نظام بیان می کنند و معادل یک میلیون و950 هزار نفر خواهد بود.
پ: بحران طلاق:
از مهمترین بحران هایی که بعنوان کانون چالش پیش روی نظام اجتماعی جوامع در جغرافیای ایران معرفی شده است، طلاق می باشد. خیلی از محققان رویداد طلاق در ایران را نتیجه مثلث بیکاری – فقر – اعتیاد می دانند که این مثلث، خود معلول ضعف اقتصادی ایران است و ریشه در فساد اداری دارد. فالسام جامه شناس آمريکايی سعی کرده است که علل بحران های زناشويی یا طلاق در جوامع جهانی را در چهار دسته زير طبقه بندی کند:
الف: عوامل موقعيتی و غيرشخصيتی مانند سلامت بدنی، شرايط اقتصادی، مداخله نزديکان، تولد فرزند ناخواسته و به عبارت ديگر گونه ای از بدشانسی.
ب: نارسايی های شخصيتی در يکی از زوجين يا هر دو، مانند گرايش های روان بيمارانه، الکليسم، عقيم بودن، گرايش های جنسی انحرافی و ساير علائم انحرافات روانی.
پ: تفاوت ها يا عدم تشابهات شخصيتی از لحاظ سوابق ذهنی، اجتماعی، مذهبی، هنری و يا حساسيت ها.
ت:عدم توافق نقش ها مانند گرايش های ناهمسان زوجين و محروميت های ناشی از عدم توانايی ازدواج در برآوردن انتظارات هر کدام (مرضیه علیایی، مساله طلاق، علل و عوامل آن).
در بررسی عوامل اساسی طلاق در کشور ایران و بر اساس نتایج یک نظر سنجی ذکر شده در شبکه ایران، مهم ترین دلایل افزایش آمار طلاق در کشور در سال 2013، به ترتیب زیر است:
الف: مشکلات و فشارهای اقتصادی 62/39 درصد
ب: بی رنگ شدن ارزش های اخلاقی و تنوع طلب شدن نسل جوان امروز 66/30 درصد
پ: ناکافی بودن آموزش جوانان در رویارویی با دنیای واقعی زندگی مشترک 04/16 درصد
ت: ناکافی بودن شناخت جوانان از خود و خواسته هایشان 08/7 درصد
ث: ناهمگن بودن دو خانواده یا دو جوان و دخالت های نابجای خانواده ها 60/6 درصد
آمار شاخص و قابل توجه در این نظر سنجی در کشور ایران بیانگر افزایش طلاق به دلیل فشارهای اقتصادی است.
علی اکبر محزون، مدیر کل دفتر آمار و اطلاعات سازمان ثبت احوال بیان نمود که در حال حاضر آمار طلاق 3/13درصد افزایش یافته است. این در حالی است که آمار ازدواج در مقایسه با سال قبل، 6/5 درصد کاهش داشته است. این بدان معنی است که آمار طلاق به ازای هر 100 ازدواج بیش از 9/17 درصد است و در مقایسه با سال قبل از آن 1/2 درصد افزایش داشته است. در حال حاضر طی آماری است که سازمان ثبت احوال منتشر نمود در ایران 7 درصد رشد آمار طلاق، 5 درصد کاهش آمار ازدواج و 10 درصد افزایش صیغه به ثبت رسید.
در بررسی عوامل اصلی طلاق در ایران، “حسن مالجو” استاد جامعه شناسی در تهران در گزارشش با دویچه وله، عامل اقتصادی را مهمترین دلیل وقوع طلاق در ایران می‌داند. به گفته او، “مشکلات جنسی در دومین جایگاه پس از مشکلات اقتصادی قرار دارد”. از سویی دیگر صیغه، رویدادی است که در ایران رایج گشته وجامعه را بحرانی تر کرده است و معمولا بین مردهایی از طبقات مرفه جامعه که متأهل هم هستند و زنانی که اغلب از طبقات فقیر جامعه هستند که امکان ازدواج دائم ندارند و نیازهای مالی خود را نیز به این ترتیب رفع می‌کنند؛ یا متاهل هستند و بشکل صیغه امرار معاش می کنند. نکته جالب اینکه احمد تویسرکانی معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت که در قانون جدید بخشی از ازدواج‌های موقت، الزامی برای ثبت ندارند و بر این اساس اخیرا سایت‌هایی تحت عنوان “همسریابی” و با نظارت سازمان جوانان و ورزش در ایران فعالیت می‌کنند که برای ازدواج موقت چند ساعته “همسر” معرفی می‌کنند. براساس آخرین سرشماری که توسط مرکز آمار ایران انجام شده جمعیت زنان بدون همسر در اثر طلاق بیش از 440 هزار نفر بوده و جمعیت زنان بدون همسر به دلیل فوت همسر بیش از 2 میلیون و 300 هزار نفر گزارش شده است. با در نظر گرفتن این آمار بالای زنان بی سرپرست و وضعیت وخیم اقتصادی در ایران نباید چشمداشتی بیش از این بیانات عالیجنابان داشت.
نتیجه گیری:
سیاست غلط نظام حاکم و ضعف ساختار سیاسی – اجتماعی و اقتصادی رژیم، ایران را به یکی از بدترین کشورهای جهان برای زندگی بدل ساخته است. بر اساس این بحث وجیز مشخص گردید که فساد اداری مهمترین عامل اثر گذار در بحران کنونی است و همانگونه که آشکار شد آهنگ دزدی های میلیارد دلاری و فساد اداری از دامن عالیجنابان این رژیم برخاسته است وبه تبع آن اقتصاد دچار حالتی سردر گم یا به اصطلاح اقتصادی “رکود تورمی” شده است. این پدیده یا بیماری خطرناک اقتصادی موجب افزایش شدید آمار بیکاری و به تبع آن فقر و اعتیاد شده است و براین اساس، مثلثی شوم (بیکاری – فقر – اعتیاد) شکل گرفت که دامنه آن کل جامعه را گرفت و به تبع این رخدادها، اولین نهاد و کانونی که آسیب دید نهاد خانواده است زیرا که دیگر، نمی تواند جوابگوی مشکلات و نیازها باشد در نتیجه، نرخ ” طلاق” در این کشور چنان افزایش یافته است که در بعضی از سالها از ازدواج پیشی گرفته است. این است قصه جمهوری اسلامی ایران.
مصطفی حسين
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه
