حقوق بشر اساسی ترین و ابتدایی ترین حقوق انسان ها است که هر فرد به صرف انسان بودن و فارغ از نژاد و رنگ و جنسیت و زبان و دین  و عقاید سیاسی باید از آن بهره مند گردد. حقوق بشر ویژگیهایی همچون تفکیک ناپذیری، سلب ناشدنی و جهان شمول بودن را داراست و هیچ فرد و یا گروهی را به خاطر زیست در یک منطقه جغرافیایی خاص نمی توان از این حقوق محروم ساخت. 

موضوع حقوق بشر در ایران موضوعی است که از بدو تاسیس ایران کنونی در سایه حکومت های ناسیونالیستی شاهشنشاهی و مرتجع ولایت فقیه، همیشه مهجور مانده است. حکومت ولایت فقیه با ایجاد صف بندیهای عریض و طویل خودی و غیرخودی در قانون اساسی خود، نقض حقوق بشر را قانونی کرده است، اما در سالهای اخیر با راه اندازی ستاد حقوق بشر در محل بزرگترین نهاد ناقض حقوق بشر یعنی قوه قضائیه، سعی در جعل حقایق و آموزش نقض حقوق بشر به شیوه ای است که کمتر جمهوری اسلامی مورد ملامت و مذمت نهادهای قانونی بین المللی قرار بگیرد. البته در حکومت جمهوری اسلامی که پایه و اساس آن بر دشمن انگاری اکثریت و خفه کردن صدای آنها قرار گرفته است هر تغییری و ایجاد هر نهادی در همان ساختار قبلی قطعا تنها با هدف تئوریزه کردن جرایم خود، انجام می گیرد.

گم شدن وعده های روحانی در دالان تاریک نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی

تغییرات ایجاد شده در ساختار نظام جمهوری اسلامی، همچنان به درب بسته می خورد و در افقی نزدیک هیچ نشانه ای از بهترشدن وضع حقوق بشر به چشم نمی خورد. تغییر دولت که بالاترین نهاد اجرایی در کشور است و آمدن روحانی، امیدهایی را بر اساس شعارهای امید و تدبیر وی در میان مردم کاشت اما آمدن روحانی نه تنها هیچ تاثیری در بهبود وضع حقوق بشر نداشته بلکه رسیدن تعداد اعدام ها به 400 اعدامی در 100 روز اول ریاست جمهوری وی، پرونده سیاهی را حتی نسبت به ریاست جمهوری احمدی نژاد برجای گذاشت. مجموع هجومهایی که در دوران روحانی به احمد شهید به عنوان ناظر حقوق بشر ایران در سازمان ملل متحده شده است از دوره ریاست جمهوری های پیشین بسیار بیشتر گشته و حتی لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه وی را “احمق شریر” خواند. روحانی نسبت به تمام این هجوم ها بی تفاوت مانده و هیچ تذکری به این هجوم ها و بی ادبیهای مسئولان قوه قضائیه و همچنین اصرار آنها برای نقض حقوق بشر، نمی دهد. آقای روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود شعارهای زیادی را در جهت بهبود حقوق بشر مطرح نمود که بعد از پیروزی در ریاست جمهوری، هیچ کدام از آن شعارها در حداقل حالت های خود نیز محقق نگشتند.

مقایسه وعده های انتخاباتی روحانی با افزایش نقض حقوق بشر در این حوزه ها بعد از ریاست جمهوری وی، عمق تناقض عمیق آخوندهای جمهوری اسلامی با مبانی و مفاهیم حقوق بشر را آشکار می سازد و صحبت از رعایت حقوق بشر توسط این افراد، در واقع آرزویی است که صلح طلبان جهان برای جلوگیری از مقابله نظامی با نظام ولایت فقیه در سر می پرورانند که قطعا این آرزو به هیچوجه محقق نخواهد گشت و بین رعایت حقوق بشر و نظام ولایت فقیه به هیچوجه امکان تعامل وجود ندارد و به قول آخوند مکارم شیرازی “ممکن است در زمینه انرژی هسته ای با غرب به توافق برسیم اما در زمینه حقوق بشر هیچگاه با غرب توافق نخواهیم کرد”. همچنین پیش از این صادق لاریجانی مخالفت صریح خود را با لغو اعدام اعلام نموده و گفته بود: “مخالفت با اعدام، در واقع مخالفت با حکم اسلام است زیرا قصاص نص قرآن کریم است.دستگاه قضا به حرف های بی‌منطق و دروغ توجهی ندارد و با صلابت به کار خود ادامه می‌دهد زیرا معتقدیم عالی‌ترین ارزش های حقوق بشری در اسلام به رسمیت شناخته شده است.”

احمد شهید در ابتدای ریاست جمهوری روحانی از بهبودی وضع حقوق بشر در دوران ریاست جمهوری وی اظهار خوش بینی کرده بود اما بعد از روحانی نه تنها اوضاع بهبود نیافته بلکه طبق اعتراف جواد لاریجانی، اتهامهای نقض حقوق بشر ایران، از سوی دفتر احمد شهید به سه هزار اتهام رسیده است که وضعیت بسیار اسفباری را برای وضعیت حقوق بشر ایران رقم زده است.

در زیر تنها معدود اندکی از وعده های انتخاباتی روحانی در جهت رعایت حقوق بشر را به نقل از کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران آورده می شود:    

 22 فروردین 1392 : همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند. عدالت یعنی فرصت برابر. همه اقوام، همه مذاهب، حتی اقلیتهای دینی، باید عدالت را احساس کنند. زنده باد حقوق شهروندی.

6 خرداد 1392 : عدالت معنایش این است که در یک جامعه هرکس که میخواهد حرف بزند غير متعتع، (با كمال صراحت و قاطعيت)، لکنت نداشته باشد، قشنگ بیاید نقد کند، انتقاد کند، حرف خودش را بزند.

14 خرداد 1392 : در دولت آینده در همه عرصه های اجتماعی تبعیض میان مردان و زنان برداشته خواهد شد. همه مردم ایران باید احساس عدالت کنند و عدالت یعنی فرصت برابر.

18 خرداد 1392 : اگر بار مسئولیت بر دوش من قرار گرفت، کرامت را به دانشگاه و دانشجو برخواهم گرداند. من کاری خواهم کرد که با کمک پلیس زحمتکش کشور در سراسر خیابانهای امنیت واقعی مستقر شود. دختران ما در خیابانها احساس امنیت کنند. من نخواهم گذاشت ماموری بی نام و نشان از کسی سئوال کند. دختران جامعۀ ما خود حافظ حجاب و عفاف هستند. من فصل سوم قانون اساسی را که حق مردم است تدوین خواهم کرد، به مجلس خواهم فرستاد و به صورت قانون تقدیم ملت خواهم کرد. در حقوق شهروندی کرد و فارس و ترک و بلوچ و ترکمن و عرب برابرند. کسانی که به خاطر اظهار نظر از دانشگاه کنار گذاشته شده اند باید برگردند.

استمرار نقض حقوق بشر در خرداد ماه 93

نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، در ماه گذشته نیز همانند ماههای قبل از آن به صورتی تصادعی، ادامه پیدا کرد. تا آنجا که کمیسر حقوق بشر سازمان ملل خانم ناوی پیلاوی نیز رسما پا به میدان گذاشت و از جمهوری اسلامی و کشورهای ۱+۵ خواست تا مسائل حقوق بشری را نیز در چارچوب مسائل اتمی ایران بگنجانند. خانم پیلای که خود در محل مذاکرات اتمی ایران و گروه 5+1 به سر می برد در حاشیه کنفرانسی در این شهر اعلام نمود “یکی از مسائلی که در مورد آنها احساس نگرانی می کنیم، دادگاههایی است که احساس می کنیم عادلانه نیستند”. او گفت: “تعداد زیاد اعدام ها در نتیجه دادگاه هایی که احساس می‌کنیم عادلانه نیستند یا دادگاه‌های مبتنی بر اتهام های بی پایه و اساس باعث نگرانی فراوان اند”. در ماه گذشته علاوه بر اعدام زندانی عرب احوازی به اتهام محاربه با خدا و افساد فی الارض، صدور حکم سنگسار برای متهم 32 ساله قائم شهر در استان مازندران به اتهام زنای محصنه، پلمپ یک مسجد اهل سنت در تالش توسط نیروهای امنیتی، محکومیت 35 تن از دراویش گنابادی به حبس، حمله به تجمع فعالان محیط زیست در اصفهان و تبریز، حمله به بند 1 زندان بندرعباس و تخریب کولرها و یخچال ها توسط نیروهای امنیتی، محکومیت 11 تن از اعضای سایبری نارنجی در کرمان از 1 تا 11 سال زندان، محکومیت 8 تن از فعالان سایبری در تهران به مجموعا 128 سال زندان و … تنها برخی از گزارشات مربوط به نقض حقوق بشر در ماه گذشته در ایران می باشد.

ظرفیت جمهوری اسلامی برای رعایت حقوق بشر

با توجه به موارد ذکر شده در بالا و همچنین سوابق و فعالیتهای مستمر جمهوری اسلامی در نقض سیستماتیک حقوق بشر، این سئوال مطرح می شود که آیا می توان در ساختار و قالب بشر ستیز جمهوری اسلامی، حقوق بشر را رعایت نمود و آیا جمهوری اسلامی ظرفیت محترم شمردن حقوق بشر را دارد یا خیر؟ جهت پاسخ به این سئوال باید به بستری که جمهوری اسلامی بر اساس آن شکل گرفته یعنی قانون اساسی، مراجعه نمود.

با مروری بر قانون اساسی مشخص می گردد که رژیم ایران، در دست افراطیون اسلامگرای فرقه است که به تمامی حقوق و آزادیهای مردم از دریچه تنگ مذهب می نگرند و همه قوانین خود را بر اساس تعریف و تفسیر خود از وحی الهی و نقش بنیادین آن به جای اصل آزادی انسانها قرار داده اند.

در اصل 4 قانون اساسی، اسلامی بودن روش حکومت در اداره امور کشور را ملاک حکمرانی قرار داده و تشخیص آن را بر عهده شورای نگبهان قرار داده است.

در اصل 8 قانون اساسی، با استفاده از اصطلاح امر به معروف و نهی از منکر، نه تنها به خود بلکه به هر شخصی بر اساس تفسیر و برداشت خود اجازه می دهد که در حریم خصوصی افراد دخالت بکند.

در اصل 20 و 21 قانون اساسی، تعیین حقوق زن و مرد و تساوی حقوق آنها را مطابق نظر اسلام قرار داده است و بر این اساس حتی اجازه خروج زن از کشور و اختیار بچه دار شدن و یا نشدن زنان با مردان تعیین شده است.

اصل 26 و 27 قانون اساسی، فعالیت احزاب را تنها در صورتی که با سیاستهای حاکم مخالف نباشد، مجاز اعلام می نماید. در غیر اینصورت فعالیت آنها غیرقانونی خواهد بود و با فعالین آنها با عنوان جاسوس و محارب و مفسد فی الارض برخورد خواهد شد.

اصل 28 و 41 قانون اساسی، حق انتخاب شغل مطابق اسلام تعیین گردیده و از این طریق از کسبه ها که با هجوم و پلمپ محل تجارت خود روبرو می شوند تا روزنامه نگاران و وکلا که با بستن روزنامه های اولی و باطل نمودن پروانه های دومی، محدودیت های زیادی را برای آنها بوجود می آورند.

همچنین در اصل 41 قانون اساسی، اخذ تابعیت یک ایرانی از کشور دیگر، ممکن است محدودیتهایی را برایش بوجود بیاورد. در صورتیکه مطابق حقوق بین الملل حق تابعیت مضاعف، حق غیرقابل اسقاط هر انسان است.

اصل 56 قانون اساسی، حاکمیت مطلق در جمهوری اسلامی، از آن خدا اعلام شده و از این طریق و طبق تسلسل ابتکاری ولایت فقیه، این حق از خدا به پیامبر و از پیامبر به امام و از امام به ولی فقیه منتقل می شود و بنابراین تمام صفات خدا، یعنی حق تام دخل و تصرف در جان و مال و ناموس مردم به ولی فقیه سپرده می شود که این اصل را می توان به عنوان اساس تمام تعرض های حکومت به حقوق شهروندان دانست.

اصل 61 قانون اساسی، فقه اسلامی و برداشت ها و تفسیر فقها از قوانین اسلامی را بر همه کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی مقدم دانسته است.

اصل 67 قانون اساسی، در سوگند نامه ای که برای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، تدوین گردیده، هیچ اشاره ای به حقوق مردم نشده و تنها دفاع از حریم اسلام و مبانی جمهوری اسلامی آورده شده است. این مساله نشان می دهد که تنها هدف در جمهوری اسلامی، حفظ نظام ولو به قیمت اعدام و کشتار میلیونها انسان می باشد.

با توجه به قوانینی که در بالا ذکر شده می توان نتیجه گرفت که تا زمانی که این قوانین مرتجع در جمهوری اسلامی حاکم باشند امکان احترام به حقوق بشر وجود نخواهد داشت. در ساختاری که تمام قوانین آن بر اساس دفاع از نظام جمهوری اسلامی و ولی فقیه نگاشته شده و هیچ نظری به مردم و حقوق آنها نشده است، چگونه می توان انتظار داشت که در این نظام، انسان به عنوان محور قرار گیرد. در واقع در نظام جمهوری اسلامی، انسان ها باید “بله قربان گوهایی” باشند که زمینه لازم را برای ارضای میل قدرت و شهوت حکمرانی ولی فقیه بر جمع کثیری از مردم را فراهم آورند.

نتیجه گیری:

نتیجه مهم این نوشته این است که در چارچوب قانون اساسی موجود، هر گونه صحبت از بهبود وضع حقوق بشر در ایران همانند وعده های انتخاباتی روحانی، بی مایه و دروغ خواهد بود. در واقع مشکل اصلی را نباید در افراد و تغییر آنها جستجو نمود بلکه مشکل اصلی در ساختار نظام و قانون اساسی است که ظرفیت لازم برای “انسان محور” قرار گرفتن را ندارد و نمی توان در پس این قوانین مرتجع، حقوق بشر را جستجو نمود. بنابراین سازمانهای حقوق بشری باید توصیه هایی را در جهت تغییر این ساختار و انجام اصلاحاتی ریشه ای در قانون اساسی برای بهتر شدن وضع حقوق بشر در ایران مطرح کنند و گرنه در چارچوب این ساختار و این قانون اساسی، هر گونه توصیه و امید به بهتر شدن اوضاع، آب در هاون کوبیدن است.  

قیس التمیمي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه