qazaye

اختلاف قوه قضائیه با دولت؛ اختلافی حقیقی یا سناریوگونه

قوه قضائیه ایران در طی 35 سال گذشته همواره ابزار دست نظام جمهوری اسلامی برای خاموش کردن صدای مخالفان بوده است و در این مسئولیت، معمولا دولتها با آن همکاری نموده و بر مواضع سیاسی و غیر عادلانه­اش مهر تایید می زدند. در زمانی که هاشمی شاهرودی قوه قضائیه را از یزدی تحویل گرفت اعتراف نمود که وی مخروبه­ای را از آقای یزدی تحویل گرفته است ولی باز هم در این دوره، دولت، لب به انتقادِ پدیدآورندگانِ این مخروبه نگشود. 

اما این بار انتقاد حسن روحانی از شیوه برخورد قوه قضائیه با مردم و بیان اینکه “با زور نمی توان مردم را به بهشت فرستاد”  و همچنین پاسخ های تند لاریجانی رئیس قوه قضائیه به وی، اختلاف موجود بین دولت و قوه قضائیه را از کف به سطح رساند و سئوالات زیادی را در مورد وجود یا عدم وجود این اختلاف و همچنین ماهیت اصلی آن در ذهن متبادر نمود.

در نظام توتالیته جمهوری اسلامی که همه چیز با نظارت و دستور دستگاه ولایت فقیه انجام می گیرد و در نظامی که به قول خاتمی رئیس جمهور سابق ایران، پست ریاست جمهوری در حد تدارکاتچی نظام است، ظهور اختلاف بین دولت و قوه قضائیه را به چه شکل می توان تفسیر نمود؟ آیا می توان آنرا اختلاف حقیقی ناشی از تلاش دولت بابت انجام اصلاحات ساختاری در قوه قضائیه نامید یا اینکه یک سناریوی ساختگی بیش نیست برای اینکه دولت به احساس پرانتقاد مردم به ساختار غیرمستقل قوه قضائیه در ایران پاسخ گوید و سوپاپ اطمینانی برای مکیدن خشم آنها ایجاد کند.

 

شمه ای از ساختار فاسد قوه قضائیه

يکی از مباحثی که سه دهه در ایران مطرح است، بحث صحبت از مفاسد قضائی می باشد. حتی بهترین و دمکراتیک ترین قانون اساسی نیز بدون وجود قوه قضائیه مستقل و کارآمد قابل اجرا نخواهد بود. فسادهای مسئولان عالیرتبه نظام جمهوری اسلامی در پناه پوشش های قضائی قوه قضائیه آنچنان  گسترده گردیدند که روزبروز هم چون بيماری واگیردار در عمق حاکميت ريشه می دواند و به هيچ روشی قابل اصلاح نخواهد بود، مگر آن که ريشه آن بیماری را از جامعه کند و به دور انداخت.

عباس پاليزدار دبير کميته تحقيق و تفحص از قوه قضائيه، طی دو سخنرانی در روزهای ۱۴ ارديبهشت در دانشگاه بوعلی همدان و هفتم خرداد در دانشکده حقوق دانشگاه شيراز حدود 50 نفر از مقامات ارشد و روحانيون با نفوذ حکومت اسلامی را با ذکر نام به “فسادهای اقتصادی، رانت خواری و اخلاقی” متهم کرده است.

از جمله مسئولانی که وی در صحبت های خود از آن ها نام برده است، می توان به افراد زير اشاره کرد: عباس واعظ طبسی، توليت آستان قدس رضوی به همراه فرزندش ناصر واعظ طبسی، محمد امامی کاشانی، عضو سابق شورای ‏نگهبان و امام جمعه تهران، محمد يزدی از اعضای سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، و دبير جامعه مدرسين حوزه ‏علميه قم و رييس سابق قوه قضائيه و فرزندش حميد يزدی، ابوالقاسم خزعلی عضو جامعه مدرسين و عضو سابق فقهای شورای ‏نگهبان، علی اکبر ناطق نوری رييس بازرسی ويژه دفتر خامنه­ای رهبر جمهوری اسلامی، معزی معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، محسن رفيقدوست رييس سابق بنياد مستضعفان و از بنيانگذاران سپاه پاسداران، حبيب الله ‏عسگراولادی دبيرکل موتلفه اسلامی، علی فلاحيان وزير اسبق اطلاعات و علی اکبر هاشمی رفسنجانی به اتفاق فرزندانش.

این مافیاهای فساد قطعا تحت پوشش قوه قضائیه و با نفوذ در آن برای خود مصونیت ایجاد نموده و چپاولگریهای خود را به حساب مردم انجام می دهند. فساد قضائی آنچنان سیستم و ساختار نظام ایران را فراگرفته که این دانه درشت ها با پرونده سازی برای مفسدین دانه ریز و به زندان انداختن و اعدام آنها، در ظاهر خود را مخالف فساد و در حال مبارزه با آن قلمداد می کنند.  

در حالی که آسیب های اجتماعی، فقر، بیکاری و اعتیاد دامن قسمت اعظم مردم ایران را فراگرفته است، دولت های “مهرورز” و “امام زمانی” و “اعتدال و تدبیر” با سوء تدبیر و در سایه فساد قوه قضائیه طبق آمار سازمان شفافیت بین المللی، ایران را از نظر فساد از میان 177 کشور در مرتبه 144 گنجانده است.   

 

پرونده های مورد رسیدگی قوه قضائیه در آئینه آمارها و تحلیلی بر آن

رئیس قوه قضائیه از رسیدگی این دستگاه به 14 ملیون پرونده قضایی در این قوه در طی سال خبر داد. وی رسیدگی به این حجم بالای پرونده ها را تلاش بی شائبه این قوه عنوان نمود. در حالیکه نگاه به این مساله از زاویه دیگر حکایت دیگری از این ماجرا خواهد داشت. اگر در هر پرونده قضایی به طور میانگین 3 نفر درگیر باشند تعداد افراد درگیر در پرونده های قضائی در ایران در طی یک سال، رقمی معادل 42 ملیون نفر خواهد بود. یعنی 42 ملیون نفر از جمعیت 80 ملیونی کشور طبق قانون جمهوری اسلامی در مضان انواع جرمها هستند و اگر طبق تخمین، حدود یک سوم این پرونده ها یعنی حدود 4.5 ملیون پرونده با پوشش جمعیتی 14 ملیون نفر در طی یکسال مختومه نگردند، تعداد پرونده های سال بعد نیز به این رقم افزوده خواهد گشت که وضعیت بسیار بغرنجی را نشان می دهد.

طبق آمار قوه قضائیه قسمت اعظم این پرونده ها را جرایمی همچون سرقت و مواد مخدر و نزاع ها تشکیل می دهند یعنی اکثریت مطلق جمعیت کشور به نوعی با این جرایم درگیر هستند. این جرایم نیز به عنوان معضلات و نتایج اصلی مشکلات اجتماعی دیگر همانند فقر، بیکاری و بیسوادی می باشند و این دلالت بر ساختار اجتماعی پوسیده جامعه دارد که هر لحظه، سقوطِ کامل، آن را تهدید می کند.

بر اساس گزارشی تحت عنوان “نگرانی فعالان اقتصادی از افزایش آمار پرونده های قضایی” در سایت خبر آنلاین، عنوان شده که “آمار پرونده های قضایی در چهار سال گذشته نشان می دهد که تعداد آن ها دو برابر شده است. به طوری که در حال حاضر 160 میلیون پرونده مختومه در بایگانی دادگستری ها خاک می خورد و تاکنون 80 میلیون پرونده به دلیل غیرمهم بودن اطلاعات آن برداشته و خمیر شده است. البته خمیر شدن پرونده های مرتبط با ارثیه ها هم در دستور کار قرار گرفته بود. به این ترتیب، اسد الله جامی، مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه سال گذشته با اشاره به افزایش قابل تامل پرونده‌های قضایی اعلام کرد که رشد پرونده‌های قضایی نگران کننده است.

در سال 1386 تعداد پرونده‌های قضایی 8 میلیون بود که این تعداد در سال 90 به 16 میلیون پرونده رسید یعنی اینکه ظرف کمتر از سه سال پرونده های قضایی رشد 100 درصدی داشته است. از طرف دیگر هم سالانه بیش از 11 میلیون پرونده وارد دادگستریهای کشور می شود که بر اساس آمار 7 هزار نفری قضات سهم هر قاضی در ماه، رسیدگی به 130 پرونده است.علاوه بر رشد پرونده های قضایی به طور کلی، پرونده های دادگاه های خانواده هم افزایش 15 درصدی داشته اند که از میان آن ها، دوسوم مربوط به نفقه، مهریه و حضانت فرزند و یک سوم هم مربوط به طلاق بوده است. طلاقی که در کشور آمار روزانه اش جدایی 381 زوج است.

 

دولت و قوه قضائیه رابطه ای سناریو گونه

رابطه قوه ها در ساختار توتالیته و استبدادی نظام جمهوری اسلامی یک رابطه پویا در سایه استقلال آن قوه نمی باشد بلکه در اینچنین نظام هایی، همه دستگاه ها و قوه ها، آبشخور آنها از یک نقطه سرچشمه می گیرد و در سایه استبداد مطلق، مجالی برای هویت مستقل آنها باقی نمی ماند تا بتوان رابطه بین آنها را مطالعه نمود. بنابراین رابطه دولت و قوه قضائیه بیشتر در بستری از مصلحت اندیشی های فردی و حزبی برای یک حزب و گروه خاص تحت مسمی ولایت مطلقه فقیه شکل می گیرد. سناریوهای اختلاف نظر بین دولت و قوه قضائیه در روزهای اخیر بیشتر جهت جلوگیری از ریزش طرفداران اصلاح طلب آقای روحانی می باشد.

صادق زیبا کلام استاد دانشگاه و فعال اصلاح طلب، اصلاح طلبان را به عنون بدنه اجتماعی طرفداران روحانی عنوان می کند و می گوید که ” اگر بدنه اجتماعی اصلاح طلبان به سمت آقای روحانی نرفته بود آقای روحانی فی نفسه یکی دو میلیون رای بیشتر نداشت.”  این احتمال سناریویی بودن اختلافات دولت و قوه قضائیه را بیشتر می کند تا دولت حداقل بتواند از نظر اعتراضات مردمی با آنها همصدا شود و گرنه آقای روحانی در زمانی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود چرا حداقل اعتراضی به هر آنچه قوه قضائیه در لگد مال کردن حقوق مردم و غوطه ورشدنش در فساد اجرا کرد، ننمود و این مساله را مغایر امنیت ملت ندانست مگر آنکه بتوان آن “امنیت ملی” را “امنیت میلی” نامید.

 

رابطه قوه قضائیه و دولت؛ در چارچوبِ ابزاری برای سرکوب

نهادهای امنیتی ایران با در اختیار گرفتن قوه قضائیه، بیطرفی و عدالت قضات را به کلی از بین برده اند و به قول خود ماموران وزارت اطلاعات، دادگاههای قوه قضائیه همانند داروخانه هایی هستند که در مقابل نسخه های ماموران اطلاعاتی تنها دارو به مردم می فروشند یعنی این که تنها اجرا کننده دستورات ماموران امنیتی هستند. 

با وجود آنکه طبق اصل 156 قانون اساسی، “قوه قضائیه، قوه ای مستقل و عدالت محور معرفی گردیده است” اما در عمل این قوه به نهاد و ابزار سرکوب برای رهبر و نیروهای نظامی و امنیتی تبدیل شده است. در این قوه منتقدان و مخالفان نظام ولایی مطلقه فقیه در معرض اعدام و حبس های طویل المدت قرار می گیرند و در مقابل، بازجوهای قاتل آن قوه همانند سعید مرتضوی از مصونیت قضائی برخوردار خواهند بود. 

مقامات انتصابی قوه قضائیه در عمل نشان داده اند که به جای اصل قرار دادن مفهوم عدالت قضائی و بر خلاف شعارهای عوامفریب آنها، تنها به منویات ولی مطلقه فقیه پایبند هستند، همانطور که لاریجانی ریاست قوه قضائیه در واکنش به خواست نمایندگان مجلس برای محاکمه میر حسین موسوی و مهدی کروبی در تاریخ سی‌ام اردیبهشت ۸۹ گفته بود که بر خلاف نظر رهبر جمهوری اسلامی عمل نمی‌کنم.

مقامات قضائی در ایران از میان افرادی انتخاب می شوند که در سرکوب گسترده آزادی ها و قتل ها و ترورها به خوبی امتحان خود را پس داده باشند. مقاماتی همانند محسنی اژه­ای، پورمحمدی، برادران لاریجانی از نمونه های بارز این طیف معتمدان ولی مطلقه فقیه هستند که در سایه سرکوب معترضان و خاموش کردن صدای مخالفان، فضای امنی را برای امتداد سلطه فقاهت وی در طول زمان و مکان بوجود آورده اند.

 

نتیجه گیری    

در جمهوری اسلامی هر اختلافی فیمابین هر نهادی با نهاد دیگر را باید با دیده شک و تردید به آن نگریست. چرا که نظام استبدادی اجازه بروز اختلاف بین نهادها را نخواهد داد و در صورت حدوث اختلافهایی از قبیل اختلاف اخیر قوه قضائیه با قوه مجریه، قطعا باید دلایل این امر را سیاه کاری و سناریوگری و فریب مردم قلمداد نمود. در صورتیکه اینچنین اختلاف هایی در جمهوری اسلامی اختلاف حقیقی بودند با مرور زمان می توانستیم بهتر شدن اوضاع را شاهد باشیم اما در زمانی که اوضاع ایران چه از نظر اقتصادی و چه از نظر اجتماعی روزبروز نابسامان تر می شود صحبت از وجود اختلاف، امری دور از منطق و بر پایه شناخت نادرست از سیستم استبدادی جمهوری اسلامی است.

همه مسئولان جمهوری اسلامی از روحانی تا برادران لاریجانی نیک می دانند که حفظ سفره جمهوری اسلامی برای پر کردن شکم و جیب خود و اطرافیان خود از نماز هم واجب تر است لذا حدوث اختلاف در بین این افراد تنها سوپاپ اطمینانی است برای مکش خشم فزاینده مردمی تا از بر باد رفتن این سفره پربرکت جلوگیری نمایند. ولایت مطلقه فقیه به عنوان سرپناهی برای پوشش این چپاولگریها خواهد بود و تمام برنامه ها و سیاست های این مسئولان قبل از همه چیز به تایید ولایت مطلقه خواهد رسید و بعد از آن گهگاهی در قالب اختلاف هایی برای عوامفریبی بروز خواهد نمود.

 

قیس التمیمي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه

مطالب مرتبط: ايرانقوه قضائیه

اشتراک گذارى !