Kateb

نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در بین قشرهای مختلف مردم ایران

تمام انسان­ها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری و برابری رفتار شود (ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر: 10 دسامبر 1948).

پیشگفتار

آیا در ایران تمام مردم از حقوق برابر برخوردارند؟ آیا مردم ایران از لحاظ حیثیتی برابر و با قانون یکسان روبرو هستند؟ بنابراین برای تعریف این قضایا بایستی تعریف دقیق از عدالت داده شود تا با قانون ایران و سیستم حاکم بر ایران بیشتر آشنا شد.

این مقاله به­بررسی نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر اساس جنسیت، قومیت، از کار افتادگی یا بیماری، سن، گرایش جنسی، وضعیت تغییر جنسیت و مذهب در ایران می­پردازد. یعنی در واقع قشرهای مختلف مردم ایران بر اساس اختلاف جنسیتی، قومییتی، مذهبی، و یا گرایش جنسی با نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.

ویزارد در سال 2007 تعریف دقیقی از برابری داد و آن اینکه “برابری یعنی عدالت و ارزش قائل شدن به تمام مردم و یا به مجموعه­ای از انسان­ها به همراه عاری شدن از هرگونه تعصب” (ویزارد، رفاه اجتماعی و عمومی،2007).

در حقیقت سیستم سیاسی و اجتماعی ایران در بحران به­سر می­برد. فعالین حقوق بشری دولت ایران را مسؤل اصلی این بحران می­ دانند علیرغم اینکه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به برابری و عدالت برای مردم یک جامعه دارد. و دولت ایران در عهد پهلوی این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده (فریدون هویدا- معاون وزیر امور خارجه ایران و سفیر ایران در سازمان ملل متحد بین سال­های 1349 تا 1357).

 

نابرابری قومیتی

نابرابری از لحاظ قومیت در ایران از زمان تأسیس سلسه پهلوی آغاز شد و اکنون با وجود روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در حال فزونی است. سازمان­های غیردولتی در مناطق ملت­های غیر فارس اکثرا بسته و مؤسسین آن دستگیر شده، مردم غیر فارس در ایران از داشتن میدیای آزاد برای ترویج فرهنگ و هنر خود محروم و با فشارهای سیاسی از جانب دولت مواجه هستند. مانند اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی از مؤسسین مؤسسه فرهنگی الحوار که با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده و در زندان­های دستگاه اطلاعاتی اعدام شدند، و یا دستگیری اعضای مؤسسه فرهنگی یننی گاموح در آزربایجان جنوبی که مجموعا به 9 سال زندان محکوم شدند (سازمان عفو بین الملل: 14 فبرایر 2014- 4 جولای 2014).

تقریبا امکانات و یا مدارسی که به زبان مردم غیر فارس باشد به عدد صفر رسیده (حتی ماده 15 قانون اساسی ایران هم غیر فعال است) و این باعث شده که مردم غیر فارس برای ترویج فرهنگ، زبان، ادبیات، فولکلور، سنتها و آداب رسومی خود با مشکل روبرو شوند. به­عنوان مثال مؤسساتی مانند آموزش و پرورش و دیگر نهادهای دولتی، سازمان­ها، ادارات، بانک­ها، مدیران شرکت­ها اکثرا توسط افراد غیر بومی در هر استان کشور در ایران اداره می­شوند. سیاست تحقیر ملت­ها و قومیت­ها در ایران نیز وارد سیستم دولتی شده است، و به طور مثال می­توان به اهانت بعضی شخصیت­های دولتی به مردم آزربایجان که باعث تظاهرات مردمی علیه این اهانت شده است نام برد، و یا نامه ابطحی معاون سابق محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران علیه مهاجرت دادن مردم عرب و تبدیل آنان از اکثریت به اقلیت در الاحواز (خوزستان جعلی) و حتی جدیدا سخنان آقای اکبر ترکان معاون حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران برای تغییر بافت جمعیتی عبادان (آبادان جعلی) و محمره (خرمشهر جعلی) و تشویق مردم غیر عرب برای خریدن زمین مردم بومی منطقه.

در گزارش اخیر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز به محدودیت آزادی بیان در ایران که اکثرا در مناطق غیر فارس، مانند محدودیت فعالان قومیت­ها، محدودیت­ها علیه عرب­ها، آزربایجانی­ها، کردها و بلوچ­ها که استفاده از زبان مادری خود در مؤسسات دولتی با محدودیت مواجه هستند که این امر باعث افت تحصیلی در بین دانش­اموزان قومیت­ها شده است (احمد شهید: مارس 2014).

 

نابرابری مذهبی

دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، وضعیت اقلیت­های مذهبی در ایران را وخیم توصیف کرده است. ایشان سرکوب، آزار و اذیت اقلیت­های مذهبی مانند بهائی­ها و اهل تسنن را مورد سرزنش قرار داده است. اقلیت­های مذهبی با نابرابری اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی از جانب دولت ایران روبرو هستند، به­طوریکه دسترسی به فرصت­های شغلی، و تحصیل در دانشگاه­ها برای بعضی اقلیت­ها مانند بهائی­ها بسیار سخت می­باشد (احمد شهید، 14مارس 2014).

عدم داشتن امکانات مذهبی برای عبادت، آزادی­های محدود، بازداشت، ممنوعیت از گرفتن پست­های حکومتی مانند وزیر یا رئیس جمهور از دیگر نابرابری­های اجتماعی و سیاسی می­باشند که اقلیت­های دینی و مذهبی مانند اهل تسنن، بهائی­ها، مسیحی­ها و دراویش در ایران با آن روبرو هستند. برای مثال، مسلمانان اهل تسنن از داشتن یک مسجد در تهران محروم هستند علیرغم اینکه جمعیت اهل تسنن در تهران از مرز یک ملیون نفر بیشتر است.

اعدام، زندان و تشدید فشارها از دیگر نابرابری­هایی هستند که اقلیت­های دینی و مذهبی با آن روبرو می­باشند. قابل ذکر است که عده زیادی از پیروان اهل تسنن در زندان­های حکومتی به خاطر تبلیغ مذهب تسنن به­سر می­برند، خیرشاهی روحانی سنی مذهب پس از 4 سال زندان خلع لباس و ممنوع­ التدریس شد. این عوامل باعث شده حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از وضعیت موجود علیه اهل سنت به شدت انتقاد کند (دویچه له فارسی، 2012).

 

نابرابری جنسیتی

نابرابری جنسیتی در ایران به­شدت و در همه ابعاد در بین جامعه ایرانی وجود دارد، و ایران را در رده 130 در بین 136 کشور مورد مطالعه در بحث جنسیت قرار داده است و این در حقیقت زنگ خطری برای جامعه زن در ایران می­باشد (انجمن اقتصادی جهان:2013).

بعد از انقلاب 1357 (1979) در ایران نابرابری جنسیتی بین زن و مرد با سرعت بی­نظیری در حال افزایش است به­طوریکه امکانات رفاهی، فرصت­های شغلی، و اولویت بکارگیری زنان در عرصه­های فرهنگی و اجتماعی به­شدت کاهش یافته و این امر موجب بحرانی شدن وضعیت زنان در عرصه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران شده است. عدم وجود مؤسسات دولتی مانند دادگاه­های حمایت از خانواده یا زن، تشدید فشارهای فرهنگی بر اساس عقاید مذهبی، جداسازی محیط شغلی زنان از مردان و جدیدا جداسازی دانشجویان مرد و زن در ایران تأثیرات منفی زیادی در بین جامعه زن بوجود آورده همانند کاهش ازدواج، کاهش جمعیت به­خاطر دوری از تشکیل فرزند و حتی افزایش امار طلاق (کار، مهرانگیز، 1378-1999:220).

براساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران (طبق ماده 4و5)، زنان از داشتن بعضی مشاغل به­ دلیل ارزش­های فرهنگی و اجتماعی محروم هستند، علیرغم اینکه عدد دانشجویان دختر در ایران در سال تحصیلی اواخر دهه 60 شمسی رشد بی­نظیری نسبت به سال تحصیلی اول انقلاب داشته. در دهه 30 شمسی عدد دانشجویان زن ایرانی رقمی حدود 10.7% بوده ولی این رقم به حدود 30% در دهه 50 شمسی رسیده و در حال حاظر عدد دانشجویان زن در ایران بیش از 50% کل دانشجویان ایرانی را تشکیل می دهد (علیجانی ، 1376/12).

رقم زنان فعال در اماکن دولتی هم بسیار ضعیف است علیرغم اینکه عدد فارغ التحصیلان زن در ایران بیش از مردان می­باشد به طور مثال فقط 1.3% از کارکنان دولتی، و 4.4% مدیران نظام زن هستند. 10 نشریه در ایران از حدود 550 نشریه موجود فقط مختص زنان است، و تنها 3% کل اخبار مطبوعات ایران به امور زنان رسیدگی می­کند، فقط 1.1% از دانشجویان زن روزنامه­نگار در ایران امکان حظور در مطبوعات را دارند، عدد نمایندگان زن در مجلس ایران به 10 نفر هم نمی­رسد (محمدی، اصل، عباس، 19/1/1378:8

 

نابرابری از لحاظ از کار افتادگی

براساس گزارش خبرگزاری دانا، 4% از جمعیت ایران معلول هستند که در حدود 2.9 ملیون نفر در سازمان بهزیستی ثبت­نام کرده­اند که در این بین 600 هزار نفر با معلولیت جسمی و حرکتی، 350 هزار نفر با معلولیت ذهنی و در حدود 350 هزار نفر هم با مشکل بینایی روبرو هستند (دنیای اقتصاد،22 مرداد1393- خبرگزاری دانا 8 تیر 1392).

از مشکلات معلولین در ایران که با نابرابری کامل اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند می­توان به نداشتن امکانات پزشکی مثل بیمارستان­های مدرن، نداشتن مدارس خاص، نداشتن فرصت­های شغلی برای امرار معاش اشاره کرد. این وضعیت موجب شده که عده کثیری از معلولین در ایران در زیر خط فقر زندگی بکنند.

 

 نابرابری از لحاظ سن

ایران رده 71 از 91 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته در مورد امکانات و حمایت­های قانونی برای کهنسالان یا “شاخص جهانی سن” را دارد. این گزارش بر اساس میزان درآمد کهنسالان و کودکان، وضعیت شغلی کهنسالان، وضعیت بهداشتی برای کهنسالان و کودکان، آموزش و حمایت­های قانونی در نظر گرفته شده است (گاردین:2013).

تنبیه کودکان چه در فضای خانواده و چه در مدارس و جدیدا در مهد کودک­ها، و نداشتن امنیت برای کودکان نابرابری اجتماعی برای کودکان در ایران را افزایش داده است. نابرابری اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی برای کهنسالان هم به درجه بالائی رسیده به­طوریکه عده زیادی از کهنسالان از دسترسی به فرصت­های شغلی برای تأمین اقتصاد خود، وعدم دسترسی به بیمه درمانی، و نداشتن امکانات تفریحی رنج می­برند و این موجب افزایش انزوای کهنسالان در جامعه ایرانی شده است. 

افزایش آمار کودکان کار در ایران از دیگر معضلات اجتماعی و اقتصادی در ایران می­باشد که نابرابری اقتصادی و اجتماعی کودکان با دیگر قشرهای جامعه را به حد بالایی رسانده است. طبق آمار رسمی شهرداری تهران در دی­ماه 1390، رقم افزایش کودکان کار به 15% نسبت به سال 1390 رسیده است. این وضعیت به­خاطر افزایش فقر در بین خانواده­های آسیب­پذیر، شرایط ناخوشایند اقتصادی در ایران، نبود مؤسسات حمایت از کودکان و یا ضعف در قانون دولت ایران برای کنترل این معضل، و افزایش امار اعتیاد به مواد مخدر در بین خانواده­ها می­باشد (بنیامین صدر، بی­بی­سی، 30 دسامبر 2012).

 

نابرابری از لحاظ گرایش جنسی

وضعیت همجنس­گرایان در ایران از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار وخیم است. همجنس­گرایان همیشه با تهدید هم از طرف جامعه و هم از طرف حکومت، و تبعیض در فضای کاری روبرو هستند. تعداد زیادی از همجنس­گرایان در بازداشتگاه­های نیروی انتظامی به­سر می­برند، در زندان­ها با بدرفتاری مأمورین زندان­ها و حتی خود زندانیان روبرو می­شوند (دیده­بان حقوق بشر:2012).

بعد از انقلاب 1357 (1979) در ایران، همجنس­گرایان با تحریم، توهین و آزار در جامعه ایرانی روبرو و حتی عده کثیری از همجنس­گرایان به اعدام محکوم شدند چونکه طبق قانون دولت ایران ازدواج خارج از رابطه سنتی زناشویی ممنوع است. دولت ایران همیشه سیاست اتهام مانند مأموران بیمار، تبهکار و فاسد علیه همجنس­گرایان را پیش گرفته (گزارش 102 صفحه دیده­بان حقوق بشر 2012). ولی در مقابل دولت ایران راه­های حل این بهران را نادیده گرفته که موجب افزایش آمار همجس­گرایی در ایران و کاهش سن همجنس­گرایان از 20سالگی به 12 سالگی شده به­طوریکه این وضعیت هم وارد مدارس ایران و تحدیدا مدارس دبستانی شده است.

 

نابرابری از لحاظ تغییر وضعیت جنسیت

به­­خاطر ممنوعیت همجنس­گرایی و فشار علیه همجنس­گرایان در ایران تغییر وضعیت جنسیت با رشد زیادی همراه است. در ایران سالانه بیش از 270 نفر تغییر جنسیت می­دهند که اکثر متقاضیان خواهان تبدیل شدن به زن می باشند. بعد از موافقت ایت الله خمینی برای تغییر جنسیت در ایران آمار داوطلبان تغییر جنسیت از دهه 60 شمسی روبه افزایش است به­طوریکه تعداد متقاضیان از سال 1385 تا 1389 شمسی از مرز 1366 نفر تجاوز کرد که 56% متقاضیان خواهان تبدیل شدن به زن و 44% خواهان تبدیل شدن به مرد بودند (آمار سازمان پزشکی قانونی ایران،2011).

علیرغم آزاد بودن تغییر جنسیت در ایران همچنان متقاضیان تغییر جنسیت از وضعیت نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج می­برند. متقاضیان اکثرا در جامعه مورد انزوا قرار می­گیرند، با کمبود فرصت­های شغلی روبرو هستند، و در گرفتن پست­های دولتی با مشکل مواجه می­شوند.

 

نتیجه گیری

دولت ایران همیشه از همان روزهای اول انقلاب خود را نماینده مسلمانان جهان، و خمینی و خامنه­ای را ولی امر مسلمین معرفی می­کرد و ایران را کشور آزادی و برابری بین همه انسان­ها معرفی می­کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک جهت حق دسترسی به فرصت­های شغلی مناسب و رسیدن به پست­های عالی­رتبه دولتی را برای اقلیت­های دینی دشوار کرده، و از سوی دیگر خود قانون اساسی ایران کاملا قانونی متناقض بوده و از همان روزهای ابتدائی انقلاب تا کنون هیچ رئیس جمهوری حتی ماده 15 و 19 قانون اساسی ایران مبنی بر تدریس به زبان ملی، قومی و محلی را تصویب نکرده است. تبعیض بین ملیت­ها، اقلیت­های قومی و دینی-مذهبی به شدت روبه افزایش است و ناهجاری­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را افزایش داده است.

نابرابری جنسیتی در ایران به­شدت نگران کننده است به­طوریکه زنان که 1/3 از نیروی کار رسمی در ایران را تشکیل می­دهند بیشتر به­سوی مشاغل کم در آمد جامعه روبرو می­شوند، از دسترسی به فرصت­های مناسب محروم و حقوقی کمتر از مردان دریافت می­کنند حتی اگر سابقه تحصیلی و شغلی بیشتری از مرد دارند.

دولت ایران در سال­های گذشته و بلاخص بعد از آمدن حسن روحانی سیاست اعدام، رعب و وحشت علیه ملت­های و دیگر اقلیت­های مذهبی، و همچنین زنان و کودکان را افزایش داده است. دولت روحانی نیز با فعالین حقوق بشر به­شدت رفتار خشن آمیزی دارد به­طوریکه بعضی از فعالین فرهنگی وابسته به ملت­های غیر فارس با اعدام، شکنجه، زندان، تبعید و اخراج از دانشگاه و شغل روبرو هستند.

نداشتن امکانات رفاهی، کمبود فرصت­های شغلی، کمبود امکانات پزشکی، و افزایش فقر و تنگدستی از عوامل افزایش نابرابری بین قشرهای مختلف ایران می­باشد. این کمبود امکانات که جزئی از سیاست دولت برای فقیر نگه­داشتن بعضی از قشرهای جامعه باعث افزایش جرم و جنایت اجتماعی بین اقشار مختلف در ایران شده است که مسؤولین رده بالای جمهوری الاسلامی ایران در صف اول این جنایت­های اجتماعی از قبیل سرقت و چپاول می باشند.

 

كامل البوشوكه

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه

مطالب مرتبط: اقتصادايران

اشتراک گذارى !