تمام انسانها آزاد و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری و برابری رفتار شود (ماده (1) اعلامیه جهانی حقوق بشر: 10 دسامبر 1948).
پیشگفتار
آیا در ایران تمام مردم از حقوق برابر برخوردارند؟ آیا مردم ایران از لحاظ حیثیتی برابر و با قانون یکسان روبرو هستند؟ بنابراین برای تعریف این قضایا بایستی تعریف دقیق از عدالت داده شود تا با قانون ایران و سیستم حاکم بر ایران بیشتر آشنا شد.
این مقاله بهبررسی نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بر اساس جنسیت، قومیت، از کار افتادگی یا بیماری، سن، گرایش جنسی، وضعیت تغییر جنسیت و مذهب در ایران میپردازد. یعنی در واقع قشرهای مختلف مردم ایران بر اساس اختلاف جنسیتی، قومییتی، مذهبی، و یا گرایش جنسی با نابرابری اجتماعی، سیاسی و اقتصادی روبرو هستند.
ویزارد در سال 2007 تعریف دقیقی از برابری داد و آن اینکه “برابری یعنی عدالت و ارزش قائل شدن به تمام مردم و یا به مجموعهای از انسانها به همراه عاری شدن از هرگونه تعصب” (ویزارد، رفاه اجتماعی و عمومی،2007).
در حقیقت سیستم سیاسی و اجتماعی ایران در بحران بهسر میبرد. فعالین حقوق بشری دولت ایران را مسؤل اصلی این بحران می دانند علیرغم اینکه ماده یک اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره به برابری و عدالت برای مردم یک جامعه دارد. و دولت ایران در عهد پهلوی این بند از اعلامیه جهانی حقوق بشر را امضاء کرده (فریدون هویدا- معاون وزیر امور خارجه ایران و سفیر ایران در سازمان ملل متحد بین سالهای 1349 تا 1357).
نابرابری قومیتی
نابرابری از لحاظ قومیت در ایران از زمان تأسیس سلسه پهلوی آغاز شد و اکنون با وجود روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی در حال فزونی است. سازمانهای غیردولتی در مناطق ملتهای غیر فارس اکثرا بسته و مؤسسین آن دستگیر شده، مردم غیر فارس در ایران از داشتن میدیای آزاد برای ترویج فرهنگ و هنر خود محروم و با فشارهای سیاسی از جانب دولت مواجه هستند. مانند اعدام هادی راشدی و هاشم شعبانی از مؤسسین مؤسسه فرهنگی الحوار که با اتهام اقدام علیه امنیت ملی مواجه شده و در زندانهای دستگاه اطلاعاتی اعدام شدند، و یا دستگیری اعضای مؤسسه فرهنگی یننی گاموح در آزربایجان جنوبی که مجموعا به 9 سال زندان محکوم شدند (سازمان عفو بین الملل: 14 فبرایر 2014- 4 جولای 2014).
تقریبا امکانات و یا مدارسی که به زبان مردم غیر فارس باشد به عدد صفر رسیده (حتی ماده 15 قانون اساسی ایران هم غیر فعال است) و این باعث شده که مردم غیر فارس برای ترویج فرهنگ، زبان، ادبیات، فولکلور، سنتها و آداب رسومی خود با مشکل روبرو شوند. بهعنوان مثال مؤسساتی مانند آموزش و پرورش و دیگر نهادهای دولتی، سازمانها، ادارات، بانکها، مدیران شرکتها اکثرا توسط افراد غیر بومی در هر استان کشور در ایران اداره میشوند. سیاست تحقیر ملتها و قومیتها در ایران نیز وارد سیستم دولتی شده است، و به طور مثال میتوان به اهانت بعضی شخصیتهای دولتی به مردم آزربایجان که باعث تظاهرات مردمی علیه این اهانت شده است نام برد، و یا نامه ابطحی معاون سابق محمد خاتمی رئیس جمهور اسبق ایران علیه مهاجرت دادن مردم عرب و تبدیل آنان از اکثریت به اقلیت در الاحواز (خوزستان جعلی) و حتی جدیدا سخنان آقای اکبر ترکان معاون حسن روحانی رئیس جمهور کنونی ایران برای تغییر بافت جمعیتی عبادان (آبادان جعلی) و محمره (خرمشهر جعلی) و تشویق مردم غیر عرب برای خریدن زمین مردم بومی منطقه.
در گزارش اخیر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل، نیز به محدودیت آزادی بیان در ایران که اکثرا در مناطق غیر فارس، مانند محدودیت فعالان قومیتها، محدودیتها علیه عربها، آزربایجانیها، کردها و بلوچها که استفاده از زبان مادری خود در مؤسسات دولتی با محدودیت مواجه هستند که این امر باعث افت تحصیلی در بین دانشاموزان قومیتها شده است (احمد شهید: مارس 2014).
نابرابری مذهبی
دکتر احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، وضعیت اقلیتهای مذهبی در ایران را وخیم توصیف کرده است. ایشان سرکوب، آزار و اذیت اقلیتهای مذهبی مانند بهائیها و اهل تسنن را مورد سرزنش قرار داده است. اقلیتهای مذهبی با نابرابری اقتصادی، فرهنگی-اجتماعی و سیاسی از جانب دولت ایران روبرو هستند، بهطوریکه دسترسی به فرصتهای شغلی، و تحصیل در دانشگاهها برای بعضی اقلیتها مانند بهائیها بسیار سخت میباشد (احمد شهید، 14مارس 2014).
عدم داشتن امکانات مذهبی برای عبادت، آزادیهای محدود، بازداشت، ممنوعیت از گرفتن پستهای حکومتی مانند وزیر یا رئیس جمهور از دیگر نابرابریهای اجتماعی و سیاسی میباشند که اقلیتهای دینی و مذهبی مانند اهل تسنن، بهائیها، مسیحیها و دراویش در ایران با آن روبرو هستند. برای مثال، مسلمانان اهل تسنن از داشتن یک مسجد در تهران محروم هستند علیرغم اینکه جمعیت اهل تسنن در تهران از مرز یک ملیون نفر بیشتر است.
اعدام، زندان و تشدید فشارها از دیگر نابرابریهایی هستند که اقلیتهای دینی و مذهبی با آن روبرو میباشند. قابل ذکر است که عده زیادی از پیروان اهل تسنن در زندانهای حکومتی به خاطر تبلیغ مذهب تسنن بهسر میبرند، خیرشاهی روحانی سنی مذهب پس از 4 سال زندان خلع لباس و ممنوع التدریس شد. این عوامل باعث شده حتی مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان از وضعیت موجود علیه اهل سنت به شدت انتقاد کند (دویچه له فارسی، 2012).
نابرابری جنسیتی
نابرابری جنسیتی در ایران بهشدت و در همه ابعاد در بین جامعه ایرانی وجود دارد، و ایران را در رده 130 در بین 136 کشور مورد مطالعه در بحث جنسیت قرار داده است و این در حقیقت زنگ خطری برای جامعه زن در ایران میباشد (انجمن اقتصادی جهان:2013).
بعد از انقلاب 1357 (1979) در ایران نابرابری جنسیتی بین زن و مرد با سرعت بینظیری در حال افزایش است بهطوریکه امکانات رفاهی، فرصتهای شغلی، و اولویت بکارگیری زنان در عرصههای فرهنگی و اجتماعی بهشدت کاهش یافته و این امر موجب بحرانی شدن وضعیت زنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران شده است. عدم وجود مؤسسات دولتی مانند دادگاههای حمایت از خانواده یا زن، تشدید فشارهای فرهنگی بر اساس عقاید مذهبی، جداسازی محیط شغلی زنان از مردان و جدیدا جداسازی دانشجویان مرد و زن در ایران تأثیرات منفی زیادی در بین جامعه زن بوجود آورده همانند کاهش ازدواج، کاهش جمعیت بهخاطر دوری از تشکیل فرزند و حتی افزایش امار طلاق (کار، مهرانگیز، 1378-1999:220).
براساس قوانین جمهوری اسلامی در ایران (طبق ماده 4و5)، زنان از داشتن بعضی مشاغل به دلیل ارزشهای فرهنگی و اجتماعی محروم هستند، علیرغم اینکه عدد دانشجویان دختر در ایران در سال تحصیلی اواخر دهه 60 شمسی رشد بینظیری نسبت به سال تحصیلی اول انقلاب داشته. در دهه 30 شمسی عدد دانشجویان زن ایرانی رقمی حدود 10.7% بوده ولی این رقم به حدود 30% در دهه 50 شمسی رسیده و در حال حاظر عدد دانشجویان زن در ایران بیش از 50% کل دانشجویان ایرانی را تشکیل می دهد (علیجانی ، 1376/12).
رقم زنان فعال در اماکن دولتی هم بسیار ضعیف است علیرغم اینکه عدد فارغ التحصیلان زن در ایران بیش از مردان میباشد به طور مثال فقط 1.3% از کارکنان دولتی، و 4.4% مدیران نظام زن هستند. 10 نشریه در ایران از حدود 550 نشریه موجود فقط مختص زنان است، و تنها 3% کل اخبار مطبوعات ایران به امور زنان رسیدگی میکند، فقط 1.1% از دانشجویان زن روزنامهنگار در ایران امکان حظور در مطبوعات را دارند، عدد نمایندگان زن در مجلس ایران به 10 نفر هم نمیرسد (محمدی، اصل، عباس، 19/1/1378:8
نابرابری از لحاظ از کار افتادگی
براساس گزارش خبرگزاری دانا، 4% از جمعیت ایران معلول هستند که در حدود 2.9 ملیون نفر در سازمان بهزیستی ثبتنام کردهاند که در این بین 600 هزار نفر با معلولیت جسمی و حرکتی، 350 هزار نفر با معلولیت ذهنی و در حدود 350 هزار نفر هم با مشکل بینایی روبرو هستند (دنیای اقتصاد،22 مرداد1393- خبرگزاری دانا 8 تیر 1392).
از مشکلات معلولین در ایران که با نابرابری کامل اجتماعی و اقتصادی روبرو هستند میتوان به نداشتن امکانات پزشکی مثل بیمارستانهای مدرن، نداشتن مدارس خاص، نداشتن فرصتهای شغلی برای امرار معاش اشاره کرد. این وضعیت موجب شده که عده کثیری از معلولین در ایران در زیر خط فقر زندگی بکنند.
نابرابری از لحاظ سن
ایران رده 71 از 91 کشور جهان مورد بررسی قرار گرفته در مورد امکانات و حمایتهای قانونی برای کهنسالان یا “شاخص جهانی سن” را دارد. این گزارش بر اساس میزان درآمد کهنسالان و کودکان، وضعیت شغلی کهنسالان، وضعیت بهداشتی برای کهنسالان و کودکان، آموزش و حمایتهای قانونی در نظر گرفته شده است (گاردین:2013).
تنبیه کودکان چه در فضای خانواده و چه در مدارس و جدیدا در مهد کودکها، و نداشتن امنیت برای کودکان نابرابری اجتماعی برای کودکان در ایران را افزایش داده است. نابرابری اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی برای کهنسالان هم به درجه بالائی رسیده بهطوریکه عده زیادی از کهنسالان از دسترسی به فرصتهای شغلی برای تأمین اقتصاد خود، وعدم دسترسی به بیمه درمانی، و نداشتن امکانات تفریحی رنج میبرند و این موجب افزایش انزوای کهنسالان در جامعه ایرانی شده است.
افزایش آمار کودکان کار در ایران از دیگر معضلات اجتماعی و اقتصادی در ایران میباشد که نابرابری اقتصادی و اجتماعی کودکان با دیگر قشرهای جامعه را به حد بالایی رسانده است. طبق آمار رسمی شهرداری تهران در دیماه 1390، رقم افزایش کودکان کار به 15% نسبت به سال 1390 رسیده است. این وضعیت بهخاطر افزایش فقر در بین خانوادههای آسیبپذیر، شرایط ناخوشایند اقتصادی در ایران، نبود مؤسسات حمایت از کودکان و یا ضعف در قانون دولت ایران برای کنترل این معضل، و افزایش امار اعتیاد به مواد مخدر در بین خانوادهها میباشد (بنیامین صدر، بیبیسی، 30 دسامبر 2012).
نابرابری از لحاظ گرایش جنسی
وضعیت همجنسگرایان در ایران از لحاظ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بسیار وخیم است. همجنسگرایان همیشه با تهدید هم از طرف جامعه و هم از طرف حکومت، و تبعیض در فضای کاری روبرو هستند. تعداد زیادی از همجنسگرایان در بازداشتگاههای نیروی انتظامی بهسر میبرند، در زندانها با بدرفتاری مأمورین زندانها و حتی خود زندانیان روبرو میشوند (دیدهبان حقوق بشر:2012).
بعد از انقلاب 1357 (1979) در ایران، همجنسگرایان با تحریم، توهین و آزار در جامعه ایرانی روبرو و حتی عده کثیری از همجنسگرایان به اعدام محکوم شدند چونکه طبق قانون دولت ایران ازدواج خارج از رابطه سنتی زناشویی ممنوع است. دولت ایران همیشه سیاست اتهام مانند مأموران بیمار، تبهکار و فاسد علیه همجنسگرایان را پیش گرفته (گزارش 102 صفحه دیدهبان حقوق بشر 2012). ولی در مقابل دولت ایران راههای حل این بهران را نادیده گرفته که موجب افزایش آمار همجسگرایی در ایران و کاهش سن همجنسگرایان از 20سالگی به 12 سالگی شده بهطوریکه این وضعیت هم وارد مدارس ایران و تحدیدا مدارس دبستانی شده است.
نابرابری از لحاظ تغییر وضعیت جنسیت
بهخاطر ممنوعیت همجنسگرایی و فشار علیه همجنسگرایان در ایران تغییر وضعیت جنسیت با رشد زیادی همراه است. در ایران سالانه بیش از 270 نفر تغییر جنسیت میدهند که اکثر متقاضیان خواهان تبدیل شدن به زن می باشند. بعد از موافقت ایت الله خمینی برای تغییر جنسیت در ایران آمار داوطلبان تغییر جنسیت از دهه 60 شمسی روبه افزایش است بهطوریکه تعداد متقاضیان از سال 1385 تا 1389 شمسی از مرز 1366 نفر تجاوز کرد که 56% متقاضیان خواهان تبدیل شدن به زن و 44% خواهان تبدیل شدن به مرد بودند (آمار سازمان پزشکی قانونی ایران،2011).
علیرغم آزاد بودن تغییر جنسیت در ایران همچنان متقاضیان تغییر جنسیت از وضعیت نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی رنج میبرند. متقاضیان اکثرا در جامعه مورد انزوا قرار میگیرند، با کمبود فرصتهای شغلی روبرو هستند، و در گرفتن پستهای دولتی با مشکل مواجه میشوند.
نتیجه گیری
دولت ایران همیشه از همان روزهای اول انقلاب خود را نماینده مسلمانان جهان، و خمینی و خامنهای را ولی امر مسلمین معرفی میکرد و ایران را کشور آزادی و برابری بین همه انسانها معرفی میکند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک جهت حق دسترسی به فرصتهای شغلی مناسب و رسیدن به پستهای عالیرتبه دولتی را برای اقلیتهای دینی دشوار کرده، و از سوی دیگر خود قانون اساسی ایران کاملا قانونی متناقض بوده و از همان روزهای ابتدائی انقلاب تا کنون هیچ رئیس جمهوری حتی ماده 15 و 19 قانون اساسی ایران مبنی بر تدریس به زبان ملی، قومی و محلی را تصویب نکرده است. تبعیض بین ملیتها، اقلیتهای قومی و دینی-مذهبی به شدت روبه افزایش است و ناهجاریهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را افزایش داده است.
نابرابری جنسیتی در ایران بهشدت نگران کننده است بهطوریکه زنان که 1/3 از نیروی کار رسمی در ایران را تشکیل میدهند بیشتر بهسوی مشاغل کم در آمد جامعه روبرو میشوند، از دسترسی به فرصتهای مناسب محروم و حقوقی کمتر از مردان دریافت میکنند حتی اگر سابقه تحصیلی و شغلی بیشتری از مرد دارند.
دولت ایران در سالهای گذشته و بلاخص بعد از آمدن حسن روحانی سیاست اعدام، رعب و وحشت علیه ملتهای و دیگر اقلیتهای مذهبی، و همچنین زنان و کودکان را افزایش داده است. دولت روحانی نیز با فعالین حقوق بشر بهشدت رفتار خشن آمیزی دارد بهطوریکه بعضی از فعالین فرهنگی وابسته به ملتهای غیر فارس با اعدام، شکنجه، زندان، تبعید و اخراج از دانشگاه و شغل روبرو هستند.
نداشتن امکانات رفاهی، کمبود فرصتهای شغلی، کمبود امکانات پزشکی، و افزایش فقر و تنگدستی از عوامل افزایش نابرابری بین قشرهای مختلف ایران میباشد. این کمبود امکانات که جزئی از سیاست دولت برای فقیر نگهداشتن بعضی از قشرهای جامعه باعث افزایش جرم و جنایت اجتماعی بین اقشار مختلف در ایران شده است که مسؤولین رده بالای جمهوری الاسلامی ایران در صف اول این جنایتهای اجتماعی از قبیل سرقت و چپاول می باشند.
كامل البوشوكه
منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه