Kateb

عملکرد یکساله دولت روحانی در حوزه حقوق بشر

یک سال از آغاز به کار دولت حسن روحانی رئیس جمهور ایران میگذرد. وعدههای روحانی در عرصه آزادی بیان، رسانهها، احترام به حقوق اقلیت های مذهبی و ملی و آزادی زندانیان سیاسی بخصوص آزادی رهبران جنبش سبز در دوران تبلیغات انتخابات، سر و صدای بسیاری به راه انداخت. این امر منجر به حمایت گروه های مختلف داخل و خارج از ایران شد. سوال اینجاست که چه میزان از وعده های رئیس جمهور ایران با گذشت یک سال عملی شده است.

مقاله‌ی حاضر به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران پس از روحانی و وعدههای وی در زمینه بهبود وضعیت آزادیهای اجتماعی، مدنی،سیاسی و حقوق بشر خواهد پرداخت.آیا ساختار حکومت دیکتاتوری، سیستم قضایی ایران و قوانین منتصب به اسلام اجازه‌ی بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران را می دهد؟‌ آیا با تغییر رئیس دولت یا رئیس قوه قضائیه امکان رعایت حقوق بشر و بهبود اوضاع خواهد بود؟‌

 

رسانه ها، اهالی رسانه و حقوق بشر

سازمان گزارشگزارن بدون مرز در آخرین گزارش سالانه‌ی خود از وضعیت آزادی رسانه ها در ایران با ابراز ناخشنودی از عملکرد دولت یازدهم از ادامه وخامت اوضاع بهرغم تغییر دولت خبر داده است. در همین زمینه مدیر اجرایی سازمان گزارشگران بدون مرز،کریستیان میهر، در آلمان عملکرد روحانی در ارتباط با آزادی رسانه ها و اهل مطبوعات را “تکاندهنده” می خواند و وعده های وی را در یک سال گذشته فقط وعده های لفظی می نامد.

بنابر آخرین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز، ایران با ۶۵ روزنامه نگار و وب‌نگار زندانی که نام ۱۰ زن در این لیست دیده می شود یکی از بزرگترین زندان اهالی رسانه محسوب می شود.(گزارشگران بدون مرز، ۳۰ تیر ۱۳۹۳)

آنچه آشکار است پس از روی کار آمدن دولت جدید تغییر چندانی در وضعیت آزادی بیان و رسانه پدید نیامد و همچنان حکومت از سیستم قهری خود برای نظارت شدید بر رسانه ها و خاموش کردن صدای مخالف تا توقیف روزنامه، مجلات و بازداشت اهالی رسانه استفاده می کند.

 

دعوت از ایرانیان تحصیل‌کرده خارج از ایران

روحانی در ماههای نخست دولتاش ایرانیان خارج را به بازگشت به کشورشان دعوت کرده بود. این در حالی بود که محمد نهاوندیان، رئیس دفتر نهاد ریاست جمهوری و رئیس شورای اطلاعرسانی دولت، پیشتر از تشکیل کمیتهای از سوی رییسجمهوری برای بررسی بازگشت ایرانیان خبر داده و گفته بود:« رویکرد ما تقویت اقداماتی برای سهولت سفر این افراد به کشور و همچنین مشارکت آنها در سرمایهگذاریهای اقتصادی است و مسلما به زودی این اقدامات انجام میشود. تلاش دولت این است که حق ایرانیان برای سفر به کشور و میهن خود کاملا تحقق پیدا کند.»

بازداشت تعدادی از فعالان سیاسی و رسانه‌ای پس از بازگشت به ایران پیغام حاکمیت ایران به آندسته از کسانی‌ست که علاقمند به بازگشت به ایران بودند تا آنها را به نحوی که از این تصمیم منصرف کنند.

 

نگاه سازمان ملل متحد و سازمان های حقوق بشری به ایران پس از روحانی

بان ‌کی‌مون٬ دبیرکل سازمان ملل متحد، پیشتر به عملکرد دولت روحانی انتقاد کرد و وعده های وی را که در خصوص ارتقای آزادی بیان و حفاظت از آن داده بود را پوشالی خواند. رسانههای ایران٬ اعم از مطبوعات و رسانههای آنلاین٬ همچنان با محدودیتها و مواردی چون توقیف و تعطیلی مواجهند.

دبیرکل سازمان ملل در گزارشش اعلام کرد: «دولت جدید نگرشش نسبت به اجرای مجازات اعدام را تغییر نداده است و به نظر میرسد دنبالهروی عملکرد دولتهای قبلی هستند٬ دولتهایی که به شدت بر مجازات اعدام به منظور روشی برای مبارزه با جرایم تکیه میکردند.»

سازمان حقوق بشر ایران در گزارش سالانه خود که در پایان سال ۱۳۹۲ منتشر شد، اعلام کرد که ایران با ۶۸۷ مورد اعدام در آن سال، رکورد اعدام در ۱۵ سال گذشته را شکسته است. این رقم ۱۶ درصد بیشتر از تعداد کل اعدامها در سال ۱۳۹۱ است. تنها در مدت یک ماه از آغاز کار دولت جدید حدود 460 مورد اعدام در ایران شد.

 

شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل درباره این کارنامه یکساله‌ی روحانی گفت «در یک سال گذشته، بهبودی در وضعیت حقوق بشر در ایران مشاهده نشد.» البته وی به نقش رفتارهای فراقانونی مامورین وزارت اطلاعات اشاره می کند که مانند قبل ادامه دارد. عبادی به امیدواری نهادهای بین المللی در زمان انتخاب و شروع به کار روحانی می گوید که در ماه های اخیر همه‌ی آنها نا امید شده اند.

عبادی میگوید در ابتدای کار حسن روحانی، نهادهای بینالمللی امیدوار بودند که ایران وضعیت بهتری از لحاظ حقوق بشر پیدا کند ولی با گذشت چند ماه، همه آنها ناامید شدند.

 

عبدالکریم لاهیجی، رئیس فدراسیون مجامع بینالمللی حقوق بشر نیز کارنامه روحانی در زمینه حقوق بشر را منفی میداند، اما تاکید میکند که روحانی را نمیشود به تمام معنی مسئول اصلی این وخامت حقوق بشر تلقی کرد.

 

ابراز نگرانی شدید از افزایش قابل توجه شمار اعدام­ها

بان کیمون با اشاره به آمار بالای اعدامها در ماههای نخست سال جاری میلادی و همینطور گزارش ناوی پیلای، کمیسر حقوق بشر سازمان ملل متحد در این مورد، افزود: «سال گذشته در ایران ۵۰۰ تا ۶۲۵ نفر اعدام شدهاند که ۵۷ مورد از این اعدامها در ملاءعام صورت گرفته است.»

ایران بارها به اعتراض جامعه بین الملل در خصوص بالا رفتن تعداد اعدام ها در ایران پاسخ داده که این اعدام ها هیچکدام سیاسی نیست و مربوط به جرائمیست که در سراسر دنیا با آن به اشکال مشابه برخورد می کنند. در صورتی که در سال گذشته و امسال با اعدام های سیاسی از سوی حکومت مواجه بودیم و همچنین احکام اعدام برای زندانیان سیاسی دیگری صادر شده است.

گفتنی‌ست دولت ایران با سفر گزارشگران حقوق بشر به خصوص احمد شهید گزارشگر ویژه ی سازمان ملل در امور ایران از سال2005  تا کنون موافقت نکرده و گزارش­های وی را بی ارزش و سراسر دروغ می داند!!

  
نومیدی بیشتر برای ملت­ها و اقلیتهای دینی

حسن روحانی در بیانیه شماره ۳ که از ۱۰ ماده تشکیل شده بود، قول داد به خواستههای اقلیتهای دینی و  ملیت‌های غیر فارس رسیدگی کند. او بیش از ۷۵ درصد آرای ملیت‌ها و اقلیت‌های مذهبی را در انتخابات ریاست جمهوری کسب کرد.

انتصاب نمایشی علی یونسی وزیر سابق اطلاعات به دستیار ویژه در “امور اقوام و اقلیت های دینی و مذهبی” هم نتوانست گره ای از مشکلات مردم غیر فارس را باز کند. علی یونسی در گفتوگو با روزنامه ایران گفت: «برخی، اقلیتها را غیرخودیبه حساب میآورند…» که این خود اعتراف یک شخص دولتی به تقسیم بندی حکومت از ملت­ها و اقلیت های مذهبی‌ست.

برخی از فعالان سیاسی و مذهبی دیگر نیز براین باور هستند با گذشت یک سال از روی کار آمدن روحانی فعلا وضعیت تغییری نکرده و ما به عنوان حامیان روحانی به دلیل فعالیت‌هایی که برای وی کرده ایم اکنون زیر سوالیم.

آنچه آشکار است دولت اجازه‌ی مشارکت سیاسی و استخدام اقلیتهای مسلمان غیر شیعه، از جمله اهل‌سنت را محدود ساخته است. آنها همچنین به اهل تسنن اجازه ساختن مساجد در تهران و دیگر شهرها را نمیدهند و نیز از  برگزاری جداگانه نماز عید توسط آنها جلوگیری میکنند. برخورد با دراویش، به ویژه دراویش نعمت اللهی گنابادی، بی وقفه ادامه یافت. در ماه ژوئیه دادگاههای انقلاب در تهران و شیراز اعضاء دراویش نعمت اللهی گنابادی را به دلیل فعالیتهای مسالمت آمیزشان به یک تا ۵-۱۰ سال حبس محکوم نمودند.

دولت فعالیتهای فرهنگی و سیاسی ملیت‌های آذری، کرد، عرب و بلوچ را همچنین محدود و هر صدا و حرکتی را در نطفه خفه می کند و با چسباندن انگ تجزیه طلبی یا وابستگی به سعودیه، اسرائیل و غرب فضا را بیشتر و بیشتر امنیتی کرده و اجازه کوچکترین تحرک فرهنگی و سیاسی به ملیت های غیر فارس نمی دهد. گفتنی‌ست این فشار ها بر کلیه‌ی فعالان سیاسی در ایران وجود دارد اما بر ملیت‌های غیرفارس بیشتر است.

دولت ایران آزادی مذهب را از پیروان آئین بهایی، بزرگترین اقلیت مذهبی غیر مسلمان در ایران، سلب کرده است و علیه آنها تبعیض قائل میشود. در روز ۳۱ ژوئیه، یک روزنامه رسمی فتوایی را دوباره به چاپ رساند که قبلاً توسط آیت الله خامنه­ای صادر شده بود و میگوید بهائیان بخشی از یک «فرقه ضالّه مضلّه» هستند، و سپس از ایرانیان مصرانه خواست که از آنها احتراز جویند. بر طبق اخبار جامعه جهانی بهائی، از سپتامبر ۲۰۱۳، بیش از ۱۰۰ بهایی در زندانهای ایران محبوس هستند.

 

نقض گسترده حقوق شهروندی بخصوص حقوق زنان

آنچه پیداست در یک سال اخیر رژیم همه گونه ابزارهای سرکوبش را علیه زنان ایران به کار گرفته است. نمونه‌ی گستره‌ی نقض حقوق زنان در ایران را از آزارهای خیابانی گشت های ارشاد، بی حرمتی به زنان در آگهی های تبلیغاتی مذهبی بسیج، ضرب و شتم دختران و زنان پشت در ورزشگاه ها تا تفکیک جنسیتی در دانشگاه ها، ادارات و دخالت در شخصی ترین حوزه‌ی مسايل خانواده ها مانند بارداری و جلوگیری گسترده است. بعلاوه­ی فعالان رسانه ای زن تعداد زیادی از زنان فعال سیاسی نیز در زندان­های ایران وجود دارند.

 

چرا وعده­های روحانی عملی نشده؟

وعده های پر طمطراق روحانی عملی نشد و دلیل این مساله را می توان در ناتوانی سیستم قضایی و قانونی کشور ایران و از طرف دیگر نگرانی حکومت از کاستن فشار های امنیتی بر شهروندان دانست. حکومت که نتوانسته شرایط اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای شهروندان کشورش فراهم کند هرروزه با حجم زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر مواجه می شود که این بخشی از ماجراست. دستگیری و اعدام های سیاسی جنبه ی دیگر ماجراست و ترس حکومت از به خطر افتادن امنیت ملی سیستم قضایی جایی برای بخشش نگذاشته و حکومت ایران با بی شرمی تمام زندانیان را در حالی اعدام می کند که آن را اجرای حکم الهی می خواند. حیدر بیات، فعال مذهبی آذربایجانی می گوید اینکه در بسیاری از زمینهها روحانی نتوانسته است کاری زیادی انجام بدهد و این به معنای نخواستن نیست بلکه به معنای نتوانستن در شرایط فعلیاست.

 

عفو بینالملل: فرصت ایران برای بهبود حقوق بشر

در اردیبهشت ۱۳۹۳ “اصلاحات قانون مجازات اسلامیبه امضای روحانی رسید و مقامهای ایرانی فرصت برای منطبق کردن قوانین خود با تعهدات بینالمللی را از دست دادند.

عفو بینالملل می گوید مجازاتهای غیرانسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق، قطع عضو هنوز به قوت خود باقیو پس از روی کار آمدن روحانی از تعداد اعدامها و اجرای احکام این چنینیکاسته نشده است.

عفو بینالملل همچنین تائید میکند اعدامهای سیاسی از میان ملت­ها و اقلیتهای دینی افزایش داشته و در رابطه با اعدام بلوچها، پیروان اهل سنت و عرب احوازیتعداد زیادی بیانیه منتشر شده که همه از دولت ایران تقاضا دارند که به این اعدامها پایان دهد.

به گفته منابع رسمی، دولت ایران از اکتبر ۲۰۱۳ حداقل ۲۷۰ زندانی را اعدام کرده است، اگرچه که گمان میرود تعداد واقعی بسیار بیشتر از این باشد. به گفته سازمان عفو بینالملل، در سال۲۰۱۲ ایران بیش از ۵۴۴ نفر را اعدام کرد، و حداقل ۶۳ مورد از این اعدامها در ملاء عام انجام شده و حداقل ۱۶ نفر به اتهام ارتباط با گروههای مسلح مخالف نظام به جرم محاربه یا فساد فی الارض اعدام شده اند. (گزارش دیدبان حقوق بشر،آگوست ۲۰۱۴)

باید اضافه کرد از جمله ۸ زندانی بلوچ به تلافی کشتار چند نفر از مرزبانان در مرز ایران و پاکستان، اعدام شدند. شمار زیادی از افراد دیگر هم اکنون به علت جرائم مربوط به تروریسم و به دنبال دادرسیهایی که انگیزه سیاسی دارد و انجام محاکمات غیر عادلانه در صف اعدام قرار دارند، که از جمله این زندانیان عرب احوازی هستند  که جمهوری اسلامی مدعی است که اتهام آنها “ارتباط با گروههای تروریستی” در حمله به نیروهای امنیتی است!! درحال حاضر حداقل ۴۰ نفر از زندانیان کرد، از جمله فعالان حقوق اهل سنت به اتهام محاربه در انتظار اعدام هستند.

آخرین موارد نقض حقوق اقلیت های مذهبی و ملت­ها را می توان در حمله به مراسم نماز تراویح در الاحواز در ماه رمضان امسال، پس از آن یورش به مراسم عید فطر اهل سنت در سنندج و دستگیری جوانان عرب و بلوچ در احواز و بلوچستان دانست. حکومت با فشار بر فعالان سیاسی و مذهبی سعی داشت آنان را از اجرای مراسم مذهبی منصرف کند که کمترین حق یک انسان می تواند محسوب شود.

نتیجه‌گیری:

مشکل اصلی نقض حقوق بشر در حکومت دیکتاتوری مانند جهوری اسلامی ایران در تعویض رئیس جمهور یا پارلمان نیست بلکه ساختار نظام دیکتاتوری بیمار و همچنین قانون اساسی ناقص اجازه‌‌ی ادامه نقض حقوق بشر را در ایران صادر می کند. افزایش بازداشت فعالان سیاسی و مدنی به‌ویژه از ملیت های غیرفارس و غیر شیعه، شمار اعدام ها، ایجاد خفقان و تشدید فضای امنیتی نیاز حکومت برای ادامه بقای را بیش از گذشته نشان می دهد و وقتی‌ که به خاطر حساسیت سیاسی مجبور به کاهش اعدام در مورد یک اتهام میشود، تعداد اعدام‌ها در گروه دیگر افزایش می‌‌یابد.

صدور دوباره احکامی که حداقل در چند سال گذشته به شکل مسکوت نگه داشته شده بود مانند سنگسار نشان می دهد که سیستم قضایی جمهوری اسلامی تمایلی به کوتاه آمدن و تلطیف در هیچ حالتی ندارد و کمترین حقی برای سازمان های بین المللی حقوق بشری و اعتراض قائل نیست.همانطور که شاهدیم سخنگوی دولت و سخنگوی وزارت خارجه ایران هرگونه نقض حقوق بشر در ایران را تکذیب می کنند!! و به طور کلی دولت موضعگیری دولت های خارجی و سازمان های حقوق بشری در مورد وضعیت نابسامان حقوق بشر در ایران را دروغ و جوسازی می دانند.

اسيل رضايى 

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه

اشتراک گذارى !