در تاریخ 11 اگوست، مقاله­ای در سایت خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران منتشر شد که در راستای همان فرافکنی­ها و ادعاهای بی پایه و اساس ایرانی­ها در مشروعیت بخشیدن به اشغال جزایر سه گانه اماراتی نوشته شده است. 

نویسنده مقاله در تمام نوشته خود، اعتراف می کند که منابعی که بر اماراتی بودن جزایر سه گانه صحه می گذارند بسیار بیشتر از ایرانی بودن آنهاست و از این بابت رنجش خاطر خود را اعلام می کند و پژوهشگران ایرانی را دعوت به افزایش منابع ایرانی می کند و از یاد می برد  که “منابع اثبات یک حقیقیت” از طریق دعوتی فراگیر ایجاد نمی شود بلکه این منابع در طول زمان و بر اساس حقانیت مساله و وجود پارامترهای اثبات کننده آن حقانیت نگاشته شده­اند و در صورت نبود این پارمترها، هر تلاشی در نهایت همانند منابع فعلی ایرانی­ها خود خط بطلان و نقضی بر ادعاهایشان خواهد بود.

علیرغم اعتراف این نویسنده به کثرت منابع اثبات کننده عرب بودن جزایر سه گانه امارات (ابو موسی، طنب الکبری و طنب الصغری)، بر آن شدیم تا نوشته زیر را در پاسخ به ادعاهای این نویسنده که قطعا در راستای همان دعوت به “منبع سازی ایرانی”  وی صورت گرفته است، بنگاریم و بر آن شدیم تا پاسخ خود را به صورت علمی و بر اساس حقایق تاریخی و حقوقیو به دور از شعارهای سیاسی و غیرعلمی که نویسنده در نگارش خود از آن­ها بهره جسته، تنظیم نمائیم.

نوشته مذکور خبرگزاری فارس را می توان به دو قسمت تقسیم نمود. در قسمت اول، نویسنده به هیچ دلیل علمی و تاریخی اشاره نمی کند و تنها بر اساس همان شعارهای سیاسی و غیرعلمی مبتنی بر روحیه برتری طلبی و نظریه دروغین تاریخ 2500 ساله که تمام باختر و خاور جهان را ایرانی می شمارد، نگاشته شده است. در این نوشته مجالی برای پاسخگویی به تمام این خیالات و شعارها وجود ندارد و تنها بر ادعاهای مربوط به جزایر سه گانه اماراتی تمرکز شده است. نویسنده تنها در قسمت دوم مقاله که “بررسی ادله‌ی حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه” نام دارد به دو اصل حقوقی اشاره می کند که بحث مستندسازی وارونه که خود به آن اشاره نموده را به بهترین صورت می توان بر این قسمت از مقاله اطلاق نمود.

پاسخی بر قسمت اول مقاله: در این قسمت از مقاله نویسنده ادعاهای تکراری و همیشگی را در قالب شعار در زیر دو عنوان “جزایر سه‌گانه و مستندسازی وارونه” و “ایجاد بحران و کسب حمایت قدرت‌های بزرگ” آورده است.

در قسمت “جزایر سه‌گانه و مستندسازی وارونه” نویسنده به صورتی تسلسل وار و بدون تمرکز و ارائه هر گونه اصل علمی و یا تاریخی و از زوایه بی اساس ایران کهن، گستردگی ایران بر تمام سرزمین­های جنوب و شمال خلیج عرب را قطعی دانسته است و بدین ترتیب یک اصل تاریخی ابداع می کند و سپس بر اساس آن اصل تاریخی، ایرانی بودن جزایر سه گانه و بحرین و الاحواز را نتیجه می گیرد. در صورتیکه بر طبق تمام دلایل تاریخی واژه ایران و دولت-ملت ایران، واژه و اصطلاح نوظهوری است که عمر آن به کمتر از 90 سال اخیر می رسد. بر اساس حقایق تاریخی مبرهن است که واژه ایران در سال 1934 رسما وارد ادبیات سیاسی جهان گردید. بر این اساس “در تاریخ 27 دسامبر 1934میلادی و در دوران حکومت پهلوی پدر طی اعلامیه‌ای رسما از کشورهای خارجی خواسته شد تا از واژه ایران در مکاتبات رسمی خود بجای واژه‌های پرشیا، پرس و پرسه استفاده کنند.”(تابناک، 27 دسامبر 3013) تا قبل از آن تاریخ، واژه ایران که در ابیات فردوسی نیز استفاده شده است به سرزمین­هایی در جنوب افغانستان اشاره می شد و در برابر سرزمین­های مناطق شمال به نام آمودریا یا توران، از سرزمین­های جنوبی با نام ایران یا ایریان نام برده می شده است که در جنوب افغانستان کنونی واقعند. همچنین در نوشته­های ارانسکی به سند محکم زیر در مورد جعلی بودن کشور کهن ایران بر می خوریم: “کلمه­ی ایران به عنوان کشور جدید در خاورمیانه فقط در پایان قرن نوزدهم به چشم می خورد و تنها درسال 1935 میلادی بود که دولت ایران نوین (فارس)، واژه­ی “ایران” را رسما به جای نام رسمی قدیمی “پرشیا” به عنوان نام رسمی خود پذیرفت به همین جهت خلط کلمه “ایران” در معنی تاریخی آن که غالبا به چشم می خورد اشتباه فاحشی است.” (ارانسکی، یوسف، زبان­های ایرانی، ترجمه علی اشرف صادقین)

نویسنده از هویت جعلی ایرانی که نام “ایرانی” آن در سال 1934 رسمیت یافت به عنوان هویتی تاریخی نام می برد و می گوید: “… به نوعی که از اواسط قرن نوزدهم تلاش مستمری از سوی انگلستان برای تغییر هویتِ ایرانی خوزستان و تجزیه‌ی آن، جدایی بحرین و جزایر سه‌گانه، مناقشه بر سر اروند و… در جریان بوده است.”

بر اساس این حقایق، جعل یک تاریخ و هویت کهن به نام کشور ایران و هویت ایرانی که بر تمام سرزمین­های شمال و جنوب خلیج عرب تسلط داشت و سپس نتیجه گیری از این فرض غیرعلمی، جعلی و بی اساس، ساده ترین راهی است که نویسنده­های­ فارس برای وارونه کردن حقایق از آن بهره می جویند، چونکه اتکا به هر حقیقت تاریخی به جز “تاریخ جعلی ایران کهن” خروجی مخالف با میل و خواست آنها خواهد داشت. 

نویسنده ادامه می دهد که: “امارات متحده‌ی عربی از سال 1992 تا کنون اقدام به تهیه‌ی اوراقی گزینشی از نامه‌ها، ‌تلگراف‌ها و گزارش‌های اداره‌ی نایب‌السلطنه انگلیس در هند مربوط به سال‌های 1860 تا 1971 نموده و چند کتاب تکراری در این خصوص به چاپ رسانده است.” وی بدون نام بردن از این حقایق مسلم تاریخی و به صورتی گذرا نتیجه خود را می گیرد و تمام پرونده حقوقی امارات متحده­ی عربی را در دو سطر ابطال می کند، چرا که نیک می داند در صورتی که این پرونده حقوقی را بگشاید خود نیز شعار اشغالی بودن جزایر سه گانه به وسیله ایران را سر خواهد داد. تابحال همه نویسندگان ایرانی از ورود به این به اصطلاح اوراق گزینشی سرباز زده اند و چشمان خود را مقابل این حقایق مسلم تاریخی بسته­اند. در زیر تنها به 4 مورد از اسناد و حقایقی که نویسنده از آنها با عنوان گزینشی و تکراری نام برده است اشاره می شود و انتظار می رود که نویسنده به این حقایق و مستندات به صورتی مبسوط پاسخ دهد نه اینکه در قالب دو سطر خود را از پاسخگویی برهاند:

1. در سال 1864 م طی یک نامه نگاری رسمی حاکمان قواسم به مقامات بریطانیایی حق مالکیت خود بر جزایر ابوموسی، طنب الکبری و طنب الصغری را متذکر شده اند.
2. در سال 1898 م حاکم شارجه با اعطا امتیاز حفر معادن در جزیره ابوموسی به شرکت های خارجی مخالفت نمود.
3. در سال 1937 م حاکمان جزیره ابوموسی، امتیاز حفاری و اکتشاف نفت و گاز جزیره ابوموسی را به شرکت پترولیوم واگذار نمودند.
4. ریچاد سکولفید رئیس مرکز مطالعات جغرافیای سیاسی و مرزهای بین المللی در انگلستان، به نقل از دولت رسمی بریطانیا، حاکمیت راس الخمیه و شارجه را از آن قواسم می داند.

نویسنده از برشمردن این حقایق تاریخی در پژوهش­های عربی و بین المللی به عنوان رویکرد نرم افزاری بر ضد هویت ایران نام می برد. حال آنکه ایران با تکیه بر رویکرد سخت افزاری و به صورت نظامی این جزایر عربی را اشغال نموده و در مقابل، تنها از منطق انکار و عدم اعتراف به حقایق با تکیه بر اهرم­ها و مولفه­های قدرت منطقه­ای همچون جمعیت و وسعت زیاد، نیروی نظامی بیشتر از نظر کمی، داشتن موقعیت جغرافیایی مناسب در سواحل شمالی خلیج عرب جهت آرایش نظامی، مالکیت 50 درصدی تنگه باب السلام (هرمز) بهره می گیرد.

نویسنده باید به این سئوال پاسخ گوید آیا داشتن مولفه­های قدرت و برخورداری از عوامل و عناصر کافی برای حفظ و امنیت تنگه و خلیج عرب برای اشغال سرزمین­ها کفایت می کند؟ از مهمترین دلایل ایران نه در اثبات بلکه در مشروعیت بخشیدن به اشغال جزایر سه گانه اماراتی همانا این است که منافع استراتژیک ایران ایجاب می کند که جزایر سه گانه جزئی از حاکمیت ایران قلمداد گردد. بنیان گذاشتن دلایل خود بر اساس ضروریات منافع استراتژیک، مساله خطرناکی است که ایران بر اساس آن می تواند بسیاری از اعمال و دخالت­های خود در سرزمین­های عربی و حتی گسترش اشغال آنها در آینده را توجیه نماید.

نویسنده در ادامه مقاله و در قسمت “ایجاد بحران و کسب حمایت قدرت‌های بزرگ” به موضوع تشکیل امارات متحده عربی اشاره می کند و به شکلی عجیب، امارات متحده عربی را فاقد هویت اجتماعی و سیاسی می داند و می گوید که “امارات متحده‌ی عربی فاقد زمینه‌ی تاریخی و هویت سیاسی و اجتماعی نهادینه ‌شده و طولانی است و بر این اساس، انسجام سیاسی و اجتماعی لازم را ندارد.….. به نوعی تلاش دارد با فرافکنی نسبت به تهدید خارجی (ایران)، تا حد امکان، از تهدید و نارضایتی داخلی در امان باشد و از این رهگذر، به هویت‌سازی ملی و ایجاد ناسیونالیسم ملی‌عربی دست بزند.”

در ظاهر نویسنده در موضوع هویت، امارات را با ایران اشتباه گرفته است. امارات کشوری است یکپارچه با جمعیت یکدست عرب و اکثریت سُنی یکی از خالص­ترین هویت­های منطقه به شمار می رود. از قبل از میلاد تا کنون تنها نژاد سامی و عرب در این مناطق سکونت داشتند و در هیچ دوره­ای از تاریخ هیچ قوم غیرعرب در آن ساکن نبوده است و تمام کتاب­های تاریخی و جغرافیایی این مساله را اثبات می کنند. بنابراین نظریه نیاز به دشمن خارجی برای تقویت فرآیند دولت – ملت سازی را می توان در مورد ایران اطلاق نمود که از اشغال سرزمین­های پنج ملت ترک، کورد، عرب، بلوچ و ترکمن تشکیل شده است و یکی از ناهمگون ترین کشورهای منطقه و جهان به شمار می­رود که گسست­های اجتماعی موجود در آن و فقدان حافظه تاریخی مشترک برای این ملت جعلی سبب شده است تا ایرانی­ها همیشه بدنبال ایجاد دشمن تراشی در منطقه و جهان باشند. امری که بوضوح خود را در جنگ ایران و عراق متجلی ساخت و خمینی از آن به عنوان نعمت یاد کرد. بنابراین کشور یکدست و یکپارچه تک هویتی امارات متحده عربی خود قربانی سیاست هویت سازی و دولت – ملت سازی چند هویتی ایرانی می باشد و عکس آن به هیچ وجه صادق نیست.

نویسنده بدون هر گونه مطالعه وقایع تاریخی ادامه می دهد که “این کشور در سال 1971، در حالی که برای تاسیس خود به شدت نیازمند تایید و همراهی ایران به عنوان ژاندارم خلیج ف ا ر س بود، چنانچه خواهیم دید، ابدا اعتراضی به احقاق حق ایران در جزایر سه‌گانه نکرد”.  در صورتی که یک روز پس از استقرار نیروهای اشغالگر ایرانی در جزایر سه گانه اماراتی، تمام کشورهای عربی بر علیه اشغالگری ایران اعتراض کرده و شکایتی را بر ضد ایران تقدیم شورای امنیت سازمان ملل نمودند. همچنین شکایت و اعتراض خود را در سال­های بعد ادامه دادند و “بار دیگر شهریور 1973 یاداشتی با امضای پانزده كشور عربی تسلیم شورای امنیت شد تا در میان نامه­ها و اسناد بین المللی ثبت و بایگانی شود.” (افشار سیستانی)

همچنین در زیر به صورت تسلسل وار، ثابت می کنیم که دولت امارات متحده عربی از سال 1971، با اعلام اماراتی بودن جزایر سه گانه، بر خلاف ادعای نویسنده مقاله، لحظه­ای از حق حاکمیت خود بر جزایر سه گانه عقب ننشسته است:

1. در تاریخ 6/12/1971 دولت امارات از دبیر کل اتحادیه عرب درخواست نمود تا موضوع اشغال جزایر توسط ایران را از طریق مسئولان عالیرتبه ایرانی پیگیری کند و آنها را نسبت به تجدید نظر در اقدام خود دعوت کند.
2. در تاریخ 9/12/1971 و زمانی که امارات متحده عربی درخواست خود جهت پیوستن به سازمان ملل متحد را از طریق نماینده خود عدنان باجه­جی، تقدیم نمود در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عدنان باجه­جی تاسف عمیق خود را از تجاوز ایران و اشغال جزایر سه گانه اماراتی ابراز نمود.
3. در تاریخ 9/12/1972 امارات متحده عربی در بیست و هفتمین دوره نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام نمود که هیچ حاکمیتی به جز حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه را به رسمیت نمی شناسد. در تاریخ 20/02/1974 نیز عدم اعتراف خود به حاکمیتی غیراماراتی را تکرار نمود.
4. در تاریخ 19/11/1975 در بیانیه­ی امارات متحده عربی در برابر کمیته سیاسی سازمان ملل متحد، بر اماراتی بودن جزایر سه گانه تاکید شد و وزیر امور خارجه دولت امارات، اعتراض دولت به نیت ایران در ادامه اشغال جزایر سه گانه را تقدیم کورت والدهایم دبیر کل وقت سازمان ملل متحد نمود. این نامه نگاری­های دولت امارات متحده عربی با دبیر کل سازمان ملل در تاریخ های 6 / 8 / 1980م و 1 / 12 / 1980م نیز تکرار گشت.

نویسنده از سال 1971 با سانسور تمام اتفاقات و حوادث پیش آمده که از تصرف نظامی ایران آغاز و با اقدامات ایران در تغییر بافت جمعیتی جزایر سه گانه به نفع مهاجران غیرعرب، تغییر تمام دلایل دموگرافیک عربی بودن جزایر از جمله نام­های عربی آنها ادامه یافت و همچنین اعتراضات مکرر امارات متحده عربی نسبت به این اقدامات ایران در تمام این سال­ها، مستقیما به سال 1992 می رود و توقیف کشتی حامل اتباع امارات در سواحل ابوموسی توسط ایران را علت اعتراض امارات معرفی می کند و نه اقدامات ایران در جهت تکمیل اشغال آنچه از جزایر سه گانه باقی مانده است. همچنین علت توقیف کشتی را با دلیل مضحک “ورود قایق‌های تندرو مسلح وابسته به سرویس‌های امنیتی غرب جهت قاچاق کالا” معرفی می کند. حال چه بلایی بر سر سرویس­های امنیتی غرب آمده که کار آنها به قاچاق کالا رسیده است را باید از نویسنده فهیم (!!؟)مقاله پرسید.

بر اساس نشر مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ ایران، اهم اقداماتی که باعث اعتراض شدید امارات متحده عربی به نیت ایران در جهت ادامه اشغال جزایر سه گانه گردید، به قرار زیر می باشند: ( بحران جزایر سه گانه خلیج عربی- حسین یکتا، مرکز مطالعات و تاریخ جنگ، صفحه 117)

1- ممنوعیت تردد اعراب شارجه در کل جزیره.

2- حفاظت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از محدوده عرب­های شارجه.

3- پایین آوردن پرچم شارجه از بام شرطه خانه این شیخ نشین در سال 1986.

4- ممنوعیت دفن اموات عرب­های شارجه در جزیره.

5- کنترل کتب درسی دانش آموزان.

6-صدور مجوز جهت خروج و ورود به جزیره.

7- تعطیل نمودن مراکز تجاری اعراب.

9- برداشتن پلاک خودروهایی که شماره شارجه داشته اند.

10- جلوگیری از راه اندازی مجدد بیسیم شرطه خانه.

11- تاسیس شهرک با 136 واحد مسکونی.

نویسنده باز ادعای بی اساس خود را تکرار می کند و می گوید: “با نگاهی به بیانیه‏های پایانی شورای همکاری خلیج ف ا ر س درمی‌یابیم که موضوع جزایر ایرانی و ادعای ارضی امارات در مورد آن‌ها از سال 1992 تا کنون به صورت بندی ثابت در سطح اجلاس سران و وزرای خارجه‌ی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مطرح بوده است.” در صورتیکه چندین سال قبل از سال 1992، عدنان عمران نماینده دبیر کل اتحادیه عرب اشغال جزایر سه گانه اماراتی توسط ایران را احمقانه عنوان کرد و گفت “مایه تعجب است که ایران بعد از سقوط شاه نیز بر همان خط سلف خود قدم گذارد.”

در قسمت دوم مقاله با عنوان “ادله حقوقی حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه”، نویسنده به سه اصل حقوقی اشاره نموده و بیان کرده که این اصل­ها مورد ادعای امارات متحده عربی می­باشد و وی سعی نموده تا از طریق این سه اصل حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه را اثبات نماید.

الف) اصل تقدم تصرف

نویسنده خود برای امارات متحده عربی جعل سند کرده و ادعا می کند که یکی از دلایل امارات در حاکمیت بر جزایر سه گانه، اصل تقدم اشغال می­باشد و بیان می کند : “یکی از این ادله که به پیروی از کارشناسان حقوقی وزارت خارجه‌ی انگلستان، امروزه در کتب مستندسازی وارونه توسط پژوهشگران عرب نیز بدان اشاره می‌گردد، به قاعده‌ی تقدم اشغال مشهور است. در واقع انگلستان تاکید داشت که جزایری بدون حاکمیت را تصرف نموده است و در چنین مواردی، هر کشوری که سریع‌تر چنین سرزمین‌های بی‌صاحبی را تصرف کند، طبق قاعده‌ی حقوقی تقدم در اشغال، این تصرف قانونی تلقی شده و برای اشغالگر حق حاکمیت به همراه می‌آورد.”

در صورتیکه طبق دلایل صریح و مسلم امارات متحده عربی این سرزمینها در طول تاریخ همیشه تحت حاکمیت و مالکیت آن کشور بوده و هیچ وقت سرزمین­های بدون صاحب نبوده است که نویسنده اینچنین خود دلیل تراشی می کند و در نهایت خود از دلیلی که می تراشد نتیجه دلخواه خود را می گیرد. در پرونده حقوقی مبسوط امارات متحده عربی هیچگاه به این اصل اشاره نشده است و بر اساس دلایل تاریخی، قبل از تحت الحمایگی بریطانیا، این جزایر تحت حاکمیت و مالکیت امارات متحده عربی بوده اند و هیچ سند و دلیل تاریخی از ایرانی بودن آنها وجود ندارد. در زیر به تنها دو دلیل از دلایل مذکور اشاره می شود:

1. در سال 1864 م شیخ سلطان بن صقر، طی نامه­ای به سرکنسول­گری بریطانی(بیلی) عنوان کرد که طنب الکبری و طنب الصغری و ابوموسی، تحت حاکمیت خاندان وی می باشد.
2. در سال 1898 م امتیازات حق حفاری اکسید قرمز در جزیره ابوموسی، توسط شیخ سالم به برخی شرکت­ها اعطا شد. همچنین در سال 1912م مجوز احداث فانوس دریایی، در سال 1923 و 1935 م حق حفاری و استخراج نفت و گاز در ابوموسی، در سال 1953 امتیاز حفاری اکسید قرمز در جزیره طنب الكبرى، در سال 1964 م امتیاز حفاری نفت و گاز در جزیزه طنب الكبرى توسط شیوخ عرب حاکم بر جزایر به شرکت های خارجی اعطا گردید.

همچنین بیار لافرنس سیاستمدار فرانسوی در پاسخ به سئوالی در مورد جزایر سه گانه عنوان می کند: “این موضوع، بسیار پیچیده است، چرا که ایرانیان ادعا می کنند که جزایر سه گانه، قبل از اشغال انگلیس، اصالت ایرانی داشتند، در صورتیکه واقعیت این است که، پس از خروج جزایر مذکور از تحت الحمایگی بریتانیا، ارتشِ شاهِ ایران آنها را اشغال کرده است.”  

در مورد برافراشتن پرچم ایران در سال 1934 نیز، ایران با تهدید و اعتراض حاکم شارجه مواجه گردید و همچنین بریطانیا ایران را بکارگیری قوه قهریه تهدید نمود و در پاسخ به این مساله، دولت ایران با پایین کشیدن پرچم، اتفاق پیش آمده را عمل خودسرانه یکی از سربازان قلمداد نمود.

ب) اصل استوپل

نویسنده در ادامه مقاله به اصل دیگری به نام اصل استوپل و اصل “اظهارات متناقض قابل استماع نیست” تمسک می­جوید و بیان می کند چون بریطانیا در گذشته به موضوع حاکمیت ایران بر جزایر اعتراف نموده دیگر نمی­تواند بر خلاف آن اظهارات قبلی خود موضع گیری نماید و در این میان به موضوع نقشه­های بریطانیایی اشاره می­نماید و ادعا می­کند که همه نقشه­های بریطانیایی، جزایر سه گانه را با رنگ کشور ایران معرفی نموده­اند.

در صورتیکه با تدقیق در اظهارات بریطانیا و اسناد و مدارک منتشر شده توسط آن به این نتیجه می­رسیم که در هیچیک از اظهارات گذشته بریطانیا به موضوع حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه اعتراف نشده است، همچنین تمام نقشه­های بریطانیایی بر عرب بودن جزایر سه گانه تاکید می کنند و تنها یک جزیره با مقاصد ناوبری دریایی و نه قلمرو سرزمینی در سال 1888 م توسط وزارت جنگ بریطانیا به شاه ایران تقدیم شده که مسئولان بریطانیایی به اشتباه پیش آمده در رنگ آمیزی جزایر سه گانه اعتراف نموده اند. دکتر مفید شهاب، در مورد نامعتبر بودن نقشه مذکور و در بحث رد استدلال ایران در مورد نقشه­های بریطانیا، بیان میکند: ” آن نقشه­ها از نوع نقشه­هایی است که برای مقاصد ناوگان دریایی استفاده می­شود و نه برای علامت گذاری مرزها. و نیز در این زمینه، نقشه­ای ایرانی، در سال 1952م صادر شده که تابعیت جزایرسه گانه به امارتهای شارقه و راس الخیمه را به وضوح نشان می دهد“.

در نهایت نویسنده با پیش کشیدن موضوع معاهده 1971، بر اساس اصل تعهد جانشینی از امارات متحده عربی تقاضا کرده که به این معاهده پایبند باشد. در صورتیکه اولین کسی که این معاهده را به شکل صریح نقض نمود دولت ایران بود که با اقدامات ضد انسانی خود در جهت تغییر دلالت­های دموگرافیک و تغییر ترکیب جمعیتی جزیره ابوموسی، عملا در جهت قانونی کردن اشغالگری خود قدم برداشت.

اگر چه بر اساس نظر حقوقدانان، معاهده 1971 فاقد اعتبار است و یا حداقل در بهترین حالت یک معاهده موقتی تنها برای استفاده از منافع جزیره به شکل مشترک برای مدتی محدود است و هرگز در مورد حاکمیت آن اظهار نظر ننموده است. دکتر محمد عبدالله الرکن، از دانشگاه امارات متحده عربی، بر اساس واژه occupy  ایران را اشغال­گر و جزایر سه گانه تحت کنترلش را سرزمین­های اشغالی می­نامد. لذا از این منظر معاهده 1971 را فاقد مشروعیت می­داند.

عبدالحسین قطیفی، یادداشت تفاهم ۱۹۷۱ را بی­اعتبار می­داند، زیرا او معتقد است که جزایر عربی توسط ایران اشغال شده است و مغایر با سه اصل اساسی حقوق بین الملل، یعنی الزام حقوقی به حل و فصل صلح آمیز اختلافات، اصل ممنوعیت توسل به زور و اصل استعمار زدایی می داند. از این رو، او عمل ایران را تجاوزکارانه می­داند و معتقد است که عمل فردی و جمعی دول عرب علیه ایران، بر اساس اصل ۵۱ سازمان ملل مبنی بر دفاع از خود قابل قبول است. (طهمورث غلامی – مرکز بین المللی مطالعات صلح  IPSC)

همچنین دکتر ولید حملی اعظمی، نویسنده عراقی معتقد است که یادداشت تفاهم ۱۹۷۱، به اجبار به حاکم شارجه تحمیل شده است و مطابق ماده­ی ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹وین در باره حقوق معاهدات، که تحمیل معاهدات با زور را بی اعتبار می­داند، یادداشت تفاهم نیز بی اعتبار است.

بنابراین معاهده ­بی­اعتباری که حتی خود ایران نیز را آنرا از سال­ها پیش نقض کرده است نمی تواند توجیه کنند عمل تجاوزکارانه ایران باشد.

نتیجه گیری:

در خلیج عرب، برهان­های اثبات کننده بسیار محکمی وجود دارند که براحتی می توان عرب بودن دو سوی خلیج عرب را از آن نتیجه گرفت. مهمترین آن برهان­ها، عرب بودن دو ساحل شمال و جنوب خلیج عرب می باشد که تا سال 1925 م کلیه­ی حکومت های حاکم بر دو ساحل، امارت­های عربی بودند، از سوی دیگر تمام دلایل و شواهد تاریخی اعم از ساکنان کنونی و همچنین آثار بجای مانده در شمال و جنوب خلیج عرب خاص ملت عرب است که توسط رضا میر پنج (شاه جعلی) با اشغالِ امارت محمره در سال 1925 م و اشغال جزایر دولت امارات متحده­ی عربی (ابو موسی و طنب الکبری و طنب الصغری) در سال 1971 م منتهی گردید. حال با توجه به عرب بودن دو سوی خلیج عرب، چگونه می توان از غیرعرب بودن جزایر سه گانه که در درون قلمرو سرزمینی خلیج مذکور هستند، سخن به میان آورد؟ ادعای غیرعرب بودن جزایر سه گانه اماراتی، یک ادعای پوچ و غیر تاریخی و غیر حقوقی است که بر پایه ملاحظات و ضرورت­های صرفا سیاسی می باشد که اهدافی توسعه طلبانه را در بطن خود یدک می کشد. 

دارا بودن تمام ارکان هویتی عرب، از جمعیت یکدست عرب تا نام های عربی، و خالی بودن از هر گونه منظر فرهنگی و سیاسی غیر عرب(فارس) در طول تاریخ، خود دلیل محکمی بر عربی بودن جزایر سه گانه اماراتی و ساحل شمالی خلیج عرب می باشد و اقدام ایران در اشغال جزء وسیعی از آن سرزمین­ها غیرقابل توجیه است و هیچگاه شامل مرور زمان نخواهد گشت. در صورتی که ایران به ایرانی بودن جزایر سه گانه اصرار دارد و از دلایل محکم خود در اثبات این ادعا اطمینان دارد و همان طور که نویسنده مقاله معتقد است مساله جزایر سه گانه “عمدتاً در مسیر منافع قدرت‌های فرامنطقه‌ای قرار دارد”، چرا ایران از حضور در مراجع و دادگاههای بین المللی برای حل و فصل موضوع به صورت مسالمت آمیز امتناع می کند؟ سئوالی است که همه جهان منتظر جواب آن از تهران هستند.

قيس التميمي

منبع: مركز مطالعات و تحقيقات مزماه