شكلت الثورات العربية حالة انتقال تاريخي كبير في المنطقة العربية ومحيطها الإقليمي، بعد عقود من الجمود السياسي، الذي وضع عديداً من الدول العربية في حالة انكسار بلغت ذروتها مع الاحتلال الأمريكي للعراق عام 2003، والاعتداءات الإسرائيلية المتتالية في إقليم المشرق العربي.
وقد قدّم العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، زخماً واسعاً للسياسة الخارجية الإيرانية في محيطها العربي بعد توطيد علائقها مع حلفائها وتوسيع حجم أتباعها، حتى باتت لاعباً رئيساً في سياسات العراق وسورية ولبنان وفلسطين.
وهو ما كان الملك الأردني قد حذر منه بتحديده لمصطلح “الهلال الشيعي” عام 2004، من خلال تصريحه: “إذا هيمنت الأحزاب أو السياسيون الموالون لإيران على الحكومة العراقية الجديدة، يمكن أن يبرز هلال جديد من حكومات يهيمن عليها الشيعة أو حكومات تمتد من إيران إلى العراق وسوريا ولبنان، تعمل على تغيير توازن القوى التقليدي بين الطائفتين الإسلاميتين الرئيسيتين وتشكل تحديات جديدة لمصالح الولايات المتحدة وحلفائها“(1).
حيث اعتمدت إيران في ذلك على التحالف مع نظامي الأسد و مالكي، وعبر تقوية ميليشياتها في العراق ولبنان، والدعم البراغماتي لفصائل المقاومة الفلسطينية وبالأخص حركتي حماس والجهاد.
– الفهم الإيراني للثورات العربية:
لم تدرك إيران بشكل مباشر أبعاد الثورات العربية التي اندلعت بداية في تونس ومصر، وسارعت إلى تأييدها باعتبارها قد استوحت النموذج الثوري من الثورة الإيرانية “الإسلامية” ذاتها، وفقاً لرؤية مرشدها، مُبَشِّرة بشرق أوسط إسلامي، تطمح لقيادته.
فقد اعتبرت إيران أن التداعيات الأولية لهذه التطورات الإقليمية تصب في مصلحتها علي أساس أنها تقدم مؤشراً علي فشل الجهود الأمريكية، التي تلقى دعماً من بعض القوى الإقليمية، لكبح طموحاتها النووية والإقليمية، خصوصاً أن النظامين التونسي والمصري اللذين سقطا بفعل هذه الموجات الثورية كانا من أهم حلفاء واشنطن في الإقليم. وسعت إلى استثمار تزامن نجاح الثورة المصرية في الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك مع حلول الذكرى الثانية والثلاثين لنجاح الثورة الإسلامية في 11 فبراير 2011، للدلالة علي قوة تأثير الثورة الإيرانية في محيطها الإقليمي. فضلاً عن ذلك، رأت إيران أن هذه التطورات الإقليمية وضعت خصومها الإقليميين أمام “بدائل ضيقة” علي غرار إسرائيل، وهو ما يمكن، في رؤية إيران، أن يكسبها مساحات إقليمية جديدة علي حساب خصومها. وقد دفع ذلك قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري قاسم سليماني إلي القول: “إن الحمية الثورية التي تجتاح مصر وغيرها من البلدان العربية تتمخض عن “إيرانات” جديدة يجمعها العداء للولايات المتحدة سواء أردتم أم لم تريدوا“(2).
إلا أن انتقال الموجة الثورية والحراك الشعبي إلى بيئات عربية جديدة، وخاصة البحرين وسورية، دفع القيادة الإيرانية إلى إعادة صياغة موقفها من التطورات في البيئة العربية، لينتج عنه مواقف إيرانية متعددة، لا موقف إيراني واحد، وفقاً لمرتكزين اثنين:
– البعد الطائفي الوظيفي للمصالح الإيرانية في علاقاتها العربية.
– البعد الدولي للأنظمة التي تشهد تحركات شعبية ضدها، وعلاقة تلك الأنظمة بالولايات المتحدة.
إذ وجدت إيران بعض المكاسب الآنية من قيام الثورات في العديد من الدول العربية، أولها: توجيه اهتمام المجتمع الدولي بعيداً عن أزمة الملف النووي الإيراني، ومحاولة كسب مزيد من الوقت، سواء لمواجهة الصعوبات التكنولوجية التي تعرض لها البرنامج النووي في الفترة الأخيرة، أو لتحقيق أكبر قدر من التقدم في عمليات تخصيب اليورانيوم. وثانيها: تقليص حالة الأهمية والزخم التي حظيت بها حركة الاعتراض علي نتائج الانتخابات الرئاسية التي أجريت في عام 2009، وأسفرت عن فوز محمود أحمدي نجاد بفترة رئاسية ثانية، والتي تمثل ما يمكن تسميته بـ “المعارضة من داخل النظام”. وثالثها: الاستفادة من الزيادة الملحوظة في أسعار النفط، خصوصاً بعد وصول موجات التغيير الثوري الديمقراطي إلى ليبيا (3).
واعتقدت إيران أن الثورات العربية قد قامت بالأساس رفضاً لسياسات دولهم الخارجية، الموسومة بالمعتدلة، والتي تتحالف مع الولايات المتحدة، دون أن تدرك أن المسبب الرئيس كان الاستبداد والفساد في تلك الدول، وذلك جليّ من خلال الشعارات التي رفعها شباب الثورة “الحرية، العدالة الاجتماعية، دولة القانون، ..”، أي أن ميول الحركات الاجتماعية كانت أكثر توجهاً نحو اللبرلة منه نحو تصعيد على المستوى الخارجي، أو أسلمة الدول العربية، أي نحو إعادة بناء الدولة والمجتمع والفرد. كما كشفت تعلق الشعوب العربية بالحقوق المدنية والإصلاحات الديمقراطية أكثر منها بالسياسات الخارجية والصراع مع إسرائيل الذي استغلته بعض الأنظمة في قمعها لمعارضيها وتبريرها لحالة الطوارئ.
– المواقف الإيرانية المتعددة من الحراك العربي:
إن أبرز المواقف الإيرانية من الحراك الشعبي العربي، يمكن ملاحظته في حالات مصر والبحرين وسورية.
إذ كان الطموح الإيراني الأكبر كان ينصب نحو مصر، باعتبارها قلب العالم العربي، والدولة الأكثر تعداداً ومحورية، خاصة أن علاقاتها السابقة بها تراوحت بين الخصومة من جهة وبين علاقات باردة من جهة أخرى، فتعاملت بآليات براغماتية مع التطورات المصرية، مستغلة حالة الارتباك في إعادة صياغة السياسة الخارجية في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. وبنت موقفها وفقاً للمرتكز الثاني (البعد الإقليمي والدولي للنظام المصري الأسبق).
من ذلك تُفسر البراغماتية التي تعاملت بها القيادة الإيرانية مع خطاب الرئيس مرسي في قمة عدم الانحياز في طهران 2012، وتقبلها له، رغم الانتقادات التي ظهرت في الصحف الإيرانية للخطاب “المثير للإحباط، أو ربما الاستفزاز، بالنسبة لبعضها”، حرصاً منها على تجنب الصدام مع مصر، معتبرة أن ما يجمع البلدين أكثر مما يفرقهما، بهدف تجسير علاقات قوية مع مصر، تعوضها عما ستفقده في بلاد الشام، نتيجة الثورة السورية، وانحياز حماس للثورة السورية، بما يحمله من اختلال لميزان القوى الإقليمية لغير صالح إيران، وما يستتبعه من تقليص لقدرة النظام السياسي الإيراني على المناورة الإقليمية، نتيجة لسقوط حلفائه الرئيسيين، ومن ثم إغلاق النافذة العربية لإيران في المنطقة(4).
واصطدم نجاد برفض شعبي واسع أثناء زيارته لمصر، بل إن السياسة الخارجية المصرية بقيت تراوح بين الموقف المؤيد للثورة السورية ورحيل الأسد، وبين التوافق والانفتاح على إيران وإعطائها دوراً في حل القضية السورية، في الوقت الذي تعتبر مسبباً لتأزمها كذلك، حتى أزيح مرسي عن السلطة في يوليو 2013، والتي كانت نكسة جديدة في التطلعات الإيرانية نحو مصر.
ووجدت إيران في الحراك (أحادي الشكل) الذي تم في البحرين، فرصة أو نافذة اعتقدت أن بإمكانها الولوج منها وتغذية مطامع تاريخية سابقة في مملكة البحرين، عبر تأييد هذا التحرك، وتوظيف ماكينتها الإعلامية في خدمته، بحجج الدفاع عن حقوق الإنسان، وبصبغة طائفية، معتقدة أن بإمكانها الضغط على دول الخليج العربي، بذرائع حماية الأقليات الشيعية فيها. إلا أن طائفية هذا الحراك من جهة، واتخاذ موقف خليجي موحد، وإرسال قوات “درع الجزيرة” ، كان بمثابة رسالة شديدة اللهجة لمنع أي امتداد إيراني في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنع استغلال أية أوضاع داخلية فيها.
ذات الحجج التي ساقتها إيران في موقفها من البحرين، غابت كلياً عن موقفها تجاه الثورة السورية، لما يشكله نظام الأسد من أهمية كبرى للمشروع الإيراني في البيئة العربية، باعتباره نافذة إيران عربياً، ووسيلة لتخفيف الحصار الاقتصادي الغربي على إيران، وصلة الوصل الجغرافية بين إيران والعراق من جهة، وبين ميليشيات حزب الله في لبنان من جهة أخرى، فدمشق هي مركز التوسع الإيراني في المحيط الإقليمي، اعتماداً على تحالف يمتد منذ عام 1979، ، أنشأه نظام الأسد الأب، وحوله الأسد الابن إلى تبعية سورية لإيران، مزجت فيه إيران ما بين الخطاب “الثوري” تجاه إسرائيل، ومحاولات التوسع الإيديولوجي داخل المجتمع السوري، لكسب مزيد من النفوذ اجتماعياً، دون أن يقدم لها ذلك سنداً فعلياً إبان الثورة السورية.
لذا اعتمدت على المرتكزين معاً في فهمها للثورة السورية، مرتكز العلاقات الطائفية مع النظام وتوظيفه في ترسيخ المشروع الإيراني في سورية ومنه عربياً، ومرتكز مفهوم “الممانعة والمقاومة” باعتبار سورية حليفة إيران في مواجهة المشاريع الإقليمية والدولية الأخرى.
فحاولت إيران بداية ترويج خطاب براغماتي يدعو نظام الأسد لتقديم جملة إصلاحات ترضي الشارع السوري، وهو ما تم عبر تسويق دستور وجملة قوانين ترسخ سلطة الأسد بشكل أكبر، وترافقت مع توسيع الحملة الأمنية والعسكرية، والتي وجدت إيران نفسها منخرطة فيها دفاعاً عن حليفها الأسد باعتبار دمشق الركيزة الأساس لها، وخروجها من المحور الإيراني، هو إنهاء فعلي للمحور ككل.
وتبنت القيادات الإيرانية نظرية الأسد حول المؤامرة الخارجية الغربية-العربية، “بما يخدم مصالح إسرائيل”، وهي في ذلك أحوج ما يكون لهذه النظرية، لخلق تهديد جديد توظف فيه قدراتها في إعادة حشد المجتمع الإيراني خلفها وضرب معارضتها، عبر تأكيد التآمر على النظام الإيراني. وذهبت روسيا في ذلك المذهب باعتبار أن الحراك السوري، هو مؤامرة على النظام الإيراني ذاته.
إذ أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن “المطالبة بتغيير النظام في سورية عبارة عن حلقة في لعبة جيوسياسية تقصد إيران أيضاً”. وكان سعيد جليلي أكد أن ما يجري في سورية ليس قضية داخلية، وأن إيران لن تسمح بأي شكل من الأشكال بكسر محور المقاومة الذي تعد سورية ضلعاً أساسياً فيه“(5).
– مستقبل المشروع الإيراني في البيئة العربية:
إن مستقبل المشروع الإيراني في البيئة العربية، يرتكز أساساً على النتائج التي ستحققها الثورة السورية، وبناء عليه يمكن رسم سيناريوهات لهذا المستقبل:
السيناريو الأول: الحل السياسي:
تسعى القوى الفاعلة الإقليمية والدولية لفرض حل سياسي يبدو الأكثر احتمالاً حتى الآن، يضمن انتقال السلطة في سورية عبر مفاوضات بين النظام والمعارضة. وفيما تعتبر إيران إحدى القوى الرئيسة الفاعلة لصالح نظام الأسد، فإنها أمامها خيارين في هذا السيناريو، إما أن تدفع نحو إنجاز هذا الحل، وخاصة أن الثورة السورية ماضية لتحقيق مطالبها، ومنه قد تحتفظ ببعض مصالحها وبعض علاقتها مع النظام القادم، بصفتها تحولت إلى أن تكون جزءاً من الحل. لكن التمسك الإيراني بنظام الأسد لا يوحي في الفترة الحالية بمثل هذا التجاوب، وإن كانت إيران تشهد قيادة جديدة تسعى لإعادة ترتيب أوضاعها، إلا أن القرار النهائي يبقى بيد المرشد الأعلى خامنئي، ويبقى سقوط الأسد سقوطاً للمشروع التوسعي الإيراني. أي أن اقتناع إيران بالتخلي طوعياً عن نظام الأسد، يتطلب اقتناعها أولاً بالتخلي عن توسيع مشروعها السياسي الطائفي عربياً، عبر إعادة صياغة استراتيجياتها، ولا علامات تدل على ذلك قريباً.
السيناريو الثاني: الحل العسكري:
رغم أن احتمال توجيه ضربة عسكرية غربية لنظام الأسد، قد انخفض قليلاً بعد محاولة ترويج صفقة تسليم السلاح الكيماوي، والتي رحبت إيران بها، إلا أن هذا الخيار لم يلغ من الأجندات الدولية، وخاصة ما عهد عن نظام الأسد من مراوغة وكذب. ففي حال توجيه هذه الضربة، فإنه من الأرجح أن تلتزم إيران بالتنديد والرفض السياسي فقط لها، دون أن تخاطر بخوض حرب ستكون خسائرها فادحة فيها، وخاصة أنها أبدت هذا الموقف حين كانت الولايات المتحدة على وشك توجيه صورايخها تجاه قواعد الأسد. ويبقى احتمال أن تتدخل عسكرياً بشكل مباشر، أو عبر ميليشياتها (حزب الله) بشكل غير مباشر، وخاصة بفتح جبهة عسكرية مع إسرائيل، احتمالاً ضعيفاً، لا يجد له كثيراً من فرص التحقق، بعد إنهاك نظام الأسد واقتراب إسقاطه من جهة، والتزام حزب الله بالقرار الدولي 1701 من جهة ثانية، ووضع البيت الداخلي الإيراني من جهة ثالثة.
السيناريو الثالث: التقسيم
تم تداول هذا السيناريو في مراحل مختلفة من الثورة السورية، وخاصة من قبل أطراف محسوبة على النظام، عبر تقسيم سورية إلى عدة كيانات سياسية، يخصص الشريط الساحلي ومحافظة حمص لإقامة دويلة علوية فيها، على النمط اليوغسلافي. وهو ما يعني بداية تفتيت للمنطقة ككل، تستفيد منه قوتان رئيستان (إيران، إسرائيل)، عبر القضاء كلياً على القوة المشرقية العربية، في سورية والعراق، وخاصة أن هكذا سيناريو يجمل بين طياته إمكانية توسعه ليشمل العراق ولبنان معاً.
فالتغيير الذي قد يحدثه التحول التاريخي في المشرق العربي، قد يخلق ضغطاً باتجاه تحول جغرافي مرادف له على مستوى الجغرافيا السياسية، فخسارة إيران الاستراتيجية لسورية، قد تدفعها لمزيد من التغلغل في العراق، والتحكم في إدارته السياسية والاقتصادية، بل وحتى الطائفية، وهو ما قد يعزز بدوره الفكر الانفصالي على جبهتين، الجبهة الكردية في الشمال، والمثلث السني غرباً(6).
السيناريو الرابع: بقاء النظام
يبقى هذا السيناريو، هو الأقل فرصاً، وخاصة أن نظام الأسد لم يحقق أية انتصارات على قوات الجيش الحر طيلة الفترة السابقة، بل خسر كثيراً من قواته والمساحات التي يسيطر عليها، عدا عن حصاره والضغط عليه دولياً.
لكن إن استطاع نظام الأسد البقاء في السلطة، رغم مشاكله الحالية، فسيكون ذلك رسالة لقادة إيران الحاليين بأن التشدد في مواجهة المطالب الإصلاحية والتوافقية في الداخل والخارج هو أنسب الوسائل للاستمرار في توسيع مشروعها، والمحافظة عليها. وعليه ستعيد ترتيب مشروعها بأدوات أكثر قوة، في محاولة لترسيخه من جهة وتوسيعه من جهة أخرى في البيئة العربية، وتعويض الخسائر التي منيت بها طيلة فترة الثورة السورية.
عبد القادر نعناع
كاتب وباحث سوري
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
مراجع:
(1) موشيه ماعوز، “الهلال الشيعي: الخرافة والواقع”، سلسلة ترجمات الزيتونة 28، مارس 2008، ص 2.
(2) محمد عباس ناجي، “الانكماش: مستقبل الدور الإقليمي الإيراني بعد الثورات العربية”، السياسية الدولية:
(3) المرجع السابق.
(4) عزت عبد الواحد، “نتائج محدودة: العلاقات المصرية- الإيرانية بعد زيارة نجاد”، السياسية الدولية، العدد 192، إبريل 2013، ص 114.
(5) نورهان الشيخ، “الخوف من التغيير: محددات سلوك القوى الداعمة للنظام السوري”، السياسة الدولية، العدد 190، أكتوبر 2012، ص 78.
(6) عبد القادر نعناع، “التحولات الجغرافية في المشرق العربي”، الشبكة العربية العالمية، 1/3/2013:
http://www.globalarabnetwork.com/studies/9703-2013-03-01-11-40-50
