يمارس النظام الإيراني أعتى أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان في طهران، وهو ما كانت كشفت عنه العديد من التصريحات الصادرة عن الإيرانيين الذين تعرضوا لانتهاكات وجرائم على يد نظامهم المجرم الذي يدعم كل عصابات الإجرام في العالم العربي ابتداء من حزب الله في لبنان إلى حزب الحشد في العراق ونظام بشار الأسد في سوريا والحوثيين في اليمن، إضافة إلى التنظيمات المتشددة وأبرزها داعش والقاعدة وبوكوحرام.
هذه الانتهاكات والممارسات جعلت العديد من المنظمات تقرع جرس الإنذار، حيث وجهت 18 منظمة حقوقية خطاباً للدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان في إيران قبل الدورة المقبلة التي ستنعقد بمقر المنظمة الدولية في جنيف بين 29 فبراير الحالي و24 مارس المقبل.
هذا الخطاب الذي نقلته قناة “العربية” طالب المجلس بالتركيز على أبرز عناوين الانتهاكات في إيران وهي الإعدامات والاعتقالات التعسفية والتعدي على حرية الرأي والتجمع والمعتقد، انتهاك حقوق الشعوب غير الفارسية والمدافعين عن حقوق الإنسان والنشطاء السياسيين، ممارسات التعذيب الممنهج، جرائم حرب وضد الإنسانية بتدخل النظام الإيراني في سوريا والعراق واليمن وتمويل الإرهاب والعنف في السعودية والبحرين.
كما دعت المنظمات في خطابها إلى عقد جلسة خاصة بهذه الدورة عن طهران وإجبار النظام على السماح للمقرر الخاص بالدخول إلى إيران والقيام بدوره الأممي، وإنشاء لجنة تقصي حقائق للتحقيق في الانتهاكات المبلغ عنها، بتكليف من الأمم المتحدة وتابعة لها، والضغط على الحكومة الإيرانية لمنح المقررين الخاصين المعنيين بالإعدام والتجمع السلمي والتعذيب حق زيارة إيران، بما يمكنهما من تنفيذ الالتزامات المنوطة بهما”، إضافة للسماح لممثلي منظمات حقوق الإنسان المستقلة العالمية بدخول طهران دون عوائق لدراسة حالة حقوق الإنسان وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، والدفع لإطلاق سراح جميع سجناء الرأي دون قيد أو شرط، وفي مقدمتهم الشخصيات السياسية والحقوقية البارزة.
لكن بالطبع لن تسمح السلطات الإيرانية بالكشف عن جرائمها وإرهابها، وهو ما تنبهت له المنظمات الدولية التي طالبت بالوقف الفوري لكل أحكام الإعدام، خصوصاً بوجود أدلة ومؤشرات تثبت أنها غير قائمة على أرضية جنائية قانونية بل لدوافع سياسية، وحثها لوقف جميع المحاكمات ذات الدوافع السياسية وإسقاط جميع التهم ضد المعارضين.
كما لفت الخطاب إلى أن “القضاء في إيران غير مستقل ويعتبر عقبة في طريق التقدم، حيث يتم تعيين قضاة من الموالين للنظام فقط لإصدار الأحكام والعقوبات المشددة وغير المبررة، وقد تسبب هذا في زيادة حجم الانتهاكات، خاصة ضد المعتقلين المحكومين في السجون”.
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
