وفقا لبيانات صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أوضحت بأن عدد البطالة من السعوديين وغير السعوديين بنهاية الربع الثاني من 2017 بلغ 802 ألف متعطل، منهم نحو 736.3 ألف متعطل سعودي بنسبة 91.7 في المائة، وارتفع عدد العاطلين عن العمل الأجانب خلال الربع الثاني من العام نفسه بنحو 13.2 ألف متعطل بنسبة زيادة 24.8 في المائة نتيجة فقدان 61.5 ألف أجنبي لوظائفهم خلال الربع الثاني لينخفض عدد المشتغلين إلى 10.79 مليون مقارنة ب10.85 مليون بنهاية الربع الأول.

يستحوذ الوافدون على 81.7 في المائة من الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية، فيما يشكل المواطنون نحو 18.3 في المائة، وعددهم 1.87 مليون موظف، رغم يفترض أن يكون العكس بأن تكون نسبة الوافدين لا تزيد نسبتهم عن 20 في المائة كما في جميع دول العالم.

يمثل الذكور 92.7 في المائة من الخاضعين لأنظمة التأمينات الاجتماعية 9.46 مليون موظف، فيما الإناث يشكلن 7.3 في المائة، وعددهن 749.8 ألف موظفة، في الأجانب يمثل الذكور نسبة 97.5 في المائة بينما الإناث يشكلن نسبة 2.5 في المائة، فيما يشكل الذكور في الموظفين السعوديين بنحو 70.9 في المائة بعدد 1.33 مليون موظف، فيما الإناث يشكلن 29.1 في المائة وعددهن 545.4 ألف موظفة.

فالأعداد الإجمالية توضح ارتفاع عدد الوافدين على حساب السعوديين هذا من جانب ومن الجانب الآخر نجد أن عدد الإناث من السعوديات منخفض جدا، لكن هناك خطط للدولة للسعودة الكاملة لعديد من الوظائف في مختلف القطاعات ورفع نسب السعودة في قطاعات أخرى، بالإضافة إلى مرحلة التوطين التي تتولاها عدد من الجهات وفقا لمبادرات رؤية المملكة التي تخطط لرفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من 40 في المائة إلى 65 في المائة عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة والمتوسطة من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 35 في المائة عام 2030، رغم أنها منخفضة عن النسبة العالمية في الدول المرتفعة التي تصل إلى 70 في المائة بل ترتفع في الولايات المتحدة إلى أكثر من ذلك، حيث تسعى الدولة من رفع نسب التمويل من 5 في المائة في الوقت الحاضر وهي منخفضة جدا إلى 20 في المائة في عام 2030.

أظهرت بيانات سوق العمل للربع الثاني من العام 2017 ارتفاع معدل البطالة بين السعوديين إلى 12.8 في المائة، مقارنة ب12.7 في المائة بنهاية الربع الأول من العام نفسه، ووفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، فإن عدد العاطلين السعوديين ارتفع 13.4 ألف شخص بنسبة 1.9 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بالأول.

بلغ عدد العاطلين بنهاية الربع الثاني 736.3 ألف شخص شكل الإناث 55 في المائة من إجمالي العاطلين السعوديين بنهاية الربع الثاني، بسبب أن توظيف الذكور كان أكبر في الربع الثاني بنحو 7.92 ألف مقابل توظيف 5.58 ألف وظيفة للإناث، حيث يشكل الذكور 66 في المائة وعددهم 2.03 مليون مشتغل فيما الإناث يشكلن 34 في المائة، وعددهن 1.02 مليون مشتغلة، فيما يبلغ عدد المشتغلين الأجانب بنهاية الربع الثاني 10.79 مليون مقارنة ب10.85 مليون نهاية الربع الأول ما يعني أن خروج 61.5 ألفا لصالح التوظيف من السعوديين.

عدد العمالة المنزلية 2.38 مليون بنهاية الربع الثاني منهم 64 في المائة سائقين بمتوسط راتب 1845 ريال، لذلك قرار قيادة المرأة للسيارة سيقلل من عدد السائقين، إلى جانب أن 85 في المائة من العمالة الوافدة مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوية أي عمالة خدمية وليست إنتاجية، خصوصا وأن وزير العمل والتنمية الاجتماعية صرح بأن نسبة النساء في القطاع الخاص لا تتجاوز 15 في المائة متوقعا ارتفاع نسبتهن في القطاع إلى 25 في المائة قبل حلول 2030.

الدولة تتجه نحو الاستثمار الفاعل من خلال رفع قيمة أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يزيد على سبعة تريليونات ريال، وتحسين بيئة العمل، وإعادة تأهيل المدن الاقتصادية.

من جانب آخر يتجه هدف دعم 20 في المائة من أجور المواطنات و15 في المائة للمواطنين في القطاع الخاص وفق شروط ألا يزيد الراتب على ستة آلاف ريال للموظف، ويتحمل هدف نيابة عن المنشأة تلك النسبة، وسيتم احتساب أي مواطن أو مواطنة آليا من أجل تحقيق المساواة وأن يشارك الجميع في برنامج هدف اعتبارا من 1/8/2017 وألا يقل عمر المواطنين عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 عاما، وألا يكون طالبا منتظما أو متقاعدا أو لديه عمل تجاري خاص، بل من أجل تشجيع المواطنه تتحمل هدف رسوم النقل 80 في المائة في السنة الأولى بواقع 800 ريال، وكذلك تكاليف حضانة طفلين في السنة الأولى ثم يتم تخفيضها في السنوات التالية.

د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب

أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث