نظام الملالي يمارس التهجير القسري ضد الأحوازيين

تحاول السلطات الإيرانية بشتى الطرق والوسائل قمع الأحوازيين والتضييق عليهم، وذلك بتفعيل إجراءات تعسفية ضدّهم أهمها قطع أرزاقهم ومنعهم من الوظائف العمومية، ممّا يدفع بالمئات من سكان الأحواز الغنية بثرواتها الطبيعية إلى مغادرة أراضيهم، وهو ما يسمى بالتهجير القسري، وهي سياسية إيرانية لتجفيف منابع العرب في أرض فارس.

اتهم شریف الحسیني، مندوب الأحواز في البرلمان الإیراني، الحكومة بـ”ممارسة التهجير القسري من خلال مشاريع نقل مياه الأنهار، وتغيير الطابع المناخي للمنطقة، وتلويث البيئة، والتصحر، ومنع الزراعة وقطع أرزاق الناس”.

ونقل موقع “شوشان” عن الحسيني قوله: إن “هناك لوبیات سیاسیة تضغط علی أصحاب القرار باتجاه تنفيذ هذه المشاريع التي تهدد أمن البلاد، حیث تنشر معلومات وإحصائيات غیر علمیة وغیر صحیحة من أجل تأمین مصالحهم ومشاریعهم علی حساب المناطق الأخری، وهذا ما يهدد بحدوث انقسام سياسي كبير في البلد”.

وأكد الحسيني، أن “الحكومة تقوم بصرف مبالغ النفط على مشاريع نقل مياه الأنهار في الإقليم إلى أصفهان، وأن میزانیة نفق “بهشت آباد” لنقل میاه قارون تعادل میزانیة صناعة ثلاثة مصاف نفطية ضخمة في إیران، وتعادل رواتب 75 ملیون إیراني لثلاثة أشهر”.

وأضاف، “علی الشعب أن يعرف هذه الحقيقة، وأن يكون على اطلاع بأن الحكومة تصرف هذه المبالغ الهائلة من الميزانية السنوية على مشاریع خاطئة وغیر مدروسة”.

يشار إلى أن السلطات الإيرانية تعتزم نقل مياه قارون من مصبه عند جبال زاغروس إلى محافظات الوسط الإيراني وإحياء نهر زايندة رود في أصفهان من خلال بناء السدود الكثيرة وحفر القنوات لنقل المياه، وبالتالي تجفيف نهر قارون، ممّا سيؤدي إلى تفاقم الكوارث البيئية ويهدد حياة المزارعين، إضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن المواطنين الأحوازيين.

ومعلوم أن إقليم الأحواز يمتد على طول الساحل الشرقي والشمالي للخليج العربي، وقد مكنه موقعه الجغرافي المتميز من اكتساب أهمية جيوسياسية واقتصادية نظرا لكثرة الموانئ الصالحة للملاحة كالمحمرة وعبادان والنوافذ البحرية الموجودة به والتي مكنته من أن يصبح من المراكز المهمة للاستيراد والتصدير.

ويستند سكان الأحواز في حياتهم الاقتصادية على الزراعة كمورد رئيسي لهم منذ نزوح القبائل العيلامية، وتعتبر أرض الأحواز أرضا خصبة غنية بالمياه، حيث تشكّل مياه نهري القارون والكرخة وروافدهما المصدر الأساسي للري.

كما تحتوي الأحواز على كميات كبيرة من النفط الذي تمّ العثور عليه أوّل مرّة سنة 1908 في مسجد سليمان، وهي مدينة تقع أقصى شرق الأحواز، هذا إلى جانب الغاز الطبيعي، وتساوي المادة المستخرجة من حقول النفط والغاز الطبيعي على أرض الأحواز نسبة 85 بالمائة من مجموع الإنتاج الإيراني من النفط والغاز. وتسعى السلطات الإيرانية بمنطق قومي فارسي إلى التضييق على سكان الأحواز العرب وتفعيل إجراءات ومشاريع إقصائية لدفعهم إلى الخروج من أراضيهم.

ورغم مكانتها التجارية والصناعية يعاني سكانها الفقر والتهميش بسبب السياسة الإيرانية التعسفيّة ضدّ المجتمع القبليّ العربيّ الأحوازيّ، المحروم من الوظائف العمومية والمسلوبة أراضيه لفائدة الإيرانيين الذين تمّ تهجيرهم كي يسيطروا على كلّ شيء.

وعلى مدى عام شكل آلاف المواطنين الأحوازيين بدعوة من نشطاء المجتمع المدني عدة تجمعات ومسيرات على ضفاف نهر قارون للاحتجاج ضد مشاريع نقل المياه.

وطالب الحسيني بإيقاف هذا المشروع فورا، وقال إنه “وفقا لمنظمة اليونسكو ومنظمات دولية، فإن نقل المیاه من منطقة لأخری يعد أمرا خاطئا ومضرا للبیئة، وکلما نقلت المیاه تعرضت المناطق المصدرة لها إلى خسائر فادحة، لذا علی وزارة الطاقة أن تعمل على إيقاف المشروع كي لا تشتد الكارثة البیئية في الأحواز”.

نقلا عن صحيفة العرب اللندنية

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق