رغم أن البيان الصادر يوم الأحد الموافق في 1-12-2013 عن مكتب رئاسة الوزراء العراقي يشير فيه إلى أن نوري المالكي سيقوم بزيارة رسمية إلى طهران نهاية الأسبوع الجاري، بغية البحث في تطوير العلاقات بين البلدين وقضايا المنطقة، وتقديم التهنئة بتسلم الرئيس الإيراني حسن روحاني سلطته. لكن المالكي باغت الجميع بوصوله إلى طهران يوم الأربعاء المصادف في 4-12-2014 قبل يوم واحد مما ذكره مستشاره الإعلامي علي الموسوي.
تُرى ما الذي دفع بالمالكي لتقديم موعد زيارته إلى طهران؟ هل الأوضاع الأمنية في سوريا والعراق أوجبت الإسراع؟ أَم في جعبتهِ أمراً عاجلاً إلى الولي الفقيه الإيراني؟ وهل سيسعي بالحصول على موافقة لدورة ثالثة في السلطة؟ أم يخيب كما خاب في زيارته الأخيرة إلى واشنطن؟ بالإختصار ما وراء هذه الزيارة؟
من الواضح تقليدياً إن زيارة المالكي التي ستستغرق يومين، سوف يقابل فيها أقطاب السلطة السياسية في إيران من جهة. وفي معيته وفداً رفيعاً من جهة أخرى. وبالتالي يمكننا أن نستنبط محاور القضايا الرئيسة التي ستدور حولها النقاشات: الوضع الداخلي في العراق، الأزمة في سوريا، التحضير لمؤتمر جنيف 2، الإتفاق الإيراني الدولي بشأن مفاعلها النووي. وكل ذلك مطروح ومعروف، ولا شيء جديد فيه غير التكهنات والتوقعات. بيد أن ما يهمنا هنا أستنباط خفايا هذه الزيارة.
لقد أستهل المالكي زيارته الرابعة لطهران بمؤتمر صحفي أعلن فيه إن العراق يدعم إرادة وخيارات الشعب السوري في تقرير مصيره، وإنه يقف ضد “جبهة النصرة” و”تنظيم” القاعدة” لأنهما يمثلان الإرهاب. كما وطالب بوقف تزويد مجموعات المعارضة بالسلاح. وأشار إلى أن بلاده ستدعو إلى عقد مؤتمر دولي في بغداد لمكافحة ما يسميه الإرهاب. وتَطَرق محذراً من مخاطر إنتشار الإرهاب “إذا لم تتحد الدول والشعوب لمكافحته” على حد زعمه.
إن ما صرح به المالكي يسير تماماً وفق وتيرة النهج السياسي الإيراني في المنطقة. وهذا ما ألمح به نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية عبد اللهيان عندما قال: إن رئيس الوزراء العراقي سيبحث مع المسؤولين الإيرانيين سُبل التنسيق الأمني للتصدي لما أسماها “التيارات التكفيرية” في دول المنطقة. وأشار إلى أن الأزمة السورية ستكون على رأس جدول الأعمال.
إن المالكي قد كرر مفردات المنطق الإيراني في مفهوم مكافحة الإرهاب، سوى داخل سوريا أو خارجها. حيث أن هذه المكافحة إنما تنحصر تحديداً بالجماعات السّنية فقط. أما الجماعات المرتبطة مباشرة بالتشيع الصفوي الإيراني: حزب الله اللبناني، كتائب أبي الفضل العباس، عناصر فيلق القدس، وما ترتكبه من إرهاب جهاراً نهاراً، فلا تطالها تلك المكافحة التي يريد المالكي أن يعقد لها مؤتمراً دولياً في بغداد.
وحسب تصورنا، إن المالكي سوف يستمر على منواله في الخضوع والتبعية، وسينفذ جميع الأوامر الإيرانية؛ كما كان يفعل في السنوات الثمان الماضية. ولكي يتمكن من تنفيذ ما مطلوب منه في المشروع الإيراني بالمنطقة العربية، يجب عليه أن يبقى على رأس السلطة التنفيذية. وهذا هو بيت القصيد، وأحد أهم شروط المالكي. إذ أن بقائه في هذا المربع الذهبي لا يتعلق فقط بتطبيق أوآمر النظام الإيراني، بل لكي يضمن أيضاً إبعاد جميع الملفات الأمنية والأقتصادية والسياسية التي ستطاله وتطال عائلته وجلاوزة الدائرة الضيقة من حوله، حيث ينخرهم الفساد المالي والإداري حتى النخاع. ناهيك بالكلام عن الإجرام الطائفي.
إن توقعاتنا عن المالكي سوف لن تخرج عن إطار زياراته الثلاث السابقة لطهران. فالأولى كانت في حزيران/يونيو 2008. تعمدت خلالها وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية نشر صورتين. أحداها يظهر فيها المالكي في وضع ذليل خانع تجاه الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. حيث يقف الأخير ماداً ذراعه وباسطاً يده اليمنى بزهو مبتسماً وهو يشير إلى المالكي بالجلوس. والأخرى مع مرشد الجمهورية علي خامنئي الذي يحتل معظم مساحة الصورة بينما المالكي في وضع منزوٍ صغير. ومن الأسئلة التي كانت وما زالت تشغلنا: لماذا إختارات إيران هاتين اللقطتين تحديداً؟ ولماذا في الصورتين يتم الاقتصار على إظهار العَلم الإيراني، دون العَلم العراقي؟ ولماذا لم يبدي المالكي إعتراضاً على نشرها التي تسيء إلى شخصه ومنصبه ودولته وشعبه؟
وفي الزيارة الثانية لطهران في تشرين الأول/نوفمبر 2010، كان المالكي على نمط زيارته السابقة، يخلع ربطة العنق عند لقائه بالمرشد الأعلى على خامنئي. وكأنه يثبت للعراقيين قبل الإيرانيين، إن ولائه للولي الفقيه أكثر من ولاءه لوطنه ولشعبه. وإلا ما معنى هذا الإنصياع، ولقد إلتقى بخامنئي الرئيس السوري بشار الأسد، والرئيس الفنزولي تشافيز، ولم يخلعا ربطة العنق. بيد أن المالكي قد فعلها حتى في زيارته الثالثة لطهران في نيسان/أبريل 2012. وحتماً سيفعلها الآن أيضاً.
إن المشكلة التي سيواجهها المالكي في محاولة دعمه لدورة ثالثة، ليس لأنه في الدورتين السابقتين قد أوصل بالعراق والعراقيين إلى الحضيض المتدني والمتردي أمنياً وأقتصادياً وخدمياً وإجتماعياً وعلمياً الخ. فهكذا مسلك إنحداري تدهوري راضية عنه عمائم إيران تمام الرضا. بل إن تلك العمائم الصفوية الطائفية هي أُس البلاء الجاري في الواقع العراقي منذ دخول الإحتلال الأمريكي إلى بغداد في 9-4-2003. إلا أن المشكلة الآن تكمن في الجوانب الرئيسة التالية:
أولاً: إن أهالي المحافظات الوسطى والجنوبية ذات الغالبية الشيعية هي التي ترفض التجديد للمالكي لنيل ولاية ثالثة. وذلك لِما لاقته من سياسة تخديرية بالوعود دونما تحقيق عملي يلمسونه. علاوة على إستفحال الفساد المالي والإداري دون محاسبة المالكي لأعوانه المتسلطين على مقدرات الأمور. بل أن التظاهرات التي تعم تلك المحافظات بين الفينة والأخرى، جراء النقص في الماء والكهرباء، أو قلة الخدمات في بعض المناطق وإنعدامها في مناطق أخرى. فإن الأمر بدأ يتعدى ظاهرة المطالب، وإلا كيف نفسر إرتفاع الأصوات فيها، حتى وصل حضورها إلى قلب محافظة كربلاء التي هتفت لصالح الرئيس صدام حسين رحمه الله.
ثانياً: تصاعد الرفض تجاه المالكي من داخل كتلة التحالف الوطني (الشيعية). وخصوصاً مع التيار الصدري، شعبياً وسياسياً. فهذا التيار هو من رجح كفة المالكي لرئاسة الوزراء، لكن الأخير تنصل عن وعوده وجابه الصدريين بالسلبية. وعندما بعث خامنئي برسالة تهديدية إلى مقتدى الصدر، “يحذره فيها من عواقب إستمرار المواجهة بينه وبين المالكي”. فقد صرح مصدراً صدرياً إلى “صحيفة المستقبل” العدد 4867 بتاريخ 19-11-2013، قال فيها: إن “الصدر أبلغ مبعوثين عن خامنئي رفضه الصريح لأي تدخل إيراني في المواقف التي يتخذها تجاه التطورات السياسية والأمنية والإجتماعية التي يشهها العراق”. وأشار إلى أن “الصدر أكد لمبعوثين إيرانيين عدم رضاه عن سياسة المالكي حيال شركائه السياسيين وطريقة إدارة الدولة العراقية”. وكذلك كشف إن “زعيم التيار الصدري يرى إن قضية تولي المالكي ولاية ثالثة شأن عراقي متعلق بالتوافقات بين الكتل السياسية وهو سابق لأوآنه الان. كما أن الصدر لا يرى في المالكي خياراً جيداً في المرحلة المقبلة”. لافتا إلى أن “الصدر يعزز من توجهاته الاستقلالية والابتعاد عن التأثير الإيراني من خلال تقاربه مع العرب السنة والأكراد ونسجه خارطة تحالفات جديدة لا تروق لإيران ومغايرة لسياستها في العراق، وهو ما دفعه الى مغادرة قم الإيرانية والإقامة في العاصمة اللبنانية بيروت“.
وعن المباحثات التي يجريها المالكي في طهران، فقد صرح عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار الصدرية جواد الجبوري بكلامٍ واضحٍ قائلاً: إن “الزيارة تبدو في ظاهرها زيارة دولة لمسؤول كبير بمستوى رئيس الوزراء يتعين عليه ترتيب علاقات العراق الدولية وفي المقدمة منها دول الجوار. ولكن المشكلة تكمن في إختيار الدول وتوقيت الزيارة. إذ أن القيام بزيارتين في وقت متقارب مع طرفين ولاعبين مهمين وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، لا يجعل أي مراقب ينظر إلى هذه الزيارة ببراءة تامة“.
ثالثاً: المحافظات الست المنتفضة، ذات الغالبية السّنية، حيث لم يستجيب المالكي لمطالب معتصميها منذ سنة تقريباً. بل منذ الوهلة الأولى لإنطلاقة تلك التظاهرات والإعتصامات في 23-12-2012 قد وصفها المالكي بألفاظ نابية لا تليق بالأخلاق ولا بالمفاهيم الوطنية، حيث وصفها بالفقاعة، والنتنة. وعبر مقابلة على القناة العراقية، هدد الجميع قائلاً: “على المتظاهرين أن ينتهوا قبل يُنّهوا”. ثم نعت تجمعاتهم السلمية والحضارية بالطائفية المدعومة من الخارج. وبعدها أشار مكرراً: أن الحرب الطائفية على الأبواب. ثم شاهد العالم بالصوت والصورة “مجزرة الحويجة” في 21-4-2013، بمحافظة كركوك، التي راح ضحيتها العشرات من الشهداء المدنيين المعتصمين. حيث هجمت عليهم “قوات سوات” وعناصر الشرطة الإتحادية، الميليشية المدمجة بالجيش والشرطة.
وأخيراً وليس آخراً، عندما أتهم المالكي معتصمي محافظة الأنبار بالخروج عن الصف الوطني، وإن تنظيم القاعدة قد أختطف تلك المحافظة. ففي صبيحة 1-12-2013 تم إغتيال منسق عام الفلوجة الشيخ خالد حمود الجميلي أثناء قيادته لسيارته في الحي الصناعي، شرقي الفلوجة، وهو متوجه إلى ساحة الإعتصام؛ حيث أطلق مسلحون عليه النار. وقال الأمين العام لهيئة علماء المسلمين في العراق الشيخ حارث الضاري في كلمة ألقاها خلال حضوره مجلس عزاء الشيخ الجميلي في عاصمة الأردن عمان، جاء في مطلعها: “إنكم تجتمعون اليوم وتكرموا راحلاً عزيزاً وعزاؤنا أنه ذهب شهيداً، وأنه حصل على ما تمناه من لقاء الله تعالى… كان من أوائل من قارع الإحتلال الأمريكي في الفلوجة، هذا الذي وقف دائماً ضد الظلم والظالمين”. وفي النص الثاني قال بحق الشيخ الشهيد الجميلي: “كان يبات الليل ويصبح في النهار في الساحة، وكان يواجه الإغراءآت والضغوط والإتهامات، وصبر وصابر إلى أن لقي الله شهيداً، وبإستشهاده تسجل الفلوجة اليوم رحيل أحد فرسانها وأحد أبطالها“.
رابعاً: الموقف الأمريكي الذي يشير إلى عدم رغبة إدارة أوباما ببقاء المالكي في منصبه. ولقد إتضح هذا الأمر عند زيارة الأخيرة لواشنطن في الشهر الماضي. إذ حالما باشر المالكي إجتماعته ومقابلاته السياسية، وآجه الشدة، لا سيما مع بعض أعضاء مجلس الشيوخ “الكونغرس”. وإن النائب الديموقراطي إليوت أنغل عند إلتقائه بالوفد العراقي، وجه إنتقادات لاذعة للمالكي. فقد أشار إلى أنه “بعد كل الدماء التي بذلناها والمال الذي أغدقناه على العراق أصبح التأثير الإيراني أكبر من تأثير الولايات المتحدة” في هذا البلد. ولقد صرح السناتور “الشيخ” الجمهوري بوب كروكر لوكالة “رويترز” قائلاً: إن رئيس الوزراء “لم يتفهم قلقنا مما يجري هناك ما جعل اللقاء غير مثمر”. ولقد وجهه عدد من أعضاء الكونغرس رسالة إلى أوباما يحضونه فيها على ربط المساعدات العسكرية بإجراءات سياسية يتخذها المالكي حيال العرب السّنة والأكراد. بينما كانت ردود المالكي وآهنة وركيكة، حيث عزى شدة موقفهم بأنهم “متأثرون بالحملات الإعلامية المضادة للعراق“.
خامساً: إن شركاء المالكي في العملية السياسية، سواء كانوا في الكتلة الكردية أو القائمة العراقية، قد عانوا من التهميش والإقصاء في صناعة أي قرار سياسي. بل إن المالكي حارب بعضهم بالمادة الشهيرة “4 إرهاب”، وعلى رأسهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المحكوم عليه بالإعدام منذ العام 2011، وغيره من الذين إضطروا للهروب والإنزواء. ومما قاله الهاشمي في المؤتمر الصحفي الذي عقده عند دعوته الرسمية إلى البرلمان الأوروبي في بروكسل بتاريخ 17-10-2013، إن “القضية المقامة ضدي ذات دوافع سياسية والتهم التي سيقت مفبركة بالكامل”. وأكد: “ومع ذلك، فأنا أعلن الآن إستعدادي للعودة إلى بغداد فوراً في حال ضمن لي الإتحاد الأوروبي محاكمة عادلة“.
على أي حال، فكثيرة هي الأصوات الرافضة لولاية ثالثة للمالكي. فعن “جبهة الحوار الوطني” التي يتزعمها صالح المطلق نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، فإن الناطق بأسم الجبهة حيدر الملا قال: إن “زيارة رئيس الوزراء إلى إيران، إذا كانت لغرض دعم حصوله على ولاية ثالثة، مرفوضة لأن أختيار شخصية لرئاسة الحكومة المقبلة يجب أن يكون من الداخل دون تدخل خارجي”. وأضاف: أن “الكتل السياسية متفقة على أن تكون الشخصية المقبلة لرئاسة الحكومة من إختيار الشعب العراقي، ومقبولة من جميع الأطراف، من دون فرض أجندة خارجية“.
وهذا ما نوه إليه جواد الجبوري بلغة صريحة عندما قال: إن “المالكي وفي هذه الزيارات التي تجري بأسم بحث ملفات المنطقة وأزماتها المتلاحقة، مثل الأزمة السورية والملف النووي الإيراني، إنما يريد أن يقدم نفسه لهذه الدول على أنه هو القادر على المساعدة وترتيب الأمور. وبالتالي يمكن أن يوظف ذلك كبرنامج إنتخابي، سواء المستوى الشخصي له أو لحزبه”. معتبراً إن “مثل هذه الأمور يمكن ان تخل بالمعادلة الداخلية، لا سيما أننا جميعاً الآن على أعتاب إنتخابات نيابية في غاية الأهمية. وإن قضية الولاية الثالثة التي يطمح إليها السيد المالكي في مقدمة ما يهمين عليها“.
ولكن التفرد الإيراني بالمشهد السياسي العراقي، والذي صار جلياً للقاصي والداني، فمن المحتمل أن تضرب إيران بعرض الحائط تلك الأسباب الرئيسة، وتفاجيء الجميع بمساند المالكي لدورة ثالثة، وفقاً لحساباتها الإقليمية. خصوصاً وإنها لا تريد إسقاط بشار الأسد في سوريا من ناحية. ومنشغلة بالإتفاق الدولي حول برنامجها النووي من ناحية اخرى. وما سيتمخض في الشهور الست القادمة، سواء في المرحلة الأولى من إتفاقها الدولي عن رفع بعض العقوبات الإقتصادية، أو فيما سيتمخض من المقررات في مؤتمر جنيف 2.
ثم ألم تفعل إيران سابقاً عندما إلتفت ولويت نتائج الإنتخابات التشريعية في 7-3-2010. حيث إن القائمة العراقية التي يترأسها أياد علاوي قد فازت بحصولها على 91 مقعداً، مقابل 89 مقعداً للمالكي عن كتلة التحالف الوطني. بل حتى إن الإدارة الأمريكية قد رضخت لإلتواءات طهران التي رفضت وصول علاوي للسلطة. فما المانع من أن تضغط إيران هذه المرة بكل قوة وحزم على رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر، فتجعله أن يغير موقفه ويصطف خلف المالكي. سيما وأن مقتدى نفسه قد أعترف عن ممارسة الضغط الإيراني عليه في إنتخابات 2010. وكذلك قوله في إنتخابات 2005 أن لا يتهمه أحد بالخروج عن وحدة المذهب، عندما أراد الخروج عن كتلة التحالف الوطني المدعومة إيرانياً على أُسس طائفية بحتة.
أما إذا عاد المالكي من زيارته الحالية لطهران، وهو يحمل نفس التوجه الذي لاقاه في زيارته لواشنطن. فيجب أن نعلم بإن إيران ستحل محله شخصاً آخراً لا يختلف عن المالكي إلا بالأسم فقط. فإن التشدق بالديموقراطية أصبحت لغة سمجة، قد عافها وملها الناخب العراقي، بعد مشاركته في ثلاث إنتخابات تشريعية، لم يحصد منها غير المزيد من التخلف والتقهقر، وكثرة الوزراء والنواب الفاسدين التابعين للكتل السياسية الجاثمة على صدور العراقيين منذ بداية الإحتلال العسكري الأمريكي ولغاية الإحتلال السياسي الإيراني.
د. عماد الدين الجبوري
كاتب وباحث عراقي
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
