تعتبر جمهورية كولومبيا أحد أبرز القوى في أميركا اللاتينية، وتسعى هذه الدراسة لتناول المحاور التالية:

أولاً: البنية الديموغرافية

• التعداد البشري والتوزيع العرقي والديني.
• أهم المؤشرات السكانية.
• ملاحظات.

ثانياً: البنية السياسية

• هيكلة الحكومة (الأجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية).
• بنية السلطة القضائية على المستوى الوطني.
• بنية السلطة التشريعية على المستوى الوطني.
• بنية السلطة التنفيذية على المستوى الوطني.
• بنية السلطة على المستوى المحلي.
• الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية.
• العلاقات الخارجية.
• العلاقات مع الدول العربية.
• أبرز التحديات السياسية الداخلية والخارجية (التهديدات الأمنية).
• اتفاق السلام مع حركة فارك.
• النزاع مع فنزويلا.
• عصابات الجريمة المنظمة.
• مؤشرات الأداء السياسي الحكومي.

ثالثاً: البنية العسكرية

• هيكلة البنية العسكرية الكولومبية.
• الإنفاق العسكري الحكومي.
• القدرات العسكرية المقارنة (كولومبيا، البرازيل، فنزويلا، الإكوادور، بيرو، بنما).
• التحالفات العسكرية.

رابعاً: البنية الاقتصادية

• الهيكل الاقتصادي الحكومي.
• ملامح الاقتصاد الكولومبي.
• مصادر إجمالي الدخل المحلي (الزراعة، الصناعة، النفط).
• العلاقات الاقتصادية الخارجية.
• مؤشرات اقتصادية.

أولاً: البنية الديموغرافية

التعداد السكاني والتوزيع العرقي والديني:

بلغ تعداد سكان كولومبيا عام 2015، وفق إحصائيات البنك الدولي: 48228704 نسمة، وبنسبة نمو انخفضت من 3% عام 1961، إلى 0.91% عام 2015:

وتشهد الدولة تنوعاً عرقياً كبيراً، ضمن سيطرة جماعات الهجناء والبيض. ويتوزع التركيب السكاني عرقياً ودينياً في كولومبيا، وفق الشكل التقريبي التالي:

أهم المؤشرات السكانية:

ملاحظات:

• تعاني الدولة من مشكلة نازحين، يبلغ عددهم قرابة 7 مليون نازح، نتيجة الحرب الأهلية منذ عام 1962، ومصنَّفة وفق الأمم المتحدة، بأكبر دولة تشهد حجم نازحين.
• تشهد المؤشّرات السكانية تحسّناً في كثير منها.
• تحتّل النساء موقعاً مهماً في القوى العاملة، وتشهد تحسّناً في مواقعها السياسية.
• ما يزال الهرم السكاني، يأخذ شكلاً مشوّهاً، بحيث تسيطر الفئة العمرية 15-64 سنة، على المشهد الديموغرافي، تليها الشريحة العمرية 0-14، ورغم انخفاض محدود في نسبة هاتين الشريحتين، إلا أنّ المجتمع الكولومبي ما يزال مجتمعاً فتياً في عمومه، ما يضع تحدّيات أكبر على عمليات التنمية.

ثانياً: البنية السياسية

كولومبيا، جمهورية اتحادية لا مركزية، تتمتع باستقلال وحداتها الإقليمية، وتقوم على مبدأ الديمقراطية التشاركية التعددية، تتكون من 32 ولاية لا مركزية. وتنقسم الدولة اللامركزية إدارياً وفق الشكل التالي:

وتنقسم الحكومة فيها إلى الأجهزة الثلاث (القضائية، والتنفيذية والتشريعية)، ضمن الفصل المرن بين السلطات. على مستويين، المستوى المركزي/الوطني، والمستوى المحلي/الإقليمي.

هيكلة الحكومة (الأجهزة القضائية والتشريعية والتنفيذية):

بنية السلطة القضائية: تتشكل من الأجهزة التالية:

• المحكمة الدستورية: تتكوّن من عدد فردي من الأعضاء يحدّده القانون، ويُنتَخب أعضاؤها من قبل مجلس الشيوخ لفترة واحدة مدّتها 8 سنوات، ومن قوائم تُقدّم إليه من رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة. ولا يجوز إعادة انتخاب قضاة المحكمة الدستورية. وقراراتها نهائية.
• محكمة العدل العليا: هي أعلى محكمة في القضاء العادي، تتكوّن من عدد فردي من القضاة يحدِّده القانون، وتُقسّم المحكمة إلى مجالس.
• مجلس الدولة: يتألّف من عدد فردي من القضاة يحدّده القانون، ويقسّم إلى مجالس تشريعية وأقسام للفصل بين وظائفه القضائية والوظائف الأخرى التي يحدّدها القانون والدستور.
• مكتب النائب العام للجمهورية: جزء من السلطة القضائية، ويتمتّع باستقلال إداري وموازنة مستقلة، ويتكوّن من النائب العام ونواب عموميين ومساعدين. ويُنتَخب النائب العام لفترة أربع سنوات من قبل محكمة العدل العليا، من ضمن قائمة يضعها رئيس الجمهورية، ولا يعاد انتخابه.
• مكتب المراقب العام للجمهورية: يشرف على الإدارة المالية للأفراد أو الكيانات التي تدير أموال الأمة أو أصولها، وهو كيان ذو طبيعة فنية يتمتّع باستقلالية إدارية وموازنة مستقلة. يتمّ انتخاب المراقب العام في جلسة مشتركة للكونغرس في الشهر الأول من جلساته، ولمدة تعادل مدة رئيس الجمهورية، من قائمة مكوّنة من ثلاثة أشخاص، حيث يُقدَّم مرشح من كل من المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، ولا ينتخب لفترة تالية مباشرة.
• المدعي العام للجمهورية: هو المدير الأعلى للنيابة العامة، وينتخب من قبل مجلس الشيوخ لمدة 4 سنوات، من قائمة مرشحين يختارهم رئيس الجمهورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة.
• المجلس الأعلى للقضاء: يُقسّم إلى قسمين:
  • القسم الإداري، من ستة قضاة يُنتَخبون لثمان سنوات، اثنين من قبل محكمة العدل العليا، وواحد من قبل المحكمة الدستورية، وثلاثة من قبل مجلس الدولة.
  • القسم القضائي التأديبي، من سبعة قضاة، ينتخبون لمدة ثمان سنوات، من قبل الكونغرس الوطني ضمن قوائم تقدّمها الحكومة.
• المحكمة الجنائية: تتمتّع بصلاحية قضائية وطنية وجنائية، وتتكون من 8 قضاة، 4 منهم أعضاء متقاعدون من قوات الأمن. ويُنتَخب أعضاء المحكمة من قبل هيئة محكمة العدل العليا، وهيئة حكومة مجلس الدولة، والمحكمة الدستورية في الجلسة العامة، ويتمّ انتخاب الأعضاء المتقاعدين من القوات المسلحة من بين 4 قوائم من ثلاثة ترشيحات قام الرئيس بإرسالها.
• هيئة الانتخابات: وهي مسؤولة عن تنظيم الانتخابات وتوجيهها والإشراف عليها وتحديد الهوية الشخصية، وتتكون من:
  • المجلس الوطني للانتخابات: يتكون من 9 أعضاء، ينتخبون من قبل كونغرس الجمهورية في جلسة مشتركة لفترة 4 سنوات، طبقاً لنظام عدد التوزيع وعلى أساس مقترحات تقدّم من قبل الأحزاب أو الحركات السياسية ذات الشخصية الاعتبارية أو الائتلافات التي تشكّلها هذه الأحزاب أو الحركات فيما بينها.
  • أمين السجل الوطني: يتمّ اختياره من قبل رؤساء المحكمة الدستورية ومحكمة العدل العليا ومجلس الدولة، على أساس مسابقة تستند إلى الجدارة، لمدة 44 سنوات.
• القضاء الخاص: يمكن لسلطات الشعوب الأصلية (الهنود) ممارسة وظائفها القضائية ضمن ولايتها القضائية الإقليمية واستعمال قوانينها وإجراءاتها، طالما لا تتعارض مع الدستور وقوانين الجمهورية. ويمكن للقانون تعيين قضاة صلح توكل إليهم التسوية المنصفة للنزاعات الشخصية أو المجتمعية، كما يمكن للقانون أن يحكم بانتخابهم شعبياً.
• يمكن تكليف أفراد بشكل مؤقت بوظيفة إحقاق العدالة كمحلفين، في الإجراءات الجنائية، أو وسطاء أو محكمين مخولين من قبل الأطراف.
• في حالات استثنائية، يمكن للقانون تخصيص وظائف قضائية في مجالات محدّدة للسلطات الإدارية، دون أن يسمح لها بإجراءات قضائية أو الحكم على الجرائم.

بنية السلطة التشريعية على المستوى الوطني:

• مجلس الشيوخ: يتكوّن من 100 عضو ينتخبون في دائرة انتخابية واحدة تشمل البلاد بأسرها، ويتم انتخاب عضوين إضافيين لمجلس الشيوخ في دائرة انتخابية وطنية خاصة للسكان الأصليين.
• مجلس النواب: ينتخب في دوائر انتخابية إقليمية وخاصة، ويكون هناك ممثلان عن كل دائرة انتخابية إقليمية، وتمثّل كل ولاية إضافة إلى مقاطعة العاصمة بوغوتا دائرة انتخابية إقليمية، وممثّل إضافي واحد عن كل 356000 نسمة، وممثّل إضافي واحد عن كل عدد يزيد عن 182000 نسمة إضافة إلى 356000 الأولية. يُضاف إليها 5 نواب على النحو التالي: نائبان من المجتمعات ذات الأصل الأفريقي، ونائب واحد من السكان الأصليين، ونائبان اثنان من الدوائر الانتخابية الدولية (الكولومبيون خارج البلاد). على ألا يقل عدد النواب عن كل دائرة عما كان عليه الوضع في 20/7/2002.
• ينتخب أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب لفترة أربعة سنوات، تبدأ في 20 يوليو/تموز.
• للمحكمة الدستورية أو مجلس القضاء الأعلى أو محكمة العدل العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الانتخابي الوطني أو المدعي العام للجمهورية أو المراقب العام للجمهورية، الحقّ في اقتراح مشاريع قوانين في المسائل المتعلقة بوظائف هذه الهيئات.
• لرئيس الجمهورية أن يطلب تمرير مشروع قانون بشكل مستعجل.
• يحق اقتراح مشاريع قوانين تشريعية أو لها علاقة بالتعديلات الدستورية، من قبل عدد من المواطنين يساوي أو يزيد عن 5% من عدد المواطنين المسجّلين في السجلات الانتخابية، أو 30% من عدد أعضاء المجالس أو النواب في البلاد.
• يمكن لعدد من المواطنين يعادل 10% من العدد الموجود في السجلات الانتخابية أن يطلب من هيئة الانتخابات إجراء استفتاء لإلغاء قانون ما.

بنية السلطة التنفيذية على المستوى الوطني:

• رئيس الجمهورية: ينتخب لمدة أربع سنوات بأغلبية (النصف + واحد)، بشكل سري ومباشر. ولا يجوز أن ينتخب أحد لمنصب رئيس الجمهورية أكثر من فترتين. وهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة والسلطة الإدارية العليا في البلاد.
• نائب رئيس الجمهورية: ينتخب بالاقتراع الشعبي في نفس اليوم ونفس طريقة انتخاب الرئيس، وبنفس متطلبات الانتخاب، وينصّب لنفس فترة الرئيس، ويحلّ محله في حال شغور منصب رئيس الجمهورية.
• الوزراء ومديرو المصالح: رؤساء إدارات عامة في مناصبهم، بتوجيه من الرئيس.
• الممثلين القانونين للكيانات اللامركزية، والحكام، والعمد: ينص القانون على وظائف رئيس الجمهورية التي يمكنه تفويضها لهم.
• المحافظات والبلديات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الصناعية والتجارية الحكومية: جزء من السلطة التنفيذية.

بنية السلطة على المستوى المحلي:

تُعدّ الدوائر والمقاطعات والبلديات وتجمّعات السكان الأصليين كيانات إقليمية، ويمكن للقانون منح صفة كيان إقليمي لمناطق ومقاطعات تتشكّل بموجب أحكام الدستور والقانون، وتتمتع بالاستقلالية في إدارة شؤونها، وتتمتع بالحقوق التالية:

• حكم نفسها بموجب سلطاتها الخاصة.
• ممارسة الصلاحية القضائية المناسبة لها.
• إدارة مواردها وفرض الضرائب الضرورية لممارسة مهامها.
• المشاركة في الإيرادات الوطنية.

حيث تتشكّل على المستوى اللامركزي، الأقسام التالية:

• الدائرة: يكون في كل دائرة هيئة إدارة منتخبة على شكل جمعية الدائرة، مما لا يقل عن 11 عضواً، ولا يزيد عن 31 عضواً، تتمتّع بالاستقلالية الإدارية ويكون لها موازنتها الخاصة ويجوز لها أن تمارس السيطرة السياسية على الإدارة (الجهاز التشريعي للدائرة). ولكل دائرة محافظ يكون مسؤولاً عن إدارتها وعن التمثيل القانوني لها، وهو وكيل لرئيس الجمهورية، ينتخب لمدة 4 سنوات لا يمكن إعادة انتخابه لفترة تالية.
• البلدية: لكل بلدية هيئة إدارية منتخبة شعبياً لأربع سنوات، تعرف بالمجلس البلدي، ويتكوّن المجلس مما لا يقل عن 7 أعضاء ولا يزيد عن 21 عضواً. ويكون في كل بلدية عمدة يرأس الإدارة المحلية، ويكون الممثّل القانوني للبلدية، ويُنتَخب شعبياً لمدة 4 سنوات، ولا يعاد انتخابه لفترة تالية.
• التجمّعات المحلية: بهدف تحسين تقديم الخدمات، وضمان مشاركة المواطنين في معالجة القضايا العامة ذات الطبيعة المحلية، يمكن أن تُقسِّم المجالس بلدياتها إلى تجمّعات محلية، عندما يكون هناك مناطق حضرية، وإلى دوائر في حالة المناطق الريفية، ويوجد في كل وحدة محلية أو دائرة مجلس إداري مُنتَخب شعبياً مكوّن من عدد من الأعضاء يحدّده القانون.
• النظام الخاص: ويشمل:
  • مدينة بوغوتا، عاصمة الجمهورية وعاصمة مقاطعة كونينا ماركة، وهي منطقة العاصمة، وتطبق عليها الأحكام المطبّقة على البلديات، حيث يقسّم المجلس بمبادرة من العمدة إلى أحياء. ويتكون مجلس المقاطعة من 45 عضواً، ويتشكّل في كل حي من الأحياء مجلس إداري ينتخب لمدة 4 سنوات، ويتكون مما لا يقل عن 7 أعضاء. وتعقد انتخابات كبير العمد وأعضاء مجلس المقاطعة وأعضاء المجلس المحلي في نفس اليوم، لفترة 4 سنوات، ولا يجوز إعادة انتخاب العمدة للفترة التالية.
  • أنظمة خاصة بكل من المدن التالية:
    • المنطقة الثقافية والسياحية لـ كارتاجينا دي إندياس.
    • المنطقة السياحية والثقافية والتاريخية لـ سانتا مارتا.
    • بوينافينتوراي توماكو.
  • الكيانات الجغرافية للسكان الأصليين (الهنود)، تُحكَم من قبل مجالس مشكّلة ومنظّمة طبقاً لعادات وتقاليد المجتمعات المحلية.

الأحزاب والمجتمع المدني والقوى السياسية:

الأحزاب السياسية:

في ظلّ الإصلاح السياسي لعام 1994، اشتُرِط على الأحزاب الحصول على نسبة 3% على الأقل من أصوات الناخبين في مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وإلا اعتُبِر الحزب منتهياً قانونياً، ما أدى إلى انخفاض عدد الأحزاب عام 1994 من قرابة 200 حزب، إلى 106 أحزاب، ثم انخفض عام 2004 إلى 18 حزباً معترف بهم قانونياً، أبرزها:

المجتمع المدني:

تضمّ كولومبيا عشرات منظّمات المجتمع المدني التي تعنى بالشأن العام والشأن السياسي، وقد أدّت ظروف الحرب الأهلية، إلى توسيع نشاطاتها وتكريسها في المجتمع، رغم ما عانته من ملاحقات واغتيالات، من قبل الميليشيات، وخصوصاً في مناطق النزاع بين الحكومة والميليشيات. ومن هذه المنظمات على سبيل المثال لا الحصر:

• المركز الدولي للعدالة الانتقالية.
• النقابات العمالية.
• حركة المدافعات عن حقوق الإنسان.
• مؤسسة سيمانا.
• مؤسسة أركانجليز.
• لجنة المصالحة الوطنية.
• الشبكة الوطنية لمبادرات السلام ومناهضة الحرب.
• جمعية الشبان المسيحيين في كولومبيا (YMCA).

قوى أخرى:

وتشمل الميليشيات الثورية التي تشتغل بالشأن السياسي، وعصابات الجريمة المنظمة التي يتقاطع عملها أحياناً بالشأن السياسي والاقتصادي للبلاد، وأهمها:

• المنظّمات الثورية:
  • القوات المسلحة الثورية الكولومبية (FARC)، تم توقيع اتفاق سلام معها في 26/9/2016، وما زال بانتظار التطبيق.
  • جيش التحرير الوطني (ELN)، ما تزال المفاوضات جارية مع الحكومة.
  • حركة 19 إبريل (M-19): عقدت الحكومة معها تسوية سياسية منذ عام 1990، وأصبحت قوة رئيسة في الجمعية الدستورية عام 1991، وأصبح بعض قادتها فاعلين في الحياة السياسية الديمقراطية (لم يعد لها وجود ميليشاوي مسلّح).
• ميليشيات الموت، وعلى رأسها اتحادات الدفاع الذاتي بكولومبيا (AUC)، التي رغم تخلي غالبية عناصرها عن سلاحهم، إلا أن هياكلها ومؤسساتها ما تزال قائمة. وحزب العمال الثوري الكولومبي.
• عصابات المخدرات، ومن أبزرها: عصابة كلان أوسوغا، وعصابة إيجاركيتو بوبولار دي ليبراسيون.

العلاقات الخارجية:

تنتظم كولومبيا في عدّة تجمّعات ومنظّمات سياسية دولية، من أبرزها:

• عضو في منظمة الأمم المتحدة.
• عضو في اتحاد أمم أميركا الجنوبية (USAN)، وهو اتحاد حكومي يهدف إلى التكامل وتعزيز العلاقات بين دول القارة.
• منظمة الدول الأمريكية (OAS)، تأسست عام 1948، تشمل غالبية دول الأمريكيتين.
• عضو في مجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (CELAC)، أنشأت عام 2010، تضم جميع الدول ذات السيادة في الأمريكيتين، باستثناء الولايات المتحدة وكندا والمقاطعات والأقاليم ما وراء البحارالتابعة للبلدان الأوروبيّة، بهدف تعميق التكامل بين دول أميركا اللاتينية والحدّ من النفوذ السياسي والاقتصادي الأمريكي فيها، وكبديل لمنظمة (OAS).

وحيث تتمتع كولومبيا بعلاقات سياسية متينة مع الهند، فإنها ترفض مساعي إيران لتعزيز حضورها في أميركا اللاتينية، حيث وصف المستشار في الخارجية الكولومبية، في أغسطس/آب 2016، إيران بأنها دولة مزدوجة النوايا، وتحاول الخروج من عزلتها من خلال توسيع علاقاتها الخارجية، وخصوصاً في أميركا اللاتينية. واعتبر أن طهران تتدخل في شؤون الدول الأخرى، وخصوصاً في الشرق الأوسط، وتدعم نظام بشار الأسد في سورية الذي ارتكب إبادة جماعية، وتدعم حزب الله رغم كونه منظمة إرهابية.

العلاقات مع الدول العربية:

تتمتع كولومبيا بعلاقات متينة مع عدة دول عربية، وذلك من خلال:

• تجمع كولومبيا والإمارات علاقات اقتصادية متينة، تشهد توسعاً منذ توطيد العلاقات السياسية عقب تبادل التمثيل الدبلوماسي، وتشمل مجلات اقتصادية ومجالات التنمية المستدامة، وقد دعمت كولومبيا مساعي الإمارات لاستضافة معرض إكسبو الدولي عام 2020.
• تعاون وتنسيق سياسي مع الدول العربية، من خلال قمة الدولة العربية ودول أميركا اللاتينية.
• انضمت مصر إلى تحالف المحيط الهادئ، بوصفها عضواً مراقباً.
• وقع الأمير القطري والرئيس الكولومبي، أربع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، في يوليو/تموز 2016.
• غير أن كولومبيا جمدت علاقاتها مع المملكة المغربية، في إبريل/نيسان 2016، نتيجة تصريحات رئيس الوزراء المغربي عبد الإله بنكيران، التي وصف فيها كولومبيا بأنها “دولة عصابات وتجار مخدرات”، حيث تمّ سحب السفير الكولومبي وتجميد العلاقات الدبلوماسية. فيما سبق لوزيرة خارجية كولومبيا أن صرحت في نوفمبر/تشرين الثاني 2015، بتأييدها لحق إجراء استفتاء حول مصير إقليم الصحراء المغربي. كما نظم مجلس الشيوخ الكولومبي في مارس/آذار 2016، ندوة حول تصفية الاستعمار، حضرها وفد من إقليم الصحراء. وقد أدت هذه الأزمة إلى تعزيز التواصل بين حركة البوليساريو والحكومة الكولومبية، حيث هنأت الحركةُ كولومبيا باتفاق السلام الأخير.

أبرز التحديات السياسية الداخلية والخارجية (التهديدات الأمنية):

• داخلياً:
  • تحقيق السلام مع حركات التمرد المسلح.
  • تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد.
  • مكافحة عصابات الجريمة المنظّمة.
• خارجياً:
  • ضبط الحدود الدولية.
  • قضايا النزاع مع فنزويلا.

النزاع مع فنزويلا:

شهدت العلاقة بين الدولتين عدّة محطات تأزم، قوامها الأساسي التباين الأيديولوجي بين النظامين الحاكمين (الاشتراكي الفنزويلي، الليبرالي الكولومبي). كان أبرزها في السنوات الأخيرة، الأزمة التي حصلت عام 2004، بين الطرفين، والتي كادت أن تودي إلى حرب بين الطرفين، وربما جرّت عدّة أطراف إقليمية، نتيجة توسّع هجمات الجماعات الثورية اليسارية المتمردة ضد الحكومة الكولومبية، فيما تمّ توجيه الاتهام إلى نظام هوجو شافيز بدعم هذه الجماعات عام 2010، وتيسير دخولها من فنزويلا، وتقديم معونات عسكرية ولوجستية لها، بهدف الإطاحة بالحكومة الكولومبية (العملية للولايات المتحدة على وصف شافيز)، وخصوصاً إثر استضافة كولومبيا قوات أمريكية على أراضيها.

إلا أنّ النزاع فقد جزءاً من زخمه الذي كان يتحصل عليه من فنزويلا عقب رحيل هوغو تشافيز، وعليه كانت الأزمة بين الطرفين عام 2015 أقلّ حدة عن سابقاتها، إلا أنّها أدّت إلى قطيعة محدودة بين الطرفين. حيث اتهمت السلطات الفنزويلية في أغسطس/آب 2015، كولومبيا، بأنّها تستهدف الاقتصاد الفنزويلي، عبر السماح بتهريب المواد الغذائية وسواها إلى خارج فنزويلا، وذلك إبان الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها فنزويلا –حتى تاريخه- نتيجة الانخفاض الحادّ في أسعار النفط دولياً، وترافق ذلك بإطلاق نار تعرّض له ضباط فنزويليون من الجانب الكولومبي، من قبل ميليشيات التهريب. وقامت السلطات الفنزويلية بإغلاق الحدود مع كولومبيا، وطرد المئات من الكولومبيين من أراضيها، فيما اندلعت مظاهرات داخل كولومبيا مناهضة للنظام الفنزويلي، وحاول الرئيس الكولومبي السابق تصعيد الموقف من خلال اعتبار ما جرى بأنّه يتجاوز الإبادة الجماعية بحق الكولومبيين في فنزويلا، إلى إبادة ستمتدّ إلى فترة طويلة.

غير أنّ الأزمة الاقتصادية الحادّة التي تشهدها فنزويلا، مع غياب غالبية السلع الأساسية من الأسواق الفنزويلية، أدّت إلى عودة العلاقات بشكل جزئي بين الطرفين، منذ شهر أغسطس/آب 2016، ضمن مفاوضات على بيع الوقود الفنزويلي إلى كولومبيا مقابل بيع كولومبيا المواد الأساسية والغذائية إلى فنزويلا، وضبط الحدود بين الطرفين أمنياً، ومواجهة عصابات الجريمة المنظمة وعصابات تهريب الوقود. وقد أدّى فتح الحدود الجزئي بين الطرفين، إلى تدفق عشرات آلاف الفنزويليين إلى كولومبيا يومياً، لشراء المواد الغذائية والطبية. وقد حصلت العلاقة بين الطرفين على إسناد جديد، من خلال دعم فنزويلا اتفاق السلام بين الحكومة الكولومبية وحركة فارك، ما يشير إلى إمكانية تحقيق توافق أكبر بين الدولتين، ينهي الأزمات الحدودية بينهما.

عصابات الجريمة المنظمة:

تشهد كولومبيا نزاعاً داخلياً آخر، مع عصابات الجريمة المنظمة (المخدرات، الدعارة، الإتجار بالبشر، الخطف)، حيث تعتبر كولومبيا واحدة من أكثر الدول في العالم تهديدات أمنية داخلية، وخصوصاً في مجال التجارة بالمخدرات، والتي تتداخل فيها ثلاث جهات (القوى المتمردة، العصابات، أفراد في الحكومة)، وذلك للأسباب التالية: الحرب الأهلية، والفساد الحكومي، وضعف اقتصاد مناطق زراعة الكوكا.

ووفقاً لبيانات الأمم المتحدة، فقد زادت زراعة الكوكا في كولومبيا بنسبة 39% عام 2015، غير أنّ سعي الرئيس الحالي، لحلّ كثير من الإشكاليات التي تعانيها كولومبيا، صعّد من حملة مكافحة هذه العصابات، وشهد العامان السابقان عمليات واسعة، من أبرزها:

• 2015: صادرت الأجهزة الأمنية 253 طناً من الكوكايين، بزيادة قدرها 71% عن العام السابق.
• 16/5/2016: ضبط أكبر كمية من الكوكايين (8 طن)، في تاريخ مكافحة المخدرات بكولومبيا.
• 29/5/2016: تمكّنت قوات الأمن الكولومبية من تحرير عشرات الفتيات القاصرات اللواتي كن ضحايا للاستغلال الجنسي/شبكات الدعارة (200 فتاة وشابة)، في عملية أمنية شنتها بالقرب من القصر الرئاسي بالعاصمة بوغوتا.
• أغسطس/آب 2016: دمرت شرطة مكافحة المخدرات 104 معامل لتصنيع الكوكايين، بمقدورها إنتاج 100 طن سنوياً.
• استطاعت الحكومة الحالية، تخفيض مستوى جرائم القتل، إلى أدنى من نصف مستواها السابق.

 مؤشرات الأداء السياسي الحكومي:

ويلاحظ من المؤشرات السابقة:

• شهدت معظم المؤشرات السياسية ارتفاعاً إيجابياً في قيمها، في ظل حكم الرئيس الحالي.
• فيما انخفض مؤشرا: المسؤولية والتصويت، وحكم القانون.
• ما تزال كولومبيا تحتل موقعاً متوسطاً بين دول العالم، في مؤشري: الشفافية ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء.
• وعليه، يشكل تعزيز حكم القانون ومكافحة الفساد في الأوساط الحكومية التحدي الواجب على الحكومة التصدي له في المرحلة المقبلة، ما سيعزز المؤشرات الأخرى.

ثالثاً: البنية العسكرية

هيكلة البنية العسكرية الكولومبية:

وتتبع هذه الهيكلية لرئيس الجمهورية، الذي يختصّ بالمسؤوليات التالية:

• توجيه قوات الأمن العام وإدارتها بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة في الجمهورية.
• المحافظة على النظام العام على سائر أراضي الدولة واستعادته عندما يتعرض للاضطراب.
• توجيه العمليات العسكرية عندما يعتبر ذلك مناسباً.
• ضمان الأمن الخارجي للجمهورية، والدفاع عن استقلال وشرف الأمة، وعدم انتهاك أراضيها. وإعلان الحرب بموافقة مجلس الشيوخ، أو صدّ عدوان خارجي دون مثل هذا التفويض، والموافقة على معاهدات السلام والمصادقة عليها، ويقدم الرئيس للكونغرس تقريراً حول جميع هذه المسائل.
• التفويض بانتقال قوات أجنبية على أراضي الدولة خلال استراحة مجلس الشيوخ، مع الحصول على الرأي المسبق لمجلس الدولة.
• إعلان حالة الاضطراب الداخلي (حالة الطوارئ)، بموافقة جميع الوزراء، لمدة لا تتجاوز 90 يوماً، ويمكن تمديدها لفترتين مماثلتين، تتطلب الثانية منها الموافقة المسبقة لمجلس الشيوخ.
• منح الرواتب لقوات الأمن العام، وتقديم أخرى لمجلس الشيوخ من أجل الموافقة عليها.
• يتبع للرئيس، كل من وزير الدفاع (نائب القائد العام)، وكل القيادات العسكرية في الدولة، حيث يعتبرون مسؤولين أمامه، مسؤولية مباشرة.
• الإنفاق العسكري الحكومي:

تعتبر كولومبيا القوة العسكرية الثالثة في أمريكا اللاتينية بعد البرازيل والمكسيك، وتأتي ثانياً في أعلى نسبة إنفاق عسكري من الناتج المحلي بعد تشيلي.

ويُلحَظ ثبات نسبة الإنفاق العسكري تقريباً، من الناتج المحلي منذ عام 2000، مع انخفاض نسبة الانفاق العسكري من إنفاق الحكومة المركزية، غير أنّ ذلك لا يعني تخفيض حجم الإنفاق العسكري، حيث شهدت كولومبيا في ذات الفترة ارتفاع ناتجها المحلي (باستثناء العامين الأخيرين 2015/2016)، وارتفاع الموازنة السنوية ومنها الإنفاق الحكومي.

القدرات العسكرية المقارنة:

تم إعداد هذه المقارنة مع دول الجوار الكولومبي فقط، علماً أن كلاً من المكسيك والأرجنتين، تعتبران من القوى العسكرية المهمّة في أمريكا اللاتينية.

التحالفات العسكرية:

تقوم أبرز ملامح العلاقات الخارجية العسكرية لكولومبيا، في التحالف مع الولايات المتحدة، حيث تستضيف كولومبيا قوات وقواعد أمريكية على أراضيها، منذ خمسينات القرن الماضي، وهو ما جعل فنزويلا وعموم دول تحالف ألبا (ذات التوجه الاشتراكي)، يسعون لإسقاط النظام الكولومبي في السنوات الماضية.

كما حصلت الحكومة الكولومبية بجميع أجهزة الدولة المسلحة الرسمية، كالقوات البحرية، والجيش الرسمي الكولومبي، والشرطة الكولومبية على دعم من قبل دول خارجية مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وبعض من الدول الأوروبية: إسبانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وبريطانيا. فيما دُعمت من قِبل أكبر ميليشيات وعصابات تجارة المخدرات في البلاد، وهي قوات الدفاع الذاتي المتحدة الكولومبية.

أمَّا الجماعات اليسارية المسلحة: فارك، وجيش التحرير الوطني، فقد حصلت على دعم داخلي وخارجي، فداخلياً دُعمتا من قبل عصابات وميليشيات مسلحة، مثل: جيش التحرير الشعبي، وحركة 19 إبريل، وحزب العمال الثوري الكولومبي، وغيرها. وتحصل فارك على تمويلها الأكبر من تجارة المخدرات، بالإضافة إلى عمليات الخطف والابتزاز، فضلًا عن الدعم والتمويل الخارجي الذي تحصل عليه من قِبل فنزويلا، وكوبا. وحيث أُدرجت حركة فارك، ضمن قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة وكندا والاتحاد الأوروبي منذ عام 2001، فقد رفضت كوبا وفنزويلا هذا التصنيف؛ نظرا للتقارب الفكري والأيديولوجي بينها.

وتنتظم كولومبيا دفاعياً، في المعاهدتين التاليتين:

• عضو في المعاهدة المتعلقة بالمساعدة القانونية المتبادلة.
• عضو في معاهدة المساعدة المشتركة بين الدول الأمريكية (اتفاقية التنوع البيولوجي)، وهي اتفاقية دفاع مشترك بين دول نصف الكرة الأرضية الغربي، وتشمل عدة دولاً من أمريكا اللاتينية، والولايات المتحدة، ورغم أنها أنشأت في ظل الحرب الباردة، إلا أنها ما تزال قائمة.

رابعاً: البنية الاقتصادية

تعتبر كولومبيا ثالث أكبر اقتصاد من حيث حجم الناتج المحلي في أمريكا اللاتينية، بعد البرازيل والأرجنتين. وتشهد كولومبيا مسارين اقتصاديين متوازيين معاً:

• المسار الأول: وهو الاقتصاد الحكومي أو الرسمي للدولة، ويتميز بأنه اقتصاد ليبرالي حر، تمتد علاقاته مع كثير من الدول، في مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
• أما المسار الثاني، فهو الاقتصاد الميليشياوي، القائم على الإتجار غير المشروع.

• الهيكل الاقتصادي الحكومي:

يتميز الهيكل الاقتصادي الحكومي في كولومبيا، بأنه هيكل فدرالي، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال:

• يحق لكل من الكونغرس والجمعيات التشريعية في المديريات ومجلس المقاطعات والبلديات فرض رسوم مالية أو شبه مالية، في زمن السلم. (فيدرالية مالية)
• الدولة تضع خطط التنمية الوطنية، وتضع الكيانات الإقليمية خططاً تنموية خاصة بها بالتنسيق مع الحكومة الوطنية (فدرالية تنموية).
• تضع الدولة خطط التنمية الوطنية بمشاركة فعالة من سلطات التخطيط والكيانات الإقليمية ومجلس القضاء الأعلى، ثم تقدّم مسودة الخطة للمجلس الوطني للتخطيط، وبعد صدور رأيه وتعديلاته، تقدم للكونغرس خلال ستة أشهر بعد بداية الفترة الرئاسية. وتصدر بموجب قانون، تكون له الأولوية على القوانين الأخرى.
• مجلس التخطيط الوطني: يتكون من ممثلين عن الكيانات الجغرافية والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والمجتمعية والثقافية، له طبيعة استشارية. يعين أعضاؤه من قبل رئيس الجمهورية، من قوائم تقدمها السلطات والمنظمات في الكيانات السابقة، لفترة 8 سنوات، يجدد جزئياً كل 4 سنوات.
• تشكيل مجالس تخطيط في الكيانات الإقليمية.
• الهيئة الوطنية للتخطيط، هي المسؤولة عن تخطيط وتنظيم أنظمة تقييم إدارة وأداء الإدارة العامة، فيما يتعلق بسياسات الاستثمار أو الخطط الاستثمارية، وتشارك في إعداد موازنات البلديات.
• المحاسب العام: هو مسؤول السلطة التنفيذية، عن المحاسبة العامة في الدولة.
• المراقب العام للدولة، مسؤول عن تنفيذ الموازنة.

ملامح الاقتصاد الحكومي:

رغم أن الاقتصاد الكولومبي الحكومي، هو اقتصاد حر، إلا أنه يشهد أدواراً تدخلية إيجابية للدولة، من خلال ما يلي:

• تملك الدولة الأرض وما تحتها والموارد الطبيعية وغير المتجددة.
• تشجع الدولة النشاط الاقتصادي الخاص في حدود الصالح العام.
• تتيح الدولة المنافسة الاقتصادية الحرة، والحرية الاقتصادية، ويمكن الحد منها عندما تقتضي المصلحة الاجتماعية والبيئة والإرث الثقافي.
• للدولة وللقطاع الخاص وظائف اجتماعية عدة.
• تراعي الدولة في أنشطتها الاقتصادية، الإرث البيئي والثقافي.
• تتدخّل الدولة في استغلال الموارد الطبيعية والأرض وإنتاج السلع وتوزيعها واستخدامها واستهلاكها وفي الخدمات العامة والخاصة، من أجل الترشيد الاقتصادي، وتحقيق حياة أفضل للسكان، وتوزيع فرص ومزايا التنمية على نحو عادل والمحافظة على بيئة صحية، وتحقيق استدامة مالية.
• تقوم الدولة بتوظيف الموارد البشرية.
• سوق الأوراق المالية هي أنشطة للصالح العام.
• لا يجوز الاحتكار إلا من خلال النشاط الحر في السوق ودعم المصلحة العامة أو الاجتماعية.
• احتكار الحكومة القمار لخدمة الصحة العامة.
• احتكار الحكومة المشروبات الكحولية للخدمات الصحية والتعليمية.

وقد عزّزت السياسة الاقتصادية في كولومبيا، إضافة إلى الترويج لاتفاقية التجارة الحرة، من مقدرة البلاد على مواجهة الصدمات الخارجية في السنوات الأخيرة. وقد نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أكثر من 4% سنوياً، على مر السنوات الثلاث الماضية، مواصلاً قرابة عشر سنوات من أداء اقتصادي ثابت وقوي. وقد رقّت وكالات التصنيف الحكومة الكولومبية، إلى مرتبة الاستثمار.

ومع ذلك، ما تزال كولومبيا تعتمد اعتماداً كبيراً على صادرات النفط، ما يجعل البلاد عرضة لتقلبات الأسعار، وما تزال البنية التحتية غير الكافية تضع التنمية الاقتصادية في موقف حرج، ويزيد الأمر حرجاً تزايد الفيضانات في السنوات الأخيرة، علاوة على ذلك، فإن معدل البطالة الذي وصل إلى 10.3% في العام 2012، ما يزال أحد أعلى معدلاتها في أمريكا اللاتينية.

وقد وصل الاستثمار الأجنبي المباشر، خاصة في قطاعي النفط والغاز، إلى أرقام قياسية، بلغت عشرة مليارات دولار عام 2008، ولكنه تراجع إلى 7.2 مليار دولار عام 2009، ثم سرعان ما عاود الارتفاع عام 2010، حتى وصل إلى أرقام قياسية عالية، قاربت 16 مليار دولار عام 2012، وتعد كولومبيا ثالث أكبر مصدر للنفط في أمريكا اللاتينية إلى الولايات المتحدة، وأكبر مستورد للفحم من الولايات المتحدة.

لا تزال ثمة تحديات تواجه كولومبيا، مثل: عدم المساواة في توزيع الدخل، ونقص في الأيدي العاملة، والاتجار بالمخدرات، كما ينبغي على كولومبيا تحديث البنية التحتية، من أجل الإبقاء على النمو الاقتصادي، ونسبة الفقر التي تجاوزت 34% عام 2011.

مصادر إجمالي الناتج المحلي، طبقاً لتقديرات عام 2012:

أهم المنتجات الزراعية: البن، ورود الزينة، الموز، الأرز، التبغ، الذرة، قصب السكر، الكاكاو، البذور الزيتية، الخضروات، ومنتجات الغابات.

أهم الصناعات: النفط، الكيماويات، الإسمنت، الذهب، الفحم، الزمرد، المنسوجات، الصناعات الغذائية، الأقمشة، الأحذية، المشروبات.

إنتاج النفط عام 2016:

العلاقات الاقتصادية الخارجية:

تنتظم كولومبيا في عدّة تجمعات اقتصادية إقليمية ودولية، من أبرزها:

• عضو في منظمة التجارة العالمية منذ عام 1995.
• تحالف المحيط الهادئ: يهدف إلى حرية تنقل الأموال والخدمات والأشخاص وتحرير التجارة، ويضم كلاً من كولومبيا والمكسيك وبيرو وتشيلي.
• مجموعة دول الأنديز: تحالف جمركي.
• عضو في السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية/ميركوسر.
• ركّزت إدارة الرئيس سانتوس، على تقوية علاقات كولومبيا التجارية، وتعزيز الاستثمار الداخلي، ففي أكتوبر 2011، صادق الكونغرس الأمريكي على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة وكولومبيا، ودخلت حيز التنفيذ عام 2012، كما أن كولومبيا وقعت –وما تزال توقع- اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من الدول الأخرى، منها: كندا، تشيلي، المكسيك، سويسرا، الاتحاد الأوروبي، فنزويلا، كوريا الجنوبية، تركيا، اليابان، الصين، كوستاريكا، بنما، إسرائيل.

مؤشرات اقتصادية:

ملاحظات:

• بشكل عام، شهدت كولومبيا قفزات اقتصادية كبيرة، شملت مستوى الدخل القومي والاستثمار الأجنبي وإجمالي الاحتياطيات، مترافقة بارتفاع متوسط دخل الفرد، وانخفاض مؤشرات الفقر، والبطالة.
• غير أنّها شهدت كذلك ارتفاعاً في حجم ديون الحكومة المركزية، وواردات السلع والخدمات.
• غير أنها تعرضت في عامي 2015/2016، لانخفاض في مستويات الدخل الحكومي والفردي، نتيجة أزمة أسعار النفط العالمية.
• رغم أنّ اقتصاد كولومبيا من الاقتصادات القوية في أمريكا الجنوبية، ويحقق مستويات تنموية عالية، إلا أن مؤشرات الفقر ما تزال مرتفعة كذلك، وهذا ما يدلّ على استمرار إشكالية توزيع الدخل بين شرائح المجتمع، وتعمق التفاوتات الطبقية، رغم انخفاضها الطفيف في السنوات الأخيرة. ويمكن الاستدلال على ذلك من خلال مؤشرات البنك الدولي التالية:

• تشهد كولومبيا أزمة صحية منذ مطلع عام 2016، من خلال انتشار فيروس زيكا فيها، حيث طلبت الحكومة الكولومبية من الأزواج المقيمين في البلاد تفادي حالات الحمل، إذ سجلت كولومبيا أكثر من 11 ألف حالة مؤكدة من هذا الفيروس، فضلاً عن حوالي ألفي حالة محتملة، وفق تقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة ما يرتب أعباء صحية وتنموية واقتصادية جديدة على الحكومة الكولومبية.

نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث