تعد القرارات الرئاسية الأخيرة بهيكلة الجيش قرارات استراتيجية، وتكتيكية بمعنى انها ستعمل في الإسهام في إعادة إنتاج الدولة الوطنية بمؤسسة عسكرية تشكل هوية الانتماء للأمن ا لقومي الوطني لا غير، وقد أعطت حالة الانتصار للإرادة الشعبية بمطالبها الثورية السلمية، وكذلك تعطى مؤشر لنجاح الخطوات الأولى لمؤتمر الحوار الوطني، وارى بأنها تعد من مخرجاته الأولية أذا صح التعبير. أما بالنسبة لتعينات الدبلوماسية فهي تحمل قراءات، واحتمالات متباينة، فالاحتمال الأول: إخراج ومحاسبة بلغة سلمية لأسرة “صالح”، وبعض القوى القبلية، والعسكرية المتنفذة في الحياة السياسية والعسكرية الداخلية، ولتحقيق ما آلت إليه المبادرة الخليجية، وبخطوات متأنية، ومحسوبة من قبل العقلية الخارجية لخصوصية الشخصية اليمنية. أما الاحتمال الثاني: فهو يحمل لغة التأمر المستقبلي، ويجب النظر له من مبدأ التخطيط والرقابة في جميع الإجراءات التنموية السياسية والاقتصادية المرحلية والمستقبلية.
- أن تعيين على محسن صالح كمستشار لرئيس الجمهورية للمرحلة الانتقالية لشئون الأمن والدفاع فهو بذلك امتلك حصانة وخروج يشبهان حالة “صالح” فهو مؤطر في النظام الحالي، ولكنه معطل في التأثير كما يتم صياغة بعض الأشخاص بنظريات بعض الأحزاب عندما يتم استقطابهم من أحزابهم الأصلية لأحزاب أخرى، وبذلك لا وجود لعلى محسن الأحمر في توازن القوى المستقبلية.
- أما تعيين احمد علي عبد الله صالح كسفير لليمن في الإمارات، ذلك لا عطاء وإحلال صورة مدنية للشخصية، وإبعاد عنه الصورة النمطية العسكرية المصاغة في شخصيته وإنجاحه كحالة دبلوماسية خارجية بتقديم المعونات وبشكل سخي من قبل دولة الأمارات كمساعدات إغاثة إنسانية، وعمل بعض المشاريع الاقتصادية التنموية الصغيرة في اليمن من قبل الأمارات يتم إلصاقها به في التنسيق، ليكون مشروع رئاسي مستقبلي، سيتم النجاح له اذا استمرت حالات الصراعات السياسية، والحزبية بين تكتلات المعارضة اليوم التي لا أرى بها إلا مشروع تقسيم مناطقية، وطائفية، ولانخراط بعض القوى السياسية والحزبية مع الأحزاب الوليدة التي تشكلت من رحم واحد في المنهج والعقيدة لبعض الأحزاب لخلق تحالفات مستقبلية او للاستمرارية المستقبلية بالنظرية ا للأيدلوجية، ولكن بمسمى آخر ..، وكذلك أيضاً سوف يستطيع أحمد مع إخوانه إدارة الثروة العائلية “لصالح” التي تم تحويلها إلى البنوك الإماراتية بمشاريع هناك.
- أما تعين هاشم عبد الله بن حسين الأحمر ملحقاً عسكري في السعودية لن يمثل عملياً حاضنة استقرار أمني بين اليمن، والمملكة السعودية، وإنما التفريط المستمر لسيادة اليمنية من خلال السطو التاريخي المستمر للأراضي اليمني من قبل السعودية، وقد تم مباركة السطو السعودية للأراضي اليمنية في اتفاقية جدة لعام 2000م، من قبل الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر اولاً ، وقد دفعت الحسابات القبلية بصالح للموافقة، وما موافقة البرلمان آنذاك كانت مربوطة بشخصية صناع القرار، وما يحدث اليوم للعمالة اليمنية، ومحاولة التوسيع والاستيلاء على بعض المناطق اليمنية من قبل السعودية التي يقال تشكل ثالث احتياطي نفطي في المنطقة في محافظة الجوف اليمنية .. وهذه القضية تحتاج لمقال أخر، وهي مهمة جدا لتناولها لم تحمل معطيات وتداعيات مستقبلية كثيرة.
- أما تعين محمد علي محسن الأحمر ملحقاً في قطر فهنا ذهب كل فريق إلى حاضنه المادي، واللوجستي، وبذلك استمرارية توزيع الولاءات للخارج، وطفو المشاريع، والمصالح الخليجية، وسرق حلم الدولة المدنية لشعب اليمني باستمرارية الدفع للخزنة القبلية والحفاظ على هويتها في وجهها التقليدي المتخلفة وتبعيتها من خلال الدعم المادي، وتنافس الصراعات الخليجية الشخصية، في دعم الإرهاب الوهابي على الساحات اليمنية، بسبب القصور السياسي لنخب السياسية في معالجة الحالة اليمنية.
- أما تعيين عمار وطارق محمد عبد الله صالح ملحقين عسكريان لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية أثيوبيا بحكم العلاقات الأمنية مع تلك الدول وتوسعاتها المربوطة في اتفاقيات تجعل من تلك الشخصيات في حالة نفوذ وتأثير داخلي مستقبلي وكممثلي بخبراتهم العسكرية لتلك الدول في الإدارة العسكرية والاستراتيجية مع اليمن… وجعل القارات الثلاث (آسيا وإفريقيا وأوروبا) محطات استقرار واستجمام مرحلي لتلك الشخصيات. أتمنى إن تشكل محطات توازن في العلاقات المستقبلية مع اليمن، وليس تحكم في مسار العلاقات الخارجية لليمن كما كان في الماضي وإيجاد معادلة جديدة لليمن في توازن القوى الإقليمية والدولي.
إن البعض يرى بأن هذه القرارات لأتمثل ذاتية الإرادة السياسية الوطنية وإنما هي قرارات خارجية، و كأننا نحاول أن نتناسى بان هناك مبادرة خليجية وقرارات أممية تتمثل بمجلس الأمن وبالأمم المتحدة وبما أن هذه القرارات شكلت أهداف ثورتنا ومطالبنا ولا تعمل على اخترق سيادتنا يجب العمل على دعمها معنا في هذه المرحلة، والعمل كذلك على إنجاح مؤتمر الحوار الوطن لأنه الراهن الأخير لإخراج اليمن إلى آفاق مستقبلية بميلاد دولة المواطنة والسيادة للقانون، وفي الاستطاعة وقتها في صياغة قانون العدالة الانتقالية، كما يتماشى مع خصائص، وواقع مجتمعنا دون العمل بأي نماذج أخرى، وبذلك سيكون لقضية المحاسبة الجنائية لقتلة الثوار في حالة امتلكنا تلك الدولة المنشودة.
جهاد عبد الرحمن أحمد
كاتب وأكاديمي يمني
نقلاً عن السبئي نت
