مقدمة

اشتمل الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث، على جميع العناصر المكونة – قانوناً – لماهية الاحتلال القائم على الاعتداء الفعلي والحاصل بالطرق الحربية.

لقد أخذت العديد من الدراسات والأبحاث على عاتقها، إدانة هذا الاحتلال وتفنيده بالاستناد إلى العديد من الدلالات والحجج، سواء ما تعلق منها بالمظاهر الديمغرافية ( السكان والدلالات التاريخية)، أو المراسلات والوثائق، أو تلك المتعلقة بالمظاهر الإدارية، وذلك في معرض الوصول إلى التكييف القانوني لموضوع النزاع، كمقدمة لإثبات ملكية دولة الإمارات العربية المتحدة لجزرها الثلاث ( طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى)، في إطار مبادئ وقواعد القانون الدولي العام، التي أثبتت أن الوجود الإيراني في الجزر الثلاث، تعدياً على السيادة الإماراتية، واستيلاءً غير مشروع تؤكده المبادئ الأساسية لمظاهر هذه السيادة في القانون الدولي، سواء ما تعلق منها بمبدأ التقادم المكسب، أو مبدأ نهاية الحدود الدولية واستقرارها، أو المبادئ التي تضمنها ميثاق الأمم المتحدة.

وسنتناول في معرض هذه الدراسة، جانباً مستجداً يُضاف إلى الأسانيد والحجج آنفة الذكر، وذلك باستعراض مفهوم جديد في القانون الدولي، أصبح اليوم حجية ثابتة تستند إليها المحاكم الدولية، بالاستناد إلى مجموعة من التقاطعات والوقائع والأحداث التاريخية، التي يضطلع من خلالها القاضي الدولي، بصياغة مقاربة قانونية، اُصطلح على تسميتها بـ ” مفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية”، الذي يستند إلى آراء واجتهادات فقهاء وباحثي القانون الدولي، كمصدر من مصادر القانون الدولي العام.

أولاً- آراء الفقهاء كمصدر من مصادر القانون الدولي:

تُعرف مصادر القانون الدولي العام بأنها مجموعة الوقائع أو الطرق التي يعترف لها القانون الدولي بقوة إنشاء وتعديل وإلغاء قواعده، وينصرف هذا التعريف إلى المصادر الرسمية أو القانونية المعترف بها في القانون الدولي، التي تتمثل في المعاهدات الدولية، والعرف الدولي، والمبادئ العامة للقانون، أو المصادر الاحتياطية، التي تأتي في مقدمتها آراء كبار فقهاء القانون الدولي، وأحكام المحاكم الدولية، ومبادئ العدالة والإنصاف، وقرارات المنظمات الدولية.

ويعد الفقه الدولي أو آراء كبار فقهاء القانون الدولي، من أهم المصادر التي لعبت دورا بارزاً وكبيراً- بخلاف مصادر القانون الدولي الأخرى- ويعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة للنظام القانوني الدولي، الذي يتوّلد من الأحكام والاجتهادات الفقهية، التي تضطلع في وضع وتطبيق وتفسير القواعد القانونية، وقدرتها في إلغاء أو تعديل أو إنشاء مبادئ جديدة في القانون الدولي، حيث ينبأنا تاريخ علم القانون الدولي، إن هذا القانون قد نشأ وتكوّن على يد كتابات وآراء كبار الفقهاء القدامى أمثال (جنتيلي) و(جروسيوس) و(فاتل) وغيرهم، الذين أصبحت آراؤهم وكتاباتهم، مبادئ يحتكم إليها القاضي الدولي في تحديد مضمون القاعدة القانونية الدولية وتفسيرها.

ثانياً- الجزر الإماراتية، ومفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية:

ظهر مفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية كاجتهاد ومقاربة قانونية تبناها الرئيس السابق لمحكمة العدل الدولية القاضي تشارلز دو فييستشر Charles de Vissher؛ واعتبرها كل من الفقهاء باثير ست وإيلي وتشانس، أنها من أكثر المقاربات التي تنطبق على جزيرتي طنب الكبرى وطنب الصغرى، دون تجاهل أحقية دولة الإمارات في ملكية جزرها الثلاث على أساس مبدأ سيادة الإقليم؛ فالفقهاء آنفي الذكر، وجدوا في حالة الجزر الإماراتية نموذجاً تطبيقياً، لولادة مفهوم جديد في القانون الدولي، يستند في الكثير من جوانبه على آراء الفقهاء واجتهاداتهم القانونية، كأحد مصادر القانون الدولي.

يرى تشارلز فيشر، أن مفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية، يشكل تحولاً جديداً في إنشاء حق الملكية على أساس تاريخي، ويؤكد فيشر رؤيته هذه، من خلال استعراضه لفكرة الحق التي تحدث عنها الكاتب بلوم، في كتابه الحقوق التاريخية في القانون الدولي، حيث اعتبر بلوم أن حق الملكية ” هو حصاد عمليات طويلة، تشمل سلسلة من الأفعال وأنماط السلوك، التي تشكل في مجموعها حقاً ثابتاً، يستند إلى تراكمات كثيرة، تتشكل من الممارسات الفعلية، التي ترسخ حق الملكية، وتحوله إلى حق ثابت في القانون الدولي .

وبناء عليه، أيد فقيه القانون الدولي روبرت جينجز في كتابه “حيازة الأراضي في القانون الدولي”، ما قدمه القاضي فيشر، الذي اعتبر مفهوم الترسيخ التاريخي، مقدمة ووسيلة قانونية توفر على القاضي الدولي، إمكانية الرصد الثاقب، وتعطيه الطريقة المثلى، التي تستهدي بها المحاكم الدولية، لمعالجة قضايا حق السيادة الإقليمية.

ثالثاً: عروبة الجزر الإماراتية في إطار مفهوم الترسيخ التاريخي:

1– الفتح الإسلامي:

منذ فجر التاريخ والخليج العربي هو الممر المائي الرئيس للتجارة بين حضارات بلاد ما بين النهرين وأفريقيا والهند والشرق الأقصى؛ ويكشف لنا التاريخ القديم أنّ الجزر الإماراتية الثلاث، اكتشفت لأول مرة، من قبل صيادي الأسماك واللؤلؤ الذين أبحروا في الخليج العربي، إلا أن الحقبة التاريخية التي تؤكد عروبة الجزر، تبدأ منذ الفتح الإسلامي في شبه الجزيرة العربية، وبلاد ما بين النهرين، وما وراء بلاد فارس، حيث ظل العرب وحتى فترة الاستعمار الأوروبي، يقطنون سواحل الخليج العربي، والجزر الواقعة فيه، ولم يتسن للحكومات الفارسية والتركية والمغولية، التي بسطت نفوذها على أجزاء من بلاد فارس، بسط سلطتها على الجزر الواقعة في الخليج، لسبب وحيد مؤداه، أنّ هذه الحكومات لم تكن تمتلك قوة بحرية، بينما استطاع الأمويون(660- 749)، ومن بعدهم العباسيون (750-1055)، إرسال أساطيلهم عبر موانئ البصرة، وجزيرة قيس، وسيراف، حيث عرف العرب حينها، جزر طنب الصغرى، وطنب الكبرى، وأبو موسى، وأقاموا فيها مصائد للؤلؤ قبالة السواحل منذ ذلك الوقت .

 2– الاستعمار الحديث

عندما زار المؤرخ الدانماركي “كارستن نيبور” منطقة الخليج العربي عام 1762، تحدث عن وجود قبائل عربية تسكن السهل الساحلي الشرقي للخليج والجزر المنتشرة في الخليج العربي؛ وهؤلاء العرب – حسب نيبور- استقرّوا على هذا الساحل قبل الفتح الإسلامي بزمن طويل، وحافظت إماراتهم على استقلالها؛ ويرى “كارستن نيبور”- أن هذه الكيانات نشأت في عهد يعاصر أوّل ملوك الفرس، وأنّ لسان أهلها كان عربياً، وكذلك عاداتهم وأصولهم، شأنهم في ذلك شأن عرب البادية، وقد عُرف عنهم استماتتهم في الذود عن بلادهم، ودون عون من جيرانهم، ويتابع نيبور بالقول: “إن هذا الساحل لم يكن خاضعاً لحكّام إيران، وإن الفرس لم يفكّروا في الاستقرار على السواحل، وأن نادر شاه ملك الفرس، كان قد رسم خطّة في أواخر أيامه تقضي بنقل هؤلاء العرب بالقوة إلى سواحل بحر قزوين وإحلال الفرس محلّهم، ولكن مصرعه حال دون تنفيذ الخطّة، كما حالت الاضطرابات المستمرة في بلاد الفرس آنذاك دون اعتدائهم على حريّة هؤلاء العرب” .

ومثلما كانت الدوافع الإقتصادية سبباً في التواجد العربي منذ آلاف السنين قبل الميلاد في الساحل الشرقي للخليج العربي؛ فإنّ الدوافع التجارية والسياسية، أدّت بدورها إلى صراع محموم بين القوى الاستعمارية الطامعة في السيطرة على منطقة الخليج العربي، كالبرتغاليين والهولنديين والبريطانيين، وكذلك الفرس، وقد استطاع عرب الخليج صدّ الغزاة القدامى وهم البرتغاليين والهولنديين، إلا أنّ قوتهم تراجعت أمام قوّة بريطانيا العسكرية والسياسية، التي استطاعت أن تفرض هيمنتها على المنطقة بالكامل، بعد أن خاضت تلك القوّة معارك بحريّة وبريّة ضارية مع القوات العربية .

ومنذ انكفاء البرتغاليين، صعد نجم سكان المنطقة في الإدارة، أمثال حلف قبائل بني غافر بزعامة القواسم ومركزهم رأس الخيمة والشارقة، ثم انتشروا نحو مناطق واسعة من شرق الخليج العربي بساحليه الشمالي – التابع حالياً لإيران – والجنوبي، وتميزوا بوصفهم قوّة بحرية، وبرز دور بني ياس وحلفائهم من القبائل، وقد أطلق على هذا الحلف اسم “تحالف بني ياس”، وتزعمه آل بوفلاح التي ينحدر منها، آل نهيان حكام إمارة أبوظبي، وآل بوفلاسة والتي ينحدر منها آل مكتوم حكام إمارة دبي.

اعتبرت المملكة المتحدة المنطقة جزءاً من إمبراطوريتها التجارية، وهو ما ساهم في اندلاع عدد من المعارك البحرية بين الأسطول البريطاني وأسطول القواسم المكون من ستين سفينة؛ وقد انتهت العلاقة المتوترة مع بريطانيا بالتوقيع على اتفاقية السلام الدائم عام 1853 لتحقيق السلام البحري واستقلال القبائل في إدارة شؤونها الداخلية، وعدلت الاتفاقية عام 1892 ، فمنحت بريطانيا شؤون الدفاع والعلاقات الخارجية، مع احترام سيادة مشايخ الإمارات، وقد استمر العمل بهذه الاتفاقية حتى 1971، حيث ساعد الاستقرار بعد توقيع اتفاقية التحالف والصداقة مع بريطانيا على تشكّل الإمارات السبعة بالشكل المعروفة عليه اليوم.

رابعاً- محددات الترسيخ التاريخي لحق الإمارات العربية في الملكية،( حقائق تاريخية وقانونية)

تقول الباحثة في الأرشيفين البريطاني والأمريكي هايدي فاروق: ” لو أخذنا بمفهوم تأصيل الجنس البشري على جانبي الخليج، والارتكان إلى هذا المُكَون، لتحديد هوية المكان، لأمكننا أنْ نقول إنّ إيران نفسها كانت تتبع الجانب العربي من الخليج، ويمكننا، أن نبرز للجانب الإيراني خارطتهم التاريخية (وهي الخارطة التي أكدت مفهوم خط التنصيف البحري، حيث جعلت الجزء الغربي للخليج تابعاً للساحل العربي، وكذلك يمكننا الاحتجاج بالخارطة التي رسمت عام 1626 للامبراطورية العثمانية، والتي ورد بها الخليج تحت مسمى “خليج القطيف”. أما إيران فإنها تدعي أنّ أحقيتها في المُطالبة بالجزر قد بدأت منذ عام 1904، وأن الاستعمار البريطاني كان هو من حال دون مُمارسة إيران حقها في السيادة على هذه الجزر، وتفند الباحثة هايدي فاروق ذلك، من خلال مُستند مهم تقتنيه، وهو عبارة عن مُحاضرة أُلقيت في مقر الجمعية الملكية الجغرافية البريطانية عام 1927، حيث سُئل فيها القُنصل البريطاني السابق بالخليج العربي أرنولد ويلسون، عن تبعية جزيرتي طنب الكبرى والصغرى، فأجاب بالحجج الدامغة ” أنهما تعُجان بالقواسم الذين يتبعون بدورهم حُكام الشارقة”.

كما ترد الباحثة على ما أشار إليه مندوب إيران في أحد اجتماعات مجلس الأمن، إلى أنّ الخرائط البريطانية تتضمن اعترافاً مُتكرراً بتبعية الجزر لإيران منذ عام 1870 من خلال تهشير الجزر بذات لون البر الإيراني، فتقول في معرض ردها على هذه الحجة الواهية: “بأن المحاكم الدولية لا تأخُذ بالخرائط إلا إذا كانت مُلحقة بوثيقة دولية تتضمن اعترافاً بالحقوق أو تنازلاً عنها؛ فبالمقابل رُسمت خرائط قديمة أُخرى، هُشرت فيها الجُزر (بعضها أو كلها) بذات لون أرض ساحل عُمان، وتضيف الباحثة أن حجة مندوب إيران في أحد اجتماعات مجلس الأمن بقرب جزيرتي طنب الكبرى والصغرى من الساحل الإيراني، لا يمكن الدفع بها من الناحية القانونية، لأن قواعد القانون الدولي لا تُجيز المطالبة بأرض ثبتت سيادة الغير عليها بالحيازة الفعلية، بحجة الجوار الجغرافي.

وتتابع الباحثة بخصوص ما يتوفر لدى مكتبة جامعة طهران المركزية، صورة لوثيقة بالخط العربي قام فيها أجداد حكام الشارقة ورأس الخيمة الحاليين بتأييد حق إيران في ملكية الجـُزر، وأنهم (أي العرب) قد أعلنوا فيها صراحةً، أنهم كانوا يستأجرون تلك الجزر أو بعضها من الحاكم الإيراني لميناء «لنجة»، فتقول: «ما يتوفر تحت أيدي الإيرانيين هو مُجرد صورة لتلك الوثيقة مجهولة المصدر، ومعلوم أنه ما من ثمة حجية للصور الضوئية، وبالإمكان جحدها، وأنّ تلك الصورة، تتحدث عن استئجار بعض من الجُزر الكائنة بالخليج دونما أي تحديد لأسمائها”، الأهم من ذلك، أنه لو كانت الوثيقة حقيقة، لكان من الأجدى إظهار الأصل.

يدعي الإيرانيون أن جزيرة أبو موسى كانت منذ عام 1907 م أحد قطاعات ميناء لنجة، ويُمكن الرد على الادعاء الإيراني المشار إليه بالاستناد إلى ما كتبه «جاك دو مُرجان»، الذي زار المنطقة بين عامي 1889 و1891 م، حيث كتب في مُجــــلده الثاني من كتابه المعنـــون بـ “مُطالعات جُغرافية” ص 305 ما نصه: “تُزرع في جزيرة أبو موسى أشجار النخيل، وهناك خمسون شخصاً عربياً يشتغلون بتربية الجمال، وهم يعيشون على منابع الجزيرة التي يقومون فيها بزراعة بسيطة، ومياه الجزيرة عذبة جداً.

وتؤكد الباحثة هايدي، أن نص الخطاب الصادر من نائب حاكم ” لنجة”، إلى الشيخ “خالد” شيخ الشارقة، يطلب منه فيه الإذن لبعض مواطني جزيرة “صيري”، الذين كانوا قد هاجروا إلى جزيرة أبو موسى، بالعودة مع منقولاتهم إلى جزيرة صيري، وهو ما يرسخ مفهوم السيادة المطلقة التي كانت لحاكم الشارقة وحده – وليس لحاكم لنجة- على جزيرة أبو موسى، على عكس الزعم الإيراني .

يجمع القانونيون الذين تناولوا موضوع احتلال الجزر الثلاث على ضعف وبطلان الحجج الإيرانية أمام وقائع عروبة الجزر، والوثائق التاريخية والاعترافات الرسمية البريطانية، التي تؤكد – بما يقطع الشك- بتبعية تلك الجزر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وأمام المطالبة الإماراتية المستمرة بجزرها الثلاث، ترفض إيران الحديث بموضوع الجزر الثلاث، أو إحالة الملف إلى التحكيم الدولي للبت به من قبل محكمة العدل الدولية، المنوط بها حل الخلافات الدولية، استناداً لنظامها الأساسي الذي تضمنه ميثاق الأمم المتحدة، حيث يشكل هذا الرفض حجة إماراتية أخرى، بل ويعد دليلاً آخراً على ضعف الادعاءات الإيرانية بملكية الجزر وبطلانها.

خاتمة

مما تقدم نستنتج، واستناداً لمفهوم الترسيخ التاريخي لحق الملكية، أن الوضع الراهن للجزر، هو تعدي وانتهاك صارخ للسيادة الإماراتية على جزرها الثلاث، وهو احتلال واضحٌ وبين، لا تؤكده القوانين والأعراف الدولية وحسب، إنما يتعزز أكثر فأكثر من خلال مبدأ السلوك اللاحق، المتضمن أعمال ومواقف الطرف الإماراتي، الذي يمتلك الخرائط والتصريحات والبيانات، والذي مارس الحيازة الفعلية والإدارة والتنظيم، على الجزر الثلاث، وقد أظهر السلوك اللاحق – من رسائل متبادلة بين حكام القواسم، والنشاط الإداري بمنح الامتيازات، واستيفاء الرسوم، والمحافظة على الأمن والتعليم والصحة – الدليل التاريخي والقانوني، الذي يؤكد الحقوق والمطالب التاريخية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

إن الاحتلال الإيراني للجزر الثلاث – طنب الصغرى، وطنب الكبرى ، وأبو موسى- قد تم بطريقة الهجوم المسلح بالقوة في 30 نوفمبر من العام 1971، وهو ما يتعارض مع ما تضمنته الفقرة 4 من المادة الثانية من الميثاق الأممي التي تنص على أنْ يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.

د. محمد خالد الشاكر

نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث