صدر عن مركز المزماة للدراسات والبحوث، كتاب ” الأمن القومي الإماراتي والخليجي والجزر الإماراتية المحتلة”، في طبعته الأولى عام 2014،
لمجموعة باحثين:

د. سالم حميد، “مقدمة الناشر”.

مازن محمود علي، “جيبولتيكا الأمن القومي العربي: أمن الخليج العربي مرتكزاً”.

د. محمد خالد الشاكر، “الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة: المفهوم، السياسات، التحديات”.

د. محمد خالد الشاكر، “الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: وجهة نظر قانونية”.

د. عماد الدين الجبوري، “الجزر الإماراتية السليبة”.

عبد القادر أحمد نعناع، “أبعاد الدور التدخلي الإيراني في دول الخليج العربي: الكويت والبحرين نموذجاً”.

أولاً- مازن محمود علي، “جيبولتيكا الأمن القومي العربي: أمن الخليج العربي مرتكزاً”:

تناول الباحث هذه الدراسة في أربعة أقسام، عرّف في القسم الأول منها مفهوم الأمن الكلاسيكي منه والحديث، لينتقل بعدها إلى عرض التعريف الحدي للأمن الإنساني، قبل عرض ما قدمه تقرير الأمم المتحدة لمفهوم الأمن الإنساني عام 1994 وأبعاده الفلسفية السبعة. وقد عرض في ذات القسم، مستويات الأمن القائمة في النظام الأمني الإقليمي الخليجي وأبعاده، والعناصر (المدخلات الجديدة) في قوة الدولة، والتي حدّدها بالإعلام، وكفاءة الموارد البشرية، والإدارة ونظام الحكم، ومنظومة الدفاع الاستراتيجي، إضافة إلى النمو الاقتصادي، والأمن المعلوماتي.

أما القسم الثاني من هذه الدراسة، فيستعرض فيه الباحث: المشهد الجيوسياسي العالمي وأمن الطاقة، حيث خلُص الباحث إلى أن “التغيّر في معادلة عناصر الطاقة سيؤدي على المدى المتوسط والطويل، إلى تبدل في القواعد الجيوستراتيجية المستقبلية على نحو عميق جداً. هذا ما نلحظه حالياً بشكل واضح في العلاقات البينية لدول أوروبا وروسيا. وأعادت دول أوروبية عديدة مراعاة ومراجعة الكثير من الملفات الأمنية والإستراتيجية مع موسكو التي أصبحت تعد تكساس أوروبا نظراً للوفورات النفطية والغازية التي تؤمنها الواردات الروسية الأقرب والأقل كلفة. ولنا أن نتخيل طبيعة العلاقات مع الدول الخليجية النفطية ونوع المقاربات الجيوبوليتيكية للقوى الدولية وتبدل أولوياتها وحاجاتها وبالتالي تبدل استراتيجياتها”. لينتقل بعدها إلى عرض المتغيرات الحاصلة في خريطة القوى العظمى والانزياحات القائمة فيها لغير صالح الولايات المتحدة.

وفي القسم الثالث، يسعى اباحث إلى دراسة “المنطقة العربية والخريطة الجيوبوليتيكية الإقليمية”، من خلال تناول أدوار المنافسة على منطقة بحر قزوين على المستوى النفطي، والتنافس التركي–الإسرائيلي في ذات المجال. ودور الأزمة السورية في تغيير معادلات التنافس والقوة، بناء على أهمية المنطقة في الصراعات الدولية.

لينتقل الباحث في قسمه الرابع، إلى طرح رؤية “نحو بناء المنظومة الأمنية الخليجية”، مع الالتفات إلى العمق الخليجي الكامن في سورية ومصر، بشكل تحافظ فيه دول الخليج العربي على أدوار مهمة في صياغة الخريطة الجيواقتصادية العالمية.

ثانياً- د. محمد خالد الشاكر، “الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة: المفهوم، السياسات، التحديات”:

يشكل هذا البحث دراسة نظرية وتطبيقية تناولت النموذج الإماراتي لها، من خلال خمسة أقسام. حيث يعرض د. الشاكر في القسم الأول تأصيلاً نظريات لمفهوم وسياسات الأمن القومي، من خلال تعريفه، وتحديد ماهيته.

ويدرس في القسم الثاني الأمن القومي العربي ككل، والاتجاهات التي أدت إلى تراجعه، قبل أن ينتقل على استعراض أمن الخليج العربي، باعتبار أنه “لا يمكن النظر إلى أمن الخليج العربي بمعزل عن العلاقات العربية والإقليمية والدولية، لاسيما وأن السلوك السياسي الخارجي للقوى الإقليمية كتركيا وإيران، تتقاطع بشكل واضح وجلي مع الاستراتيجيات الجديدة للمنطقة، في إطار سعي الدولتين لتجريد المنطقة من هويتها العربية”. محدداً أطر هذا الأمن الإقليمي، والتحديات التي يتعرض لها.

وهو ما شكل مدخلا للقسم الثالث الذي يتناول فيه تحديات الأمن القومي الإماراتي على الصعيد الوطني، والتي يجد أنها تتمثل في: التحديات الديموغرافية بأبعادها السياسية والأمنية، إضافة إلى التحديات الثقافية.

أما التحديات على المستوى الدولي، فقد تناولها الباحث في القسم الرابع، مصنفاً إياها إلى: تحديات جيواستراتيجية، وتحديات تيار الإسلام السياسي العابر للحدود، حيث يسعى إلى تأصيل ظاهرة هذا التيار، ودراسة الموقف الإماراتي من الظاهرة هذه، وخاصة في إطارها الخليجي (ظاهرة قطر)، وفي إطارها الإقليمي (التمدد الإيراني).

فيما يختم الباحث أخر أقسام دراسته، بتناول السياسة الخارجية الإماراتية، عبر تقديم جملة من النتائج والتوصيات التي يخلص إليها الباحث، لمواجهة التحديات الراهنة.

 ثالثاً- د. محمد خالد الشاكر، “الاحتلال الإيراني للجزر الإماراتية الثلاث: وجهة نظر قانونية”:

يقع البحث الثاني للدكتور الشاكر في خمسة أقسام، غطت كافة مفاصل قضية الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث (طنب الكبرى، وطنب الصغرى، وأبو موسى). فقدم في القسم الأول دراسة في أهمية هذه الجزر، من الناحية الجيوبوليتيكية “تكمن أهمية الجزر الثلاث في أنها تقع في مدخل الخليج العربي، في منطقة ذات مياه عميقة، تستخدم كمرافئ لرسو السفن أثناء العواصف، كما تستخدم كمحطات للتزود بالوقود، كما تحتوي على مياه عذبة صالحة للزراعة، تقع عند بداية مدخل الخليج العربي قرب مضيق هرمز، بحيث تشكل البداية الرئيسية التي تمر عبرها طرق المواصلات البحرية الداخلة والخارجة من الخليج”، ومن الناحية الاستراتيجية “وتكمن أهمية هذه الجزر في أن المسيطر على هذه الجزر، يستطيع أن يمارس قدراً كبيراً من الهيمنة والنفوذ السياسي على دول الخليج العربي، لاسيما من الناحية الاستراتيجية، حيث السيطرة على مدخل الخليج، وهو ما دفع إيران لاحتلال هذه الجزر.

وخلص إلى أن أهميتها لا تتوقف “عند هذا الحد، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير على دول ساحل الخليج العربي، فالعراق يتأثر تأثراً مباشراً، وهذا التأثر يتأتى بالضغط على العراق عندما يقوم بتصدير النفط من حقوله الجنوبية، الأمر الذي ينعكس على الاستراتيجية العراقية والعربية على حد سواء. كما تؤدي السيطرة على الجزر إلى عزل اليمن والجنوب العربي عن الاتصال بالعراق، مما يسمح بالسيطرة على هذه المنطقة، ويحولها من منطقة استراتيجية إلى منطقة مغلقة أو على شكل بحيرة إيرانية”.

واستعرض في القسم الثاني مظاهر السيادة الإماراتية على هذه الجزر، ديموغرافياً “إن السيادة العربية التاريخية على الجزر في الخليج العربي قديمة جداً وتعود إلى بدايات الوجود العربي. فمنذ آلاف السنين قبل الميلاد، سكن العرب الشاطئ الشرقي للخليج العربي بحكم موارده الاقتصادية، وبني العرب إمارات مستقلة ومدن قائمة بذاتها. وحسب المؤرخين لم تكن هذه المناطق مرتبطة بالهضبة الإيرانية ولا تابعة لها، إذ إن سلسلة جبال زاغروس تشكل حدوداً طبيعية بين بلاد العرب وبلاد فارس”. وعرض قانونياً وبالنص الحرفي لبعض الوثائق التاريخية، التي نترك من خلالها الحكم للباحث والقارئ في أحقية الطرف الذي يملك هذه الجزر الثلاث. أما في المظاهر الإدارية فقد خلص إلى أنه أصبح من الثابت “من عرض الوقائع والأدلة المكتوبة التي استعرضناها، أن القواسم الذين يحكمون الشارقة ورأس الخيمة العربيتين، هم الذين مارسوا بصورة فعالة ومستمرة مختلف مظاهر السيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، مع ملاحظة أن هذه الممارسة، كانت تشكل ممارسة فعلية في إطار مفهوم السيادة، تتناسب وظروف هذه الجزر من حيث صغر المساحة وقلة السكان، أبان تلك المرحلة”.

وينتقل د. الشاكر في قسمه الثالث إلى دراسة التحولات الإقليمية والدولية واحتلال الجزر، عبر استعراض دور الولايات المتحدة وبريطانيا ضمن أثر المصالح الدولية في تسهيل الاحتلال، والآليات التي مارستها إيران في الاحتلال.

وسعى في القسم الرابع إلى دراسة التكييف القانوني لهذه المسألة، وفق عدة أطر: إطار المراوغة الإيرانية، وإطار مبدأ التقادم والمكسب، وإطار مبدأ نهاية الحدود الدولية واستقرارها، وإطار ميثاق الأمم المتحدة،

فيما خصص القسم الخامس من هذه الدراسة، لتناول السياسة الخارجية الإمارتية والرفض الإيراني للحلول القانونية وفق رؤية مستقبلية. من خلال: دلالات رفض إيران للمثول أمام محكمة العدل الدولية، وخيارات السياسة الخارجية الإماراتية.

رابعاً- د. عماد الدين الجبوري، “الجزر الإماراتية السليبة”:

يدرس د. الجبوري في هذا البحث مسألة الجزر الإماراتية المحتلة الثلاث (طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى) خلال ثمانية محاور لهذا البحث. حيث يتناول في المحور الأول عائدية هذه الجزر لإمارة الشارقة، من خلال تصريحات الشيخ خالد بن محمد القاسمي، والدور البريطاني في توقيع مذكرة تفاهم أفسحت المجال أمام الاحتلال الإيراني لهذه الجزر.

أما المحور الثاني من الدراسة فيدرس فيه الباحث الأبعاد الخاصة لهذه الجزر وأهميتها ومواردها، قبل أن ينتقل إلى العدوان على هذه الجزر في العهد الصفوي في المحور الثالث، تمهيداً لدراسة العدوان الإيراني الحالي على الجزر، واصفاً إياه “بالعدوان الصفوي الجديد” في المحور الرابع، والذي استعرض فيه الآليات الإيرانية في احتلال وتكريس احتلال الجزر، والآليات الإماراتية المقابلة لهذا العدوان.

ومن ضمن الآليات العدوانية الإيرانية الجديدة، ما أورده الباحث في المحور الخامس، من خلال دراسة أبعاد زيارات الرؤساء الإيرانيين لهذه الجزر، وتحديداً منذ زيارات الرئيس السابق نجاد.

ثم يفند الباحث التهديدات الإيرانية المتعلقة بغلق مضيق هرمز، من خلال “أنه إذا أراد النظام الإيراني الإقدام على غلق جزئي للمضيق، لكي يجابه به التصعيد الأمريكي خصوصاً، والغرب عموماً. فإن هكذا عمل سيجلب على إيران نتائج عكسية أيضاً. إذ أن استعراض العضلات العسكرية في مجال اقتصادي عالمي حساس يخضع إلى قوانين دولية، سوف يزج بإيران في مواجهة مع الإرادة الدولية التي لا طاقة لإيران حيالها. أما إن كانت نية النظام الإيراني جر القوت الأمريكية المهاجمة في اشتباك بحري يؤدي إلى تدخل بري على أراضيها بغية إلحاق خسائر بشرية في صفوفها. فإن هكذا احتمال قد لا يتحقق، لاسيما وأن درس المقاومة العراقية ضد الاحتلال العسكري الأمريكي ما زال ماثلاً للعيان. فضلاً عن لا حاجة للجانب الأمريكي بالأراضي الإيرانية”.

ويستعرض الباحث جملة من الأدوات المطلوبة للتعامل مع الوضع الراهن، مقبل أن يختم الباحث دراسته من خلال عرض جملة من الآليات ممكنة التطبيق للتوصل إلى حل نهائي لمسألة الجزر الإماراتية المحتلة.

خامساً- عبد القادر أحمد نعناع، “أبعاد الدور التدخلي الإيراني في دول الخليج العربي: الكويت والبحرين نموذجاً”:

يتناول هذا البحث، أبعاد المشروع الإيراني في البيئة العربية عامة، والخليجية بشكل خاص، عبر التركيز على المقومات الفكرية لهذا المشروع، وأدوات تغلغله في العالم العربي، واستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية في المنطقة، لتوسيع الهيمنة الإيرانية عربياً. ويدرس البحث نموذجين من الأدوار التدخلية الإيرانية في البيئة العربية، وهما البحرين والكويت.

وينطلق البحث من سؤال مركزي: ما هي مبررات إيران وأدواتها للتدخل في دول الخليج العربي؟

وعبر فرضية مؤداها: كلما ارتفع حجم الدور الخليجي (السعودي تحديداً) في البيئة العربية، كلما انخفض الدور التدخلي الإيراني فيها.

إذ يعتبر الدور السياسي أو العسكري الخليجي (السعودي تحديداً) متغيراً مستقلاً، يتحدد على أساسه حجم المتغير التابع، أي الدور التدخلي الإيراني.

ويعرف الباحث الأدوار التدخلية وفق جملة من المعايير، من أهمها:

الدور الاقتصادي: عبر تقديم قروض أو منح، أو إنشاء استثمارات، أو تمويل أفراد، تدفع لتغيير سلوك دولة بما يتفق مع مصالح الدولة المتدخلة.

الدور السياسي: سواء بدعم حكومة أو جماعات داخل دولة، بهدف تحقيق مصالح الدولة المتدخلة.

الدور العسكري: وهو عبر إسناد حكومة أو جماعات داخل دولة، سواء بتقديم السلاح والتدريب والمشورة، أو عبر التدخل المباشر، لتحقيق مصالح الدولة المتدخلة.

وتقع الدراسة في الفترة الممتدة ما بين أعوام 2005-2013، وهي فترة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد، لتشمل جغرافياً كلاً من إيران والبيئة العربية عامة، مع التركيز على نموذجين خليجيين هما البحرين والكويت.

وتسعى هذه الدراسة إلى تناول الدور التدخلي الإيراني عبر مقدمة وخمسة أقسام تقع في فصلين وخاتمة، إذ توضح المقدمة آلية البحث القائمة على المنهج السلوكي للقوة الإيرانية في تناول نماذج الدراسة. ويتناول القسم الأول من الدراسة، الأسس الفكرية التي نشأ عليها مفهوم التدخل الإيراني في المجال العربي عامة، والخليجي بشكل خاص.

فيما يبحث القسم الثاني، في الآليات التي اعتمدتها إيران في سلوكها التدخلي. أما القسم الثالث فيسعى لتبيان أثر البيئة الإقليمية والدولية في حجم الأدوار التدخلية لإيران في منطقة الخليج العربي. ليقدم القسمان الرابع والخامس، دراسة لنموذجين من التدخل الإيراني في دول مجلس التعاون الخليجي وهما البحرين والكويت، عبر تناول تحليل لتلك الآليات وتطبيق فرضية الدراسة عليهما، وإجراء مقارنة بين السلوك الإيراني في كلتا الدولتين.

ويخلص الباحث إلى أنّ إيران قد وظفت جملة من الأساطير الدينية الممزوجة بأبعاد سياسية واستراتيجية، تشكل منهجاً استعمارياً إيرانياً، يرمي إلى إحكام الهيمنة على دول المشرق العربي، لتشكيل حزام يطوق دول الخليج العربي، وخاصة بعد تغلغلها في اليمن، حيث تشكل دول الخليج العربي، الهدف النهائي للمشروع الاستعماري الإيراني. عبر توظيف كافة الأدوات المتاحة لها، والتي حددتها الدراسة في:

• الأدوات السياسية القائمة على البراغماتية والمناورة الاستراتيجية.
• القوة المسلحة (التدخل العسكري المباشر، دعم الحلفاء، بناء القوة الردعية، التهديد).
• الإيديولوجية الثورية (البروبوغاندا تجاه إسرائيل، نشر المذهب الشيعي).
• الأدوات الاقتصادية (المعونات، المنح، القروض، الاستثمارات).

وعليه استطاعت إيران اختراق دول الخليج العربي، بعدة أشكال:

• اختراق مجتمعي، من خلال تعزيز العلاقات المذهبية مع السكان الشيعية في دول الخليج العربي، وإعلاء العنصر المذهبي في مواجهة الهوية الوطنية.
• اختراق حكومي، من خلال إقامة علاقات استثنائية مع بعض الحكومات الخليجية خارج إطار الأمن الإقليمي الخليجي والأمن القومي العربي، من ذلك علاقتها بسلطنة عمان ودولة قطر، وتعزيز علاقاتها الخاصة ببعض المسؤولين الحكوميين في دولة الكويت.

وحيث افترضت الدراسة، أنّه كلما ارتفع حجم الدور الخليجي (السعودي تحديداً) في البيئة العربية، كلما انخفض الدور التدخلي الإيراني فيها. فقد ظهر أنّ التدخل السعودي في مواجهة الحركة الحوثية في اليمن، والاضطرابات المذهبية في البحرين، دفع النظام الإيراني، إلى التراجع في تلك الدولتين عن محاولات تعزيز الاختراق، دون أن يعني إنهاءه كلياً، بل تتحاشى إيران التصادم بشكل مباشر مع السعودية، وتعتمد على أدواتها في تلك الدول.

ووفقاً للدراسة، فقد أدركت إيران انخفاض المردود الاستراتيجي من سلاح نووي، في ظل تنافس إقليمي على الهيمنة على العالم العربي من جهة، ونتيجة إرادة دولية حاسمة في عزل إيران في حال استمرارها في نهجها النووي العسكري، عدا عن التكاليف الاقتصادية الباهظة التي لحقت بها نتيجة العقوبات الدولية؛ لذا عمدت إلى الاستعاضة عن السلاح النووي، بالهيمنة العسكرية المباشرة في المشرق العربي، في ظل بيئة دولية وإقليمية مضطربة، أتاحت لها توسيع مشروعها في عدة دول، كان آخرها سورية.

ويجد الباحث أن الأمن الإقليمي الخليجي، مسؤولية خليجية-عربية بحتة، لا يمكن الاعتماد المطلق فيه على جملة التحالفات مع القوى الدولية، التي ثبت مناورتها في تلك التحالفات لصالح تعزيز مصالحها، وإن كانت ضد أمن مصالح حلفائها في دول الخليج العربي. كما لا يجوز الاكتفاء بمبدأ الدفاع عن الذات ضمن حدود دول الخليج العربي، فالمشروع الإيراني، يعمل بشكل حثيث على تطويق هذه الدول من كافة الاتجاهات، بغية إطباق الحصار عليها. وعليه فإن بناء محيط استراتيجي خليجي، يشمل سورية ولبنان ومصر، والدفاع عن هذا المحيط، وإخراج النفوذ الإيراني، الذي باتت أشبه باحتلال مباشر لتلك الدول، ضرورة أمنية خليجية وعربية.

ويوصي الباحث، في حال حماية هذا المحيط الاستراتيجي، يمكن الانتقال من حالة صدّ النفوذ إلى حالة النفوذ المعاكس، من خلال دعم تطلعات الشعب العربي في إقليم الأحواز في التحرر من سلطة الاحتلال الإيراني، وخاصة أنه يشكل امتداداً خليجياً وعربياً، في ظلّ إشكاليات كبرى في بنية الدولة الإيرانية، يحاول النظام الإيراني تصديرها إلى محيطه خشية مواجهتها، التي تبدو حتمية في المستقبل.

إعداد: عبد القادر نعناع

مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث