سلطات إيران تمارس قمعيتها باعتقال 170 شخصا طالبوا بإصلاحات

تعود السلطات الإيرانية المعروفة بقمعيتها وإجرامها إلى تنفيذ سلسلة من الاعتقالات تعتبر الأوسع من نوعها، بعد العام 2009 الذي جرى فيه اعتقال العديد من الإيرانيين المناهضين لنظام الحكم هناك، فضلا عن قيامها بتكميم أفواه الصحفيين والناشطين، بصورة فجة تشير إلى الأسلوب الإجرامي للحرس الثوري الإيراني.

الاعتقالات الأخيرة التي نفذتها السلطات الإيرانية كانت لـ 170 شخصا من مدينة قزوين ومن العديد من المدن الإيرانية، فضلا عن اعتقال خمسة صحفيين، من دون علم السلطات القضائية بذلك، كما نقل موقع “سحام” نيوز الإيراني، ما يشير إلى سجل إيران الإجرامي في حقوق الإنسان وانتهاك القوانين الدولية، فضلا عن دورها الخطير في دعم الإرهاب على مستوى العالم.

قيود على الناشطين

وتشير التقارير الدولية إلى أن السلطات الإيرانية تواصل فرض القيود على حرية الرأي والتعبير، فهي بالإضافة إلى ما تقوم به من اعتقالات لناشطين وصحفيين، تعمل على التشويش على المحطات الفضائية الأجنبية وإغلاق المنافذ الإعلامية بقصد تشديد القبضة الأمنية.

وليس هذا فحسب، بل تفرض السلطات الإيرانية الزي الإلزامي للنساء، فضلا عن إبقاء شخصيات معارضة وأبرزها مير حسين موسوي، ومهدي كروبي، وزهراء رهنورد، في الإقامة الجبرية على الرغم من تدهور صحتهم، فضلا عن كون العشرات من سجناء الرأي يقضون أحكاما بالاعتقال بسبب ممارساتهم السلمية لحقوقهم الإنسانية، وأبرزها الحق في التعبير عن الرأي، ومن بين هؤلاء صحفيون ومحامون وناشطون، وحتى طلبة جامعات.

اعتقال للناشطين على مواقع التواصل

وبالرجوع إلى السجل الإجرامي المهين للسلطات الإيرانية، تشير التقارير إلى اعتقال إيران عددا من الصحفيين في أغسطس الماضي بسبب نشر تقارير صحفية تنتقد السلطات، كما تم الحكم عليهم بالجلد، إضافة إلى اعتقال ناشطين نشروا وثائق تدين السلطات الإيرانية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وحكمت عليهم بالسجن مدة تتراوح ما بين 7 و20 عاما، في عقوبة تعتبر الأشد على مستوى العالم.

كما تشير التقارير إلى أن الاعتقالات لا تطال الناشطين الذين يتحدثون بالشأن السياسي فقط، بل تتجاوز ذلك إلى اعتقال السلطات لمحتجين في مدينتي طهران وأصفهان كانوا يطالبون بوضع حد للعنف ضد المرأة، كما ألقي القبض على ما لا يقل عن أربعة صحفيين أيضاً بسبب تغطيتهم لهذه الهجمات.

دعم للإرهاب

وتعمل السلطات الإيرانية من خلال أجهزتها الأمنية على متابعة ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي، واعتقال أي ناشط أو أي إيراني يتحدث خارج السياق المرسوم محددا من قبل الحكومة الإيرانية، لا سيما عند انتقاد الدور الذي تقوم به في كل من سوريا والعراق عبر دعم التنظيمات الإرهابية لا سيما تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الإخوان المتأسلمين الإرهابية، وحزب الله في لبنان والحوثيين الانقلابيين في اليمن الشقيق.

وتقول التقارير الصحفية المتواترة من سوريا والعراق إن “السلطات الإيرانية تدعم بكل ما أوتيت من قوة وبأموال المجتمع الإيراني هذه الجماعات الإرهابية من أجل تحقيق غايتين الأولى هي الإساءة إلى الصورة السمحة للإسلام، وثانيها نشر الإرهاب في الدول العربية”، وهو ما ينتقده ناشطون وإعلاميون وصحفيون.

وتلفق للإيرانيين الذين يعارضون سلطات بلادهم العديد من الجرائم، إذ تعرضوا لتهم غامضة مثل “محاربة الله” و”الفساد في الأرض”، التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى الإعدام.

ولا يقتصر الإجرام الذي تمارسه السلطات الإيرانية على الإيرانيين بل تقوم بتنفيذ العديد من جرائمها في مواجه الأقليات، إذ تشير التقارير الحقوقية إلى أن السلطات الإيرانية أعدمت سراً ما لا يقل عن ثمانية من عرب الأحواز، بعد إدانتهم بتهم شملت “محاربة الله” وعقب محاكمات بالغة الجور، ورفضت تسليم جثثهم إلى أسرهم، فضلا عن اعتقال 33 شخصا سنياً، معظمهم من أفراد الأقلية الكردية، بانتظار تنفيذ أحكام بالإعدام فيهم بتهم “التجمع والتواطؤ ضد الأمن القومي”، و”نشر دعاية ضد النظام”، و”عضوية جماعات سلفية”، و”الإفساد في الأرض”، و”المحاربة”.

مركز المزماة للدراسات والبحوث

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق