كانت السوق قد شهدت عقب قرار أوبك بتثبيت الإنتاج تذبذبا في أسعار النفط الخام خصوصا بعدما تزامنت تلك السياسة مع ارتفاع مؤشر الدولار وفقا للعلاقة العكسية بينهما، تزامنت أيضا مع تفاقم تخمة المعروض خصوصا في ظل دخول مليوني برميل يوميا من النفط من إيران ومن دول أخرى مثل العراق وليبيا خصوصا بعدما انخفضت الآثار الجيوسياسية على أسعار النفط، ولأول مرة تتراجع الصين عن المركز الأول لمستوردي الخام وحلت محلها الولايات المتحدة.
رغم استراتيجية أوبك في اتباع نهج الحفاظ على الحصص السوقية دون استهداف مستويات سعرية معينة، وترك السوق تحركه آليات العرض والطلب، يجعل الاحتمالات مفتوحة أمام الأسعار، وأصبحت السوق متصدعة، ليس فقط في الأسعار قصيرة الأجل منخفضة جدا بل حتى في الأسعار طويلة الأجل.
أثبتت السعودية في قيادة المنظمة باعتبارها من أكبر المنتجين في المنظمة في نجاح دور المنظمة القيادي في توازن واستقرار السوق على المدى الطويل أقنع الأعضاء في وضع ثقتهم في سياسة المنظمة خاصة فيما يتعلق بالتركيز على الحصص السوقية.
هذه السياسة تفرض على دول العالم المنتجة والمستهلكة التعاون من أجل التوصل إلى اقتصاد قوي ينعكس ايجابيا على الجميع، والتشديد على دور كبار المنتجين في دعم صناعة النفط والارتقاء بها من أجل الوصول إلى صناعة نفطية أكثر ازدهارا في المستقبل.
مسؤولية دور المنظمة يأتي في إطار مهم، وهو إزالة كثير من الغموض الذي يحيط بسوق النفط في المرحلة الراهنة والمستقبلية، والتغلب على التحديات الكثيرة الموجودة في السوق، ودعم السعي نحو تحقيق التوازن في السوق النفطية، والحد من الآثار الضارة لتقلبات الأسعار، وهو ما يجيء في إطار المبادئ والأهداف الرئيسية لمنظمة أوبك منذ تشكيل المنظمة في عام 1960.
أصبح هناك اقتناع بين دول الأوبك بضرورة دعم الحوار من أجل الوصول إلى فهم أفضل للسوق، والارتقاء بالصناعة، والوصول إلى معدلات نمو أفضل ومستويات معيشية أعلى لكل دول العالم.
لم تبدِ المنظمة أي تخوف من المنافسة مع المصادر الجديدة خاصة النفط الصخري، وأكدت أنه أصبح مكونا مهما ومستمرا في خريطة الطاقة الدولية، والسوق تتحسن بشكل تدريجي، وإن كان بطيئا بسبب تداخل العوامل المضادة لبعضها البعض، بسبب أن الرهان على التحسن الواسع والكبير في مستوى الطلب العالمي الذي لا يزال غامضا حتى الآن.
تراوحت التنبؤات بأداء الإنتاج الأمريكي من التشاؤم الشديد إلى رسالة من رايان لانس رئيس شركة كونوكو فيليبس مفادها بأن النفط الصخري الأمريكي جاء ليبقى، نقل محتوى هذه الرسالة إلى أوبك خلال ندوة في فيينا على لسان ماريا فان در هوفن رئيس وكالة الطاقة الدولية (عليكم أن تدركوا تمام الإدراك أن هذه التكنولوجيا لاستخراج النفط الصخري سيتكرر استخدامها في مختلف أنحاء العالم).
يبدو أن هذه الرسالة تفصح عن قلق أصاب شركات إنتاج النفط الصخري نتيجة الاستراتيجية التي اتبعتها أوبك بقيادة أكبر منتج في المنظمة السعودية، والتي بدأت تؤتي أكلها، وهو ما يؤكده الدكتور برنارد ماير رئيس قسم الجيولوجيا في جامعة كاليجاري بأن إنتاج النفط الصخري يواجه صعوبات واسعة حاليا في ضوء استمرار الأسعار المنخفضة، أدى إلى توقف عديد من الحفارات، وأكد صعوبة استمرار إنتاج النفط الصخري في ظل التكنولوجيا الباهظة التكاليف المستخدمة في إنتاجه، خاصة ما يتعلق بتكسير الصخور العميقة واستهلاك كميات هائلة من المياه، ومن الصعوبات نفسها تواجه النفط الرملي من كندا الذي يتسم بتكلفة أقل في الإنتاج، لكن يعيبه أنه نفط ثقيل وصعب النقل، وأكثر تكلفة من النفط الخام في الشرق الأوسط، وبالفعل انخفضت منصات الحفر في الولايات المتحدة 642 منصة بنسبة 58 في المائة منذ ديسمبر 2014.
النفط الصخري ظاهرة مهمة، ومتغير أساسي حدث في السوق بفضل عاملي الائتمان الرخيص وتدفق السيولة، وهي غير قادرة على مواصلة الإنتاج في ظل انخفاض أسعار النفط، خصوصا عندما تتساوى فيها التكلفة والعائد، وبدأنا نرى ثغرات في صناعة النفط الصخري حيث أقيل 100 ألف موظف من عملهم في أميركا وحدها، هذا عدا تحميل العلماء مسؤولية النفط الصخري عن حدوث مئات الزلازل التي أثارت دعوات إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصناعة.
بينما استراتيجية المنظمة هي على المدى الطويل، بعدما أصبحت فكرة تقليص المعروض مستبعدة تماما من المنظمة التي كانت تصب في صالح المنتجين من خارج المنظمة، بعدما أبقت الطلب المحرك الرئيسي للسوق، وهو ما سيقنع روسيا بالانضمام للمنظمة انتقالا من التنسيق في الوقت الحاضر، لأنه سينعكس ايجابيا على المنظمة والسوق، وهو لصالح روسيا قبل أن يكون في صالح المنظمة.
ستظل مصادر الطاقة التقليدية المكون الأبرز في منظومة الطاقة العالمية لعقود مقبلة، لأن جهود زيادة الاعتماد على الطاقة البديلة لن تتجاوز 20 في المائة، خصوصا وأن عودة أصحاب التكلفة المرتفعة للإنتاج تجربة محفوفة بالمخاطر، ولن تكون ضاغطة على أوبك في اجتماعاتها المقبلة، بل على العكس سيصبح السوق لصالح المنظمة وأصبحت قراراتها داعما قويا للسوق.
بدأت مبادراتها تحظى باهتمام عالمي، وهي تدشن لمرحلة جادة في النهوض بصناعة النفط العالمية، وسينعكس على استقرار الاقتصاد العالمي، خصوصا وأن المنظمة تتجه نحو توسيع عضويتها، وتعميق الحوار والتعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة للخام.
ستتغير خريطة العرض والطلب، خصوصا بعدما فشلت الدول المنتجة في المنظمة البحث عن آلية جديدة لدعم الأسعار، والتي قادتها دولة فنزويلا، في المقابل نجحت رؤية السعودية الاستراتيجية المتميزة لمواجهة متغيرات سوق النفط، لأن السعودية تتوقع إذا استمرت الأسعار دون 80 دولارا لمدة 5 سنوات، فذلك يعني حدوث تغيير شامل في ملامح سوق النفط.
د. عبد الحفيظ عبد الرحيم محبوب
أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة
مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث
