جزر الإمارات المحتلة من قبل إيران جزء راسخ من دول الإمارات

جزر الإمارات المحتلة هي حق شرعي لدولة الإمارات لا يمكن الحياد عنه، حيث أن هذه الجزر المحتلة من قبل إيران يجب أن تعود للسيادة الإماراتية آجلاً أم عاجلاً. ودولة الإمارات انطلاقاً من نهجها في اعتماد الوسائل السلمية لتسوية الخلافات والمنازعات، وحرصها على إزالة التوتر في المنطقة، وتعزيز تدابير الثقة والاحتكام للشرعية الدولية مساعيها لاستعادة سيادتها على جزرها الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” عن طريق المفاوضات المباشرة الجادة أو الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.

وحظي النهج السلمي الحضاري لدولة الإمارات لاستعادة سيادتها على الجزر الثلاث التي تحتلها إيران بدعم متواصل على الصعيدين الإقليمي والدولي، وخاصة من قبل المجلس الأعلى والمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وجامعة الدول العربية والاتحاد البرلماني العربي والاتحاد البرلماني الخليجي، والعديد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا وأفريقيا الذين أكدوا تضامنهم الكامل، ودعمهم المطلق لحق وسيادة دولة الإمارات على جزرها الثلاث. وطالبوا إيران بإنهاء احتلالها للجزر والاستجابة إلى المساعي الصادقة من دولة الإمارات لحل هذا النزاع بالطرق السلمية، سواء عن طريق المفاوضات الجادة المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.

واليوم يأتي تجديد مجلس جامعة الدول العربية التأكيد المطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث، تأييداً لكافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة. واستنكر المجلس في بيان له بخصوص احتلال إيران للجزر العربية الثلاث “طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى” التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث، وانتهاك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة، ويؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين.

وأدان المجلس في ختام دورته 143 برئاسة الأردن، قيام الحكومة الإيرانية ببناء منشآت سكانية لتوطين الإيرانيين في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، وأدان المجلس المناورات العسكرية الإيرانية التي تشمل جزر دولة الإمارات العربية المتحدة الثلاث المحتلة، وعلى المياه الإقليمية، والإقليم الجوي، والجرف القاري، والمنطقة الاقتصادية الخالصة للجزر الثلاث باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من دولة الإمارات العربية المتحدة، والطلب من إيران الكف عن مثل هذه الانتهاكات، والاعمال الاستفزازية التي تعد تدخلاً في الشؤون الداخلية لدولة مستقلة ذات سيادة، حيث أن هذه الاعمال الاستفزازية لا تساعد على بناء الثقة، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، وتعرض أمن وسلامة الملاحة الإقليمية والدولية في الخليج العربي للخطر.

وأدان المجلس افتتاح إيران مكتبين في جزيرة أبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، مطالباً إيران بإزالة هذه المنشآت غير المشروعة، واحترام سيادة دولة الإمارات على أراضيها، وأعرب المجلس عن استنكاره وإدانته للجولة التفقدية التي أعلن فيها أن اعضاء لجنة الأمن القومي لشؤون السياسة الخارجية بمجلس الشورى الإيراني يعتزمون القيام بها إلى الجزر الإماراتية المحتلة طنب الكبرى، وطنب الصغرى وأبو موسى. معتبراً ذلك انتهاكاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة على أراضيها، ولا يتماشى مع الجهود والمحاولات التي تبذل لإيجاد تسوية سلمية، ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الخطوات الاستفزازية، وأشاد المجلس بمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبذلها لإيجاد تسوية سلمية وعادلة لحل قضية الجزر الثلاث المحتلة مع الجمهورية الإيرانية.

ودعا المجلس الحكومة الايرانية مجدداً إلى إنهاء احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن فرض الأمر الواقع بالقوة، والتوقف عن إقامة أي منشآت فيها بهدف تغيير تركيبتها السكانية والديمغرافية، والغاء كافة الإجراءات، وإزالة كافة المنشآت التي سبق أن نفذتها إيران من طرف واحد في الجزر العربية الثلاث، باعتبار أن تلك الإجراءات والادعاءات باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، ولا تنقص من حق دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في جزرها الثلاث، كما إنها تعد أعمالاً منافية لأحكام القانون الدولي، واتفاقية جنيف لعام 1949، ومطالبتها باتباع الوسائل السلمية لحل النزاع القائم عليها وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي، بما في ذلك القبول بإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولي.

وشدد المجلس على التزام جميع الدول العربية في اتصالاتها مع إيران بإثارة قضية احتلال إيران للجزر الثلاث، للتأكيد على ضرورة إنهائه، انطلاقاً من أن الجزر الثلاث هي أراض عربية محتلة. وإبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن بأهمية إيفاء القضية ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث، وتسترد دولة الإمارات العربية المتحدة سيادتها الكاملة عليها، والطلب من الأمين العام متابعة هذا الموضوع، وتقديم تقرير إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.

نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث

 

 

 

 

 

 

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق