على الرغم من أن إيران دولة غنية بالنفط والغاز وتحتوي على موارد طبيعية وتتضمن أراض زراعية، إلا أن نظامها الفارسي أهدر اقتصادها بين مشاريع تسليح فاشلة من محاولة امتلاك نووي ونظام صاروخي باليستي، إلى دعم القوات الميليشية في العراق وحزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن ونظام بشار الأسد في سوريا كل ذلك على أمل حلم تصدير الثورة الخمينية التي فشلت حتى في أرضها وباتت بوادر زوالها تلوح في أفق طموحات جيل الشباب الصاعد، الذي أصبح على يقين أن الفشل صفة أساسية لكل الحكومات المتعاقبة.

لقد جربت الشعوب الإيرانية حكومة الإصلاحيين وحكومة المتشددين وحكومة المعتدلين فلم تر من هذه الحكومات أي انجاز يذكر، واستمرت البلاد تسير نحو الهاوية وترتفع فيها معدلات الفقر والبطالة والجريمة وما رافقها من مشاكل اجتماعية صدعت الكيان الاجتماعي والاقتصادي للمجتمعات ودفعتها نحو الهاوية.

ادعت الحكومات الإيرانية وآخرها حكومة المعتدل روحاني أنها جاءت من أجل إزالة مظاهر الفقر والحرمان والبطالة في البلاد، ومعالجة أزمات الحقوق المدنية والحريات وغيرها من هذه الشعارات والوعودات التي تكررت على لسان الحكومات المتعاقبة في طهران على مدى أكثر من ثلاثة عقود قد مضت.

إلا أن واقع الحال يحكي قصة فشل جميع هذه الحكومات التي كانت ومازالت تدعي أنها تعمل من أجل المواطن الإيراني عبر وضع خطط وبرامج تحد من الأزمات والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

قصة الفشل هذه يروي جزئية منها رئيس منظمة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة، والذي كشف عن تقرير رسمي يؤكد زيادة نسبة الفقر والحرمان في إيران، وأن نسبة الفقراء حاليا هي 40%، وهو ما يعني أن حوالي نصف سكان إيران يعيشون تحت خط الفقر، بينما يقدر الخبراء الإيرانيون ومنهم الدكتور راغفر أستاذ جامعة طهران نسبة الفقر في إيران بأكثر من 60%.

هذه التقارير التي تتحدث عن مأساة الشعوب في إيران تكشف ادعاءات الحكومات الإيرانية السابقة، مثل حكومة خاتمي التي ادعت أن نسبة الفقر كانت في عهدها 20%، وحكومة محمود أحمدي نجاد زعمت أيضا أنها عالجت مشكلة الفقر والحرمان من خلال توزيع المساعدات المالية الشهرية والتي لم تتجاوز الــ 14 دولارا، وقالت إن نسبة الفقر هبطت إلى %11، في حين يؤكد الواقع أن نسبة البطالة وصلت في إيران إلى نحو 6%، وأعداد العاطلين عن العمل وصلت إلى أكثر من 10 ملايين، وسيصبح عددهم 13 مليون في المستقبل القريب حسب تصريحات علي ربيعي وزير العمل في حكومة الملا روحاني، وارتفعت نسبة البطالة بين أصحاب الشهادات الجامعية، ووفق تصريح علي ربيعي فإن أعدادهم ستصل إلى ما يقرب 6 مليون خريج جامعي.

وتشهد إيران حاليا غلاء فاحشاً في أسعار السلع والمواد الرئيسية، وقد أدى ارتفاع تكاليف الحياة المعيشية في إيران إلى عزوف الشباب عن الزواج أو تركه مطلقا، وإلى ارتفاع معدلات الطلاق ونسبة الجريمة، كما تعاني إيران من أمراض اجتماعية وثقافية مزمنة بسبب سوء الأوضاع المعيشية، مثل الإدمان على المخدرات وظاهرة المشردين والمشردات وبيع الأطفال والتحرش الجنسي وراتفاع نسب جرائم القتل والسرقات وغيرها إلى مستويات دقت ناقوس الخطر.

تردي الأوضاع الحالية في إيران في كافة الجوانب هو مؤشر واضح على زيف وعود وشعارات كافة التيارات السياسية للمكون الملالي، من الإصلاحيين والمعتدلين والمتشددين، فالشعوب الإيرانية جربتهم جميعا، وملئت آذانهم بوعودات وشعارات الحكومات المتعاقبة ولم يروا ترجمة حرف منها على أرض الواقع، وحالهم الآن حال “من جرب المجرّب حلت به الندامة”.

وعلى الرغم من أن الشعوب الإيرانية مازالت ترى بصيص أمل في حكومة روحاني، إلا أن المراقبين يرون أن الشباب لن يكون متشجعاً على المشاركة في الانتخابات المقبلة وذلك لفشل كافة التيارات السياسية في إدارة شؤون البلاد وعجز كافة الحكومات المتعاقبة على معالجة المشاكل والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتي مازالت في حالة صعود وبوتيرة عالية رغم الاتفاق النووي ورفع العقوبات الخاصة بالبرنامج النووي عن كاهل طهران، وستكون مشاركتهم تهدف إلى عزل المرشد وإزالة ولاية الفقيه عن إدارة البلاد عبر مشروع يعمل عليه المعتدلون والإصلاحيون يهدف إلى سيطرتهم على مجلس الشورى ومجلس خبراء القيادة ليتسنى لهم تنفيذه.

نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث