طالما شكّل العراق بؤرة صراع إقليمي ودولي، مستنداً إلى جملة عوامل اقتصادية وأيديولوجية وتاريخية، عملت جميعها على تدمير كافة مقومات الحضارة التي تنشأ فيه، وإعادته إلى حالة من البدائية والعبثية، والاحتراب الداخلي بين كافّة مكوناته؛ وصولاً إلى احتلاله، ومحاولات تفكيكه المستمرة عبر التاريخ، لصالح القوى التي تهيمن على النظام الإقليمي أو الدولي.
ولا يتسع المجال لسرد العبء التاريخي الذي خيّم على العراق على امتداد قرون، كانت فيها إيران القوة الأبرز المتسبب في دمار العراق، سواء بشكل مباشر، أو عبر تسهيلات تقدمها للغزاة منذ عصر المغول، مروراً بالعصر الإنجليزي، وليس انتهاءً بتقديم تسهيلات واسعة للاحتلال الأمريكي منذ عام 2003، قبل فرض هيمنة مباشرة عليه بعد هذا الاحتلال.
وتحاول هذه الدراسة الموجزة تناول البعد الديموغرافي الذي ترتب على التداخلات الإقليمية والدولية في العراق، والدفع نحو تفكيكه، للاستفادة القصوى من موقعه ونفطه، عبر تثقيل الإشكاليات المذهبية والعرقية فيه من جهة، ودفعاً إلى إعادة ترسيم حدوده الداخلية، بشكل تفتيتي ينتشر في محيطه المشرقي.
أولاً- تثقيل الصراعات الداخلية بعد الاحتلالين الأمريكي الإيراني:
شكل العراق على مرّ تاريخه، جائزة استراتيجية للتوسعية الإيرانية في المجال العربي، وقاعدة انطلاق نحو جواره سياسياً وعقائدياً وعسكرياً، عبر الاستناد على العنصر المذهبي الموالي لها (الشيعة العرب)، والدفع بهم إلى واجهة الأحداث، لتشكيل إطار سياسي محلي يشرعن الهيمنة الإيرانية على العراق؛ مترافقاً بعمليات تصفية واسعة تطال البيئة الشيعية العربية الرافضة لهذا الدور، والمناهضة للهيمنة الإيرانية.
وقد عمدت إيران منذ عام 2003، إلى تقديم كافة الإسنادات السياسية والمالية للعنصر الشيعي الموالي لها في العراق، وتدريبه عسكرياً على فرض ذاته على المجموع العراقي، عبر جملة واسعة من الميليشيات المدربة على يد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني، ولعل من أبرزها في ذلك:
ميليشيا جيش المهدي، مليشيا بدر، حزب الدعوة/ الجناح العسكري، فرق الموت، جند الإمام، حزب الله العراقي، عصائب أهل الحق، حركة الإمام الرباني، المجاميع الخاصة، حركة المجاهدين، المجلس الأعلى لتحرير العراق، قوات العراقيين الأحرار، جند السماء، حزب ثار الله، كتائب المختار (1).
ورغم نشوء كثير منها إبان الاحتلال الأمريكي للعراق وقبله، إلّا أنّها لم تشتغل فعلياً على مقاومة هذا الاحتلال والتصدي له، وفق فتوى المرجع الشيعي علي الحسيني السيستاني، الذي رفض الدعوة العراقية السنية لإعلان الجهاد ضدّ المحتل الأمريكي، باعتبار أنّ الشيعة هم في زمن غيبة المهدي المنتظر، وألّا جهاد فترة الغيبة تلك، حتى يعود المهدي من غيبته.
في المقابل، تغاضت الولايات المتحدة عن هذا النفوذ العسكري الإيراني في العراق، بل وسمحت لهم بفرض سيطرتهم على كثير من المناطق، عبر منطق الإرهاب والقوة، واستعانت ببعضهم في محاربة المقاومة السنية الناشئة عقب الاحتلال، عبر منهج إرهابي استندت إليه تلك الميليشيات، أدى إلى جرائم واسعة ضد الإنسانية وتهجير كبير للسكان السنة من عدة مناطق في بغداد وجنوبها، ما أخلّ بالتركيبة السكانية في تلك المناطق لصالح الشيعة العراقيين أولاً، والإيرانيين المجنسين لاحقاً.
أي إنّ الولايات المتحدة عملت مع إيران بشكل غير مباشر، على إعادة تشكيل العراق شيعياً، والدفع بالمكون السني بعيداً عن تمركزه التاريخي، وإقصائه من العملية السياسية، وجعله هدفاً للعمل العسكري الأمريكي والميليشياوي معاً، ومنه خُلِق ما عُرف لاحقاً بالمثلث السني، الذي يضم أربع محافظات شمال وغرب وشرق بغداد، عبر رسم خط تقسيم وهمي داخل العراق، وهي: الأنبار، نينوى، صلاح الدين، ديالى، عدا عن قرابة نصف سكان بغداد على الأقل.
وأتى ذلك، بعد أن يسّرت إيران والولايات المتحدة، ترسيماً حقيقياً لحدود ما بات يعرف بإقليم كردستان العراق، والعمل على دولنته، من خلال تمكينه من أسس قيامه، من خلال جيش وعتاد وعملية سياسية خاصة به، وعلاقات خارجية مستقلة عن الحكومة الفدرالية، وسيادة تعيق العراقيين الآخرين من دخول هذا الإقليم، في انتظار لحظة تاريخية مواتية لعملية الدولنة تلك، مع عدم رضا تام من قبل المكوّن الكردي عن تلك الحدود، والسعي إلى توسيعها باتجاه “المثلث السني”، وتوسيع ربطه بالمناطق الكردية في شرق سورية.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت عام 2013، قائمة بالدول الجديدة المحتملة، تشمل دولة كردستان المستقلة: “تشكّل كردستان المستقلة، وافداً محتملاً جديداً آخر في منطقة الشرق الأوسط، ضمن نادي التغيرات الجيوسياسية، عبر توحيد الأقاليم الكردية في العراق وإيران وتركيا وشمال سورية، وعلى أقل احتمال، فقد تنشأ دولة كردستان المستقلة في شمال العراق، حيث يرى جاكوبز وخانا أنّ “حكومة إقليم كردستان من أكثر المناطق استقراراً في البلاد، وترفع علمها الخاص، وتعقد صفقات الطاقة والبنية التحتية باستقلالية مع شركة إكسون وشركات تركية (2)“.
ثانياً- التركيبة السكانية في العراق:
استندت الأطراف الشيعية في هيمنتها المطلقة على العراق، إلى أطروحات الأكثرية/الأقلية التي تمّ ترويجها، والتي ذهبت في بعض الأحيان، إلى تضخيم المكون الشيعي باعتباره يشكّل 70-75% من السكان، وكانت مبرراً في السلوك العنفي والإقصائي الذي شهده العراق طيلة العقد السابق، من التسلطية الشيعية المبرمجة عليه، غير أنّ كثيراً من الإحصائيات والدلائل ذات الصدقية تطيح بتلك الأطروحات كلياً.
إذ شكّك الباحث السياسي الشيعي محمد جواد، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة بغداد، في كون الشيعة يمثلون أكثرية في العراق، ويرى أن نسبتهم تتراوح بين 40-45%، وأن نسبة السنة تبلغ 53% (3).
وتوصلت إحصائية المنظمة الإنسانية الدولية (Humanitarian Coordinator for Iraq)عام 1997، إلى أن تعداد السنة يزيد بـ 819 ألفا و950 نسمة على تعداد الشيعة، وقد أشارت إحصائية أعدت بالاستناد إلى معطيات التقرير السنوي للجهاز المركزي للإحصاء العراقي (نسخة دائرة الرقابة الصحية) التابعة لوزارة الصحة العراقية، وإلى دراسة الأكاديمي العراقي الدكتور سليمان الظفري، إلى أن نسبة السنة من مجموع أبناء العراق المسلمين 53%، في حين تبلغ نسبة الشيعة 47% (4).
في حين اعتبر الأكاديمي العراقي الدكتور مازن الرمضاني، عميد جامعة النهرين العراقية سابقاً، وأستاذ العلوم السياسية، أنّ نسبة السنة تفوق نسبة الشيعة، مشيراً إلى أنّ أول من أطلق المزاعم بكون الشيعة يمثلون أغلبية كبيرة في العراق هو الكاتب اليهودي حنا بطاطو، ومما ساعد في رواج هذه الإحصاءات المغلوطة، قدرة التعبئة الهائلة لدى الشيعة، وكثرة عدد المحافظات الشيعية، بالقياس لعدد المحافظات السنية، ممّا جعل البعض يجنح به الظن الخاطئ إلى كون الشيعة يمثلون أغلبية ساحقة، بالنظر لكثرة عدد محافظاتهم، متناسياً الانتباه للكثافة السكانية لكل محافظة (5).
ومن خلال إحصاء بسيط يقوم على قاعدة اعتبار سكان المحافظات الواقعة شمال وغرب العاصمة بغداد من أهل السنة، والمحافظات الواقعة جنوب بغداد من أبناء الطائفة الشيعية، مع اعتبار بغداد مناصفة بين أبناء الطائفتين، يمكن التوصل إلى النتيجة التالية: أبناء السنة ينتشرون في ثماني محافظات هي دهوك ونينوى وأربيل والتأميم والسليمانية وصلاح الدين وديالى والأنبار (مع وجود شيعي قليل)، ومن ثم يبلغ عددهم التقريبي في هذه المحافظات 8721115 نسمة، ومع زيادة نصف سكان بغداد لهم، ويبلغ عدد هذا النصف 2711982 نسمة، يصبح عددهم التقريبي 11433097 نسمة؛ أما أبناء الشيعة فينتشرون في تسع محافظات هي كربلاء وبابل وواسط والقادسية والنجف والمثنى وذي قار وميسان والبصرة (مع وجود سني قليل)، ومن ثم يبلغ عددهم في هذه المحافظات 7901165نسمة، وإذا أضفنا إليه نصف عدد سكان بغداد يصبح عددهم 10613147 نسمة، وهو ما يعني أن عدد أبناء السنة يزيدون بـ 819950 نسمة؛ ومما يزيد من تأكيد مصداقية الإحصاءات المشار إليها آنفاً، بخصوص كون السنة يمثلون أغلبية الشعب العراقي، ما حصل بالنسبة لقوائم توزيع أعداد الحجاج على المحافظات، بحسب تعداد النفوس، إذ فاق عدد الحجاج من السنة عدد الحجاج من الشيعة، بناء على إحصاء نفوس المحافظات، وجاءت نسب توزيع الحجاج قريبة من النسب المذكورة آنفاً، بحسب مصادر من الأوقاف العراقية (6).
ذات الإشكالية في تحديد نسب المكونات الديموغرافية، تظهر لدى أكراد العراق، حيث تذهب مصادرهم الخاصة، إلى وضع نسب مبالغ فيها بشكل كبير، وترى بعضها أنّ نسبة الأكراد في العراق، تبلغ 28-30% من مجموع السكان، فيما تتفق كثير من الإحصائيات الأخرى على أنّ تلك النسبة لا تتجاوز 13%.
ووفقاً لتوزيع البطاقات التموينية لعام 2008، والذي يمكن اتخاذه كدليل عمل للبناء عليه، تظهر نسبة 13% للأكراد، 38% للشيعة، و43% للسنة، و6% للأقليات الأخرى، وهو ما يتسق مع التوزع الجغرافي، والكثافة السكانية للمكونات المجتمعية في العراق، وباعتبار نسبة الزيادة السكانية متقاربة بين تلك المكونات.
ورغم توزع الأكراد ما بين أكثرية سنية وأقلية شيعية، إلا أنّ الولاء الديني يغيب عنها، لصالح ولاء قومي، يتم تغذيته منذ عقود طويلة، وهو ما شكل سنداً تاريخياً للمطامع الكردية في التوسع على حساب المناطق العراقية السنية في الموصل وكركوك وديالى.
ثالثاً- الهوية والثورة:
شكّلت الثورات العربية خروجاً عن النمطية التاريخية لأنظمة الاستبداد في غير دولة عربية، بحثاً عن إعادة تشكيل العلاقات السياسية – الاجتماعية، وفق المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، متطلّعة في لحظتها الثورية الأولى، إلى التحول نحو النهج الديمقراطي، فكانت بذلك ثورات هُويّة سياسية ومجتمعية تتجاوز الانقسامات الأفقية (الطبقات) والعامودية (العرقية والدينية)، لصالح هُويّة مواطنة معاصرة طالما افتقدتها شعوب تلك الدول.
غير أنّ غياب مشروع سياسي متكامل لعملية الانتقال الديمقراطي تلك، فتحت المجال أمام انفلات هُويّاتيّ، نتيجة انهيارات لحقت بالدول الثورية، وفقدان العناصر الرئيسة في المجتمعات (الأمن، الاقتصاد)، في ظلّ صراع بين القوى الثورية ومخلفات الأنظمة التي تمّ إسقاطها من جهة، وبين توجهات التيارات الفكرية لانتزاع الحدث الثوري وأدلجته من جهة أخرى، عدا عمّا تمّ من تجفيف للحاضن السياسي في المجتمعات العربية طيلة عقود الاستبداد ومنه تغييب آليات العمل الجمعي من جهة ثالثة.
وما زاد في حالة الاحتقان الأكثري/الأقلوي، هو ارتباط عديد من الحركات الأقلوية في الدول العربية بهُويّات خارجية أو بمشاريع انفصالية تقسيمية، وهو ما رأت فيه الأكثرية المجتمعية تهديداً لهُويّتها من جهة، ولأوطانها ومصالحها من جهة أخرى، وساهمت دول إقليمية ودولية في تعزيز حالة الاحتقان تلك، وتصاعد الحالة الطائفية بشكل متزايد (7).
تظهر هذه الحالة بشكل جلي في العراق، ضدّ نظام المالكي، وخاصة أنّ المكون الأكثري السني في العراق، عمل على مناهضة الاحتلال الأمريكي لعقد من الزمن، كما عمل على محاولة تشكيل أطر سياسية تدفع البلاد نحو تحول ديمقراطي حقيقي ما بعد الاحتلال، غير أن المؤشرات الصادرة عن أداء حكومة المالكي، أثبتت عجزه عن إدارة عملية التحول الديمقراطي أولاً، وعملية إدارة البلاد كلياً، والانزياح نحو سياسة مذهبية خالصة، تطيح بمقومات العمل السياسي، وتدفع نحو هيمنة سلطوية استبدادية على المكون السني حصراً، في ظلّ إسناد من قبل المحتل الإيراني.
وقد عمدت كثير من القوى السياسية والمرجعية الشيعية، على ما بينها من تضادّ وخلافات، إلى إسناد نظام المالكي، خشية فقدان الهيمنة الأقلوية على العراق من جهة، وتنفيذاً لأجندات إيرانية تُفرَض على الجميع، من ذلك أتت فتوى السيستاني بالجهاد ضد العرب السنة في العراق، رغم استمرار غيبة مهديهم المنتظر، على أنّ مكونات عشائرية شيعية في جنوب العراق، بدأت ترفض النهج القائم، وخاصّة أنّها كانت هي الأخرى إحدى ضحايا الاحتلال الإيراني، وطالها كثير من عمليات الاغتيالات.
وفيما انشغل الأكراد في عملية بناء إقليم خاص بهم، والتحضير لدولنته في مراحل لاحقة، وقع العبء الثوري كاملاً على المكون السني، في مواجهة احتلال إيراني آخر، مضطراً إلى توظيف هويته المذهبية الأكثرية في مواجهة التطرف الشيعي الإرهابي تجاه العراقيين، وخاصة مع توجه كردي إلى إسناد نظام المالكي، وتمتين العلاقات مع إيران، لشرعنة مطامعهم التوسعية، وظهر ذلك من خلال مشاركة قوات “البشمركة” الكردية في مواجهة القوات الثورية، وفي زيارة رئيس وزراء إقليم كردستان إلى إيران قبل أيام، لتعزيز التنسيق الأمني والعسكري بينهما في العراق.
وعليه فإن ما يجري في العراق، يبدو تحالف أقليات للقضاء على العراق وتفتيته، وما الدفع بـ “دعشنة” الثورة العراقية، إلا أداة لتحويلها إلى حركة إرهابية “عربية”، تستجلب السند الدولي إلى نظام المالكي، وتفتح أفق التقارب العلني بين الولايات المتحدة وإيران، في ظلّ الدفع الأمريكي نحو تعزيز تلك العلاقات، على حساب جميع الأطراف العربية في الشرق الأوسط، وخاصة الحلفاء في الخليج العربي.
إن ما يجري في العراق، وينساق على سورية ولبنان، هو عملية لإقصاء المكون العربي السني كلياً عن المشهد السياسي، ومنه عملية تهجير وإبادة له، لتفريغ المشرق العربي كلياً من سكانه الأساسيين، لصالح استيطان شيعي يرسخ الاحتلالات الإيرانية المتوسعة في المنطقة، في ظل مهادنة دولية لنظام الملالي الإيراني، وإسناد له في عملية التغيير الديموغرافي تلك، ويشكل مرتكز انطلاق نحو دول عربية أخرى، تبدو السعودية ومصر في مقدمتها، كحتمية لسقوط المشرق بيد إيران.
خاتمة:
تترافق الدفوعات الديموغرافية في الصراعات داخل العراق، بأبعاد مصلحية نفطية، تمّ تأصيلها منذ الاحتلال الأمريكي عام 2003، حيث يسعى طرفاها (الشيعي والكردي)، إلى ترسيخ خطوط الفصل الديموغرافي بما يتّسق مع توزع مكامن النفط والغاز في شمال وجنوب العراق، ومنه أتت السيطرة الكردية على كركوك والتوسّع في ديالى تحت ادعاءات تاريخية، وإرسال الحرس الثوري إلى جنوب العراق، وعلّنا نتناول في البحث القادم التقاطعات النفطية – الديموغرافية وأثرها على شكل الدولة في العراق.
عبد القادر نعناع
كاتب وباحث سوري
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
مراجع:
(1) للمزيد حول تركيبة هذه الميليشيات، انظر: “الميليشيات الشيعية العاملة على الساحة العراقية”، موسوعة الرشيد:http://www.alrashead.net/index.php?idme=267&partmed=2.
(2) للمزيد، انظر: آسيا بيريلتسفيج، “قائمة صحيفة نيويورك تايمز للدول الجديدة المحتملة وأخريات”، ترجمة: عبد القادر نعناع، مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث، 16/2/2014: http://www.falsharq.com/index.php/tarjomat/189-new-york.
(3) إياد محمود حسين، “هل حقا الشيعة هم الاكثرية فى العراق؟”:
http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/04-11-2005/19.htm
(4) مي الزعبي، “التشكيلات السكانية في العراق”، الجزيرة نت، 5/10/2005:
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/cdbe4bea-012c-47ad-be95-dcbc56fee526
(5) للمزيد حول التوزع السكاني في كل محافظة على حدة، انظر: طارق ديلواني، “نسبة السنة والشيعة في العراق .. مرة أخرى”، مركز التنوير للدراسات الإنسانية: http://www.altanweer.net/articles.aspx?id=201030017&selected_id=-10195&page_size=5&links=true
(6) المرجع السابق.
(7) للمزيد، انظر: عبد القادر نعناع “أثر الثورات العربية في نزعات الهوية المذهبية: الحركات الشيعية في الخليج العربي نموذجاً”، في:مجموعة باحثين، الخليج العربي ومخاطر الإسلام السياسي الصفوي (دبي: مركز المزماة للدراسات والبحوث، الطبعة الأولى، 2014).
