إن المرحلة الانتقالية في اليمن لن تشهد ميلاد الجمهورية الثالثة ، في إطار دولة وطنية حديثة ، حيث لا يوجد حضور لمشروع بناء هذه الدولة في عقلية حكومة الوفاق الحصصية الا حالة شعارات تتنافس على الترويج بها مع ذاتها في ترفها السياسي والفكري دون أي رؤية لسياسة تخطيطية استراتيجية، لأنها مازالت تعتمد على حوارات البرج العاجي عند محاولة رسم السياسات الاقتصادية في أبحاثها، وتصوراتها في الخطط المقدمة من قبل معظم الوزارات، ومراكز البحوث.
أن المشكلة تكمن عند آلية تنفيذ تلك البرامج في ظل خطط تكتيكية، وتشغيلية تتطلبها واقع المرحلة الانتقالية، إلا أن الحكومة الحصصية مازالت تعجز عن توفير الأمن الاجتماعي والغذائي الذي يعد ركيزة الاستقرار المجتمعي.

إن حوادث الطيران العسكرية التي تتسقط بين الحين والأخر على الموطنين في العاصمة صنعاء ما هي الا دليل على مدى الخلل السياسي والاقتصادي في “محركات الحكومة الطائرة في السلطة”، كان من المفترض على مثل هكذا حكومة أن تجعل أولوياتها في كيفية تنمية الموارد البشرية واستثمارها دون الاعتماد على المساعدات الخارجية والاقتراض الخارجي من بعض الدول ومن مؤسسات التمويل الدولية ( صندوق النقد الدولي وبنك التجارة الدولي ) التي تمثل سياسية انتهازية، حيث يتم مصادرة القرار الوطني، وتجاهل السيادة الوطنية ، وتكريس ثقافة الخنوع والوصاية والتبعية للخارج، وبذلك يقتل مشروع التنمية المستدامة ،سجلت مديونية اليمن الخارجية سبعة مليارات و223 مليون دولار بنهاية يناير 2013م بزيادة مليار و148 مليون دولار عن يناير 2012م، يعود الجزء الأكبر منها لصالح مؤسسات التمويل الدولية بواقع ثلاثة مليارات و 487 مليون دولار.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني، أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس بلغت بنهاية ذات الشهر ملياراً و679 مليون دولار الجزء الأكبر منها لصالح روسيا الاتحادية بمقدار مليار و163 مليون دولار، وأشار التقرير إلى أن مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس سجلت مليارًا و545 مليون دولار الجزء الأكبر منها لصالح الصندوق السعودي.

فيما أورد التقرير مديونية قدرها 510 ملايين دولار لجهات لم يسمها، وكذلك ترتكز عمل هذه الحكومة في ظل إدارة الأوتوقراطية تنتهج الإدارة بالأزمات كصيغة في الحل، وهي بذلك لم تخرجنا من الدائرة المغلقة، والمفرغة التي رسمتها حكومات النظام السابق في توزيع المناصب حسب الولاءات الحزبية دون أي معايير علمية ومهنية سوف يكون لهذه الظاهرة أثار مستقبلية كما تم من إجراءات في ظل حكومة الائتلاف الثاني عام 1994م، مازالت الفوضى ركيزة الحل السياسي في اليمن ، وهي مرجعية تلك القوى التقليدية عندما تعجز عن تحقيق البراغماتية الجماعية للسلطة الحزبية، وواقع حال (محافظة تعز) شاهد على تلك الممارسات حتى يومنا هذا جامعة تعز وغيرها من الجامعات اليمنية، ومرافق خدمية تغلق، وشارع يقطع، برغبات عصابات قبلية، وحزبية متطرفة في الفكر، وفي سلوكها ألا أخلاقي، ومتسوفه في زعمها في الانتماء لمشروع الدولة المدنية الحديثة، وتنتهج كذلك تلك القوى أمام الرأي العام المحلي والخارجي الحوارات الإقصائية، ونقد لا يمثل مشروع بناء دولة حديثة، لا يوجد مساحة ديمقراطية تعطي الولاءات الشخصية اولويه عن الولاء الوطني في وسائلها الإعلامية المرئية والمقروءة، وعندها أرادة صراعات قوية (طائفية ومناطقية وقبلية وحزبية)، في إدارة تلك القنوات، واليوم أيضاً تحاول بعض القوى في مؤتمر الحوار الوطني طمس ثقافة الحوار واستبداله في جدال بيزنطي في طاولة الحوار الوطني عند بعض اللجان وخاصةً لجنة قضية صعدة والجنوب.

إذا مشروع التقسيم حاضر في سلوكها دون إدراك بعضها لذلك ، وبعضها يدرك وهي تمثل في خانة ( الخيانة الوطنية) ، ولذلك القوى الخارجية تدرك هزلية العقلية السياسية اليمنية في هذه المرحلة، ويتم تنفيذ طموحاتها في استكمال مشروعها الشرق الأوسطي في المحطة اليمنية دون جهد رسمي معلن من قبل قائدة النظام الدولي وحلفاءها الغربيون ، والبركة في ( الأحمر والأبيض وما تبقى من طيف قوس قزح ) في سرعة انجاز دولة فيدرالية مقسمة ومركبة على الهوية الغربية، ولكن بصبغة طائفية ومناطقية محلية سوف ترسم معالم حدودها الجغرافية في المدى البعيد.

إن حلقات الصراعات لن تتوقف مهما حمل مؤتمر الحوار من نتائج ايجابية على المدى القريب لن المال الخارجي الإقليمي والدولي لن يتوقف عن الدعم في سخاء للشخصيات القبلية والسياسية المرتزقة.

إن الحل يكمن في الاستمرار في هذه المرحلة في ساحات الثورة كحالة رقابية ومن يدعو ويعمل في أزالت الخيام فليس محبب فيه عندنا فهو بالأساس كان ضيف ثقيل، ومتطفل على ثورتنا وندرك ذلك ، ولكننا أردنا أن نعمل له حالة تصحيح في هوية الانتماء الوطني، ودروس في النضال الوطني يمثلها الذين مازالوا يرابطون في الساحات، خيماتها يمتلكون ثقافة الثورة في الصبر والصمود ، وليس مرتزقة تاريخيون ، ولن الثوار الحقيقيون لن يتركوا مدرسة النضال حتى يجدون سقف يحمي القيمة الإنسانية لديهم بدولة وطنية حديثة تصون الكرامة وتحقق المساواة والعدالة الاجتماعية كهدف من أهدف ثورة 11 فبراير.

إذا يجب جعل ثورة المؤسسات عجلة أولية في التغير للفترة الانتقالية ايها الشعب الحر. إن الثورة اشتعلت في الماضي عام 1948م، وتم أنجزها في 1962م، وتم بذلك إخراج النظام الأمامي خارج مسار التاريخ اليمني، واليوم نستطيع إخراج منظومة هذه القوى التقليدية بأفكارها الانتهازية من واقع الساحة السياسية والاجتماعية اليمنية بعد انتهاء فترة مرحلة المبادرة الخليجية في صياغة قانونية شرعية او صياغة ثورية من خلال تجسيد من اليوم ثقافة وعى اجتماعية استباقية لمخاطر استمرارية تلك القوى في المرحلة المستقبلية

جهاد أحمد عبد الرحمن

كاتب وأكاديمي يمني

نقلاً عن السبئي نت