التحولات الجغرافية في المشرق العربي

ترتبط جغرافية المشرق العربي بتاريخه، حيث أدت التغيرات في توزيع القوة في هذا الإقليم، وتغير أشكال الحكم فيه، إلى تغيرات على مستوى الجغرافيا السياسية، سواء توحيداً له، أو تفتيتاً، أو إعادة تشكيل وفق تلك المتغيرات، وهو ما انعكس على الأمن القومي العربي، وعلى التحديات التي تعترضه.

فقد أعادت الثورات العربية طرح مسألة الأمن القومي العربي، وفقاً للمتغيرات الجديدة في البيئة العربية (المتغير الديمقراطي)، في وقت تشهد فيه دول عربية عدة إعادة هيكلة للمؤسسات الوطنية، لتتوافق مع الانتقال الديمقراطي، فيما تشهد دول أخرى تفكيكاً للدولة ككل، وإعادة بناء أسسها المؤسساتية، بل والدولتية في بعض منها.

أدت هذه العمليات (إعادة الهيكلة، التفكيك، إعادة البناء)، إلى طرح مسألة الأقليات في الدول العربية من جديد، سواء ضمن دساتيرها، أو ضمن إعادة تأطير الفكر الوحدي للدولة الواحدة، في ظل مطالب تتعدى الحقوق السياسية والاجتماعية للأقليات، إلى مطالب بحق تقرير المصير.

وتأتي أهمية التركيز على هذا الموضوع في ضوء الانتفاضات والثورات والحركات الشعبية التي تشهدها المنطقة، ودخولها في حالة من عدم الاستقرار والتدافع بشأن المسارات المستقبلية لعدد من الأنظمة القائمة أو التي أُسقِطت، وفي أجواء عززت لدى البعض المخاوف والأبعاد الطائفية والعرقية لعملية التغيير. كما لا تخفى محاولات الكيان الإسرائيلي وبعض القوى الغربية الاستفادة من حالة عدم الاستقرار، لدفع مسار الأحداث باتجاه يخدم مصالحها، بما في ذلك تفتيت المنطقة على أسس طائفية وعرقية.

وتشكل عملية الانفصال/ التفتيت، للدول العربية، خطراً على الدولة وعلى المنظومة العربية ككل، لناحية خلق صراعات على الأطراف، ذات صبغة عرقية أو دينية، تؤجل أو تعيق عملية التحول الديمقراطي في الدول المقصودة. كما أن غالبية الأقاليم الساعية للانفصال أو المنفصلة، هي أقاليم الثروات القومية للدولة، أي أن انفصالها هو تهديد لأمنها الاقتصادي المناط به المساهمة في إعادة بناء الدولة.

كما وقد تدفع عملية الانفصال، إلى دفع مجموعات سكانية أخرى للمطالبة بذلك، وصولا إلى حالة تفتيت وتلاشي الدولة، أو دخولها في حالة حرب متسمرة مع الأطراف المنفصلة أو الساعية للانفصال.

فمنذ احتلال الكويت عام 1990، وما نتج عنه من حرب الخليج الثانية، وفرض مناطق حظر في شمال وجنوب العراق، عمد الزعماء الأكراد إلى تقوية وضع الحكم الذاتي الكردي في شماله، ليتعزز بعد الاحتلال الأمريكي عام 2003، كرد فعل على تهميش السلطات العراقية المركزية للمناطق الكردية، وحرمانها من كثير من حقوقها طيلة فترة حكم حزب البعث، وصولاً إلى طروحات تدعو للانفصال الكامل عن العراق، وتأسيس دولة كردية نواتها الشمال العراقي. وتعزز ذلك كذلك نتيجة الدفع الأمريكي والإسرائيلي للقوى الكردية لتعزيز وضعها الانفصالي، وإقامة علاقات خارج إطار السلطة المركزية، وخاصة فيما يتعلق باتفاقيات تصدير النفط من المناطق الكردية.

وقد كرس الدستور العراقي لعام 2005، حالة التقسيم الفدرالي، التي تؤهل الأقاليم لحكم ذاتي، قد يتحول إلى شكل انفصالي، وذلك في المواد التالية من الدستور، على سبيل المثال لا الحصر:

المادة 117: أولاً- يقر هذا الدستور عند نفاذه إقليم كردستان وسلطاته القائمة، إقليمياً اتحادياً. ثانياً- يقر هذا الدستور الأقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

المادة 119: يحق لكل محافظة أو أكثر تكوين إقليم بناء على طلب بالاستفتاء عليه.

المادة 120: يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ألا يتعارض مع هذا الدستور.

وقد أسهمت حكومة نوري المالكي في تكريس حالة الاحتقان الطائفي والعرقي في البلاد، مما دفع بعدد من الإشكاليات إلى البروز ثانية، بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان، لتخرج مطالب كردية بالانفصال عن الدولة المركزية، خاصة بعد أن امتلك الإقليم الكردي مقومات إنشاء الدولة، من أرض وشعب وسيادة (وإن كانت ما تزال محدودة)، وتشكيل مؤسسات سياسية وإدارية واقتصادية وعسكرية خاصة بالإقليم، مع هوية إثنية واضحة المعالم، وخاصة بعد اعتماد اللغة الكردية لغة رسمية في هذا الإقليم، وإهمال اللغة العربية باعتبارها لغة رسمية كذلك وفقاً للدستور العراقي.

وقد اعتمدت الأحزاب الكردية الدافعة نحو الانفصال عن العراق، على الدعاوى التاريخية والإيديولوجية القومية الكردية، في مواجهة الإيديولوجية القومية البعثية للنظام العراقي السابق، لتأسيس حالة قومية مضادة لها، وجامعة للأطراف الكردية حولها. وعلى ذات الدعاوى في مواجهة الحالة الطائفية التي تدفع بها حكومة نوري المالكي.

ويشكل هذا الإقليم، تحدياً للدولة العراقية في جهودها لإعادة بناء الدولة، لناحية سيطرته على جزء مهم من الموارد النفطية والمائية للعراق، عدا عن التعاون الاستخباراتي والعسكري الكردي مع الكيان الإسرائيلي منذ عقود، ودور التعاون الاقتصادي مع الكيان الإسرائيلي في تعزيز سيناريو إقامة دولة كردية.  ناهيك عن التوجهات الإسرائيلية التي تطمح في أن تكون محاطة بدول عرقية ودينية تكون فيها هي الدولة الدينية الأقوى. وهو ما قد يشكل تحدياً أمنياً للعراق وسوريا معاً. عدا عن الإشكاليات المنتظرة فيما بعد إتمام الثورة السورية، لناحية المطالب الكردية في المناطق الشرقية منها.

وتمتد المطالب الكردية في إنشاء كيان قومي كردي، لتشمل إقليماً متصلاً يقع في أراضي كل من إيران والعراق وتركيا وسورية، مما يشكل تحدياً إقليمياً لمجموع تلك الدول، والتي تدفع هي الأخرى باتجاه عرقلة نشوء كيان كردي في شمال العراق، كنواة لدولة كردية أوسع منه.

وتتعدد النماذج الانفصالية في الوطن العربي، كالحراك اليمني الجنوبي، والانفصاليين الأمازيغ في الصحراء المغربية، وانفصال دولة جنوب السودان، وطروحات أخرى حول فصل النوبة وسيناء عن مصر، عدا عن طروحات ما زالت قيد البلورة في سوريا لناحية انفصال المناطق الكردية في شرقها والمناطق العلوية في الساحل السوري، كنتيجة لاحقة لإنجاز الثورة السورية.

وتشهد المنطقة العربية عدة مشاريع خارجية لإعادة رسم الجغرافيا السياسية فيها، ومن أبرز تلك المشاريع، ما تم طرحه في زمن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن، وهو مشروع الشرق الأوسط الكبير، وهو تطوير للمشاريع الإسرائيلية بإعادة تقسيم الوطن العربي، وتغيير حدود سايكس- بيكو، وفقاً للمصالح الأمريكية والإسرائيلية، والقائم على فكرة الفوضى الخلاقة وإعادة تفكيك الكيانات وبناءها على أسس جديدة بداية من العراق.

ومن المفكرين الذين دعوا إلى تفتيت العالم العربي المؤرخ اليهودي الصهيوني برنارد لويس، الذي كان له تأثير مهم على مدرسة المحافظين الجدد، وعلى الرئيس جورج بوش الابن نفسه. وقد بنى الكاتب والضابط الأميركي المتقاعد رالف بيترز على دراسات لويس، ودعا إلى تقسيم الشرق الأوسط في مقاله “حدود الدم”، الذي نشره في مجلة الجيش الأميركي في يونيو/حزيران 2006، حيث رأى بيترز أن أكثر الحدود جوراً وعشوائية هي تلك التي في أفريقيا والشرق الأوسط، التي رسمها المستعمرون الأوروبيون. وأن “تجاهل كل هذا الكم من الجور في الحدود، وعدم مراجعتها بصورة جوهرية سيؤدي إلى أن هذه المنطقة لن تنعم بحالة من الاستقرار والسلام”. وأضاف بصورة تحريضية “إننا نتعامل هنا مع تشوهات هائلة صنعها الإنسان بيده، وإنه إذا لم يكن ممكناً تعديل حدود الشرق الأوسط الكبير بحيث تعكس الروابط الطبيعية المستندة إلى الدم والعقيدة (يقصد العرق والطائفة)، فيجب أن نتقبل حقيقة تنص على أن جزءاً من الدم المسفوح في هذه المنطقة سيكون على حسابنا نحن الأميركيين”.

وقبيل نجاح الثورة في تونس كتب الخبير السياسي الأميركي باراج خانا في 13/1/2011 مقالاً في مجلة فورين بوليسي قال فيه إنه في غضون عقود قليلة قادمة، ليس مُستبعداً بتاتاً أن يصل عدد دول العالم إلى 300 دولة. ودعا إلى “أن تنفذ كل الانقسامات القادمة بالترافق مع تطبيق مزيج من سياسة المشرط والفأس، أي بالمرونة والقسوة معاً، وفوق كل ذلك يجب أن يدرك العالم أن هذه الانقسامات لا مفر منها”. وفي مقال آخر كتبه خانا نفسه بالاشتراك مع فرانك جاكوبس ونشر في صحيفة نيويورك تايمز في 22/9/2012 اقترحا تقسيم سوريا إلى أربع دويلات واحدة علوية وثانية درزية وثالثة سنية مركزها دمشق ورابعة سنية مركزها حلب، ودولة كردية شمالي العراق.

ووفقاً لجدلية طيب تيزيني “ليس لخارج ما أن يصيغ داخلاً ما إلا من خلال أقنيته”، فإن تحديد المسؤولية الأولى في نشوء نزعات الانفصال في الدول العربية، يقع على سلوك الحكومات المركزية، التي رسخت حالة من الديكتاتورية على بلادها عامة، وعلى الأقليات بشكل خاص، دفعت تلك المجموعات إلى البحث عن بدائل للدولة المركزية، بدءاً في دعوات الحكم الذاتي، ووصولاً إلى مطالب الانفصال الكامل عن الدولة.

وقد يعمل المتغير الديمقراطي الثوري، في الفترة اللاحقة لعام 2011، بعد انطلاق ما يعرف بالربيع العربي، على إعادة صياغة العقد الوطني الجامع، لصالح إعادة صياغة متساوية للحقوق ما بين كافة شرائح مواطني الدول التي تشهد دعوات انفصالية. أو قد يصعد من دور إيديولوجيا الفئات الحاكمة الجديدة في مواجهة الحركات الانفصالية، وهو ما من شأنه أن يعزز الفكر الانفصالي ويسرع في الوصول إلى نتائجه.

فيما يعمل المتغير الإيديولوجي على مستويين في التأثير في السلوك الانفصالي، حيث يتمثل المستوى الأولى في توظيف السلطات الحاكمة المركزية لهذا العامل في تعزيز أو إضعاف الهوية القومية الجامعة لمواطني الدولة على المستوى الجمعي. من خلال بناء إيديولوجيا قومية جامعة، أو تعزيز إيديولوجيا الأغلبية السكانية في مواجهة الأقليات الأخرى.

أما المستوى الثاني، فهو مستوى الحركات الانفصالية، التي تلجأ إلى الحشد الإيديولوجي (العرقي/ الديني) في مواجهة الحكومات المركزية، ولتعزيز موقفها بين أنصارها.

أما المتغير الرابع، فيتمثل في العامل الخارجي، والذي يشكل حالتين اثنتين، أولاهما تتمثل في دفع الخارج للحركات الانفصالية ودعمها، بغية تحقيق أهداف خارجية سياسية أو اقتصادية أو استراتيجية، فيما قد يشكل هذا العامل عائقاً أمام إنشاء كيان انفصالي، نتيجة تعارضه مع مصالح القوى الخارجية المحيطة بالإقليم المراد انفصاله.

ويعتبر المحدد الأساس للدفع نحو انفصال المجموعات السكانية، أو تمسكها بوحدة الدولة، هو سلوك النظام السياسي، وبالأعم هو شرعية النظام في تعاطيه مع المناطق والحركات الانفصالية.

وقد ميز ماكس فيبر بين ثلاثة أنماط من الشرعية ينهض كل منها على أساس مختلف: الشرعية التقليدية، وشرعية الكاريزمية، والشرعية العقلانية. تنهل الأولى من ثقل مواريث التقاليد وسلطانها في وجدان الناس الجاري مجرى العادة والمألوف، وأحيانا المحترم أو المسلم به. وتلك حال الشرعية التي تقوم عليها السلطة البطريركية (الأبوية بكافة معانيها وأنواعها): سلطة الأمير والشيخ… إلخ. وتنهل الثانية من مخزون المهابة والمكانة الاعتبارية التي يشغلها الزعيم الملهم في وجدان أتباعه، ومن الاعتقاد الجمعي بقدرته على اجترار الخلاص، وتلك حال الشرعية التي يقوم عليها سلطان النبي والولي والزعيم الوطني والقومي… إلخ. أما الثالثة، فتنهل من سلطة القانون في وعي مجتمع يعقل معنى السياسة، وتلك حال الشرعية الدستورية والديمقراطية، حيث تقوم المؤسسات والقوانين، كتعبير عن الإرادة العامة، مقام التقاليد الموروثة والزعماء الملهمين في المجتمع.

ويرى خميس والي أن الشرعية مرتبطة بتحقيق الحد الأدنى من:

-السيادة.

-المساواة التي تخلق وتبعث الشعور بالوطنية.

-العدالة الاجتماعية.

أي أن السلطة السياسية تكتسب شرعية أكبر كلما حققت إنجازات أكثر في مستويات الأمن القومي، ويمكن قياس ذلك من خلال:

– تحقيق سلامة أراضي الدولة، ووحدتها الإقليمية، وسلامة وأمن مواطنيها.

– استقلالية القرار السياسي للدولة عن الخارج، واعتباره انعكاساً لرغبات المواطنين في الداخل، ومحافظاً على قيمهم ومعتقداتهم وساعيا إلى تطويرها.

– تحقيق معدلات متنامية من التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في كافة المستويات (الدخل، الصحة، التعليم، المشاركة السياسية،…).

ولابد من توفير حد أدنى من الاستقرار السياسي، لتعزيز حال شرعية النظام السياسي، وتتمثل مؤشرات الاستقرار السياسي في:

  • نمط انتقال السلطة في الدولة.
  • شرعية النظام السياسي.
  • قوة النظام السياسي ومقدرته على حماية المجتمع وسيادة الدولة.
  • محدودية التغيير في مناصب القيادات السياسية.
  • الاستقرار البرلماني.
  • الديمقراطية وتدعيم المشاركة السياسية.
  • غياب العنف واختفاء الحروب الأهلية والحركات الانفصالية والتمردات.
  • الوحدة الوطنية واختفاء الولاءات التحتية.
  • نجاح السياسات الاقتصادية للنظام.
  • قلة تدفق الهجرة الداخلية والخارجية.

ومن أسباب تلاشي شرعية النظام، فقدانه للفاعلية في إدارة الدولة، ومن مؤشرات ذلك:

  • معدلات تضخم عالية خارجة عن السيطرة.
  • استشراء الفساد.
  • ارتفاع مستويات البطالة.
  • الهزيمة في الحروب.

إن التغيير الذي يحدثه التحول التاريخي في المشرق العربي، قد يخلق ضغطا باتجاه تحول جغرافي مرادف له على مستوى الجغرافيا السياسية، فخسارة إيران الاستراتيجية لسوريا، قد تدفعها لمزيد من التغلغل في العراق، والتحكم في إدارته السياسية والاقتصادية، بل وحتى الطائفية، وهو ما قد يعزز بدوره الفكر الانفصالي على جبهتين، الجبهة الكردية في الشمال، والمثلث السني غرباً.

كما أن إنجاز الثورة السورية، ونجاحها في إعادة بناء الدولة، مع إتمام عملية تحول ديمقراطي، قد يجعلها مركزاً مشرقياً جاذباً للقوى المحيطة الساعية للتحول الديمقراطي كذلك، لكن بصبغة ذات بعد إسلاموي/ طائفي.

فالتغير في الخارطة المشرقية مرتبط بمستقبل الثورة السورية وإنجازاتها، حيث تعتمد الخريطة الجيوسياسية على ذلك، وخاصة أن سوريا تشهد طرحين انفصاليين وان كانا في بداياتهما، أحدهما شرقاً (الطرح الكردي)، والذي سيتعزز في حال انفصال إقليم كردستان العراق، وفشل الحكومة المركزية السورية المقبلة في الإسراع في إنجاز عقد وطني جامع، فيما يتمثل الطرح الآخر غرباً (الطرح العلوي)، وإن كان طرحاً من قبل أطراف في النظام الأسدي حالياً، لكن تعزيز هذا الطرح معتمد كذلك على الحكومة المقبلة، كما الحالة الكردية، وطبعا على الحالة الأمنية.

إن أية تغييرات على مستوى الخارطة السورية والعراقية، سيترافق بتغيرات على الخارطة اللبنانية، وخاصة في منطقتي طرابلس-عكار، التي تشهد بدورها هي الأخرى توترات طائفية ازدادت مع الدفع الطائفي في الحرب القائمة في سوريا، في محاولة إيرانية كذلك لاستعادة نفوذ على ساحل المتوسط.

الجغرافيا الفلسطينية بدورها مرتبطة بإعادة توزيع القوة في المنطقة المشرقية، فالمصالحة الفلسطينية قد تخلق قوى موحدة قادرة على إعادة طرح استقلال دولة فلسطين في حدود قربة من حدود 1967، وفقاً لحالة دعم محيطي عربي، من مصر وسوريا، في حال نجاح كلتا الدولتين في استعادة أدوراهما الإقليمية.

مركزية دمشق في التحول التاريخي/الجغرافي للمشرق العربي، تضع أعباء كبرى على القوى السياسية السورية، الحالية والمقبلة، لضرورة إدراكها البعد المحيطي للثورة السورية، كمركز مشرقي عربي للقوة، قادر على صد التغلغل الإيراني من جهة، والاحتلال الإسرائيلي من جهة ثانية، والقوة التركية الصاعدة ثالثاً، عدا عن مهمة في إعادة طرح رؤية وطنية جامعة ما بعد الأسد، تقي البلاد حالة تقسيم يُدفَع بها إلى سوريا من قبل عدة قوى خارجية. وخاصة أن النظام الأسدي بالتعاون قد أسس مع حليفه الإيراني من خلال حربه الممتدة منذ عام 2011 على الشعب السوري، لقواعد انفصالية، ولو على المستوى الفكري، ضمن سياسة “إحراق البلد”.

عبد القادر نعناع

كاتب وباحث سوري

نقلاً عن الشبكة العربية العالمية

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق