يشتغل النظام السياسي الإيراني منذ عدّة عقود سابقة، على تحويل الدولة في إيران إلى قوة إقليمية كبرى، تتحكّم بالسياسات المحيطة، وتفرض أجندات المصالح الخاصة بها، فيما تعتبره محيطاً استراتيجياً خاصّاً بها، عبر السعي إلى امتلاك عوامل القوة، والترويج لها إعلامياً وأيديولوجياً، في منافسة لقوى إقليمية أخرى تملك ذات الهدف (تركيا، إسرائيل)، وفي تحدٍّ للقوى العربية.

وقد اعتمدت إيران في هذا النهج، على مفهوم القوة بشكله التقليدي، أي العسكري، من خلال العمل على تحديث محلي ذاتي لبعض أسلحتها، واستيراد أخرى من روسيا والصين، مترافق مع تصنيع داخلي، وسعي –مجمد حالياً- لامتلاك القدرات النووية العسكرية.

دون أن يعني ذلك أنّ إيران قد بلغت مصافَّ متقدمة في عملية التسليح تلك، حيث إنّ ما يظهر للعلن، يبقى مجرد حملات إعلامية ترهيبية لمحيطها. إذ لابد من التنبه إلى أنّ إيران تقع في ظلّ عقوبات واسعة منذ عدة عقود، وخاصة في المجال العسكري، كما أنّ تلك العقوبات قد أثَّرت سلباً وبشكل كبير على القدرات التمويلية لشراء وتحديث وتصنيع السلاح، إضافة إلى الحسابات الاستراتيجية لروسيا عبر تقييد بيع السلاح إلى إيران، بكميات ونوعيات محددة.

إلا أنّ عملية بناء القوة، وتحويلها إلى مجال إقليمي واسع، بغية الهيمنة عليه أو فرض أجندات المصالح فيه، تتجاوز بكثير مفهوم القوة التقليدي (العسكري)، ليشمل كافّة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. ولنا في الاتحاد السوفييتي مثال مهم في ذلك، إذ لم تمنع ترسانته العسكرية كأحد قطبي العالم، من انهيار كيان الدولة فيه، وتفكّكه إلى عدة دول، كنتيجة حتمية لعدم الاشتغال الداخلي على عوامل القوة الأخرى، على عكس نظرائه في الغرب، سواء لناحية العوامل الاقتصادية أو السياسية ذوات البعد الاجتماعي.

وتحاول هذه الدراسة استيضاح المؤشرات الكمية (سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتنموياً) في إيران، ومقارنتها زمانياً ومكانياً بغية فهم موقع الدولة الإيرانية ضمن خريطة القوى الدولية. أي إنّ هذه الدراسة لا تشمل الأبعاد العسكرية التي تبقى غير معلومة بدقة، إنّما الإحصائيات الأخرى الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية، الحكومية وغير الحكومية، عبر جزأين يتناول الأول فيهما المؤشرات السياسية الصادرة عن عدد من المنظمات الدولية غير الحكومية، ويدرس الثاني المؤشرات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

ولا يمكن فهم أبعاد المؤشرات الكمية إلا بإجراء مقارنة على محورين اثنين، الأول زماني، أي في ذات النطاق الجغرافي (إيران)، بغية استطلاع التطورات التي لحقت بتلك المؤشرات. أما الثاني فهو جغرافي، أي بمقارنة النموذج المدروس (إيران) بنطاقات جغرافية أخرى، بغية إدراك معنى موقع تلك المؤشرات على السُلَّم العالمي للدول.

لذا نعتمد على عدة نماذج تم اختيارها لغرض المقارنة الجغرافية، وهي:

–      تركيا وإسرائيل: كونهما منافستين إقليميتين لإيران في ذات المجال الجغرافي.

–      باكستان: كونها إحدى الدول الإقليمية الكبرى عسكرياً، ومجاورة جغرافياً لإيران، بل وتشّكل تحدٍّ استراتيجي في المدى البعيد.

–      الإمارات العربية المتحدة: رغم صغر دولة الإمارات النسبي مقارنة بإيران، من ناحية المساحة والسكان، وتنوع الثروات المحلية، بل وحتى التباين في شكل نظام الحكم؛ إلا أنّ دولة الإمارات حققت مراتب متقدمة بأشواط عديدة على إيران رغم كل ذلك، وخاصة في المجالات التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

–      تونس: كأحد أمثلة دول ثورات الربيع العربي، عبر استعراض مؤشراتها بالمقارنة مع إيران، قبيل الثورة وبعدها، لفهم أثر المؤشرات في صنع الثورات، وانعكاسها المحتمل على إيران.

خاصة أنّ إيران قد ذهبت مبكراً في اعتبار أنّ الثورات العربية تستلهم النموذج الإيراني في الحكم، دون أن تلتف إلى حقيقة الهدف المنشود من تلك الثورات، في التحرر من ربقة الاستبداد والفساد الذي تفشى في تلك الدول العربية، وأنّ الجيل الثائر قد تأثّر بالمفاهيم الغربية حول حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يفلح تيار الإسلام السياسي في تحويل مسارها باتجاهه، أي باتجاه شبيه بالاتجاه الإيراني.

إذ تبقى إيران دولة تسلطية ثيوقراطية، يحكمها رجل دين ديكتاتور (المرشد)، وفق صيغة الحق الإلهي غير المباشر، يفرض إرادته على رئيس منتخب من ضمن قائمة تمّت الموافقة عليها من السلطة الدينية والحرس الثوري. أي إنّ مفهوم الديمقراطية الإيراني، يبقى مفهوماً مجتزأً وبما يتسق مع السلطة الدينية فقط.

وقبل استعراض تلك المؤشرات، لابد من التنويه إلى أنّ الأشكال البيانية الواردة في البحث، هي من تصميم الباحث، استناداً للبيانات التي تم الحصول عليها من مصادرها.

أولاً- مؤشرات وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit:

تعتبر هذه المجموعة، من أبرز المنظمات غير الدولية التابعة لقطاع الأعمال الخاص، والمختصة بتقييم أداء الدول السياسي والاقتصادي، وتُعتمَد بياناتها في تحليل نشاط الأنظمة الحاكمة لتلك الدول. وقد تمّ العودة إلى مؤشرين من مؤشراتها، وهما: مؤشر الديمقراطية، مؤشر الثقافة السياسية.

إذ تشهد إيران تراجعاً مستمراً في تصنيف هذه المنظمة لها على مؤشر الديمقراطية والمؤشرات المنبثقة عنه. حيث تقبع في ذيل القائمة منذ سنوات طويلة، بل وتشهد تراجعات مستمرة. فعلى مقياس (1-10)، والذي تمثل فيه القيمة (10) أفضل حالات الديمقراطية، انحدرت مؤشر الديمقراطية الإيراني من القيمة (2.93) لعام 2006 إلى القيمة (1.98) لعام 2013. كما شهد مؤشر الثقافة السياسية بدروه تراجعاً كبيراً من (5.6) نقطة لعام 2006 إلى مستوى (2.5) نقطة لعام 2011.

فعدا عن كون النظام الإيراني نظاماً ثيوقراطياً استبدادياً، يستند إلى ممارسات قمعية موثّقة طيلة عقود الثورة الخمينية، فإنّ هذه البينات تدلِّل على إشكالية بِنية النظام نفسه، وعدم احترامه للفهم الديمقراطية في تداول السلطة، وآليات الحكم، وترسيخ دور المجتمع عبر توسيع قيم الثقافة السياسية. بل إنّ النظام الإيراني يشهد تراجعات في هذه المؤشرات، تكاد تجعلها في ذيل قائمة الدول.

بل إنّ ترافقها مع العوامل المثقِّلَة التنموية الاقتصادية والاجتماعية –التي سيأتي ذكرها لاحقاً- كانت المُسبِّب الأكبر لثورات الشعوب العربية في عدة دول، نتيجة عجز أنظمة تلك الدول عن تحديث البِنى الداخلية لها من جهة، وعدم قدرتها على القيام بواجباتها تجاه مجتمعاتها من جهة أخرى.

وبمقارنة إيران بالدول (النماذج) لعام 2011، يتبين حجم الإرهاق في البِنى السياسية للنظام الإيراني، وعدم قدرته على المنافسة النهضوية.

ويلاحظ في هذا الشكل، أن تونس استطاعت خلال عام واحد من ثورتها إصلاح عدد من البِنى السياسية فيها، ومضاعفة قيمة مؤشر الديمقراطية، ليقارب مؤشر دولة ديمقراطية منذ قرابة 80 عاماً (تركيا)، بل يدلِّل كذلك على أنّ الثورات العربية تستلهم قيماً غربية أكثر من بحثها عن قيم ثيوقراطية تعتقدها إيران في المجال العربي.

فالنظام الديمقراطي المُشوّه في إيران منذ 35 عاماً، لم يستطع إنجاز ما أنجزته دولة صغيرة بالمقارنة معها (تونس)، وخلال عام واحد فقط، وذلك عائد إلى طبيعة الفكر السياسي والثقافة السياسية في إيران، والتي تستند في الأصل إلى مرجعية استبدادية، تعود جذورها إلى مراحل قديمة في التاريخ الفارسي، على خلاف الحالة العربية التي يعتبر فيها الاستبداد والتسلط الفردي لدرجة التقديس، مرحلة دخيلة على تاريخها.

ولفهم أعمق، لأزمة نظام الحكم الإيراني على المستوى الديمقراطي، لابد من تفصيل هذا المؤشر، عبر استعراض مؤشرات بعض مرتكزات الديمقراطية، وذلك في المؤشرات التالي.

ثانياً- مؤشرات دار الحريةFreedom House:

تعتبر دار الحرية من أهم المنظمات الدولية غير الحكومية في دراسة مستوى الحريات في العالم، ونستخدم مؤشرا الحرية العام والحرية الصحفية لاستيضاح الإشكالية الديمقراطية السابقة في إيران.

استمرت إيران في ذات المرتبة المتدنية على سلم دار الحرية في مؤشرات الحريات العامة، والذي يحمل القيم (1-7)، وتمثل القيمة (1) أعلى مستويات الحريات العامة. إذ نالت إيران منذ عام 1998 حتى عام 2014 قيمة (6) على مقياس مؤشر الحرية العام (الحقوق السياسية والحريات المدنية)، بوصفها دولة غير حرة.

وانعدام حالة الحريات العامة في الدولة، ينعكس حتماً على مستوى أداء الأفراد والمجتمعات السكانية، لناحية انهيار قيمة النظام السياسي لديها من جهة، وغياب حالة الإبداع الفردي والجماعي من جهة أخرى، ليشكل في مراحل لاحقة عامل نفور من النظام والدولة ذاتها، بشكلها القائم، وهو ما يدفع إلى إسقاط قيمة الولاء السياسي لسكانها، والذي هو بالأساس في أدنى مستوياته لدى القوميات التي يهيمن عليها النظام الخميني، بل ويغيب مطلقاً لدى أخرى، في سعي لنيل حق تقرير المصير.

وكما مؤشر الديمقراطية، فإن مؤشر الحريات العامة في إيران عاجز عن المنافسة مع النماذج التي افترضناها، وهو ما يضيف قيمة سلبية للقوة الإجمالية للدولة الإيرانية، في مواجهة الدول الأخرى التي تشتغل على عوامل القوة الداخلية.

بل ويثبت كسابقه، عدم قدرة النظام الإيراني على إفساح المجال أمام الحريات العامة، خشية من انهيار بِنياته الرئيسة، نتيجة غياب شرعية حقيقية يستند إليها، مقابل التسلطية الدينية والقومية على المجتمعات في إيران. فيما استطاعت تونس خلال عام واحد من ثورتها رفع مستوى الحرية من مستوى مماثل لإيران إلى إحداث تحسين بلغ قرابة الضعف، في عملية إعادة إنتاج النظام السياسي، وهو ما يمنح النظام التونسي شرعية تحديثية تتأصَّل مجتمعياً تسمح له بالاستمرار. أما على مستوى المنافسين الإقليمين فتبقى إيران، بعيدة جداً عن القدرة على اللاحق بهم.

ومن أهم مرتكزات الحرية التي يبنيها النظام السياسي، هي إطلاق حريات التعبير والحريات الصحفية، والتي تدلل على ثقة النظام السياسي بالمجتمع من جهة، وثقته بمستوى أدائه وشرعية وجوده، ومشروعية سياساته.

أما بالنسبة لإيران، فقد تراجع فيها مؤشر الحريات الصحفية (0-100) من قيمة (75) عام 2002 إلى قيمة تقارب أسوء مستوى (93) لعام 2013، ولم يتبقَ خلفها إلا عدد محدود من الدول.

وهو ما يدلِّل على تفاقم أزمة النظام مع ذاته ومع المجتمعات التي يحكمهاـ وتوسُّع خشيته على ذاته من أيّ نقد، وسعيه إلى تكميم الأفواه، في محاولة لإخفاء الأزمات التي تتوسَّع في بِنياته ومؤسساته الرئيسة، وخاصة على مستوى الفساد والتسلط، وهما العاملان الرئيسان في الثورات عامة، والثورات العربية القائمة بشكل أكثر دقة.

ومن هنا يمكن فهم، أن النماذج المنافسة لإيران، أو النماذج الثورية العربية، أكثر صدقية في التعاطي مع مجتمعاتها، وأكثر شفافية في أدائها، وهو ما أكدته كذلك مؤشرات منظمة الشفافية الدولية.

ثالثاً- مؤشرات منظمة الشفافية الدولية Transparency International:

احتلت إيران مراتب متدنية جداً على مؤشرات منظمة الشفافية الدولية، فيما يتعلق بمؤشرات مدركات الفساد، واستقلال القضاء، وحكم القانون، بل وحتى مؤشر التمثيل والمساءلة. وذلك بالمقارنة بالنماذج التي تم افتراضها مسبقاً.

إذ قاربت نهاية القائمة في مؤشر الحريات الصحفية لعام 2011-2012، حيث احتلت الترتيب (175) من أصل (179) عالمياً، وتراجع مؤشرها ليبلغ قيمة (136).

وبإضافة مؤشر دولة الإمارات إلى المقارنات، تظهر الفروقات كبيرة في طبيعة النظامين السياسيين، لناحية الثقة (في الذات وفي المجتمع)، ولناحية شرعية النظامين. فرغم عدم تبني دولة الإمارات للأشكال الديمقراطية (التداولية والتمثيلية) في بِنية نظام الحكم، إلا أنّها قد حققت مراتب متقدمة عالمياً في المؤشرات الدّالة على الفعل السياسي، سواء في مجالات الشفافية الدولية أو الفساد أو الحريات الصحفية أو حكم القانون أو سواها، والتي يفترض بالأنظمة الديمقراطية تحقيقها قبل سواها.

وحيث إنّنا أشرنا إلى أبعاد هذا المؤشر في استدراك بواطن الفساد والاستبداد في بينة النظام السياسي، فلابد من استعراض مؤشر مدركات الفساد، إذ لم تسجل إيران سوى (25) نقطة من أصل (100) لعام 2013، محتلة بذلك الترتيب (144) من أصل (177) عالمياً.

في حين كانت دولة الإمارات الأبرز بين النماذج المفترضة مسبقاً، مع إعادة التنويه إلى اختلاف شكل نظام الحكم عن مثيلاتها، حيث سجلت بدورها قيمة عليا في مؤشر مدركات الفساد بلغت (69)، نتيجة صرامة القوانين المحلية تجاه هذه المسألة.

وحين سيتم استعراض مؤشرات منظمة الأمم المتحدة، سنلاحظ أن مؤشر الفساد الخاص بها، يوضح توسّع تفشي الفساد في إيران بشكل أوسع خلال العقد الأخير. وتسجيله قيمة سلبية على مؤشر الشفافية الدولية وبقيمة بلغت (-0.884034798) نقطة، وبنسبة تحكم فيه لم تتجاوز 20%.

وقد ظهر أيضاً تميز دولة الإمارات بقدرتها على ضبط الفساد والتحكم بمكافحته بنسبة بلغت 80%، وهي نسبة تقارب مثيلاتها في دول أوروبا الغربية. وبقيمة إيجابية تلامس الحد الأعلى لذلك، حيث بلغت (0.97952396) نقطة.

كما يلاحظ في كلا المؤشرين تفوق الدول الإقليمية المنافسة، باستثناء باكستان والتي كان أداؤها أقل سوءاً بقليل من إيران في مؤشر مدركات الفساد، وأكثر سوءاً في قدرتها على التحكم به.

إذ تبقى الآلية البرلمانية القائمة في إيران، آلية صورية، يعتقد من خلالها نظام الملالي –على غرار أنظمة الاستبداد العربية- أنها تمنحه شرعية يفتقدها في وجوده، ومشروعية تكاد تغيب عن سلوكه. وهي غير قادرة فعلياً على مساءلة السلطات العليا عن سلوكها السياسي، الداخلي والخارجي على السواء.

خلاصة:

أظهر هذا القسم، انهيار المؤشرات الدالة على الفعل السياسي، في إيران، سواء لناحية التراجعات المستمرة داخلياً، أو لناحية القوى الإقليمية المحيطة بها. وسجلت معظم تلك المؤشرات قيماً متدنية تقارب القيم الدنيا لها، حيث كانت كالتالي:

–      بلغ مؤشر الديمقراطية لعام 2013 قيمة (1.98) من أصل قيمة عليا (10).

–      بلغ مؤشر الثقافة السياسية لعام 2013 قيمة (2.5) من أصل قيمة عليا (10).

–      بلغ مؤشر الحريات العامة لعام 2013 قيمة (6) من أصل قيمة دنيا (7).

–      بلغ مؤشر الحريات الصحفية لعام 2013 قيمة (93) من أصل قيمة دنيا (100).

–      بلغ مؤشر مدركات الفساد لعام 2013 قيمة (25) من أصل قيمة عليا (100).

–      لم تتجاوز نسبة التحكم في الفساد 20% لعام 2010.

–      بلغ مؤشر استقلال القضاء لعام 2010 قيمة (3.8) من أصل قيمة عليا (7).

–      سجل مؤشر حكم القانون قيمة سلبية، كانت من بين أكثر القيم انخفاضاً على مستوى العالم، حيث بلغت (-0.910).

–      لم تتجاوز نسبة التمثيل الشعبي والمساءلة 7% لعام 2010.

ويتناول القسم الثاني من هذه الدراسة، المؤشرات التنموية الاقتصادية والاجتماعية الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة، عبر مقارنتها جغرافيا بذات النماذج، وزمانياً خلال العقد الفائت.

عبد القادر نعناع

كاتب وباحث سوري

نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث

للاطلاع على كافة بيانات المؤشرات العالمية، انظر:

1-    مؤشرات وحدة الاستخبارات الاقتصادية Economist Intelligence Unit: http://www.eiu.com/home.aspx

2-    مؤشرات دار الحرية Freedom House: http://www.freedomhouse.org/

3-    مؤشرات منظمة الشفافية الدولية Transparency International: http://www.transparency.org/