(مرفق رابط تحميل الملف في نهاية هذه المادة)

يقدم الباحث والأكاديمي اليمني، د. جهاد عبد الرحمن صالح في هذه الدراسة، جهداً واسعاً في رصد الحراك الحزبي اليمني منذ الوحدة اليمنية عام 1990، حتى اندلاع الثورة اليمنية عام 2011، مروراً بعدة محطات رئيسة في تاريخ اليمن المعاصر، لعل أبرزها الحرب الأهلية عام 1994، ومراحل التوافق والخلاف بين القوى السياسية في اليمن، حول شكل النظام السياسي والإصلاح السياسي، وما يترتب عليها.

وتأتي أهمية هذه الدراسة، كون الحراك اليمني، يتميز عن كثير من الحراكات العربية، بالنشاط الحزبي الواسع، وهامش الحريات السياسية التي يتمتع بها اليمن. في حين افتقدت كل من تونس وليبيا وسورية لمثل هذه الحريات، وتكاد تنعدم فيها أطر العمل السياسي الحزبي، باستثناء التكتلات المحسوبة على النظام السياسي كما في سورية على سبيل المثال. إذ ورغم عدم قدرة تلك الأحزاب على إحداث انتقال ديمقراطي سابق لثورة شباط/فبراير 2011، إلا أنها في المقابل كانت وسيلة ضغط على السلطة لانتزاع بعض من الحقوق السياسية والاجتماعية من جهة، ومسبِّباً رئيساً في تنامي الوعي السياسي داخل المجتمع اليمني، من خلال حراكها الدافع نحو الإصلاح السياسي والدستوري، وضغطها باتجاه إحداث تحول ديموقراطي، يمنع تفرد الحزب الحاكم بالسلطة.

ولعل منعكسات حراك الأحزاب اليمنية، يظهر بعد قرابة 20 عاماً من العمل، من خلال الانفجار الشعبي في شباط/فبراير 2011، الذي أظهر حجم الوعي المجتمعي اليمني بسلبيات السلطة والحزب الحاكمة، والدفع باتجاه إحداث مرحلة انتقال ديمقراطي توافقي، تقضي على السلطوية في اليمن، وتحدّ من النزعات الانفصالية، وتؤسِّس لمناخ إيجابي في العدالة الانتقالية والاجتماعية.

صحيح أنّ الحراك اليمني الانتقالي لم يُكتَب له إتمام مسيرته، نتيجة الصراعات الداخلية التي أشعلتها الحركة الحوثية، وأدت إلى نسف كافة الجهود السياسية التوافقية عقب ثورة 2011، إلا أنّ قاعدة التوافقية أثبتت أنها قابلة للتطبيق في اليمن، وأنه من الممكن العودة إليها بمجرد انتهاء تلك الصراعات. بل باتت تشكِّل أساس العمل السياسي لإنهاء الصراعات الداخلية من جهة، وللعمل على إعادة بناء الدولة اليمنية.

ويمكن تحميل نسخة من البحث على شكل ملف PDF، بالضغط على الرابط التالي: أحزاب المعارضة اليمنية- د. جهاد عبد الرحمن صالح