مرفق ملف PDF للتحميل في نهاية المقال
جاء اندلاع الثورة اليمنية مطلع عام 2011، في ظل سلسلة من الاحتجاجات الشعبية استمرت فعلياً حتى انتخاب (عبد ربه منصور هادي) رئيساً للبلاد في 21 فبراير/شباط 2012، وفقاً للمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والتي كانت قد ساهمت في تشكيل حكومة الوفاق الوطني، في7 كانون الأوّل/ديسمبر2011. إلا أن حالة الانسداد السياسي بين القوى الحزبية والسياسية المشاركة في السلطة استمرت حتى بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني في 25 يناير/كانون الثاني 2014، والذي كان قد بدءً من 18 مارس/آذار 2013.
كما لم تستطع التجربة الديمقراطية بعد عام 2011، أنْ تكون في موضع صحي حتى بعد دخول أحزاب جديد في واقع التعددية الحزبية والسياسية التي انطلقت مع قيام الوحدة اليمنية عام 1990، نظراً لمحدودية قواعدها الشعبية بحكم حداثتها، ولافتقادها لبرامج سياسيّة واضحة، وبذلك فقدت تلك الأحزاب سمات التطور الديمقراطي لعدم تضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية لاستمرارية انطلاقها.
كما أن واقع المشهد السياسي والأمني لم يستقر ما بين عامي 2011-2015، في ظل استمرار النزاعات بين تلك القوى الداخلية على السلطة، والذي بدوره أدى إلى تعميق التدخلات الإقليمية والدولية.
وهذا أدى إلى سقوط صنعاء في 21 تموز/يوليو 2014 بيد الحركة الحوثية، وإلى سقوط البلاد في أتون الفوضى والعنف المفتوحة، والنزاعات الداخلية، والتي تُعدُّ نزاعات سياسية على السلطة بامتياز، مما أدى إلى قيام الحرب العسكرية من قبل دول التحالف العربي في 26 آذار/مارس 2015، على اليمن لمواجهة تلك الحركة، والتي ماتزال قائمة حتى إعداد هذه الدراسة.
وتهدف هذه الدراسة إلى: دراسة واقع الحياة السياسية والحزبية في اليمن ما بين عامي 2011-2015، من خلال التعريف بالتطورات المتلاحقة للأحداث السياسية، وتحليل تداعياتها. والتعريف بأثر التدخلات الإقليمية “الخليجية”، والدولية “مجلس الأمن” ودورها بعد ثورة 11 فبراير 2011، وهل استطاعت احتواء النزاعات أما تسببت باستمراريتها؟
وتكمن أهميتها: في تناول واقع المشهد السياسي والحزبي باليمن ما بين عامي 2011-2015، وأحداثه الدراماتيكية المتصارعة بين تلك القوى السياسية والحزبية بعد 2011، وكيف تطورات تلك الأحداث إلى مواجهات عسكرية مفتوحة بين تلك القوى.
فيما تتمثل مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس الآتي:
ما هي المتغيرات السياسية التي شهدها اليمن ما بين عامي 2011-2015؟ وماهي ملامح الخارطة الحزبية والسياسية الحزبية الجديدة، وما هو مستقبلها؟
ويبني الباحث دراسته على الفرضيتين التاليتين:
- هناك متغيرات في الخارطة السياسية والحزبية، أدت إلى عرقلة المسار السياسي، وعدم الاستقرار الأمني والديمقراطي باليمن بعد ثورة 11 فبراير 2011.
- تمثلت المواقف الإقليمية والدولية مع الواقع السياسي اليمني ما بين 2011-2015، وفقاً لمتغيرات أولوياتها.
مستخدماً المنهجين التاليين:
- المنهج الوصفي التحليلي: تم توظيفه في توصيف طبيعة الحياة السياسية والحزبية ونتائجها ما بين عامي2011-2015، وتقديم تقويم تحليل نقدي لها، بعد أن أصبح الانقسام والنزاع مظهراً ملازماً لها.
- المنهج الاستشرافي: تم توظيفه في ظل رؤية استشرافية في خاتمة الدراسة لواقع الحياة السياسية والتجربة الديمقراطية باليمن.
ويمكن تحميل نسخة من الدراسة على شكل ملف PDF، بالضغط على الرابط التالي: واقع الحياة السياسية والحزبية في اليمن بين عامي 2011-2015- د. جهاد صالح
د. جهاد عبد الرحمن أحمد صالح
باحث وأكاديمي يمني
مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث
