تناولنا في الورقة الأولى للدراسة ( العلاقات اليمنية – الإيرانية وأثرها في أمن الخليج العربي ) في المحور الأول- المراحل التاريخية للعلاقات السياسية بين اليمن وإيران منذ قيام الجمهورية اليمنية عام 1990م، و حتى عام 2013م، ومشاهدته تلك العلاقة من منعطفات وتحولات تاريخية خلال تلك المراحل ، حيث شهدت المرحلة الأولى 1990-1992م ،
حالة من التواصل وتحسين العلاقة بسبب تشكيل الجنة الوزارية الاقتصادية بين البلدين ، ولكن المرحلة الثانية 1992-1994م،شهدت حالة جمود في العلاقة بين البلدين بسبب استنكر اليمن للإجراءات التعسفية التي قامت بها السلطات الإيرانية بحق المواطنين الإماراتيين اثناء زيارة الرئيس (هاشمي رفسنجاني) “آنذاك” لجزيرة أبو موسي الإماراتية المحتلة من قبل إيران ، وبذلك انقطاع لقاء اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين، لكن المرحلة الثالثة 1996-2003م، عادت بها اللقاءات المتبادلة بين مسؤولي البلدين بسبب عودة اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة، و أثناء زيارة الرئيس الأسبق (علي عبد الله صالح) لطهران عام 2000م ، طرح فكرة توقيع اتفاقية أمنية بين حكومة البلدين ، وقد تم التصديق عليها في 2003م ، أثناء زيارة الرئيس الإيراني ( محمد خاتمي) لليمن ، وكانت تقوم على أساس عدم تدخل أي دولة في الشئون الداخلية للدولة الأخرى ، إلا أنّ المرحلة الرابعة 2004-2013م، شهدت حالة التأزم في العلاقات الثانية بين البلدين، وماتزال حتى إعداد هذه الدراسة بسبب التدخل الإيراني في الشئون الداخلية اليمنية ، وقد تم كذلك تناول في الورقة الأولى للدراسة في المحور الثاني – أشكال التدخل الإيراني في اليمن ، حيث تمثل في عدة أشكال:
– النشاط الاستخباري 2- دعم (أ- الحركة الحوثية الطائفية) و(ب- الحراك الانفصالي المسلح في اليمن) ، وقد تم الحديث عن النشاط الاستخباري، ودعم الحركة الحوثية المتردة في شمال اليمن، وعن وسائل ذلك الدعم ، وسوف يتم استكمال في هذه الورقة الثانية شكل الدعم الإيراني للحراك الانفصالي المسلح في جنوب اليمن ، وكذلك سيتم تسليط على ما تبقى من محاور الدراسة ، والذي تتمثل في المحور الثالث- أثر التدخل الإيراني في اليمن في أمن الخليج العربي، وايضاً المحور الرابع عن كيفية التعامل مع إيران وطموحاتها لحماية الأمن القومي لليمن والخليج العربي.
ب – دعم الحراك الانفصالي المسلح لضرب وحدة اليمن واستقراره .
انطلقت النواة الأولى للحراك الجنوبي في عام 2007م، حين قام بعض العسكريين بمظاهرات مطالبين بعودتهم إلى وظائفهم العسكرية في الجيش، بعد أن تمّ إحالتهم إلى التقاعد من قبل الحكومة اليمنية، كعقوبة غير مباشرة بسبب مشاركتهم في حرب الانفصال اليمنية، التي اندلعت بسبب دعوة الرئيس السابق للشطر الجنوبي (علي سالم البيض) لعملية فك الارتباط بين الشمال والجنوب عام 1994م، ومنذ انطلاقة مظاهرات العسكريين سارت العديد من المظاهرات في العديد من المحافظات الجنوبية، وبشكل متقطع، ومن دون أي تنظيم أو تنسيق أو قيادات محددة، وإنما كانت في غالبها تعبيراً عن سوء الأحوال المعيشية واستشراء الفساد في اليمن بشكل عام.
يقول الدكتور فؤاد الصلاحي، أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء: “إنّ الحراك بدأ في العام 2007م، وكان كناية عن مجموعة تضمّ المتقاعدين من الجيش والقوى الأمنية من مواطني المحافظات الجنوبية الذين تمّ تسريحهم من الوظيفة، وبالتالي بدأ الحراك الجنوبي كحركة مطلبية وتحول إلى جماعة سياسية وحزبية تتمتع بقاعدة واسعة من القبائل والسياسيين والحزبيين والأكاديميين والصحافيين. بالنسبة للمطالب، يبقى المطلب الأساسي دولة مدنية تعطي الجنوبيين حقوقهم التي هضمت خلال حرب العام 1994م، في إطار الدستور، وهذا هو الحد الأدنى للحركة، وهناك سقف أعلى يطالب بفك الارتباط بين الشمال والجنوب وإعادة النظر بالوحدة وفق رؤى فدرالية بين كيانين سياسيين لكل منهما شخصيته المعنوية (1)”.
نشطت إيران مؤخراً في العام 2013م، في استقطاب الحراك الجنوبي في الداخل والخارج، إلى الحدِّ الذي ظهرت معه الاتهامات المتبادلة بين الأطراف المختلفة في الحراك بهذا الشأن. فقد استنكر (حسن باعوم) -وهو ثاني أكبر زعيم انفصالي جنوبي- علاقة علي سالم البيض بإيران، وقال: “لا نريد من البيض أن يتحول من عميل للشيوعية إلى عميل للشيعة الإيرانية (2)”.
ويقول القيادي في الحراك الجنوبي العميد (عبدالله الناخبي) – في تصريح لـ ” الجزيرة نت”: “إنّ التدريبات العسكرية لمجاميع من عناصر الحراك التابعة للبيض تجري في إيران وبإشراف الحرس الثوري، وفي لبنان يتولى تدريبهم (حزب الله)، ومن ثم يعودون إلى عدن لخلق الاضطرابات والفوضى (3)”.
وفي الفترة الأخيرة ذكر القيادي البارز في الحراك الجنوبي ورئيس (اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لأبناء الجنوب) –(محمد علي أحمد) أنّ أغلب قيادات الحراك ذهبوا إلى إيران لاستجدائها من أجل تقديم الدعم، مشيراً إلى أنّ إيران تريد تحويل الجنوب إلى ميدان صراع طائفي. ولفت في الجلسة الختامية لمؤتمر أبناء الجنوب، إلى أنّ المد الإيراني في اليمن لا يتوقف عند دعم الحركة الحوثية الشيعية في شمال اليمن، وأنّ إيران طلبت من قيادات الحراك تجنيد وتعليم وتدريب 6500 شاب من الجنوب (4).
ولم يعد يخفي الانفصاليون الجنوبيون علاقتهم بإيران وترحيبهم بدعمها، فقد سبق أن قال زعيمهم (علي سالم البيض) الرئيس الاسبق لجنوب اليمن: “إنّ إيران دولة موجودة في المنطقة وقادرة ولها دور كبير، وهي جارة للعرب وسند لهم، وقد ساعدت لبنان وفلسطين وحزب الله، وما من دولة عربية قامت بما تقوم به إيران من أجل تعزيز الصمود في لبنان في وجه إسرائيل (5)”.
وفي أكتوبر 2012م اتهم الرئيس اليمني (عبدربه منصور هادي) إيران بالسعي إلى تنفيذ مخطط يهدف للسيطرة على مضيق باب المندب في البحر الأحمر، داعياً إلى تحرك دولي عاجل لوقف المخططات الإيرانية الوشيكة. وفي محاضرة ألقاها في (مركز وودرو ويلسون الدولي للباحثين) في واشنطن – يوم28أيلول/سبتمبر 2012م .أوضح الرئيس اليمني بقوله: “إنّ هذه التدخلات تمثلت في الدعم الإيراني لبعض التيارات السياسية والمسلحة، وتجنيد شبكات تجسسيه، مؤكداً الكشف عن ست شبكات تجسسيه تعمل لصالح إيران تم إحالتها للقضاء”. وفي مؤتمر صحفي في برلين مع المستشارة الألمانية (أنجيلا ميركل)، في 4 تشرين الثاني/أكتوبر 2012م، اتهم الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي إيران بالتدخل في الشؤون الداخلية لليمن من خلال دعم الانفصاليين، وقال: “إنّ في الجنوب حراكين: حراك سلمي وحراك غير سلمي، هذا (الأخير) يستخدم السلاح، ومدعوم من إيران.. الحراك المسلح هو من يريد الانفصال (6)”.
وفي كانون الأول/ديسمبر 2012م قال زعيمهم الرئيس (علي سالم البيض): “إن كنتُ قد تسلمت أموالاً من إيران، فإني كنت أفعل ذلك لمساعدة شعبي (7)”.
إنّ إيران ما تزال حتى إعداد هذه الدراسة تعمل على استغلال القضية الجنوبية من خلال دعم فصيل (علي سالم البيض) الانفصالي للسيطرة على المنافذ البحرية اليمنية، وأهم ما تطمع فيه هو الوصول إلى مضيق (باب المندب) الذي يعد من أهم الممرات المائية في العالم، وهو ما يمثل تحكماً وتهديداً في الوقت ذاته لطرق الملاحة والإمداد العالمية (8).
ثالثاً- أثر التدخل الايراني في اليمن في أمن الخليج العربي:
تتمثل تلك الآثار في جملة نقاط، من أهمها:
- استطاعت إيران الضغط على المملكة العربية السعودية، وجعلها في حالة قلق أمني دائم، وهو ما حدث في الحرب السادسة عندما تمت المواجهة بين الحوثيين والجيش السعودي على الحدود، ما مكنها من تسريب الجواسيس وإدخالهم عبر اليمن إلى السعودية من خلال جوازات سفر يمنية، وتجنيد حوثيين لهذا الغرض، ودفعت السعودية في تلك المواجهة تكاليف عسكرية باهظة. مما شكل حالة من تهديد أمن واستقرار المملكة (9).
- إمكانية استمرار تسلل عناصر من الحوثيين والمهربين الى أراضي دول الخليج العربي المجاورة لليمن (المملكة العربية السعودية- سلطنة عمان), ممّا يمكّنهم من تشكيل خلايا استخباراتية أو عسكرية أو حتى عناصر ضغط على الحكومات الخليجية لاحقاً، من خلال الإخلال بالأمن والاستقرار الخليجي, وإعادة توجيه الحراك الجنوبي المسلح لوجستياً من المناطق الجنوبية لسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. وذلك من خلال مناطق التخلخل الجغرافي أو البطن الرخو للحدود الجغرافية اليمنية– السعودية– الإماراتية– العمانية من محيط البر الصحراوي، (مثلث البديع)، حيث تلتقي رمال اليمن بالدول الثلاث، الجزء الصحراوي “فوجيت – حات” أو مرتفعات “حوف”، وليس من المستبعد أن تتحول تلك الصحراء إلى قواعد عسكرية واستخباراتية تعج بالتنظيمات الإرهابية المسلحة ومخازن السلاح للقاعدة والحوثيين.
- سيتسبب تصعيد الحرب في الجنوب، والذي تسعى له إيران، إلى لجوء العديد من المواطنين اليمنيين إلى الحدود اليمنية العمانية، وبالتالي حتمية بناء مئات وربما الآلاف من المخيمات لاستيعاب اللاجئين الهاربين من جحيم الصراع على تلك الحدود، وهو ما سيشكل زيادة في الضغط والعبء على الحكومة العمانية من عدة نواحٍ، على رأسها الناحية الإنسانية وانعكاساتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على الداخل العماني.
- في حالة نجاح أو حتى تصعيد مطالب الانقسام الجنوبي، فإن الشماليين من الحوثيين “الطائفة الشيعية الزيدية” هم كذلك سيطالبون بالاستقلال والانفصال أسوة بالجنوبيين، لتقوم بجوار الدولة الجنوبية المحتمل استقلالها وانفصالها، دولة ذات طبيعة إيديولوجية دينية ربما تدين بولائها لإيران بطريقة أو بأخرى، وبالتالي فإن اليمن ربما سيقسم الى ثلاث دويلات “سنية، شيعية، اشتراكية شيوعية”، قابلة للصراع والتناحر (10).
رابعاً- كيفية التعامل مع إيران وطموحاتها لحماية الأمن القومي لليمن والخليج العربي:
– ليس المطلوب القطيعة مع إيران بل التعامل بندية معها، فالدول متكافئة في علاقاتها، وفقاً للقانون الدولي. ومن المعروف أن السياسة والعلاقات الخارجية لها وجهان أحدهما معلن وهو في العلاقات الطبيعية، والسفارات والزيارات المتبادلة والتعاون في مجالات مختلفة، والآخر غير معلن وهو في كثير من الحالات الأهم، حيث تسعى الدول القوية للتأثير على الدول الضعيفة والاحتيال على مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية بالتواصل الاستخباري مع مجموعات وهيئات وأشخاص، وتجنيد وزرع العملاء لاختراق الأجهزة الحيوية كالمخابرات والجيش ومراكز القرار السياسي. والحالة في اليمن لا تحتاج إلى كثير من الجهد من إيران أو غيرها، فهي تستقطب وتجند علناً، وبالتالي يجب إعادة الاعتبار للوطنية والحساسية تجاه العمالة بل إحياء مفهوم العمالة والتخابر مع دول أجنبية باعتباره خيانة عظمى بل والمحاكمة لمن يقدم على ذلك بحيث يكونون عبرة لمن يفكر بمثل هذا الفعل المشين. لذا يجب أن تقوم أجهزة المخابرات اليمنية جمع المعلومات على أسس وطنية محترفة تحمي ذاتها وتحمي البلاد من الاختراق الأجنبي، وتعمل على مكافحة التجسس ولا تسمح بأي تجنيد أو زرع عملاء لدول أجنبية مهما كانت.
– إنّ وحدة الجبهة الداخلية ووحدة الصف من أهم المرتكزات لوجود الدول واستمرارها، وبدون وحدة الجبهة الداخلية فإن الدولة معرضة للزوال، وذلك يتطلب وعي الأجهزة الأمنية اليمنية، من حيث قيامها بواجباتها وترسيخ الولاء العام للوطن.
– العمل على استيعاب اليمن ضمن أية ترتيبات سياسية وأمنية وعسكرية في منطقة الخليج العربي، من خلال بنية أمنية خليجية جماعية مع اليمن لا ثنائية فردية، حيث إنّ التهديدات الأمنية تطال الجميع، اليمن ودول مجلس التعاون، وهذه الحقيقة تستدعي إعادة التفكير في البنية الأمنية الخليجية المفترضة، وعلى نحو يجعل من اليمن عنصراً رئيساً في الترتيبات الخليجية الجماعية، وليس فقط مجرد قضية من قضايا الأمن في الخليج العربي.
– إنّ استكمال ضم اليمن إلى بقية مؤسسات مجلس التعاون الخليجي سيشكل حالة قوة للطرفين في جميع المجالات، حيث تتميز اليمن بثقل سكاني كبير، فإجمالي سكان دول المجلس بحدود (25) مليون نسمة، أما بالنسبة لليمن فقد بلغ إجمالي سكانها عام 2004م (21421643) نسمة. وبانضمام اليمن إلى دول المجلس سيصبح الحجم الكلي لسكان هذا التجمع الإقليمي أكثر من (46060124) نسمة، عدا عن امتلاك اليمن جيشاً تعداده قرابة ربع مليون عسكري، وهو ما سيشكل قوة بشرية استراتيجية يحسب حسابها في ميزان القوى الإقليمية والدولية على حد سواء. فالحجم الكبير للسكان في أية دولة/تجمع دول يشكل العمود الفقري الذي تعتمد عليه في نشاطها الاقتصادي ومن ثم في قوتها السياسية، وقد ظلت أهمية عدد السكان باعتباره مصدراً لقوة الدول ظل أمراً معترفاً به منذ وقت طويل ومازال الحجم السكاني الكبير يولد شعوراً بالقوة، بينما الوحدات السياسية الأقل حجماً وعدداً تشعر بالضعف والخوف السياسي على مستقبلها، وقد يؤدي هذا الخوف إلى خلق نوع من عدم الاطمئنان على الدوام بل وهاجس يلاحق الوحدات السياسية الصغيرة، وبذلك تستطيع كل من (قطر والبحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان) تعويض انخفاض عدد السكان من خلال تشجيع سكان اليمن على الهجرة إلى دولهم في ظل التوافق الكبير بين سكان اليمن، وسكان هذه الدول بالموروث الحضاري والثقافي، والانتماء الهوياتي والأبعاد الأمنية (بدلاً من الاعتماد على الهجرات الآسيوية والإفريقية غير العربية، التي قد تشكل تهديداً للهوية العربية الخليجية في المستقبل المنظور، عدا عن انخفاض مستوى ولائها للدول الخليجية والإقليم ككل، وارتباطه بالحالة المادية فحسب).
الخاتمــــة:
تعتبر اليمن أنّ المساس بالأمن القومي العربي يعدّ مساساً بأمنها القومي الذي يعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي. فما تمارسه إيران ليس مجرد طموحات سياسية واقتصادية يحق لكل دولة أن تقوم بها بالوسائل المشروعة، بل هي أطماع استعمارية واسعة تتعدى حقوق الآخرين بذلك الدعم الذي تقدمه للحركة الحوثية في شمال اليمن، والحراك الانفصالي المسلح في جنوب اليمن، والتي تعد أدوات تستخدمها إيران لتنفيذ أجنداتها في منطقة الخليج العربي. ولذا فإن أمن الخليج العربي وأمن اليمن لا يمكن فصلهما؛ لأن اليمن شمالاً وجنوباً امتداد طبيعي لهذا الخليج وشعب واحد، وأنه مهما كانت الاجتهادات السياسية فإنه في النهاية منطق الأخوة، ومنطق المصلحة المشتركة، ومنطق المصير سيفرض نفسه. حيث يشكل اليمن مع دول الخليج العربي كتلة استراتيجية واحدة.
جهاد عبد الرحمن احمد
باحث وأكاديمي يمني
نقلاً عن مركز المزماة للدراسات والبحوث
المراجـــــع:
(1) أحمد عمرو، أزمة اليمن وانعكاساتها على أمن الخليج، 12/12/2013: http://www.radiosawa.com/iraq/arabic_news.aspx?id=8046876
(2) صحيفة (الحياة)، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
(3) صحيفة (أخبار اليوم)، في 8 تمو/يوليو 2012.
(4) (العربية نت)، في18 أيلول/ديسمبر 2012.
(5) موقع (مأرب برس)، نقلاً عن صحيفة (الأخبار) اللبنانية، في 29أيلول/سبتمبر 2009.
(6) موقع ( مأرب برس)، 5 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
(7) المصدر أونلاين، نقلاً عن تقرير لصحيفة (ماكلاتشي) الأمريكية، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2012.
(8) اعترفت إيران -في 28 أيلول/ديسمبر 2012- بأنّ قطعها البحرية تراقب مضيق باب المندب؛ بذريعة «رصد أي تحرك من قطع معادية». صحيفة (الشرق الأوسط)، 29 أيلول/سبتمبر 2012.
(9) سلطان علي النويرة، اليمــن في مواجهة الاستراتيجية الإيرانية، 12/ 12/2013: http://alrshad.net/%3Fp%3D1256
محمد بن سعيد الفطيسي، مستقبل الصراع في اليمن وتأثيره على الأمن الوطني العماني، 12/12/2013: http://www.alamatonline.net/l3.php%3Fid%3D51727
