مناقشة

أطروحة دكتوراه “أثر ثورات الربيع العربي في النزاعات الانفصالية”

حاز الباحث السوري عبد القادر أحمد نعناع، على درجة دكتوراه الفلسفة في العلوم السياسية، بتقدير مرتبة الشرف الأولى، من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجماعة الدول العربية في القاهرة، عن أطروحته “أثر ثورات الربيع العربي في النزاعات الانفصالية”، وتحت إشراف أ.د. محمد صفي الدين خربوش.

أتت هذه الدراسة في فترة ما عرف بثورات الربيع العربي، مترافقة بجملة اضطرابات، من أبرزها ارتفاع مستوى حراك الجماعات والفاعلين دون الدولة، سواء بشكله الإثني (العرقي والديني)، أو الجهوي والقبلي، ضمن حراك اتسم بتوجهات ثلاثة: حراك انفصالي، وآخر تسلطي، وثالث اجتماعي مطلبي. ووفق ذلك، سعت الدراسة إلى تبيان طبيعة الحراكات التي قامت فترة الدراسة (2011-2014)، ومقوماتها، وتوجهاتها. بحيث تقسم الدراسة إلى مقدمة وخمسة فصول وخاتمة.

واعتمدت الأطروحة في بنائها على الاقتراب البنائي-الوظيفي، وذلك من خلال تحديد البنى الاجتماعيّة للدولة العربيّة، ممثَّلةً بالتركيبة الاجتماعيّة الإثنيّة (الجماعات الدينيّة والمذهبيّة والطائفيّة والعرقيّة واللغويّة والقبليّة والجهويّة)، باعتبارها عناصر النسق المدروس، يُفترَض به التكامل ضمن الدولة الواحدة، وهي الوظيفة التي تؤدِّيها هذه التركيبة/العناصر أو البنى داخل الدولة. وباعتبارها المدخلات الرئيسة للدراسة، حيث تتمّ معالجة الوظائف التي تؤدّيها هذه البنى الاجتماعيّة ضمن الدولة العربيّة، من خلال آليتي:

  • تفاعلها مع الحدث الناشئ عقب عام 2011 ضمن البيئة العربيّة، ويظهر هذا التفاعل باتجاهين، الأوّل باتجاه الإثنيّات أو البنى/العناصر الأخرى للدولة، والثاني باتّجاه السلطة التي تدير العلاقات البينيّة داخل الدولة (وظيفيّة السلطة).
  • أما الآليّة الأخرى، فهي آليّة معالجة السلطات العربيّة للحدث الاحتجاجيّ وأثره في البنى الاجتماعيّة العربيّة (الإثنيّات)، سواءً بما يؤدي إلى تعزيز التكامل القومي بينها داخل الدولة، أو إلى تهديمه.

لذا، يذهب الفصل الأول، إلى تقديم ثلاثة آليات رئيسة لإدارة التنوع في العالم العربي، في ظل اضطرابات الربيع العربي وما تلاها، قادرة على تخفيض حدة هذه النزاعات، وهي:

  • الديمقراطية.
  • العدالة.
  • أشكال الحكم اللامركزي.

وذلك على تنوع أشكال كل منها، فليس المقصود فرضها بطريقة استيرادية أو معيارية، إنما التماس آليات لإعادة بناء الدولة العربية من هذه الآليات الثلاث، بما يتفق مع الخصوصية العربية من جهة، ومع الحالة الانتقالية التي ما تزال متفاعلة من جهة أخرى.

إذ عمد الفصل الأول إلى تبيان محددات بنية الدولة العربية وإشكالياتها، التي شكلت حافزاً للنزعات الإثنية والانفصالية، بحيث لا يمكن أن تكون هذه النزعات مستقلة عن اضطرابات بنية الدولة العربية. بل إن تراخي الدولة العربية القطرية وهشاشتها كان ركيزة العمل الإثني، وخصوصاً بعد عام 2011، ويظهر ذلك في عدة مستويات:

  • آليات إدارة الأنظمة العربية للتنوع الاجتماعي قبل عام 2011، من خلال إعادة إنتاج كثير من الأنظمة العربية للانتماءات التقليدية، عوضاً عن بناء هوية تكاملية.
  • ومنها كذلك تغييب الديمقراطية، ليس بوصفها علاجاً لأزمات الدولة العربية، لكن بوصفها آلية إدارة سلمية للتنوع، وللنزاعات الأهلية.
  • يضاف إليها، أو ربما هي نتاج عنها، جملة واسعة من الأزمات السياسية، سواء أكانت أزمات نتيجة طبيعة الأنظمة العربية، أو أنها تأتي بشكل متعمد من الأنظمة العربية (الإدارة بالأزمة).
  • يضاف إليها مجموعة واسعة من الأزمات الاقتصادية.
  • التهديد الأمني الفردي والجماعي.
  • توسع الإرهاب في المنطقة.
  • ضعف دور الأنظمة في عمليات الاندماج الثقافي.
  • انتشار حالة الزبونية في التعامل بين الأنظمة وقادة الجماعات الإثنية.
  • المركزية المفرطة في غالبية الدول العربية.
  • خطابات هوياتية (قومية، علمانية، دينية، أقلوية)، قائمة في قسم كبير منها، على إقصاء الآخر، يتحمل مسؤوليتها نخب ومثقفون وقادة دينيون ومجتمعيون.

جميع هذه العوامل أو الأزمات أو المتغيرات، شهدت تصعيداً مع تراجع قدرة السلطة على الضبط أو انهيارها بعد عام 2011، وأدت بالنتيجة إلى زيادة الوعي الإثني بضرورة الانفكاك عن السلطة وبالتالي عن الدولة.

يضاف إلى ذلك، ارتفاع مستوى التدخل الخارجي في عدة اتجاهات:

  • تدخل لصالح أنظمة عربية.
  • تدخل لغير صالح الأنظمة.
  • تدخل لصالح إثنيات أو أقليات.

إذ لم يكن هذا التدخل لصالح أي من الدول العربية كدولة أو مجتمعات، بل أتى التدخل وفق مصالح هذه الدول، وهي أربع دول أساسية برز دولها بعد عام 2011: الولايات المتحدة، روسيا، إيران، تركيا.

النقطة الأخرى في التدخل الخارجي، أن جزءً لا يستهان به من آراء المفكرين والمثقفين العرب، وجد أن التدخل الخارجي هو المسبب الأول والرئيس لما حصل ويحصل من اضطرابات وتفكيك للدول العربية. لا شك أن القوى الخارجية تسعى لذلك، ومشاريعها ما عادت خفية، بل إن مخططات التقسيم متاحة لأي متابع للشأن العام. لكن الباحث يميل إلى جدلية الداخل/الخارج لطيب تيزيني، التي يرى فيها أنه “ليس لخارج ما أن يتدخل في داخل ما إلا من خلال أقنيته”. وعليه، فإن المسبب الرئيس يبقى عوامل داخلية استطاعت القوى الخارجية توظيفها خدمة لمصالحها.

هذه هي البيئة العربية، أو موجز عنها، اشتغلت من خلالها عدة إثنيات على حراكات انفصالية تحول جزء منها إلى نزاعات مسلحة أو حروب أهلية.

في ظل المعطيات السابقة، افترض الباحث أن:

هناك علاقة طردية بين ثورات الربيع العربي والنزاعات الانفصالية

أي أنه افترض أن العوامل السابقة، ستشهد مزيداً من حدة التأزم فيها، بعد اندلاع الثورات العربية، نتيجة انكشاف مستوى هشاشة الدولة العربية، وانكشاف أزماتها دفعة واحدة، وتراجع قدرة الأنظمة على الضبط أو حتى انهيار هذه القدرة، وهو ما أدى إلى ارتفاع حدة النزعات ثم النزاعات الإثنية.

وللتأكيد على هذه الفرض الأول، استدل الباحث بمؤشر هشاشة الدول، حيث إن ثلثي الدول العربية تقريباً كان قبل عام 2011، في مراحل أعلى من مرحلة التحذير. وهو ما يؤكد أن هناك إشكاليات كبرى في بنية وإدارة الدولة العربية (إشكاليات على مستوى الأنظمة السياسية الحاكمة وإدارتها). وبالطبع، زادت هذه الإشكاليات عقب عام 2011، وخصوصاً في الدول التي شهدت حركات احتجاجية. ويمكن تسجيل الملاحظات التالية هنا:

  • الصومال والسودان: نموذجان غير ثوريين، يوضحان أن المشكلة هي في بنية الدولة أكثر منه حراكاً احتجاجياً.
  • اليمن وسورية وليبيا: نماذج ثورية، تبين أن المشكلة كانت قائمة في بنية الدولة العربية قبل الفعل الثوري أو الاحتجاجي، وزادت حدتها بعد هذا الفعل، بسبب سوء إدارة الحراك الاحتجاجي من قبل السطلة.
  • العراق ومصر وتونس: وهي نماذج شهدت حركات احتجاجية أيضاً، وتؤكد الملاحظة السابقة فيما يخص بنية الدولة العربية، لكن أداءها كان أفضل في التعامل مع مخرجات الحراك الاحتجاجي، ودفع مؤشراتها للتحسن المحدود.
  • المغرب والبحرين: نماذج احتجاجية، تظهر أن الملكيات، وخصوصاً الدول الخليجية، تظل في وضع أفضل منه في الجمهوريات.

وبالعودة إلى فرضية الدراسة، أن:

هناك علاقة طردية بين ثورات الربيع العربي والنزاعات الانفصالية

اعتبر الباحث أن النزعة الانفصالية هي:

“حركةٌ سياسيّةٌ ومجتمعيّةٌ، ذات طبيعةٍ إثنيّة، تقودها نخبٌ داخل دولةٍ قوميّة، ترمي إلى إعادة تعريف الذات في مواجهة الآخر، بناءً على الانتماء الإثنيّ، مستحضِرةً الأبعاد التاريخيّة للهُوِيّة الإثنيّة، ومعزِّزةً آليّات تمايز الذات، وساعيةً إلى إنشاء دولةٍ-أمّةٍ (قوميّة) في إطارٍ جغرافيٍّ مقتطعٍ من دولةٍ أو عدّة دول، معتمِدةً على أدواتٍ سياسيّةٍ واقتصاديّةٍ وعسكريّةٍ وثقافيّة، في عملية تحشيد الجماعة الإثنيّة، وفي مواجهة الدولة (أو الأغلبيّة) المهيمِنة على الإقليم المراد فصله، وفي مواجهة الجماعات الإثنيّة الأخرى”.

ووضع مجموعة من أدوات القياس لهذه النزعة، أهمها:

  • تشكيل أحزابٍ ذات صبغةٍ إثنيّة، وخطابٍ انفصاليّ.
  • إنشاء تحالفاتٍ خارجيّةٍ مستقلّةٍ عن الدولة.
  • ارتباطٌ اقتصاديٌّ مع قوى خارجيّةٍ دون الخضوع لسلطة المركز (اتفاقيّات، استيراد وتصدير، استثمارات).
  • إنشاء قوى مسلّحةٍ محليّةٍ خارج سلطة المركز.
  • محاولة إقامة حكمٍ ذاتيٍّ بصورةٍ أحاديّةٍ خارج سلطة الحكومة المركزيّة.
  • نزاعاتٌ مسلّحةٌ قد تبلغ حدّ الحرب، بين الجماعات الانفصاليّة والدولة، أو في صيغة حروبٍ أهليّةٍ بين المكوِّنات المجتمعيّة للدولة.
  • قد تلجأ الأقليّة الإثنيّة إلى فرض هيمنتها على الدولة، عبر استغلال لحظة انهيار السلطة الحاكمة أو ضعفها، وتوظيف الدولة لتعزيز مقوِّمات إقليمها.

 

وعليه فقد تمت دراسة (11 حالة/ جماعة إثنية)، من خلال تقسيمها وفق ثلاثة مستويات/فصول، هي:

  • المستوى الأوّل: الجماعات ذات النزعات الدينيّة والمذهبيّة والطائفيّة، وتشمل:
    • الحوثيين في اليمن.
    • الشيعة في البحرين.
    • العلويين في سورية.
    • النزعة الجهادية السنية في سورية والعراق.
    • الشيعة في العراق.
    • المسيحيين في مصر.
  • المستوى الثاني: الجماعات ذات النزعات العرقيّة واللغويّة، ويشمل:
    • الأكراد في سورية والعراق.
    • الأمازيغ في المملكة المغربية.
  • المستوى الثالث: الجماعات ذات النزعات القبليّة والجهويّة، ويشمل:
    • النزعات القبلية والجهوية في ليبيا.
    • النزعة الجنوبية في اليمن.
    • النزعة الصحراوية في المغرب.

ومن خلال الفصل الأول، تم استخلاص جملة متغيرات خاصة بالجماعة الإثنية، تم من خلالها بناء نموذج مقارن، لكل حالات الدراسة، ضمن الإطار الزمني 2011-2014، يعتمد على دراسة:

  • مكانة الجماعة الإثنية في الدولة، وحجمها، وجغرافيتها.
  • دور النخب الإثنية ومطالبها.
  • سلوكيات الجماعات الإثنية تجاه الحراك الاحتجاجي.
  • سلوكياتها بعد الحراك الاحتجاجي.
  • سلوك السلطة تجاهها (في حال كانت الإثنيات خارج السلطة).
  • أدوات الجماعات الإثنية وطروحاتها ومستقبلها.
  • الأدوار الخارجية في هذه الطروحات.

 

وبالتالي، تمت دراسة أثر 10 متغيرات في الحراك الإثني لتحديد مستوى النزعة الانفصالية من جهة، والمتغيرات الأكثر تأثيراً وفعالية فيها.

 

ومن خلال دراسة أثر المتغيرات بشكلٍ منفردٍ عما سواها، ظهرت النتائج وفق اتّجاهين أساسين، حيث ظهر في الاتجاه الأول، متغيرات ذات تأثيرٍ مباشر وواضحٍ في النزعات الإثنيّة والانفصاليّة، فيما كان لمتغيرات الاتجاه الثاني آثارٌ متباينةٌ في نتائجها (أثر غير مباشر)، أثناء دراستها بشكلٍ منفصلٍ عمّا سواها من متغيّرات. وذلك كما يلي:

  • متغيّراتٌ ذات أثرٍ مباشر (علاقة طردية بين النزعة الإثنية والمتغير)، وتشمل:
    • متغيّر طبيعة التمايز الإثنيّ: حيث كان محدِّداً لكافّة الجماعات المدروسة في توجّهاتها ومطالبها وحراكها.
    • متغيّر شكل التوزيع السكانيّ: حيث ارتفع أثره في حالة تركّز الجماعة الإثنيّة، وانخفض في حالة التشتّت، وذلك يظهر في كافّة النماذج.
    • متغيّر أدوات الجماعة الاثنيّة: حيث ارتفع أثره في حالة استخدام الأدوات العسكريّة، وانخفض تدريجيّاً مع انخفاض مستوى الأدوات المستخدمة، ويظهر ذلك في كافّة النماذج.
    • متغيّر دور العامل الخارجيّ: ارتفع تأثيره في حالة الدعم العسكريّ المباشر، وانخفض في حال بقاء هذا الدور منوطاً بالمستوى السياسيّ والإعلاميّ، وذلك في كافّة النماذج.
    • أثر متغير موقف السلطة من الحركة الاحتجاجيّة: لم تشهد سوى المغرب انفتاحاً من قبل السلطة على المطالب الاحتجاجيّة (الأمازيغيّة) وهو ما خفّض من قيمة النزعة الإثنيّة. في حين أنّ باقي النماذج جميعها شهدت مواجهةً (مسلّحةً في معظمها) بين السطلة والحركات الاحتجاجيّة، أدّت إلى رفع قيمة النزعة الإثنيّة (في البحرين تمّت محاصرتها سلطويّاً لكنها ما تزال قائمة).
  • متغيّراتٌ ذات أثرٍ محدودٍ أو غير مباشرٍ أو غير ذات أثرٍ واضح أو غير متكرر في كافة النماذج: وفيها تباينت النماذج فيما بينها، ففيما كانت هذه المتغيّرات ذات أثر في بعضها، فإنّ ذات الأثر لم يظهر في أخرى، وهي:
    • متغيّر مستوى النزعات الإثنيّة قبل ثورات الربيع العربيّ.
    • متغيّر مستوى المشاركة في الحركة الاحتجاجيّة.
    • متغيّر حجم الجماعة الإثنيّة.
    • متغير أثر مستوى الاستقرار في المرحلة الانتقاليّة.
    • المكتسبات الإثنية بعد الثورات.

ومن خلال اختبار فرضية الدراسة في المطلب الأخير، وصل الباحث إلى أنّ ثورات الربيع العربيّ، أدّت إلى ارتفاع مستوى التعصّب الإثنيّ، بكافّة مستوياته (وظهر ذلك على مستوى الخطاب والممارسة)، ولجوء كثيرٍ من الأفراد والجماعات، إلى هويّاتٍ دون وطنيّة، في المرحلة اللاحقة، وخصوصاً أنّ ذلك ترافق في غالبيّة حالات الدراسة، مع تراجع سلطة الدولة ووظيفتها الحمائيّة للمجتمع، وانخفاض قيمة الهويّة الوطنية مقابلها. وهي أسبابٌ أدّت غالباً، إلى إعادة تعريف الذات والآخر وفق الهويّة الإثنيّة، لا الوطنيّة، ما وضع الجماعات الإثنيّة في مواجهة بعضها البعض، أو في مواجهة الدولة، وخصوصاً مع وجود أزماتٍ داخل بنية الدولة العربيّة، ظهرت نتائجها مترافقةً مع بعضها البعض، ما أعطى انطباعاً أنّ الثورات هي مسبِّب تلك الأزمات.

وعليه، فإنّ نزعات الجماعات (حالات الدراسة)، ستقع ضمن احتمالٍ أو أكثر من النزعات التالية، إذ يمكن لها أن تشمل كافّة الأشكال التالية أو أحدها:

  • نزعةٌ انفصاليّة.
  • نزعةٌ تسلطيّةٌ (استيلائيّة) على الدولة.
  • حراكٌ مطلبيٌّ إثنيّ.

ومن خلال النتائج السابقة، توصل الباحث إلى النتيجة العامة النهائيّة التالية:

  • شكّلت نزعة كلٍّ من (الحوثيّين، العلويّين، شيعة العراق)، نزعةً تسلّطيّةً على الدولة، تحمل مقوِّمات النزعة الانفصاليّة في حال إخفاق نزعتها التسلّطيّة.
  • وشكَّلت نزعة كلٍّ من (تنظيمات القاعدة، صحراوييّ المغرب، جنوبيّ اليمن، الأكراد في سوريّة والعراق)، نزعةً انفصاليّة.
  • وتقع نزعة شيعة البحرين، ضمن النزعة المطلبيّة الإثنيّة، مع نزعةٍ تتطلّع للاستيلاء على الدولة.
  • وتبقى نزعة مسيحييّ مصر نزعةً مطلبيّةً إثنيّة.
  • وشكَّلت النزعة الأمازيغيّة، نزعةً إثنيّةً مطلبيّة، لكنّها باتت تحمل مقوِّمات التحوّل إلى نزعةٍ انفصاليّة.
  • وتتنوّع النزعات الليبيّة الجهويّة والقبليّة بين نزعاتٍ مطلبيّةٍ وتسلّطيّةٍ وانفصاليّة.

وحيث أن كثيراً من مسببات التأزم في بنية الدولة العربية ما تزال متفاعلة، عدا عما استجد من أزمات متفاعلة عقب عام 2011، يضاف إليها ارتفاع مستوى التدخل الخارجي، وكذا مكاسب بعض الجماعات الإثنية، واستمرار حالة النزاعات الإثنية المسلحة في غير نموذج عربي. فإنه يبدو أن البيئة العربية ربما ستشهد مزيداً من الاضطرابات (وربما الانهيارات)، أو استمرارها على المدى المنظور (على الأقل)، وهو ما يعني أن النزعات الإثنية ستظل متفاعلة في ظل هذه البيئة، بل وربما تظهر نزعات جديدة لم تكن قائمة فترة الدراسة.

د.  عبد القادر نعناع

باحث وأكاديمي سوري

مركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق