شرطي من قوات مكافحة الأرهاب

أسوء من مبارك: دستور جديد ودولة بوليسية في مصر

ليست مصر الدولة الأولى في العالم، التي تعلن “الحرب على الإرهاب”، لكنها واحدة من الأمم القليلة التي سطّرت الإرهاب في دستورها، إذ وافق 98.1% من الناخبين على الدستور الجديد (يناير/كانون الثاني 2014)، في استفتاء ترافق بعملية عسكرية خرقاء لقمع المعارضة.

ويعمل الدستور الجديد على مزيد من تهميش الإسلاميين في الحياة السياسية، ويعزز من صلاحيات الجيش والأجهزة الأمنية، من بين عدة أمور أخرى، منها حظر أيّ نشاط سياسي على أساس ديني، وإعطاء سلطة النقض العسكرية على اختيار الرئيس لوزير الدفاع، طيلة السنوات الثمان المقبلة. لكن إشكالية مثل هذه التدابير، تكمن في أحد المقاطع التي تمّ تجاهلها وهي الأكثر مداعاة للقلق في الدستور: وهي بند مكافحة الإرهاب، الذي لم يسبق له مثيل، وهو ما يضع الأساس القانوني لبناء دولة بوليسية، فهذه بالتالي ديكتاتورية عسكرية في كل شيء ما عدا اسمها.

مخفية ضمن 62 صفحة من وثيقة مشوشة، يعترف معظم المصريين بأنهم لم يقرؤوا حتى المادة 237، والتي تمنح سلطة واسعة في مكافحة الإرهاب أكثر من أيّ دستور مصري سابق، حيث تنصّ على أنّه “تلتزم الدولة بمواجهة الارهاب، بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج زمني محدد، باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين”. فيما لا تُعرِّف المادة 237 مفهوم الإرهاب، ولا تُحدِّد نطاق الصلاحيات التي تمنحها للحكومة، مُؤجِّلة ذلك إلى تشريعات المستقبل. لكن ومن أجل الوقت الحالي، فإنه لا برلمان في مصر برلمان، إذ كان الجيش قد قام بحله في الصيف الماضي، كجزء من عملية الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي. ومع غياب انتخابات برلمانية غير متوقعة حتى وقت لاحق من هذا العام، تبقى السلطة التشريعية بيد الرئيس المؤقت الذي عينته المؤسسة العسكرية (عدلي منصور).

ومنذ تعيينه في شهر يوليو/ تموز الفائت، كان منصور واجهة مدنية لحكم أمر واقع عسكري، لكن حتى هذا الغطاء من المراقبة المدنية، سيتم تنحيته قريباً. فبعد فترة وجيزة من الاستفتاء على الدستور، أعلن منصور أنّ الانتخابات الرئاسية ستتم بحول إبريل/ نيسان من هذا العام، وقبل الانتخابات البرلمانية، وعلى عكس التسلسل المبين أصلاً في خارطة الطريق الانتقالية الصادرة في يوليو/ تموز من العام الفائت، وهو ما يمهّد لانتصار متوقع على نطاق واسع للمشير عبد الفتاح السيسي، والذي نال مباركة القوات المسلحة لترشحه إلى منصب الرئاسة الشهر الفائت. وفي حال انتخابه رئيساً، فإن السيسي سيكون قادراً على تعزيز شرعيته العسكرية، من خلال إصدار مراسيم تنفيذية، في وقت لا وجود لبرلمان فيه يتحدى سلطته.

في غضون ذلك، خسر منصور الوقت الضيق بدفعه لمصالح الجيش عبر التفسير المتشدد لبند الإرهاب، ومن خلال تشريع جديد، حيث أعلن أنّ حكومته بدأت صياغة قانون مكافحة الإرهاب، مستغلة غموض المادة 237، سامحاً للدولة بتعزيز رقابتها على مواقع وسائل الاتصال الاجتماعية، بما في ذلك موقعي فييسبوك وتويتر، عدا عن إنشاء محاكم خاصة مكلّفة بالنظر في الجرائم التي تتعلق بالإرهاب. ويتبنى مشروع القانون الذي عمّمته وزارة الداخلية، تعريفات فضفاضة للإرهاب، على أنّه “كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع، بهدف الإخلال الجسيم بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، متى كان من شأن هذا الاستخدام إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو أمنهم للخطر”.

وغالباً ما سيمرّ هذا القانون، نتيجة غياب معارضة حقيقية، فيما تستمر السلطات بفرض الصمت على كثيرين عبر ترهيب المنتقدين باتهامهم بالإرهاب. كما قد يحتج الادعاء بالإرهاب كذلك، والذي يعتبر جريمة بموجب قانون العقوبات المصري، في واحدة من أربع قضايا ضد مرسي، إلى جانب ثلاثين شخصية أخرى من القيادات الإخوانية؛ حيث اتُّهِم مرسي بــ “التآمر مع منظمات أجنبية لارتكاب أعمال إرهابية”، والتحالف مع حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني. كما تمّ استخدام هذا القانون لاستهداف غير الإسلاميين، بما في ذلك سجن عشرين شخصاً من صحفيي قناة الجزيرة، حيث وجِّهت إليهم تهمة التعاون مع جماعة إرهابية، وبُثّت صور زائفة وصفت بأنها “حرب أهلية تقرع جرس إنذار حول انهيار الدولة”.

ففي بيئة يبث فيها جهاز التلفزة الحكومي أخباراً تتسم بالشوفينية تحت شعار “مصر تحارب الإرهاب”، بل واتهام شخصية كاريكاتورية شعبية على شاشات التلفاز بإرسالها عبر الأثير رسائل مشفرة إلى المتعاطفين مع الإخوان؛ فإنه في المقابل يرى 98% من الناخبين الذي وافقوا على الدستور، أنّه لا ينبغي أن يؤخذ الدستور الجديد كدليل على توافق الآراء. وعوضاً عن ذلك، فإنّ هناك مؤشرات مثيرة للقلق من نجاح الجيش في حملته لتحييد المعارضين، وتشمل تلك الحملة الإسلاميين بشكل أكثر فأكثر، وعدداً متزايداً من النشطاء الليبراليين والعلمانيين. وفيما احتفل الجيش ومؤيدوه بالدستور الجديد باعتباره علامة فارقة في طريق مصر نحو الديمقراطية، إلاّ أنّ الوثيقة تخلق نظاماً ديمقراطياً مشوهاً، يحقّ فيه للنظام المدعوم من الجيش تحديد قواعد اللعبة وانتقاء المشاركين فيها.

الخطر الوهمي

يعتبر الدستور ميزة من ميزات هذا العصر: فيما كُتب دستور مصر الجدي في ظلّ حملة دعائية شعواء ضد جماعة الإخوان المسلمين، من قبل وسائل الإعلام العسكرية والحكومية بعد انقلاب الصيف الفائت. وبعد أشهر من الخطاب القومي المتطرف، وإلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين في الهجمات المسلحة على موظفي ومؤسسات الدولة، في جميع أنحاء مصر، وعقب تمردات عنيفة ومستمرة في شبه جزيرة سيناء. وبعد أن أعلن الجيش رسمياً جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية، وذلك في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بعد تفجير سيارة مفخخة في مقرٍّ للشرطة في مدينة المنصورة على دلتا النيل. فيما جرَّمت التوصيفات القانونية أنشطة الإخوان، وأية مجموعة مرتبطة ولو بشكل فضفاض معها، بما في ذلك شبكة من المستشفيات التي تخدم ملايين المرضى سنوياً.

ورغم إعلان الجماعة المتشددة في شبه جزيرة سيناء “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن الهجوم في سيناء، إضافة إلى مسؤوليتها عن اغتيال مسؤول في وزارة الداخلية في الخريف الماضي، وعن الهجمات الأخيرة على خطوط أنابيب الغاز الطبيعي في سيناء؛ رغم ذلك، ألقت الحكومة باللوم في كثير من أعمال العنف على جماعة الإخوان. وتمّ كيل الشتائم لجماعة الإخوان في الإعلام الرسمي عقب التفجيرات التي وقعت وسط القاهرة، عشية ذكرى الثورة في يناير/ كانون الثاني الماضي، رغم إعلان جماعة “أنصار بيت المقدس” مسؤوليتها عن تلك الهجمات كذلك.

ربما تُحقِّق حملة التشهير بالإخوان كمنظمة إرهابية مراميها في نهاية المطاف، وفيما فرض قادة الإخوان لفترة طويلة التسلسل الهرمي في شكل التنظيم، والتزام الجماعة بشكل صارم ورسمي برفضها مبدأ العنف، ورفض العودة إلى سبعينيات القرن الماضي، لكن مع اختفاء كثير من قياداتها وزجّ الكثير منهم في السجون، وعجز التنظيم المتهالك عن دحض الدعاية الحكومية ضده، وعدم القدرة على الحفاظ حتى على أعضاء المستويات الدنيا، ربما أدى ذلك إلى اعتزام الجماعة الانتقام من الجيش، ومن المحتمل كذلك أن تنضم إلى جماعات أكثر راديكالية مثل “أنصار بيت المقدس”.

ليسوا في شراكة جيدة

ليست المادة 237 الحالة الأولى في الدستور المصري التي تشير إلى تهديد الإرهاب، بل هي وإلى حد بعيد، المادة الأكثر تعبيراً عن واجب الدولة في محاربته. رغم أنّ دستور عام 1971، والذي يشكِّل الأساس القانوني لنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك الاستبدادي، قد نصّ على “السعي إلى حماية الأمن والنظام العام من خلال مواجهة مخاطر الإرهاب”، إلا أنّ تلك الولاية كانت محدودة بشكل واضح عبر الرقابة القضائية. وفيما صِيغ دستور عام 2012 على عجل، من قبل لجنة يهيمن عليها الإسلاميون في ظلّ حكم مرسي، حيث تراجع فيه موضوع مكافحة الإرهاب تماماً. فإنّ الدستور الجديد قد أحيا الحكم القديم وعززّه، بالاستعاضة عن كلمة “مواجهة” بكلمة “المعركة” مع الإرهاب، كما استعاض عن مادة الإشراف القضائي في دستور 1971 بضمانات غامضة حول “الحقوق والحريات العامة”.

وكدستوريّ مصر لعام 1971 و2014، فإن عدداً قليلاً من الدول الأخرى تشير في دساتيرها إلى موضوع الإرهاب، لكن أيّاً منها لا يشير إلى هكذا نشاط يعرّف التزام الدولة بمحارة الإرهاب ويحدد مواردها المالية في ذلك كما الميثاق المصري الجديد. إذ تُقيّد بعض الدول حقوق المواطنين المدانين بتهم الإرهاب، حيث تمّ تعديل الدستور الأردني على سبيل المثال عام 2001، ليجيز محاكمة المدانين المتهمين بالإرهاب في محاكم غير مدنية، كما يحدد الدستور البرازيلي الإرهاب باعتباره أحد الجرائم العليا “الذي لا يخضع للكفالة أو العفو أو الرأفة”، ويحظر الدستور التركي على المواطنين المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب من الترشح إلى انتخابات الجمعية الوطنية. لكن عوضاً عن مجرد الحدّ من حقوق معينة، فإنّ الميثاق الجديد في مصر يعطي الدولة سلطة تقديرية واسعة لتصنيف أعدائها باعتبارهم إرهابيين محتملين واستهدافهم وفقاً لذلك.

ليس هناك سوى عدد قليل من الدول التي سنت دساتير تشير صراحة إلى دور الدولة في مكافحة الإرهاب (أنغولا، العراق، جنوب السودان، راواندا)، وحتى دساتير هذه الدول التي لا يتمتع أيّ منها بنماذج للحكم للرشيد واحترام لحقوق الإنسان، تبقى أقل عدوانية في مكافحة الإرهاب من مصر. فعلى سبيل المثال، تعتبر رواندا “مكافحة الإرهاب” من بين مهام الشرطة الوطنية، لكن مصر تخول القيام بإجراءات كاسحة ضدّ الإرهاب من قبل أيّ فرع من فروع الحكومة عدا عن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة. وفيما يشير دستورا أنغولا والسودان إلى “مكافحة الجريمة الدولية المنظمة والعابرة للحدود، والإرهاب” باعتبارها مسألة سياسة خارجية، فإنّ الدستور المصري في المقابل يطالب الحكومة بمكافحة جميع الأنشطة الإرهابية التي تهدّد “الأمة” في الداخل والخارج، ويوفر غموض التفويض الجغرافي الأساس الدستوري للدولة لشن حرب على مواطنيها.

ومن بين الدول التي سنّت قوانين لمكافحة الإرهاب في دساتيرها، العراق، وهو الأكثر ديمقراطية فيما بين النماذج السابقة، لكن ما تزال البلاد مقسمة بشدة، وتتعرض للتهديد بشكل متزايد من قبل تنظيم القاعدة. فدستور العراق لعام 2005، والذي سُنَّ ضمن حرب طائفية تستعر في ظلّ الاحتلال الأمريكي، يتضمن بنداً حول مكافحة الإرهاب، هو الأكثر شبهاً بنظيره المصري. إذ يفرض كذلك على الدولة “مكافحة الإرهاب بكل أشكاله”، و “العمل على حماية أراضيها من أن تكون مقراً أو ممراً أو ساحة للنشاط الإرهابي”، وقد انتقدت اللجنة الأمريكية للحريات الدينية ذلك البند، محذِّرة من أنّه قد يشكل مبرراً للحدّ من ممارسة “حرية الاعتقاد والتعبير، وتكوين الجمعيات، والحقوق والحريات الأساسية الأخرى”. لكنّ الدستور المصري يذهب إلى أبعد من ذلك، بالطلب من الدولة استهداف مصادر تمويل الإرهاب. وفي ظل حكم عسكري، فإنّ ما يجري يعتبر خطوة أخرى في اتجاه دولة بوليسية يدعمها التهديد بالأحكام العرفية.

حالة الطوارئ

يحظر قانون الطوارئ الذي استمر لــ 31 عاماً في مصر، كافة التجمعات العامة تقريباً، ويسمح لضباط الأمن بالبحث والاعتقال لأي شخص كان دون سبب محتمل، كما يجيز الاحتجاز دون محاكمة لأجل غير مسمى، قبل أن يتوقف العمل به أخيراً في مايو/ أيار 2012. حينها أمِل كثير من المصريين أنّ أيام الاعتقالات التعسفية وحملات القمع ضد المعارضة باسم الأمن القومي قد انتهت.

وعلى الرغم من أنّ الحكومة الحالية المدعومة من الجيش قد رفعت رسمياً حالة الطوارئ التي استمرت لثلاثة أشهر بعد الفضّ العنيف للاعتصامات المؤيدة لمرسي في أغسطس/ آب الماضي، فإنّ هذا التعليق لحالة الطوارئ لا يعني سوى القليل، في ظلّ مجموعة من القوانين التي تقيّد الحقوق والأحكام الدستورية، عدا عن المادة 237، وتشمل تلك التدابير قانوناً جديداً سنّته الجمعية العامة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، يحظر التجمعات العامة لعشرة أشخاص فأكثر، ويفرض على المحتجين الحصول على تصاريح من سبع جهات مختلفة لعقد مظاهرة، أو التعرض لخطر عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى خمس سنوات.

ولم يحدّ الدستور الجديد من سلطة الرئيس في إعلان حالة الطوارئ إلا بشكل محدود، في مقابل توسيع تلك السلطات. وعوضاً عن المطالبة بالموافقة عبر الاستفتاء، كما تمّ في دساتير سابقة، فقد اكتفى الدستور بموافقة أغلبية أعضاء البرلمان. ورغم أنّ آثار هذا التغيير تعتمد على شكل البرلمان في المستقبل، فإنّه في المقابل، يمكن لرئيس مصر القادم، استحضار شبح الإرهاب لإسكات المنتقدين، بشكل لم يسبق له مثيل، فالصلاحيات الممنوحة له وفق المادة 237، هي دعوة لتفسيرات لا حدود لها، وضمان بأن تظل الإجراءات الأمنية التعسفية والاستثنائية هي القاعدة في مصر. وهذا ما يشكل مدعاة للقلق، خصوصاً في ظلّ توقع فوز السيسي، والذي من شأنه أن يتيح للجيش تعزيز قوته في غياب برلمان منتخب، والعودة بمصر إلى حكم الرئاسة العسكرية والمخولة دستورياً الحكمَ عبر المراسيم.

وتؤدي حملة الحكومة لإضفاء الشرعية على حربها على الإرهاب من خلال إصلاحات دستورية وقانونية، إلى تعزيز الجمود السياسي الذي لا يرى فيه التحالف المؤيد للعسكر ولا المعارضون الإسلاميون أيّ دور حقيقي للطرف الآخر في تشكيل مستقبل مصر، فأحد الأسباب التي تمّ عزل مرسي بسببها كان أسلوب الحكم عبر الأغلبية، إذ اعتقد الإخوان المسلمون أنّ النصر الانتخابي منحهم المجال لإملاء شروط المرحلة الانتقالية واحتكار مؤسسات الدولة، فيما يمارس الجيش حالياً ذات الأسلوب “الفائز يحصل على كل شيء سياسياً”.

وقد يؤدي تقنين حالة الطوارئ بحكم الأمر الواقع في مصر إلى نتائج عكسية على الجيش في نهاية المطاف، ففيما تستهدف حملة القمع الجميع، من إخوان مسلمين، وثوار شباب نظموا الاحتجاجات لأول مرة في ميدان التحرير، فإنّ ذات المصريين الذين خرجوا إلى الشوارع عام 2011، قد يفقدون صبرهم مرة أخرى من استخدام حكومته للقانون كأداة للسيطرة السلطوية.

للاطلاع على النص الأصلي، انظر:

Mara Revkin, “Worse Than Mubarak: Egypt’s New Constitution and the Police State”, 11/2/2014, Foreign Affairs: http://www.foreignaffairs.com/articles/140729/mara-revkin/worse-than-mubarak.

مارا رفكين

ترجمة: عبد القادر نعناع

خاص بمركز مستقبل الشرق للدراسات والبحوث

الوسم : مصر

شارك هذا المقال

لا توجد تعليقات

أضف تعليق